به نقل از «آفتاب»

معمای نظارت برنمایندگان/مجلس متولی‌ است یا شورای‌نگهبان؟

تاریخ انتشار: ۴ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۶۵۲۵۴

وقتی پای رفتارهای نامتعارف بهارستان نشینان به میان می آید می بینیم این قصه سر دراز دارد و تنها مختص به این نمایندگان و این مجلس نمی شود و همانطور که در گذشته نمونه هایش فراوان یافت می شود می توان به قطعیت گفت که در آینده هم باید منتظر چنین موضوعاتی باشیم. آفتاب‌‌نیوز : روزهای آخر مجلس نهم بود که انتشار یک ویدئو از خطه آذربایجان آن هم مربوط به یک جلسه میتینگ انتخاباتی فضا را ملتهب کرد در آن فیلم "نادر قاضی پور" صحبت هایی را از تریبون بیان می کرد که شان و جایگاه آن حتی در یک محفل خصوصی هم نمی گنجید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

صحبت‌هایش علیه جامعه زنان  و البته بریدن سر اسیران عراقی بیش از همه سر و صدا کرد و حتی فاطمه رهبر رئیس فراکسیون زنان مجلس نهم را برآن داشت تا شکایتی علیه این نماینده تنظیم کند اما نهایتا این شکایت هم راه به جایی نبرد و قاضی پور فعال تر از گذشته به نمایندگی اش ادامه داد.
چند ماه بعد جدال همین نماینده با یکی از خبرنگاران در کریدور مجلس مسئله ساز شد به گونه ای که چون سوال خبرنگار به مذاق قاضی پور خوش نیامد به جای جواب، مُشتی روانه صورت خبرنگار کرد. حاشیه سازی های نمایندگان به ارومیه ختم نشد و چند ماه بعد این بار نوبت مشهد و کریمی قدوسی بود تا رفتارش تعجب برانگیز شود چرا که او متن صحبت های محرمانه وزیر امور خارجه کشور را در جلسه با اعضای کمیسیون امنیت ملی منتشر کرد و حتی وقتی وزارت امور خارجه آن بیانیه را تکذیب کرد از همه خبرنگاران و نمایندگان خواست جمع شوند تا فایل صوتی ضبط شده از جلسه را برای آنها پخش کند که این رفتار نیز با اعتراض بسیاری از اعضا و حتی شکایت کواکبیان به هیات نظارت مواجه شد.
اما باز هم این اقدام کریمی قدوسی خاتمه سریال حاشیه های نمایندگان نبود و اینبار نوبت به زنان رسید تا آنها هم دستی بر اتش داشته باشند. هاجر چنارانی که در روزهای تعطیل مجلس عازم حوزه انتخابیه شده بود، بر سر تقسیمات کشوری و دعوای قدیمی سبزوار و نیشابور در یک همایش با معاون استاندار خراسان رضوی مشاجره می کند و کار به جایی می رسد که با پایه میکروفن به سمت معاون هجوم می برد تا حقانیت خود را اثبات کند.
وقتی پای رفتارهای نامتعارف بهارستان نشینان به میان می آید می بینیم این قصه سر دراز دارد و تنها مختص به این نمایندگان و این مجلس نمی شود و همانطور که در گذشته نمونه هایش فراوان یافت می شود می توان به قطعیت گفت که در آینده هم باید منتظر چنین موضوعاتی باشیم؛ اما سوال اینجاست که دایره نظارت بر رفتار نمایندگان تا کجا گسترده شده است و چه زمان قرار است این نظارت مانع تکرار رفتارهای مشابه شود؟
خلاهای قانونی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان
بر اساس طرحی که مجلس هشتم در مهرماه 90 ارائه کرد مقدمات برای ایجاد سازو کاری به منظور نظارت بر رفتار نمایندگان فراهم و بعدها بر اساس آن  هیات نظارت بر رفتار نمایندگان تشکیل شد؛ اما لازمه ورود این هیات به موضوعات شکایت است؛ یعنی تا شکایتی از نماینده ای به این هیات واصل نشود نباید انتظار داشت این هیات مستقلا  وارد موضوع شود.
مسئله ای که به نظر می رسد یکی از خلاهای قانونی جدی در این زمینه و البته موضوع دوم این است که اگر قرار به برخوردی هم باشد باز این قوه قضائیه است که باید در این رابطه نظر دهد.
به بهانه جنجال اخیر نماینده نیشابور این سوال را از سخنگوی هیات نظارت پرسیدیم که آیا این هیات می تواند مستقلا به موضوعات ورود کند یا حتما باید شاکی داشته باشد او نیز به خبرآنلاین گفت: نه اینکه نتوانيم، اما عرف بر این است که با یک درخواست، موضوع را بررسی کنیم.
او در پاسخ به این سوال که آیا این یک نقص و خلا قانوني نیست که هیات نظارت نمی تواند فارغ از شکایت بیرونی، راسا به برخي موضوعات بپردازد؟، گفت: این یکی از مشکلاتی است که نیاز به بررسی دارد. قرار است در این رابطه جلساتی برگزار کنیم و موضوعات را به بحث و بررسی بگذاریم تا به یک راهکار کارآمدتر برسيم. ساختار هیات نظارت مصوبه مجلس و مورد تايید شورای نگهبان است و خود مجلس نمی تواند تغییری در آن ایجاد کند. اما باید دید چه راهکارهایی از چه طریقی می توان در آن ایجاد کرد که مشکلات کمتر شود.
هیات نظارت اختیار ندارد
داود محمدی نائب رئیس هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در باب نقش هیات نظارت به خبرآنلاین می گوید: وقتی از نمایندگان شکایت می شود این هیات 7 نفره موارد مطروحه را بررسی می کند و خیلی مسائل حل و فصل می شود، اگر هم حاد باشد به قوه قضائیه ارجاع می شود.
محمدی گفت: حتی وقتی مسقیما از نماینده ای به قوه قضائیه شکایت می شود باز این هیات نظارت است که  باید در مورد این اقدامات نظر دهد و بگوید که آیا رفتارها یا صحبت های گفته شده در حیطه وظایف نمایندگی بوده است یا خیر. در یک معنا هم بر رفتار نمایندگان نظارت می کند  و هم اگر لازم باشد تذکر می دهد و در مواردی هم اقدامی فراتر از آن انجام می شود.
او درباره خلاء های قانونی این هیات و ملزم کردن آن به وصول شکایات گفت:مراجع نظارتی ما در مجلس دو گونه است؛ برخی می توانند مستقیما وارد عمل شوند مانند کمیسیون اصل 90 و برخی مانند هیات نظارت ، باید گزارش و شکایتی به دست این هیات برسد تا بتواند طبق آن عمل و موضوعات را بررسی کند.
او در پاسخ به این سوال که در مصادیقی که تاکنون رخ داده است آیا هیات نظارت می توانسته مستقیما وارد عمل شود گفت: به هر حال اعضای هیات نظارت بر رفتار نمایندگان هم در زمره نمایندگان محسوب می شوند و می توانند در باب آن موضوع گزارش یا شکایت تنظیم کنند.
محمدی در پاسخ به سوال دیگری مربوط به دایره برخوردها و اینکه نظارت در حدی هست که بار دیگر اعتبارنامه نمایندگان را به رای بگذارد گفت: در این رابطه  آئین نامه مشخص است و علی رغم مجازات هایی که تعیین شده اما نمی توان اعتبارنامه را دوباره به رای گذاشت.
او گفت :در آئین نامه از تذکر تا انفصال از نمایندگی مجازات تعیین شده است
وقتی از چگونگی نظارت شورای نگهبان بر رفتار نمایندگان پرسیدیم نائب رئیس هیات نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: نظارت هیات نظارت بر رفتار نمایندگان با نوع نظارت شورای نگهبان متفاوت است اما برای آنکه بگویم چه تفاوتی دارد باید آئین نامه را نگاه کنم.
اصرار شورای نگهبان؛ انکار نمایندگان
پای نظارت بر رفتار نمایندگان که به میان می آید شورای نگهبان نیز از داعیان این عرصه است و همواره مطرح کرده که نظارت شورای نگهبان محدود به انتخابات نمی شود و دایره این نظارت به بعد از انتخابات مجلس و در طول چهارسال مشمول حال نمایندگان می شود.
آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان در این رابطه می گوید: نظارت بر نمایندگان نباید تشریفاتی باشد. اگر نماینده ای وارد مجلس شد بعد مشخص شد فاقد شرایط بوده است یا اینکه در طول دوره، این شرایط را از دست داد و از موقعیت و قدرت خود سوء استفاده کرد، آیا نباید اقدامی شود تا دوره نمایندگی او به پایان برسد؟!
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان هم می گوید: شورای نگهبان تا زمان تأیید اعتبارنامه منتخبان مردم نظر می دهد، بعد از تأیید اعتبارنامه ها دیگر رویه ای نبوده که شورای نگهبان اعلام نظر کند اما ضرورت داشت که این کار انجام شود. در یکی از بندهای سیاست های کلی انتخابات آمده که سازوکاری برای نظارت بر استمرار شرایط نمایندگی پیش بینی شود. حالا این سازوکار چه باشد در سیاست های کلی انتخابات به آن اشاره نشده است.
با وجود آنکه اعضای شورای نگهبان به نظارت این شورا بر رفتار نمایندگان معتقدند اما از سوی دیگر نمایندگان مجلس از جمله محمد جواد فتحی و علی مطهری این مسئله را خلاف قانون اساسی می دانند.
فتحی می گوید: شورای نگهبان بخواهد بر عملکرد تک‌تک نمایندگان در طول دوران نمایندگی نظارت داشته باشد، نه در قوانین عادی و نه در قانون اساسی پیش‌بینی نشده و با اصول حاکم بر حقوق عمومی و نظام مرد‌م‌سالار دینی سازگار نیست؛ ضمن  آن‌که در این خصوص نظام حاکمیتی ما با خلاء قانونی مواجه نیست و سازوکار نظارت بر رفتار نمایندگان در آن لحاظ شده‌است.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان می کند: درصورت بروز اعمال خلاف شان و تخلف ازسوی نمایندگان، بنابر آیین‌نامه داخلی مجلس، هیات نظارت بر عملکرد نمایندگان موظف به برخورد با متخلفان بوده و این درحالی است که این هیات باید در واقع در مقام حفاظت از شأن و حیثیت مجلس با تخلف‌های نمایندگان برخورد قاطع و جدی داشته باشد و به تخلفات صنفی نمایندگان مجلس رسیدگی بدون تسامح و اغماض داشته باشد.
علی مطهری نیز معتقد است: اگر بخواهیم این نظارت را شامل اظهارنظرهای نمایندگان بدانیم و هر اظهارنظری را که مخالف نظر ما بود مخل امنیت ملی معرفی کنیم و آن نماینده را سلب صلاحیت کنیم این امر با اصول 84 و 86 قانون اساسی سازگار نیست؛ چرا که طبق این دو اصل نماینده مجلس حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید و نمی‌توان او را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده تعقیب یا توقیف کرد.
روشن است که اگر این نظارت بخواهد شامل اظهارنظرهای نمایندگان هم شود، حریت و آزادگی آنها از بین می‌رود و نمایندگانی متملق و چاپلوس خواهیم داشت.
منبع: خبرآنلاین

منبع: آفتاب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۶۵۲۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موارد تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران مشخص شد

نمایندگان مجلس در جلسه علین امروز با اکثریت آرا جهت تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم توسعه کشور موافقت کردند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه کشور اعاده شده از شورای نگهبان نیز در دستورکار امروز نمایندگان قرار داشت.

وکلای ملت در این جلسه پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان برخی از موارد اعاده شده از سوی شورای نگهبان را اصلاح کردند.

در همین راستا نمایندگان در این جلسه در ماده 31 برنامه هفتم به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر 12 ماه حضور در جبهه مشمول 8 درصد معافیت شوند»، کردند.

در ادامه جلسه نیز احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به پیشنهاد نماینده قم گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل 75 قانون اساسی شده، یعنی بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف 6 ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت « مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد.
بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با 156رأی موافق، 5 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

*ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد

همچنین نمایندگان در بخش دیگری از این جلسه برای مقابله با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (1) ماده (11) این لایحه موافقت کردند.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد 33، 38، 40، 42، 44، 48، 50، 51، 53 و 55 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

لازم به ذکر است که به موجب یکی از این اصلاحات در ماده 42 عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا 5 میلیون و 500 هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.

علاوه بر این در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد 58، 59، 61، 65، 66، 67، 69، 70، 71 و 75 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده 69 ؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.

بنابراین گزارش، نمایندگان با اصلاح مواد 76، 77، 78، 80، 83، 85، 88، 89، 97 و 102 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در الف ماده 88؛ عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان مصوب سال 1374» به عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوبه 14 شهریور 1376» اصلاح می شود.

همچنین نمایندگان مواد 100، 101، 103، 105، 106، 107، 112، 114، 116 و 117 را اصلاح کردند.

انتهای‌ پیام/