گزارش جدید عاصمه جهانگیر مبتنی بر اغراض سیاسی و بدخواهانه است
تاریخ انتشار: ۴ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۷۲۷۷۸
خبرگزاری میزان- سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گزارش جدید نماینده ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر ایران را محکوم کرد و آن را «فاقد مشروعیت و اعتبار» خواند.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری میزان، «بهرام قاسمی»، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان گزارش جدید «عاصمه جهانگیر»، نماینده ویژه سازمان ملل متحد درباره حقوق بشر ایران به کمیته سوم مجمع عمومی این سازمان را محکوم کرد و آن را «فاقد مشروعیت و اعتبار» خواند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آقای قاسمی در خصوص گزارش جدید خانم «جهانگیر» گفت: «موضع جمهوری اسلامی ایران در خصوص گزارشگر ویژه و گزارش‌هایی که به مجمع عمومی و شورای حقوق بشر ارایه می کنند، موضعی اصولی و مبتنی بر ماهیت سیاسی و ناعادلانه انتصاب گزارشگر برای وضعیت حقوق بشر در کشورمان است.»
وی اضافه کرد: «بر همین اساس، معتقدیم گزارش‌های گزارشگر ویژه بر پایه قطعنامه‌ای غیرعادلانه و غیرمنصفانه مبتنی بر اهداف و اغراضِ سیاسی و بدخواهانه معدود کشورهای مشخص و مغرض تهیه و ارائه می‌شوند و لذا فاقد مشروعیت و اعتبار است.»
سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص پاسخ رسمی ایران به اتهامات وارده در گزارش جدید خانم جهانگیر نیز گفت: «پاسخ رسمی ما به گزارش ارائه و به عنوان سند مجمع عمومی ثبت شده و علاوه بر آن، نماینده کشورمان هم در اجلاس کمیته سوم بیانیه کشورمان در ارتباط با این گزارش را قرائت کرده است.»
از گزارش‌های نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر، به دلیل روش‌شناسی نادرست، در نظر نگرفتن زمینه‌های فرهنگی و جامعه‌شناختی، استناد به منابع مغرض برای جمع‌آوری اطلاعات انتقاد به عمل آمده است.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۷۲۷۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ورود دوباره مجلس به موضوع افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی
نماینده مردم سرخس در مجلس شورای اسلامی درباره اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی به مصوبه افزایش حقوق امسال خاطرنشان کرد: مجلس به اعتراض بازنشستگان نسبت به حق و حقوقشان ورود اولیه داشته است، اما اگر در مجلس یازدهم به سرانجام نرسد با تشکیل مجلس جدید قطعا به طور خاص مورد پیگیری قرار خواهد داشت.
حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی باید چقدر افزایش پیدا می‌کرد؟
سید احسان قاضی زاده هاشمی، نماینده مردم سرخس، فریمان و بخش‌های رضویه و احمدآباد مشهد در حاشیه نشست ارائه ویژه نامه رسالت صندوق‌های بازنشستگی کشوری در تحقق شعار سال در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امسال با پیگیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان، موضوع منابع همسان سازی حقوق بازنشستگان در بودجه سال جاری لحاظ و در جداول نهایی هم سهم ۴۰ درصد به صورت کامل برای اجرا در سال جاری پیشنهاد شد.
جداول بودجه به تصویب نهایی مجلس رسید و برای شورای نگهبان ارسال شده و امیدواریم تا پایان قبل اردیبهشت ماه جداول هم نهایی شود و از خردادماه اجرایی شود.
نماینده مردم سرخس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ۶۰ درصد مطالبات بازنشستگان برای اجرای همسان سازی در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ خواهد بود که به طور جداگانه به صورت ۳۰ درصد در هر سال اجرا خواهد شد.
قاضی زاده هاشمی درباره اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی به مصوبه افزایش حقوق امسال خاطرنشان کرد: مجلس به اعتراض بازنشستگان نسبت به حق و حقوقشان ورود اولیه داشته است، اما با توجه به روز‌های پایانی مجلس یازدهم؛ اگر در مجلس یازدهم این‌ها به سرانجام نرسد با تشکیل مجلس دوازدهم پس از هفتم خردادماه قطعا به طور خاص از سوی کمیسیون اجتماعی و همه همکاران مورد پیگیری قرار خواهد داشت.
وی تاکید کرد: آن چیزی که که برای آن حکم قانون داریم بحث همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری است. پیشنهاداتی دولت دارد که بسیاری از الزامات را بر عهده مجلس بگذارد، اما آن پیگیری مربوط به حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی است انشالله در ابتدای مجلس دوازدهم هم مورد پیگیری قرار می‌گیرد.
این نماینده مجلس عنوان کرد: در مبنای افزایش حقوق مدنظر ما؛ اختلافی وجود دارد، اما مبنای مجلس مدنظر گرفتن تورم برای افزایش حقوق است و آن چیزی که صراحتا در قانون آمده تورم است که مجلس هم باید پیگیری کند.
منبع: فارس
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت