نبود دیوان محاسبات در مدیریت شهری مسبب انحراف از بودجه است
تاریخ انتشار: ۴ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۶۴۲۵۰
نایب رییس شورای شهر تهران با تاکید بر ضرورت ایجاد دیوان محاسبات شهری گفت: نبود این امر سبب انحراف بودجه بسیار در شهرداری می‌شود
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل ارتباطات و بین الملل شورای اسلامی شهر تهران دومین روز از کنگره ملی حقوق ایران در برج میلاد با پنل تخصصی دکتر ابراهیم امینی نایب رییس و علی اعطا عضو و سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران با موضوع "جایگاه حقوق شورا ها و تاثر آن بر استیفای حقوق شهروندی" برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس این گزارش ابراهیم امینی، نایب رییس شورا در ابتدا بررسی حقوقی عضویت اقلیت های مذهبی در شورا ها و مجلس را به ویژه تعلیق عضویت عضو شورای یزد را مطرح و اظهار داشت: در قانون به صراحت آمده که عضویت اقلیت های دینی در شوراها بلامانع است.
وی تاکید کرد: قانونگذار حتی برای مجلس شورای اسلامی که پارلمان ملی محسوب می شود نیز برای اقلیت های دینی سهمیه قائل شده و بدیهی است این امر برای پارلمان محلی نیز جاری و ساری باشد.
امینی افزود: این در حالی است که در ماده ۲۶ قانون شورا ها تبصره ۱ بند "و " به صراحت اشاره دارد که شرایط انتخاب شوندکان برای اقلیت های دینی این است که به جای اسلام به اصول دین خود اعتقاد داشته باشند. از اینرو قانون کاملا تکلیف ما را روشن ساخته است.
نایب رییس شورای اسلامی شهر تهران یادآور شد: یکی از مواردی که در جایگاه حقوقی شوراها باید به آن اشاره شود اجرای رابطه بین پارلمان محلی و شهرداری همانند پارلمان ملی و دولت است. این در حالی است در قانون نیز به این امر اشاره شده همچنانکه در سال ۷۸ قانون چگونگی بررسی و تایید معاونین ، مدیران مناطق ، شرکت ها و سازمان های تابعه توسط شورا و انتصاب آنان توسط شهردار بوده که نشان دهنده ی سابقه ی این امر است. علاوه بر این در ماده ۷۱ قانون شوراها نیز اشاره دارد کلیه پرداخت های مصوب بودجه باید به امضای شهردار ،ذیحسابان و قائم مقام ذیحساب که مورد تایید شورا است برسد. لذا این امر هم نشان می دهد رابطه پارلمان محلی و شهردار باید مانند پارلمان ملی و دولت باشد.
امینی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: متاسفانه ابزار نظارتی شورا آنچتان که باید حتی برای شهرداری نیز ایجاد نشده است ، به طوری که برای انتخاب شهردار اکثریت نسبی آرا لازم است اما برای عزل وی نیاز به دوسوم رای است. در چنین حالتی عملا نمی توان شهردار را عزل کرد البته نه آنکه حق این امر برای شورا نباشد اما در عمل نمی توان کاری کرد. وقتی هم که شورا ابزار نظارت نداشته باشد چگونه می توان انتظار نظارت دقیق بر شهرداری داشت.
وی افزود: یکی دیگر از ابزار های نظارتی که شورا نیاز با آن دارد دیوان محاسبات است. نبود این امر سبب انحراف بودجه بسیار در شهرداری می شود.
نایب رییس شورای شهر تهران که در پنل تخصصی موضوع "جایگاه حقوق شورا ها و تاثر آن بر استیفای حقوق شهروندی" را بررسی کرد خاطر نشان ساخت : استیفای جایگاه حقوقی شوراها مهمترین بحث از مباحث حقوقی است و اگر بتوانیم در شورای پنجم این جایگاه حقوقی را تحقق بخشیم توانسته ایم موفق عمل کنیم.
امینی افزود : امروز شهرداری ها با معضلاتی نظیر ازدیاد تعداد پرسنل و نیز عدم تامین درآمد مواجه هستند به طوریکه هیچ کلان شهری در دنیا همانند تهران شهرداری اش چنین تعداد پرسنلی ندارد.
ما ناگزیر به الگو گیری از کلان شهر های پیشرفته در دنیا هستیم به ویژه در بخش تامین درآمد ها، همچنانکه امروز درآمد زایی از پسماند یک اصل اساسی برای شهرداری ها است و بسیاری از سرمایه گذاران حاضرند در این بخش سرمایه گذاری کنند حال آنکه در تهران بیشترین هزینه ها در این بخش صورت می گیرد.
منبع: مهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۶۴۲۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۲۷ هزار نفر عضو شورا در کشور وجود دارد
به گزارش خبرنگار مهر، شهرام دبیری عصر شنبه در مراسم نکوداشت روز ملی شوراها ضمن تبریک این روز به اعضای پارلمان شهرهای کشور و اشاره به تاریخچه تشکیل شوراها، اظهار کرد: حضرت امام خمینی (ره) در نهم اردیبهشت سال ۱۳۵۸ دستوری به شورای انقلاب دادند که براساس آن، آئین نامه اجرایی شوراهای شهر برای اداره امور شهرها تشکیل یافت.
وی ضمن اشاره به اهمیت نهاد شورا با بیان اینکه یک فصل از قانون اساسی کشور به شوراها اختصاص یافته است، یادآور شد: مطابق با قانون، ضرورت دارد تمامی مسائل و مشکلات مردم از طریق شوراها بررسی شده و نارسایی‌های موجود در حوزه‌های مختلفی چون اقتصادی اجتماعی فرهنگی از طرف نهاد شورا واکاوی و نتیجه به مراجع بالاتر اعلام شود.
رئیس شورای‌عالی استان‌های کشور با اشاره به اینکه شوراها طی شش دوره فعالیت خود، سیر تکاملی خوبی را طی کرده‌اند، افزود: ارتقا سطح آموزشی برای جلوگیری از خطاهای احتمالی نیازمند برنامه ریزی دقیقی است و در این زمینه برنامه‌های آموزشی خوبی برای پیشگیری از خطاها آغاز شده است چرا که سنخ خطای شوراها مالی نبوده و بیشتر مربوط به عدم آشنایی با قوانین است.
دبیری با بیان اینکه در سال جاری تلاش می‌کنیم برای تمامی استان‌ها برنامه آموزشی برگزار کنیم، یادآور شد: ۱۲۷ هزار نفر عضو شورا در کشور وجود دارد از این رو امیدواریم با توسعه آموزش و افزایش نظارت‌ها خود شورا در قالب ناظر این نهاد عمل کرده و نیازمند ورود نهادهای نظارتی دیگر نباشیم.
دبیری با اشاره به اینکه امروزه شوراهای روستا نقش مهمی در توسعه روستاها، اجرای طرح‌های هادی و حل اختلاف دارند، تصریح کرد: از طریق سامانه دهیاری‌ها و شهرداری‌ها پیگیر مشکلات شوراهای شهر و روستا بوده و اجازه نخواهیم داد، هیچ‌گونه تخلفی در شوراها رخ دهد.
رئیس شورای اسلامی شهر تبریز ضمن اشاره به ۳۴ وظیفه شوراها با بیان اینکه انتخاب شهردار و نظارت بر عملکرد و اجرای قانون مهمترین وظیفه شورا است، خاطر نشان کرد: درآمد پایدار شهرها پایین بوده و ۸۰ درصد درآمد شهرداری‌ها از طریق تراکم فروشی، وصولی از ماده صد و عوارض تأمین می‌شود که این درآمدها اصولی نیست و در این زمینه حتی قانون درآمد پایدار و هزینه‌های شهرداری نیز کمک کار نیست.
دبیری با بیان اینکه شورای عالی شهرسازی در ارتباط با ضوابط ساختمانی قوانینی وضع می‌کند اما باید این وظیفه به کمیسیون ماده پنج ارجاع داده شود، تصریح کرد: اجرای ضابطه شورای عالی شهرسازی در تمام شهرها به صورت یکسان جوابگو نیست چرا که هر شهر ویژگی‌های منحصربفرد خود را دارد به طوری که ارتفاع ساختمان‌ها، ضوابط شهری باید در خود شهرها تنظیم شود. اگر تصمیمات مربوط به ضوابط شهرسازی که توسط شورای عالی شهرسازی انجام می‌شود در داخل استان اتخاذ شود، نتایج رضایت بخش تری برای مردم خواهد داشت.
وی در پایان سخنان خود با اشاره به شعار سال، یکی از وظایف شورای شهرها را نیز برنامه ریزی برای مشارکت مردم در امور عمرانی، اقتصادی و غیره دانست و گفت: ما در مجموعه شورای شهر و شورای استان رضایت کامل از دولت، استانداری، فرمانداری و هیئت تطبیق داریم و معتقدیم حضور پیگیر و مستمر شخص استاندار در بازدید از پروژه‌های عمرانی شهر، حکایت از اهتمام ویژه ایشان در تسریع پروژه‌های اجرایی است.
کد خبر 6090397
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد