جنگ لفظی جدید احمدینژاد با سازمان خصوصیسازی
تاریخ انتشار: ۶ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۸۶۶۷۸
«...ما شرطی نذاشتیم که اگه سود حاصل بعد ١٠ سال نتوانست قیمت سهم رو پُر بکنه مابهالتفاوت رو دولت بگیره... یا میتونه بگیره...نه! ما نمیتونیم با مصوبه امروز حقوق مردم که ١٠ سال قبل بهشون اختصاص داده شده اون حقوق رو از بین ببریم...».
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، این جملات مهمترین قسمت از اظهارات محمود احمدینژاد، رئیسجمهور سابق ایران، درباره سود سهام عدالت بود که در ابتدای ماه جاری در پایگاه اطلاعرسانی احمدینژاد منتشر شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
چه کسی شرط را گذاشت؟
درحالیکه احمدینژاد در پیام ویدئویی خود با همان ژست همیشگی از نگذاشتن شرطی برای پرداخت قیمت سهام توسط مردم سخن میگوید، متن صریح مصوبه شورایعالی اجرای سیاستهای کلی اصل ٤٤ قانون اساسی که ریاست آن را احمدینژاد برعهده داشته حقیقت دیگری را نشان میدهد. در تبصره سوم ماده ٦ این مصوبه که در تاریخ ٢٩ فروردین ١٣٨٨ به امضای دبیر شورایعالی وقت یعنی سیدشمسالدین حسینی، وزیر امور اقتصادی دولت احمدینژاد، رسیده، آمده است: «درصورتی که در پایان دوره تقسیط، بهای سهام مورد واگذاری بهطور کامل تسویه نشده باشد، خریداران مکلفند حداکثر ظرف مدت شش ماه رأسا نسبت به پرداخت بدهی و تسویهحساب سهام مورد خریداری اقدام کنند. در غیر این صورت سازمان خصوصیسازی به میزان مبلغ بدهی تسویهشده سهام مورد وثیقه را آزاد میکند و نسبت به وصول مطالبات خود از محل فروش سهام باقیمانده وفق مقررات اقدام خواهد کرد». به نظر میرسد عجله دولت احمدینژاد در پرداخت سود سهام عدالت پیش از انتخابات سال ٨٨ باعث شده رئیسجمهور سابق مصوبهای را که خود ناظر بر تصویب آن بوده و به امضای وزیر امور اقتصادیاش رسیده فراموش کند یا نخواهد به یاد بیاورد که سازمان خصوصیسازی را به چه چیزی مکلف کرده اما همین مصوبه نشان میدهد درواقع شرط اساسی پرداخت مابهالتفاوت ارزش سهام و سود حاصل از آن توسط مردم را خودِ محمود احمدینژاد بر گردن سهامداران گذاشته است.
تکلیف یا اختیار، مسئله این است
نگاهی به مصوبه شورایعالی اجرای سیاستهای کلی اصل ٤٤ قانون اساسی نشان میدهد که شورای وقت نهتنها چنین شرطی برای سهامداران سهام عدالت گذاشته، بلکه آنان را «مکلف» به پرداخت این سود کرده است. تکلیفی که میتوانست دردسرهای زیادی برای سهامداران ایجاد کند و در نهایت در سال ١٣٩٥ این واژه از قانون فوق حذف شده و جای خود را به «میتوانند» داده است. درواقع شدت عمل رئیسجمهور سابق در ستاندن مابهالتفاوت ارزش سهام و سود حاصل در دولت جاری تلطیف یافته و اجبار پرداخت این تفاوت ارزش را از روی سهامداران برداشته است. از طرفی درحالیکه محمود احمدینژاد در بخش دیگری از سخنان خود از لزوم احقاق حقوق مردم سخن میگوید و اضافه میکند: «میگن جمعآوریه، خب جمعآوری کنید... شرکتا نمیدن؟ بیخود نمیدن! برید بگیرید مال مردمه. بذارید رو هم تسویه کنید...». بررسیها نشان میدهد جمعا تاکنون از ٢٤ هزار میلیارد تومان سود حاصل از سهام عدالت، ٢٢ هزار میلیارد تومان آن وصول و به خزانه کشور واریز شده که سهم هشتساله دولت احمدینژاد از این ٢٢ هزار میلیارد تومان فقط شش هزار میلیارد تومان بوده و مابقی آن یعنی رقم ١٨ هزار میلیارد تومان در دولت یازدهم از شرکتها دریافت شده است.
سهام عدالت، همچنان بلاتکلیف
از آغاز رسمی طرح واگذاری سهام عدالت در سال ١٣٨٥ تا امروز این طرح همواره حاشیههایی را با خود به همراه داشته است. از نحوه اجرای آن در سالهای ابتدایی تا واریز سود سهام در آستانه انتخابات ٨٨ و سؤال مجلس درباره نحوه پرداخت آن سودها پس از چند سال تا امروز، هرگز سیاست یکسان و مشخصی درباره این طرح بزرگ وجود نداشته است.برخی مسئولان مانند رئیسجمهور سابق از عدالتمحوربودن طرح خود خبر میدادند و تعدادی دیگر مانند وزیر اقتصاد دولت یازدهم آن را بیصاحبکردن بنگاههای اقتصادی میخواندند. در شرایط فعلی نیز اگرچه سازمان خصوصیسازی بهشدت به دنبال تعیینتکلیف وضعیت سهام سهامداران است، اما صدای یکسانی از مسئولان درباره شیوه ادامه کار طرح سهام عدالت به گوش نمیرسد. از یکسو پوریحسینی، رئیس سازمان خصوصیسازی، از بازگشت مالکیت سهام عدالت به دولت در صورت عدم پرداخت مابهالتفاوت سود حاصل از سهام با ارزش آن توسط سهامداران خبر میدهد و میگوید: «اگر مشمولان مابقی سهام خود تا یکمیلیون تومان را نپردازند، فقط به اندازه همان میزان کنونی سهام خود سود دریافت میکنند و بقیه سهام پس از اتمام مهلت مقرر تا پایان مهرماه، به مالکیت دولت درخواهد آمد» و از طرف دیگر پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و تاجگردون، رئیس کمیسیون بودجه بر عدم پرداخت نقدی سود حاصل از سهام عدالت اصرار دارند و حتی پورابراهیمی در این بین از موافقت اولیه رئیسجمهور با عدم پرداخت نقدی این سود خبر میدهد و میگوید: «نفع مردم در عدم پرداخت نقدی سود سهام و بهجای آن افزایش ارزش سهام آنهاست و رئیسجمهور نیز با این موضوع موافقت کردهاند»؛ موافقتی که البته سازمان خصوصیسازی آن را تا تبدیلشدن به مصوبهای قانونی به رسمیت نمیشناسد و بر پرداخت سود سهام به صورت نقدی تأکید دارد. در این بین ادعاهای رئیسجمهور سابق نیز به صدای سومی تبدیل شده که نه آمار و ارقام سازمان خصوصیسازی را به رسمیت میشناسد و نه ادعای مجلسنشینان را قبول دارد.در چنین شرایطی محمود احمدینژاد همچنین درباره تخصیص سهام رایگان به مردم تأکید میورزد، اما سازمان خصوصیسازی در جوابیهای که درباره این ادعا صادر کرده، مدعی است غیر از تبصره یک ماده ۶ مصوبه فروردینماه ۱۳۸۸ شورایعالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که برای مشمولان دو دهک پاییندرآمدی ۵۰ درصد تخفیف قائل شده، هیچ امتیاز دیگری از جمله واگذاری سهام رایگان به هیچ مشمولی در دولت نهم و دهم منظور نشده و ادعای تخصیص سهام رایگان به برخی مشمولان فاقد مستند و مجوز بوده است.آنچه تاکنون و با بررسی همه جوانب طرح سهام عدالت میتوان گفت این است که نتیجه بیش از ١٠ سال کشوقوس اجرای طرحی که در ابتدا عدالتمحور خوانده میشد چیزی جز بلاتکلیفی میلیونها سهامدار و دهها شرکت بزرگ دولتی نبوده است. چه حق با طیبنیا، وزیر سابق اقتصاد، باشد و سهام عدالت بنگاههای اقتصادی بزرگ دولت را بیصاحب کرده باشد و چه نظر پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، درست باشد و مافیای گردانندگان شرکتهای سرمایهگذاری اقتصاد کشور را به خاک سیاه نشانده باشد، در اصل موضوع تغییری ایجاد نمیکند. طرح سهام عدالت با همه تبلیغات و حواشیای که برای خود ساخت، حالا بیشتر شبیه به طرحی شکستخورده است که دهها شرکت سهام عدالت را به کام نابودی کشانده است.
منبع: اقتصاد آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۸۶۶۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
استقرار سامانه بارشی در استان ایلام تا پایان هفته
کارشناس سازمان هواشناسی استان ایلام گفت: تا پایان هفته جاری، سامانه بارشی در استان استقرار دارد و فعالیت آن به صورت متناوب و محلی است.
احسان احمدینژاد در گفتوگو با خبرنگار ایمنا در ایلام با اشاره به اینکه اوج فعالیت سامانه بارشی روزهای چهارشنبه تا جمعه است، اظهار کرد: در این روزها در بعضی ساعات رگبارهای شدید به همراه رعد و برق و تگرگ رخ خواهد و دمای هوا نیز کاهش دارد.
وی افزود: در این مدت آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیلها، اختلال در تردد، طغیان رودخانهها، صاعقه به ویژه در ارتفاعات، ریزش جادهها و خسارت به سازههای موقت از جمله بنرها، داربستها و تابلوهای تبلیغاتی پیشبینی میشود.
کارشناس سازمان هواشناسی استان ایلام خاطرنشان کرد: ضروری است تمهیدات لازم برای جلوگیری از وارد آمدن خسارت به بخش کشاورزی اندیشیده شود.
احمدینژاد ادامه داد: شهروندان ضمن اینکه در بستر و حاشیه مسیلها و رودخانهها توقف نکنند و از حضور در ارتفاعات نیز به دلیل خطر اصابت صاعقه خودداری کنند.
وی گفت: به دلیل فعالیت این سامانه بارشی ضروری است که دستگاههای اجرایی و امدادی از جمله مدیریت بحران، شهرداری و راهداری در آمادهباش باشند.