۷۰ درصد پرونده های قضایی مستند به نظر کارشناسی است
تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۵۵۳۹۵
کرج - دادستان عمومی وانقلاب مرکز استان البرز با بیان اینکه نظرات کارشناسان رسمی برای دستگاه قضایی بسیار مهم است، گفت: نزدیک به ۷۰ درصد از پرونده های قضایی مستند به نظر کارشناسی است.
به گزارش خبرنگار قدس آنلاین، حاجی رضا شاکرمی عصر امروز چهارشنبه درآیین بزرگداشت روز کارشناسان رسمی دادگستری اظهار کرد: کارشناسان چشمان مسلم و بازوان توانمند دستگاه قضایی محسوب می شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به اینکه امور کارشناسی در دستگاه قضایی بسیار پیچیده و فنی است افزود: این مهم ازعهده یک نفرساخته نیست و یک قاضی به تنهایی نمی تواند اقدامات حکم دادرسی را تشخیص دهد لذا قاضی تنها ابزارتشخیص خود را از کارشناس طلب می کند.
شاکرمی با اشاره به اینکه کارشناسی کارشناسان برای دستگاه قضایی بسیار مهم است گفت: کارشناسان کمک حال دستگاه قضا هستند چرا که همه زوایای پرونده را روشن می کنند.
وی با بیان اینکه قاضی باید در قبال حکمی که صادر میکند بحث کرامت را در نظر بگیرد اظهار کرد: یکی از خصیصه هایی که یک کارشناس باید داشته باشد پایبندی به اخلاق دینی و اصول اخلاقی است و اگر این اصول را رعایت نکنند در حکم دچار مشکل خواهند شد.
دادستان مرکز استان البرز با بیان اینکه کانون کارشناسان در درجه اول باید نظارت درونی ونفس انسانی را شکوفا کند گفت: وقتی حکم به حیثیت و آزادی و حفظ جان و مال مردم مربوط باشد وظیفه سنگینی رقم میخورد چرا که در نهایت حکم قاصی با نظر کارشناس به سرانجام می رسد.
شاکرمی با اشاره به اینکه نظریه کارشناسی باید در مدت قانونی و زمان مشخص شده باشد گفت: اگر این وظیفه در مهلت قانونی انجام نشود باید به وقت دیگر تجدید می شود تا نظریه نهایی صریح و روشن باشد.
وی افزود:دلایل عینی را کارشناس به شکل دقیق جمع آوری می کند تا برای اتخاذ تصمیم برای قاضی آسان شود.
شاکرمی با بیان اینکه دستمزد کارشناسان در آیین نامه به شکل شفاف وکامل مشخص نیست گفت: دستمزد کارشناسان باید مشخص باشد و این مهم نیاز به پیگیری لازم دارد.
وی در پایان خطاب به کارشناسان دادگستری گفت: به سراغ مردمی که گرفتار پرونده قضایی می شوند و از نظر مالی نیازمند هستند بروید ونیاز ومشکل آنها را بررسی و حل نمایید.
منبع: قدس آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۵۵۳۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادگاههای صلح در تهران ایجاد شود
به گزارش تابناک به نقل از موج، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاههای عمومی است.
طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیتهای شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیتهای جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی میکند.
برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاههای صلح در دادگستری استان تهران
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین ماموریت خود به مدیران قضایی استان تهران، ایجاد دادگاههای صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضایی استان تهران تشکیل شده است.
حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاههای صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضایی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضایی، برنامهریزی و منابع انسانی و همچنین روسای دادگستریهای شهرستانها و بخشهای استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.
شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاههای بخش میتوانند وظایف دادگاههای صلح را انجام دهند، گفت: دادگاههای بخش در این زمینه کمافیالسابق میتوانند وظایف دادگاههای صلح را برعهده داشته باشند.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از روسای دادگستریها و حوزههای قضایی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونهای برنامهریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینههای تشکیل دادگاههای صلح در دادگستریها فراهم شود.
وی تصریح کرد: صلاحیتهای دادگاه صلح مشخص است و فقط پروندههای در صلاحیت این دادگاهها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع میشود و پروندههای شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار میگیرند.
شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاههای صلح فعال هستند
شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصا در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پروندههای خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاههای صلح فعال هستند و رای مربوطه و تصمیم قضایی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشتهاند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه میتوانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.
غلامرضامهدوی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکلگیری دادگاههای صلح، گفت: با تشکیل دادگاههای صلح تعداد زیادی از پروندههای در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاهها ارجاع داده میشوند و کاهش ورودی پروندههای قضایی به دادسراها را در پی خواهد داشت.
قربانی: دادگاههای صلح موجب کاهش ورودی پروندههای قضایی میشوند
ربیع الله قربانی رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پروندههای قضایی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تامین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پروندههای در صلاحیت دادگاههای صلح، را ضروری برشمرد.