امنیت اقتصادی یا اقتصاد امن؟
تاریخ انتشار: ۶ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۸۶۳۴۲
اقتصادی که دراثر تغییرات گوناگون داخلی وخارجی تاثیر زیادی نپذیرد و مانندیک کشتی دراقیانوس متلاطم اقتصادجهانی باقدرت به مسیر خود باحفظ تعادلش ادامه دهدمی‌توان گفت که نسخه مطلوب اقتصاد مقاومتی می‌باشد.
به گزارش مشرق، در علم اقتصاد متعارف امنیت اقتصادی بیشتر به برقراری نظم بین عوامل اساسی تهیه مایحتاج معیشتی انسان یعنی منابع اولیه، تولید، توزیع کار و درآمد اعضای جامعه، بهطوریکه نیازهای ضروری آنها تأمین شود و آنها از فقدان و یا حتی احتمال فقدان این ضروریات احساس خطر ننموده و آرامش و آسایش آنها سلب نگردد، اطلاق می گردد، اما مراد از اقتصاد امن مفهوم فراگیرتر از امنیت اقتصادی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از دیر باز اقتصاد ایران از دو مشکل ساختاری رنج می‌برد:
۱- نفتی بودن
۲- دولتی بودن
که البته می توان عامل دوم را هم به نوعی از اثرات نفتی بودن دانست. لذا می‌توان عمده مشکل اقتصاد ایران را تکیه بر عامل نفت دانست. در اصطلاح رایج به اقتصاد کشورهایی که در آنها تنها از یک منبع برای تأمین درآمد کشور استفاده شود، اقتصاد تک‌محصولی گفته میشود که عمدتا کشورهای آسیب پذیری به جهت اتکا به این یک عامل می‌باشند. چراکه با تغییرات عواملی چون کاهش یا افزایش قیمت، تغییرات تقاضا، به وجود آمدن تکنولوژی و رقبای جدید، وضعیت سیاست خارجه و روابط بین المللی و ... سبب شکنندگی این اقتصادها می‌گردد. از همین رو می توان این اقتصادها را اقتصادهایی ناامن به شمار آورد. امن یا ناامن بودن اقتصاد، شامل کل فضای اقتصاد میشود و علاوه بر حوزه اقتصاد، امنیت اجتماعی و ملی را هم متاثر می سازد. اما از شاخص های امنیت اقتصادی بیشتربرای کنترل فضاهای درون اقتصادی جهت سنجش فاکتورهایی از قبیل شکل گیری سرمایه گذاری، تولید و ... است، استفاده می‌گردد. تک محصولی بودن منحصر در نفتی بودن نیست، چراکه کشورهای آسیای میانه هم از تک محصولی بودن در حوزه پنبه رنج می‌برند.
اقتصاد نفتی، یعنی اقتصادی که عمده درآمد آن متکی به فروش نفت خام است، لذا راه تامین مالی کارهایی که دولت می-خواهد انجام بدهد، استفاده از پول نفت است و دولت خود را از به‌کار بستن راه های دیگر برای تامین مالی بی‌نیاز می‌بیند. اگر بخواهیم خیلی خودمانی و بی‌پرده بگوییم، اقتصاد نفتی مشکلاتش را در دولتی بودن نشان می‌دهد چون در این شرایط، دولت، مردم را ولی نعمت خود برای تامین درآمدش نمی‌داند بلکه فروش نفت خام و تلاش بر افزایش خام فروشی عمده دغدغه دولت ها می‌گردد. این امر سبب عدم توجه و آگاهی دولت‌ها به مسائل مردم شده و شکافی بین مردم و دولت ها شکل می‌گیرد. دولت ها معمولا به جای حرکت به سمت منافع عمومی، در پی تامین منافع زودگذر و پرداختن به برنامه-های کوتاه مدت هستند که معمولا دارای آثار مخرب بلندمدت برای اقتصاد می‌باشد.
چرا باید به سمت اقتصاد امن حرکت نمود؟
در بیان چرایی حرکت به سمت اقتصادی امن می توان به موارد زیر اشاره نمود:
۱- ایجاد آرامش اقتصادی در زندگی مردم
اقتصاد امن وابسته به تک محصول نیست. به همین خاطر تلاطم بازار جهانی یا تمرکز دشمن روی تک محصول نمی تواند یا کمتر میتواند بازار داخلی را تحت تاثیر قرار دهد. از طرف دیگر کشوری که تولیدات استراتژیک دارد و آنها را به کشورهای دیگر صادر میکند متحدان اقتصادی پیدا میکند که آنها هم به دلیل حفظ منافعشان مانند چتری مانع تلاطم در بازار داخلی میشوند. این عوامل سبب میشود تا بازار زندگی مردم چتر حمایتی و ستونهای محکمی برای جلوگیری از ضربات داشته باشند.
۲- بالا بردن استقلال ملی و کاهش وابستگی
در بیان این مورد می توان به اصل ساده، عقلایی واقتصادی اشاره نمود که فرد عاقل تمام تخم مرغ هایش را داخل یک سبد نمی‌گذارد. تمرکز اقتصاد ملی تنها بر یک عامل مانند نفت، سبب میشود که در صورت بروز هر عامل خارجی اعم از جنگ، تحریم، نوسانات بازارهای جهانی و مواردی از این قبیل، نظامات پولی و مالی وابسته به شریان نفت با خلل بسیاری روبه‌رو شده و کشور در مواردی تا مرز فلج شدن پیش خواهد رفت. در اقتصاد ملی نیز درمواردی مانند سال ۱۳۹۱ که تحریم های نفتی شدت بیشتری یافتند شاهد بالارفتن نرخ ارز داخلی و به تبع آن سایر اجناس مصرفی مردم بودیم. در سال ۱۳۵۴ هم که قیمت نفت کاهش می‌یابد هم عملا شاهد کاهش درآمدها و به تبع‌آن درآمدهای جاری دولت ها به دلیل وابستگی بودجه دولت‌ها به نفت می‌باشیم.
۳- تجدید ناپذیر بودن ذخایر طبیعی
همان طور که واضح است نفت از منابع تجدید ناپذیر موجود در طبیعت می باشد و اتکا به این منبع که ثروتی ملی و متعلق به همه نسل ها می باشد اگر با برنامه ریزی در جهت توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور گردد نباشد، سبب می شود که کشور پس از طی کردن دوره ای با درآمد بالا و مصرف گرایی، با تمام شدن نفت به کشوری فقیر و عقب مانده تبدیل گردد.
۴- وجود جنگ تمام عیار اقتصادی
قرار داشتن کشور در جنگ تمام عیار اقتصادی از سویی و تکیه به تنها عامل حیات اقتصادی و درآمدی نفت، سبب تمرکز دشمن در از بین بردن همه جانبه این صنعت شده و با اجماع بر سر تحریم ها و بازی های سیاسی و قیمتی در سازمان های بین‌المللی اقتصاد کشور ضعیف خواهد شد. اما در صورتی که اقتصاد تنها به یک عامل تکیه نداشته باشد، کسب اجماع برای انجام تحریم های چند جانبه از یک سو و گره خوردن مضرات ناشی از تحریم و ... به کشورهای بیشتری سبب کاهش آسیب پذیری اقتصادی خواهد شد.
۵- بالا بردن قدرت سیاسی
همان طورکه در ابتدای بحث گفته شد اقتصاد یکی از مولفه های قدرت محسوب می‌گردد و داشتن اقتصادی قوی به قدرت سیاسی یک کشور کمک شایانی می‌نماید و کشور از این طریق قابلیت پیش بردن اهداف کلان و استراتژیک منطقه ای و فرامنطقه‌ای خود را خواهد داشت. چرا که با بنای اقتصاد، بر بناهایی امن می‌توان قدرت شکنندگی و آسیب پذیری اقتصاد را کاهش داده و به پیشبرد اهداف کلان جمهوری اسلامی کمک نمود.
اما در نهایت باید به این سوال پاسخ گفت که:
آیا امکان جدایی اقتصاد از نفت و دستیابی به اقتصادی امن برای کشور ایران وجود دارد؟
در پاسخ به این سوال باید گفت که از نفت به عنوان یک موهبت الهی که در اختیار کشور ما قرار داده شده است، باید در نقش عاملی سرعت بخش در راستای توسعه و پیشرفت کشور استفاده نمود و بسیاری از کشورهای پیشرفته اقتصادی دنیا علاوه بر نداشتن نفت نه به عنوان عامل توسعه و یا نهاده تولید از بسیاری مواهب دیگر کشورمان مانند وسعت بالا، ۴ فصل بودن، سطح بالای خاک قابل کشت، دسترسی به آب‌های آزاد و بین المللی، دارا بودن معادن غنی کانی‌ها، وجود جاذبه های گردشگری فرهنگی و مذهبی و تاریخی، نیروی انسانی با سطح هوش بالا و ... محرومند و هر کدام تنها چند عامل از این عوامل را دارا می باشند و با بکارگیری آن ها توانسته اند به سطحی قابل قبول از یک اقتصاد امن دست یابند.
به عنوان مثال کشور ژاپن به عنوان یک اقتصاد پیشرفته، از حیث وسعت کوچک‌تر از بسیاری استان‌های کشور است و اکثر جزایر و خاک آن کوهستانی و آتشفشانی است؛ ولی با همکاری‌های دولت در بخش صنعت و نیز سرمایه‌گذاری گسترده در فناوری‌های پیشرفته، ژاپن به عنوان یکی از پیشگامان عمده در صنعت و تکنولوژی دنیا شناخته شده‌است. و جمعیتی بیش از جمعیت ما(حدود ۲ برابر) را در خود جای داده و از طریق به کارگیری علم و تقویت صنعت و دانش بنیانی صنایع با یک برنامه ریزی منسجم به اقتصاد سوم جهان مبدل شده است. در همین زمینه به کشورهای دیگری مانند ترکیه، کره جنوبی، اندونزی و مکزیک نیز اشاره کرد که در شمار کشورهای پیشرو اقتصاد جهانی می باشند.
منبع: مشرق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۸۶۳۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معضل بیکاری به سراغ اقتصاد آلمان آمد
«موسسه اقتصادی آلمان» از رشد بیکاری در این کشور به بالاترین رقم در یک دهه اخیر خبر داد.
به گزارش مشرق، ضعف اقتصادی آلمان بالاخره به بازار کار این کشور آسیب زد بهطوریکه پیش‌بینی میشود تعداد کارگران بیکار به بالاترین رقم در حدود یک دهه گذشته برسد؛ این را مطالعات «موسسه اقتصادی آلمان» اعلام کرده است.
بر اساس این مطالعاتی که امروز منتشر میشود، بیکاری در این کشور به طور متوسط به کمی کمتر از ۲.۸ میلیون نفر افزایش خواهد یافت که بالاترین رقم از سال ۲۰۱۵ به شمار می‌رود.
کارشناس بازار کار موسسه اقتصادی آلمان، هالگر شیفر می‌گوید، با وجود رکود پارسال، بازار کار آلمان تقریبا ثبات داشت اما امسال برلین دارد پی‌آمدهای بحران اقتصادی را با قوت بیشتری احساس میکند.
در سال ۲۰۰۵ هم بیکاری در آلمان به ۴.۹ میلیون نفر رسیده بود که به آلمان «مرد بیمار اروپا» می‌گفتند.
بر اساس پیش‌بینی این موسسه، نرخ بیکاری آلمان در سال جاری میلادی به ۶ درصد افزایش می‌یابد.
منبع: فارس
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد