در پی اظهارات آیت‌الله یزدی و نامه آیت‌الله جنتی؛ تأکید شورای نگهبان بر حذف عضو زرتشتی شورای شهر یزد
تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۴۲۸۱۹
ایران > سیاست داخلی - همشهری آنلاین:
چالش حضورداشتن یا حضورنداشتن سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد، شورای نگهبان و مجلس را در مقابل هم قرار داد.
روزنامه شرق نوشت: در تازه‌ترين تحول، آيت‌الله يزدي، فقيه عضو شوراي نگهبان، به علي لاريجاني با صريح‌ترين کلمات پاسخ داده و گفته: «مجلس اصلا حق ورود به آن (نيکنام) را ندارد؛ چون جنبه شرعي مصوبات مجلس هم بايد طبق نظر فقهاي شوراي نگهبان باشد و اين فقها بايد مصوبات را از جنبه شرعي تأييد کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اين در حالي است که علي لاريجاني، رئيس مجلس، نظري متفاوت با شوراي نگهبان دارد. او در ديدار با اعضاي فراکسيون اميد و اعضاي شوراي شهر تهران، اعلام کرده بود: «نظرم اين است که اين مسئله قانوني نبوده است؛ منتها آنها از نظر شرعي به موضوع استناد مي‌کنند. از ابتدا گفتم اين روش مورد قبول ما نيست. در گفت‌وگوي خود با آيت‌الله جنتي، دبير محترم شوراي نگهبان نيز تأکيد داشتم که تشکيل شوراها بايد بر اساس مر قانون باشد. درحال‌حاضر نيز ورود ديوان عدالت اداري به موضوع، ورود به‌موقعي نبوده و اين نکته را نيز به قوه قضائيه عنوان کردم». او افزود: «اگر اين موضوع حل نشود، ناچار به ارجاع آن به شوراي حل اختلاف قوا براي حل موضوع هستيم».
ديوان عدالت اداري چندي پيش با شکايت نامزد شکست‌خورده انتخابات شوراي شهر يزد، عضويت سپنتا نيکنام را به حالت تعليق درآورده بود. مبناي حکم ديوان عدالت اداري، نظر فقهاي شوراي نگهبان است. آنها بخشي از قانون انتخابات شوراها را خلاف شرع مي‌دانند. سپنتا نيکنام، نامزد زرتشتي انتخابات شوراي شهر يزد كه در دوره گذشته نيز عضو شورا بوده، به‌عنوان نفر هفتم وارد شوراي شهر يزد شده و توانسته ٢٠ هزار رأي را به نام خود ثبت کند؛ در شهري که اکثريت آنها مسلمان هستند. اين در حالي است كه نظارت بر انتخابات شوراهاي شهر و روستا از حيطه شوراي نگهبان خارج بوده و بر عهده كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس شوراي اسلامي است. علي لاريجاني، رئيس مجلس، معتقد است ديوان نبايد به آن ورود مي‌کرد؛ اما يزدي تمام‌قد از اين رأي دفاع کرده است.
استدلال يزدي چيست
يزدي در گفت‌و‌گو با تسنيم درباره اينکه چرا اقليت‌ها در مجلس نماينده دارند و در شوراي شهر نمي‌توانند حضور داشته باشند، گفته است: «... اقليت‌ها درباره مصوبات مجلس مانند ساير نمايندگان مي‌توانند اظهارنظر کنند. در اين شرايط که نماينده يهودي، مسيحي و... درباره مصوبه مجلس رأي داده است، اگر پس از ارجاع به شوراي نگهبان، اين شورا آن را خلاف شرع تشخيص دهد، مجلس موظف به اصلاح مصوبه خود است و نمي‌تواند به نظر اقليت‌ها عمل کند...» و ادامه داده: «... کلي عرض مي‌کنم که اگر جايي اکثريت قريب به اتفاق مسلمان باشند، غيرمسلمان نمي‌تواند براي آنها تصميم بگيرد. اين امري است که فقهاي شوراي نگهبان چندي پيش بر اساس گزارش‌هايي که واصل شده بود، در جلسه‌اي در رابطه با يکي از استان‌ها (يزد) تصميم گرفت و اين تصميم را ابلاغ کرد که صددرصد شرعي و قانوني است و هيچ‌کس حق ندارد تخلف کند؛ زيرا متن اصل ٤ قانون اساسي مي‌گويد که راجع به خلاف‌شرع‌بودن مصوبات، اشخاص ديگري غير از فقهاي شوراي نگهبان نمي‌توانند نظر بدهند. اگر فقهاي شوراي نگهبان نظر دادند که اين آقايي که در اقليت است در يک شهري که اکثريت قريب به اتفاق مردم مسلمان هستند، نمي‌تواند در شوراي شهر براي مردم اين شهر تصميم بگيرد، بايد به آن عمل شود و جنبه شرعي و قانوني دارد».
اصل شصت‌و‌چهارم چه مي‌گويد
بر اساس اصل شصت‌و‌چهارم قانون اساسي، اقليت‌ها در مجلس نماينده دارند. بر اساس بخشي از اين اصل، «... زرتشتيان و کليميان هرکدام يک نماينده و مسيحيان آشوري و کلداني مجموعا يک نماينده و مسيحيان ارمني جنوب و شمال هرکدام يک نماينده انتخاب مي‌کنند...». نمايندگان مجلس معتقدند چگونه ممکن است اقليت‌ها در مجلس که امور مهم حاکميتي در آن بررسي مي‌شود، حق رأي و نظر دارند؛ اما در شوراي شهر نمي‌توانند نماينده داشته باشند. ابوالفضل ابوترابي، نماينده اصولگراي مجلس، در‌این‌باره گفته بود: «اگر اين قاعده ملاک است؛ چرا قانون اساسي عضويت نماينده زرتشتيان در مجلس را که به‌مراتب نقش مهم‌تري دارد، پذيرفته است؟». او با بيان اينکه اگر استدلال شوراي نگهبان اين است که اقدامات شوراي شهر مانند انتخاب شهردار، امري حاکميتي است، گفته بود: به طريق اولي رأي‌اعتماد به وزرا، تصويب قانون بودجه و رأي به کفايت‌نداشتن رئيس‌جمهور که از سوي نمايندگان انجام مي‌شود و اقليت‌هاي ديني نيز در آن نقش دارند، به‌مراتب حاکميتي‌تر است.
مجلس حق برخورد ندارديزدي در اينجا به‌طور واضح جواب نمايندگان مجلس و علي لاريجاني را داد و گفت: «ما قوانيني را که به شوراي نگهبان مي‌آيد و برمي‌گردد، احيانا اگر بخشي از آن خلاف شرع باشد، برمي‌گردانيم؛ ولو اينکه به اجرا هم گذاشته شده باشد و به آن هم عمل مي‌کنيم و سابقه زيادي هم در تاريخ انقلاب دارد. اظهارنظر فقهاي شوراي نگهبان درباره مصوبات شرعي است و اين مسئله هم شرعي است که يک اقليت غيرمسلم براي شهري که اکثريت آنها مسلمان هستند، حق تصميم‌گيري ندارد و هيچ‌کس هم حق ندارد از اين قانون تخلف کند؛ يعني مجلس نمي‌تواند قانوني بگذارد که آن را رد کند يا جايي ديگر آن را اجرا نکند». يزدي افزود: «... کسي شکايت کرده و اين شکايت به ديوان عدالت اداري رفته است، اين شکايت جنبه قانوني ندارد؛ البته قاضي ديوان عدالت اداري هم نظر درستي داده که اين مسئله را لغو کرده و گفته است که اين مصوبه فقهاي شوراي نگهبان است و طبق اصل ٤ قانون اساسي اصالت دارد و تصويب شده و هيچ‌کس نمي‌تواند تخلف کند».
موضع نمايندگاناين در حالي است که هاشم‌زايي از اعضاي فراکسيون اميد پيش‌تر دراين‌باره گفته بود: «قانون شوراها در مجلس تصويب شده و شوراي نگهبان نيز آن را تصويب کرده است. اينکه اکنون شوراي نگهبان با استناد به يک سخنراني آن را خلاف شرع بداند و به ديوان عدالت اداري بفرستد، برخوردي دوگانه است. قانون نقصي ندارد؛ نظر شوراي نگهبان و ديوان عدالت اداري هر دو خلاف قانون اساسي است».
همچنين کميسيون شوارهاي مجلس هم به‌تازگي دراين‌باره بحث کرده و به گفته مافي همان‌طور که رئيس مجلس وعده کرده بود، قرار بود ماجراي نيکنام به هيئت حل اختلاف قوا برود. مافي گفته بود: «در جلسه کميسيون شوراها نمايندگان نظرات خود را مطرح کردند و درنهايت نتيجه اين شد که مشکل تعليق به شوراي حل اختلاف استان برود و اگر آنجا حل نشد، به شوراي حل اختلاف کشور ارجاع و رسيدگي شود».
همچنين نماينده اصلاح‌طلب مردم شيراز در مجلس با اشاره به بررسي پرونده عضو زرتشتي شوراي شهر يزد در جلسه فراکسيون اميد، گفته بود: «فراکسيون معتقد است هرگونه اقدامي خارج از حيطه قوانين ناشايست است و رئيس و هيئت‌رئيسه مجلس بايد نسبت به اجراي قوانين نظارت جدي‌تري داشته باشند». بهرام پارسايي با بيان اينکه موضوع سپنتا نيکنام نبايد از مجلس خارج شود، يادآور شده بود: «اين پرونده ارتباطي به اختلاف ميان قوا ندارد و به‌راحتي قادر به حل‌شدن است و نبايد تبديل به حاشيه شده و جو اجتماعي را ملتهب کنيم و بهانه حقوق‌بشري به دست بيگانگان بدهيم».
موضع سرسخت شوراي نگهبانسخنگوي شوراي نگهبان اما هم‌نظر با آيت‌الله يزدي، به ايلنا گفته است: «نظر فقهاي شوراي نگهبان نسبت به تبصره ماده مربوط به قانون تشکيلات شوراي شهر و روستا يک نظر شرعي است و از جهت قانوني هم لازم‌الاجراست. آيت‌الله يزدي هم همين را گفته‌اند و چيز خاص ديگري را بيان نکرده‌اند. اين اظهارنظر شرعي نسبت به تبصره‌اي است كه در گذشته وجود داشته و طبق اصل ۴ قانون اساسي و آيين‌نامه داخلي مجلس قانون است و لازم‌الاجراست». بايد ديد مجلس و در رأس آن علي لاريجاني چه برخوردي با ماجرا خواهند داشت.
در همین زمینه: کدخدایی: نظر شورای نگهبان درباره سپنتا نیکنام لازم‌الاجرا ست احتمال طرح استفساریه‌ای در مجلس برای حل مشکل «سپنتا نیکنام»
منبع: همشهری آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۴۲۸۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ عجیب معاون وزیر کار درباره مزد کارگران؛ افزایش حقوق بی‌سابقه بوده؟
معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم بر مبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، میزگرد «مطالبات کارگران؛ از امنیت شغلی تا مزد عادلانه» با هدف بررسی لایحه اصلاح قانون کار دولت در آستانه هفته کارگر با حضور محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) و علی‌حسین رعیتی فرد (معاون روابط کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در یک برنامه تلویزیونی برگزار شد.
در این میزگرد، محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) اظهار کرد: اصلی‌ترین مطالبه کارگران ما امنیت شغلی است و در دیدارهای اخیر رهبر انقلاب با کارگران نیز ایشان نظر مساعدی در قبال آن داشتند.
وی افزود: مجلس نیز در این دوره تلاش‌های بی‌نتیجه‌ای در حوزه تبدیل وضعیت شاغلان داشت. در سال گذشته با واگذاری برخی برندها مثل داروگر و... و اقداماتی ذیل عنوان کوچک‌سازی دولت مشکلاتی برای کارگران نیز مواجه بودیم. برخی کارخانه‌ها را می‌گیرند و وقتی می‌بینند سود ساخت و ساز بیشتر است، تولید کارخانجات تعطیل می‌شود.
باقری با اشاره به موضوع جهانی‌سازی قیمت‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سنوات اخیر گفت: گران‌سازی انرژی با توجیهات نادرست باعث شد تولیدات ما به سمت دلاری شدن برود و مزد کارگران ما ریالی بماند. به هرحال خصوصی‌سازی، گران‌سازی قیمت‌ها و آزادسازی و موقتی‌سازی نیروی کار امروزه به چالش اصلی کارگران ما بدل شده است.
او در پایان ابراز امیدواری کرد: امید است با اصلاح قانون کار و دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی در کشور افزایش یابد.
شرایط اخراج کارگر در ماده ۲۷ قانون کار مشخص خواهد شد
در ادامه علی حسین رعیتی فرد با اشاره به اهمیت امنیت شغلی کارگران اظهار کرد: با آسیب‌شناسی ما و تاکید رهبری و رئیس جمهور بر امنیت شغلی ما کمیته‌هایی را با حضور شرکای اجتماعی خود برگزار کردیم که در نهایت به یک لایحه درباره اصلاح قانون کار رسیدیم.
وی افزود: وزارت کار پیشنهاد داده است که کارگران دارای کار مستمر پس از ۵ سال به قرارداد دائمی برسند. ماده ۲۷ هم نیاز به اصلاح داشت تا کارفرما بتواند با کارگرانی که تولید را دچار اخلال می‌کنند متناسب با آیین‌نامه‌های انضباطی برخورد کند تا عدالت میان هردو گروه ایجاد شود.
رعیتی فرد تصریح کرد: در بحث اجرای طرح طبقه‌بندی برای بهبود مزد کارگران نیز در همین راستا در دستور کار قرار گرفته است.
معاون روابط کار وزیر کار اظهار کرد: برای اولین فرصت این لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد.
در ادامه این میزگرد محسن باقری تصریح کرد: بحث عبارت «اگر در قرارداد مدت زمان قید نشود» از ماده هفت قانون کار حذف شده است. از امسال نیز کلیه کارگرانی که مشمول ماده ۷ هستند باید در ادارات کار رای مساعد بگیرند.
معاون روابط کار وزیر تعاون افزود: آیین نامه مصوب دولت قبل باید تبدیل به قانون شود تا تمامی ارکان روابط کار به آن مقید باشند. ما در قانون بیمه بیکاری نیز مشکل داریم و به دنبال این برنامه در این قانون هستیم که استفاده کننده از بیمه بیکاری در چهارچوبی بتواند به کار بازگردد.
اخراج کارگران قبل از ۵ سال و دائمی شدن قرارداد کار مستمر با رای مراجع حل اختلاف!
رعیتی فرد تصریح کرد: اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از ۵ سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود.
محسن باقری در ادامه این میزگرد با اشاره به اهمیت سازوکار شورای عالی کار در تعیین مزد گفت: بهترین ساختار موجود برای حل مسئله مزد شورای عالی کار است و مجلس وظایف دیگری دارد و بدیل نمی‌تواند باشد.
وی ادامه داد: درباره تعداد اعضای شورای عالی کار و اینکه عادلانه است، از ناحیه گروه کارگری بحث وجود دارد اما به هرحال ساختار تعیین مزد سه جانبه است و این مزیت مهمی است که نباید آن را فراموش کرد.
عضو شورای عالی کار تاکید کرد: ما برای تعیین مزد مبانی داریم و دو بحث تناسب نرخ تورم و سبد حداقل معیشت کارگری برای تعیین مزد ملاک است. مزد نیز باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. ما مسئولیت کاری که کردیم را برعهده می‌گیریم و همیشه پای میز مذاکره هستیم و برای توافقات بهتر همیشه در صحنه هستیم.
در ادامه علی حسین رعیتی فرد در پاسخ به این نظرات اظهار کرد: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و ما در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.
وی تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند. البته دولت نیز پیشنهادات مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشورها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.
از نظر امام خمینی پذیرش مزد اندک از روی ناچاری ایراد شرعی دارد
محسن باقری در پاسخ به این بحث بیان کرد: شورای عالی کار در موضوعات مختلف به جز مزد هم تصمیم می‌گیرد. درمورد دستمزد نیز عقدی عهدی و رضایی است و اگر کسی مجبور به کار با مزد اندک باشد، از نظر شرعی ایراد دارد. نظر امام خمینی نیز از نظر فقهی این است که اگر کارگری بخاطر فشار مالی و خانواده مجبور به کار و قراردادی شود، آن قرارداد ایراد شرعی دارد.
وی تصریح کرد: اینکه رضایت کارگران در شورای عالی کار اخذ شود، بخاطر همین مبنای فقهی است که مورد تایید شورای نگهبان است و مکانیزم رضایت کارگران در شکل پیشنهادی جدید دولت مشخص نشده و ناگزیر مخالفت گروه کارگری با طرح واگذاری تصمیم مزدی به مجلس را شاهد هستیم.
معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم برمبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته را نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است. البته مشکل کارگران با این افزایش حل نمی‌شود اما دولت در راستای حل مسئله نسبت مزد و تورم درحال برنامه ریزی است.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد