به نقل از «الف»

واکنش دولت دوازدهم به اظهارات احمدی نژاد در خصوص "سهام عدالت"

تاریخ انتشار: ۴ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۶۹۷۲۹

به گزارش تسنیم؛ چندی روزی است که فایل تصویری در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود که در آن محمود احمدی نژاد که دولت وی از پایه گذاران و مجریان اصلی توزیع سهام عدالت است، اقدامات دولتهای یازدهم و دوازدهم در اجرای این طرح را بویژه در زمینه دریافت نقدی باقی مانده اقساط سهام عدالت و نحوه توزیع نقدی سود این سهام غیرقانونی می داند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر این اساس سازمان خصوصی سازی با انتشار بیانه ای در سایت رسمی خود به اظهارات احمدی نژاد در این زمینه واکنش نشان داده که متن کامل آن بدین شرح است:

بسمه تعالی

اخیرا رئیس محترم دولت های نهم و دهم با انتشار فایل سخنرانی خود در فضای مجازی، مطالبی را در خصوص سهام عدالت مطرح و به اقدامات انجام شده در دولت یازدهم و دوازدهم ایراد وارد نموده اند، به همین مناسبت و بنابر وظیفه، سازمان خصوصی سازی مواردی را به منظور تنویر افکار عمومی به اطلاع عموم هم وطنان بخصوص مشمولین عزیز می رساند.

1-اولین مصوبه هیئت دولت بنام آئین نامه اجرایی توسعه مالکیت و افزایش ثروت خانوارهای ایرانی در دولت هشتم به تصویب رسیده است و بموجب ماده 7 این مصوبه مقرر شده بود به افراد پایین ترین دهک درامدی بیست میلیون ریال سهام تخصیص یابد، این رقم در مصوبات دولت نهم ابتدا به پنج میلیون ریال کاهش یافت و پس از سه سال و در اواخر شهریور سال 87 این رقم به ده میلیون ریال رسید که نصف مصوبه دولت هشتم بوده است.

2-در هیچیک از مصوبات حکمی همچون ، تخصیص نصف سود بصورت پرداخت نقدی به مردم و تخصیص نصف دیگر به پرداخت اقساط اشاره نشده است و در کلیه مصوبات مربوطه صرفا به فرصت ده ساله یا بیست ساله در واریز سود سهام به عنوان بهای سهم اختصاص یافته به خزانه تصریح شده است ، علاقه مند هستیم اگر حکمی برخلاف این موضوع وجود داشته باشد اعلام شود.

3- برای روشن شدن موضوع تکلیف باقیمانده بهای سهام که ادعا شده است حکمی در این ارتباط وجود ندارد و اخذ مابه التفاوت غیر قانونی ست ، به متن و عین تبصره 3 ماده 6 شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که به ریاست رئیس جمهور تشکیل و در تاریخ 88/1/29 تصویب شده است اشاره می شود.

"در صورتی که در پایان دوره تقسیط بهای سهام مورد واگذاری به طور کامل تسویه نشده باشد، خریداران مکلفند حداکثر ظرف شش ماه راسا نسبت به پرداخت بدهی و تسویه حساب سهام مورد خریداری اقدام کنند. در غیر این صورت، سازمان خصوصی سازی به میزان مبلغ بدهی تسویه شده سهام مورد وثیقه را آزاد می نماید و نسبت به وصول مطالبات خود از محل فروش سهام باقی مانده وفق مقررات اقدام خواهد نمود"، بنابر این معلوم می شود اقدام سازمان خصوصی سازی با این مصوبه سال 88 دولت نهم هیچگونه مغایرتی نداشته و ندارد.

4- در بخشی از اظهارات نسبت به دقیق بودن سود استحصالی در ده سال گذشته تردید شده است ، این سازمان وظیفه خود می داند که نسبت به تهیه گزارش کاملی از 60 شرکت سرمایه پذیر و میزان سود تقسیم شده آنها در اسرع وقت اقدام نماید ،اضافه می نماید برخلاف اظهارات بعمل آمده، دولت دهم به صراحت اداره سهام عدالت را به نماینده دستگاه اجرایی محول نموده است ، این مصوبه دولت دهم حتی یکبار با ایراد مجلس مواجه می شود لکن با تغییری مختصر مصوبه عملیاتی می شود ، و در هر حال سازمان خصوصی سازی در اداره این شرکت ها و تقسیم سود آنها هیچگونه دخالتی نداشته است. و با اطمینان به اطلاع مردم شریف می رساند نهایت امانتداری و صداقت و رعایت منافع مشمولین محترم صورت پذیرفته است.

5- در فراز دیگری از مطالب رئیس دولت نهم و دهم اظهار شده است که کم بودن میزان سود جمع آوری شده ناشی از عدم همکاری و یا تلاش ناکافی مجریان بوده است ، سازمان خصوصی سازی به همین منظور اعلام می دارد اولا از حدود بیست و چهار هزار میلیارد تومان سود منظور شده به حساب مشمولین ، حدود دو هزار میلیارد تومان تاکنون به خزانه واریز نشده است لکن به حساب بستانکاری مشمولین عزیز منظور شده است ، بیان این مطلب نیز خالی از لطف نیست که از 24 هزار میلیارد تومان سود منظور شده برای مشمولین ، حدود 6 هزار میلیارد تومان در دولت های نهم و دهم و 18 هزار میلیارد تومان آن در دولت یازدهم جمع آوری شده است و این رقم سود جمع آوری شده در دولت یازدهم نهایت دقت و تلاش خدمتگزاران مشمولین و مردم عزیز در دولت و سازمان خصوصی سازی را می رساند.

6- غیر از اینکه تبصره یک ماده 6 مصوبه فروردین ماه 1388 شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی برای مشمولین دو دهک پائین درامدی پنجاه درصد تخفیف قائل شده ، هیچ امتیاز دیگری از جمله واگذاری سهام رایگان به هیچ مشمولی در دولت نهم و دهم منظور نشده است و ادعای تخصیص سهام رایگان به برخی مشمولین فاقد مستند و مجوز بوده است

امید است در صورت ابهام و یا ایراد به عملکرد سازمان خصوصی سازی مراتب مستندا ارائه شود تا بررسی گردد، در غیر اینصورت انتظار اینست که همگی برای شیرین کردن کام مردم عزیز و علی الخصوص اقشار کم درامد تلاش کنیم.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۶۹۷۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توسعه کشور و مردمی سازی صنعت نفت و گاز بدون نیاز به مدیریت و بودجه دولت

با مشارکت بخش خصوصی و سرمایه‌های کوچک مردم در توسعه میادین مشترک نفت و گاز، کشور می‌تواند از فناوری‌های نوآورانه و بهترین شیوه‌هایی که این نهادها روی میز آورده‌اند، بهره‌مند شود. این می تواند به بهبود کارایی، کاهش هزینه ها و افزایش رقابت کلی بخش کمک کند. همچنین توسعه میادین مشترک نفت و گاز در کشور می تواند مزایای بی شماری را به همراه داشته باشد. اولاً، می تواند به افزایش تولید نفت و گاز کشور کمک کند و منجر به خودکفایی بیشتر انرژی و کاهش وابستگی به واردات شود. این نه تنها امنیت انرژی کشور را تقویت می کند، بلکه به تقویت رشد اقتصادی نیز کمک می کند.

برای تحقق تداوم رشد اقتصادی پایدار از طریق توسعه میادین مشترک نفت و گاز، ایجاد یک محیط سرمایه گذاری جذاب هم برای بخش خصوصی و هم برای افراد ضروری است. این امر از طریق برنامه هفتم توسعه با بسترسازی برای ورود مردم و توان فنی و مهندسی بخش خصوصی جهت توسعه میادین مشترک نفت و گاز فراهم شده است.

با توجه به اینکه سال 1403 با شعار جهش تولید و رشد اقتصادی کشور با حضور و مشارکت مردم نام گذاری شده است و مهم ترین بخش اقتصادی کشور نیز صنعت نفت و گاز است، باید از مواهب توسعه بدون بودجه دولت با تکیه بر مشارکت مستقیم سرمایه مردم فراهم شود. مسیر تحولی مرتبط با توسعه میادین مشترک نفت و گاز کشور باید با بسترسازی جذاب برای جلب سرمایه‌های مردمی و همچنین توان بخش خصوصی در این بخش باشد. بدون استفاده از بودجه دولت و تنها با تکیه بر مشارکت سرمایه‌های خرد مردمی و توان پیمانکاری بخش خصوصی مسیر توسعه میادین مشترک نفت و گاز جهت توسعه تجارت انرژی کشور و همچنین حل ناترازی گازی صنایع کشور هموار خواهد شد.

محمدرضا میرتاج‌الدینی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس پیرامون توسعه میادین مشترک نفت و گاز کشور با کمک مردم گفت: یکی از مصوبات مهم مجلس در برنامه هفتم توسعه، مربوط به مشارکت بخش غیردولتی و مردمی در توسعه میادین نفت و گاز کشور بوده است که زمینه تحقق مشارکت مردم در اقتصاد را فراهم خواهد کرد.

وی ادامه داد: مردمی سازی صنعت نفت و گاز با تکیه بر مصوبه مجلس در برنامه هفتم توسعه با اعطای مجوز جهت توسعه میادین مشترک کشور فراهم شده است.

این نماینده مجلس با اشاره به مزیت مهم حضور بخش خصوصی و مردمی اقتصاد در توسعه بالادست نفت و گاز گفت: در سال جاری باید تمرکز را بر تسهیل فرآیند سرمایه گذاری مردمی تمرکز کنیم؛ مشارکت بخش خصوصی و سرمایه خرد مردم در حوزه بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز کشور از طرفی زمینه حضور مردم و بخش خصوصی در توسعه صنعت نفت و گاز را فراهم خواهد کرد؛ از طرف دیگر تولید نفت و گاز کشور را رقابتی خواهد کرد و افزایش خواهد داد.

وی  گفت: مردمی سازی صنعت نفت و گاز با ماده 15 برنامه هفتم توسعه و مشارکت مردم در جهش تولید نفت و گاز برای دولت نیز بسیار مهم و مثمرثمر است و بدون نیاز به مدیریت و بودجه دولت، امکان توسعه کشور فراهم خواهد شد.