به نقل از «آفتاب»

ماموریت لاریجانی به کولیوند برای حل مشکل سپنتا نیکنام/قانون‌گذاری بر عهده مجلس نه شورای نگهبان/اگر مسئله حل نشود، چه می‌شود؟

تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۵۲۴۵۸

نماینده زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی گفت که رئیس مجلس محمد جواد کولیوند رئیس کمیسیون شوراها را مامور حل مسئله سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد از طریق رایزنی با دیوان عدالت اداری کرده و در صورتی که این مشکل حل نشود موضوع به نشست روسای قوا ارجاع خواهد شد. آفتاب‌‌نیوز : اسفندیار اختیاری با اشاره به اظهارات آیت الله یزدی، عضو فقهای شورای نگهبان، مبنی بر تایید منع فعالیت عضو زرتشتی شورای یزد، گفت: در مورد سخنان آیت الله یزدی، عضو محترم فقهای شورای نگهبان، نکاتی هم از نظر شکلی و هم از نظر محتوایی وجود دارد که می‌توان آن را مورد بحث و بررسی قرار داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش آفتاب‌نیوز، وی با بیان اینکه علی لاریجانی رییس مجلس، به دنبال حل این مشکل است، اظهار کرد: برای توضیح این موضوع از نگاه مجلس، به این نکته بسنده می‌کنم؛ همانگونه که اظهار نظر شرعی بر عهده شورای محترم نگهبان است،  قانون‌گذاری نیز بر عهده مجلس محترم شورای اسلامی است و وظیفه اصلی نمایندگان مردم، همین قانون‌گذاری است که فصل ششم قانون اساسی به طور شفاف و دقیق آن را بیان کرده است. در نتیجه حذف هر تبصره‌ای از هر قانون مصوب و ابلاغ شده یا هر گونه تغییر دیگری، بدون رای مجلس، قانون‌گذاری محسوب می‌شود و مغایر با اصول متعدد قانون اساسی کشور است.
اختیاری ادامه داد: از سوی دیگر یکی از مراحل قانون‌گذاری در مجلس اصرار بر نظر خود است، حتی اگر مغایرت با نظر شرعی شورای محترم نگهبان داشته باشد. در چنین مواردی ارجاع آن نظر و بررسی توسط مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام مرحله دیگری از قانون‌گذاری است؛ بنابراین، این اصرار بر نظر مجلس، هیچگاه معنی مقابله با اصل نظام جمهوری اسلامی ایران را نداشته و ندارد. ضمن اینکه اصلی‌ترین وظیفه مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام هم حل چنین اختلاف‌نظرهایی میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی است.
نماینده زرتشتیان در مجلس تصرح کرد: بنابراین اگر قانونی که به خصوص توسط شورای محترم نگهبان مطابق با شرع شناخته شده و 20 سال از اجرا آن می گذرد، نیازی به تغییر داشته باشد، تنها حق قانونی مجلس است که آن قانون را عوض یا بر رای قبلی خود حتی اگر مخالف نظر شورای محترم نگهبان باشد، پافشاری کند. اگر روش قانون‌گذاری در کشور به غیر از مسیر مشخص شده قانون اساسی باشد، بدعتی می‌شود که می‌تواند برای هر قانونی اجرا گردد و در این حالت قانونگذاری را مجلس انجام نمی‌دهد و این مغایرت جدی با قانون اساسی خواهد داشت.
اختیاری در ادامه بیان کرد: باید از تلاش‌های ریاست محترم مجلس تشکر کنم که به صورت جدی پیگیر حل این مشکل و به خصوص دفاع از اصل قانون‌گذاری مجلس است. همانگونه که ایشان وعده داده است ابتدا از طریق قوه قضائیه پیگیر موضوع هستند و به طور ویژه امروز، ریاست محترم کمیسیون شوراها را مامور حل این مسئله با دیوان عدالت اداری کرده‌اند و در صورت حل نشدن، این پرونده به نشست روسای سران سه قوه ارجاع داده می‌شود؛ زیرا وظیفه دفاع از مجلس، بر عهده رئیس محترم مجلس و وظیفه دفاع از قانون اساسی، برعهده ریاست محترم جمهور است.
اسفندیار اختیاری در پایان ضمن قدردانی از تمام کسانی که از این اتفاق رنجیده خاطر شده و همراه زرتشتیان بوده‌اند، همچنین از کلیه حقوقدانان، فقها، نمایندگان مجلس، مسئولین، نویسندگان و کلیه کسانی که با انتشار نظرات حقوقی مستدل، به دفاع از سپنتا نیکنام؛ عضو شورای شهر یزد پرداختند، تشکر کرد.
ماجرای سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد را در اینجا بخوانید.

منبع: آفتاب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۵۲۴۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارائه لایحه اصلاح قانون کار به مجلس دوازدهم در اولین فرصت

معاون روابط کار وزیر کار با اشاره به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای بهبود دستمزد کارگران گفت:در اولین فرصت، لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ همزمان با ایام هفته کارگر,‌ میزگرد«مطالبات کارگران؛ از امنیت شغلی تا مزد عادلانه» با هدف بررسی لایحه اصلاح قانون کار در برنامه «تهران 20» شبکه تهران برگزار شد. 

محسن باقری, نماینده کارگران در شورای عالی کار با حضور در این میزگرد مطالبه اصلی کارگران را امنیت شغلی خواند و گفت:مقام معظم رهبری در دیدارهای اخیر خود نظر مساعدی در این باره داشتند. مجلس نیز در این دوره تلاش‌های بی‌نتیجه‌ای در حوزه تبدیل وضعیت شاغلان داشت. در سال گذشته با واگذاری برخی برندها مثل داروگر و... و اقداماتی ذیل عنوان کوچک‌سازی دولت مشکلاتی برای کارگران نیز مواجه بودیم. برخی کارخانه‌ها را می‌گیرند و وقتی می‌بینند سود ساخت و ساز بیشتر است، تولید کارخانجات تعطیل می‌شود. 

باقری با اشاره به موضوع جهانی‌سازی قیمت‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سنوات اخیر گفت: گران‌سازی انرژی با توجیهات نادرست باعث شد تولیدات ما به سمت دلاری شدن برود و مزد کارگران ما ریالی بماند. به هرحال خصوصی‌سازی، گران‌سازی قیمت‌ها و آزادسازی و موقتی‌سازی نیروی کار امروزه به چالش اصلی کارگران ما بدل شده است. امید است با اصلاح قانون کار و دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی در کشور افزایش یابد. 

باقری بیان کرد:بحث عبارت «اگر در قرارداد مدت زمان قید نشود» از ماده هفت قانون کار حذف شده است. از امسال نیز کلیه کارگرانی که مشمول ماده 7 هستند باید در ادارات کار رای مساعد بگیرند.  آیین نامه مصوب دولت قبل باید تبدیل به قانون شود تا تمامی ارکان روابط کار به آن مقید باشند. ما در قانون بیمه بیکاری نیز مشکل داریم و به دنبال این هستیم که استفاده کنندگان از بیمه بیکاری در چهارچوبی بتواند به کار بازگردد. 

باقری  با اشاره به اهمیت سازوکار شورای عالی کار در تعیین مزد گفت: بهترین ساختار موجود برای حل مسئله مزد شورای عالی کار است و مجلس وظایف دیگری دارد و بدیل نمی‌تواند باشد.  درباره تعداد اعضای شورای عالی کار و اینکه عادلانه است، از ناحیه گروه کارگری بحث وجود دارد اما به هرحال ساختار تعیین مزد سه جانبه است و این مزیت مهمی است که نباید آن را فراموش کرد. 

عضو شورای عالی کار تاکید کرد: ما برای تعیین مزد مبانی داریم و دو بحث تناسب نرخ تورم و سبد حداقل معیشت کارگری برای تعیین مزد ملاک است. مزد نیز باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. ما مسئولیت کاری که کردیم را برعهده می‌گیریم و همیشه پای میز مذاکره هستیم و برای توافقات بهتر همیشه در صحنه هستیم. 

از نظر امام خمینی پذیرش مزد اندک از روی ناچاری ایراد شرعی دارد

 باقری درباره تعیین دستمزد در شورای عالی کار گفت: شورای عالی کار در موضوعات مختلف به جز مزد هم تصمیم می‌گیرد. درمورد دستمزد نیز عقدی عهدی و رضایی است و اگر کسی مجبور به کار با مزد اندک باشد، از نظر شرعی ایراد دارد. نظر امام خمینی نیز از نظر فقهی این است که اگر کارگری بخاطر فشار مالی و خانواده مجبور به کار و قراردادی شود، آن قرارداد ایراد شرعی دارد. 

وی تصریح کرد: اینکه رضایت کارگران در شورای عالی کار اخذ شود، بخاطر همین مبنای فقهی است که مورد تایید شورای نگهبان است و مکانیزم رضایت کارگران در شکل پیشنهادی جدید دولت مشخص نشده و ناگزیر مخالفت گروه کارگری با طرح واگذاری تصمیم مزدی به مجلس را شاهد هستیم.

*اخراج کارگران قبل از 5سال و دائمی شدن قرارداد کار مستمر با رای مراجع حل اختلاف!

 علی حسین رعیتی فرد،معاون روابط کار در ادامه با بیان اینکه امنیت شغلی کارگران حائز اهمیت است افزود:با آسیب‌شناسی وزارت کار و تاکید رهبری و رئیس جمهور بر امنیت شغلی کمیته‌هایی را با حضور شرکای اجتماعی خود برگزار کردیم که در نهایت به یک لایحه درباره اصلاح قانون کار رسیدیم. 

وی افزود: وزارت کار پیشنهاد داده است که کارگران دارای کار مستمر پس از5 سال به قرارداد دائمی برسند. ماده 227هم نیاز به اصلاح داشت تا کارفرما بتواند با کارگرانی که تولید را دچار اخلال می‌کنند متناسب با آیین‌نامه‌های انضباطی برخورد کند تا عدالت میان هردو گروه ایجاد شود. 

رعیتی فرد با اشاره به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای بهبود دستمزد کارگران ادامه داد:در اولین فرصت،  لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد. 

وی گفت: اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از 5سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود. 

 رعیتی فرد در پاسخ به این نظرات اظهار کرد: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند؛ بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و ما در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم. 

وی تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند. البته دولت نیز پیشنهادات مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشورها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد. 

معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم بر مبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته 119درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است. البته مشکل کارگران با این افزایش حل نمی‌شود اما دولت در راستای حل مسئله نسبت مزد و تورم درحال برنامه ریزی است.

انتهای پیام/