اصلاح نظام بانکی در مسیر اقتصاد مقاومتی
تاریخ انتشار: ۵ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۸۴۶۵۶
به گزارش بولتن نیوز، اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات دراقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی وهمچنین شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و ... بند های9 و 19 سیاست های«اقتصاد مقاومتی» است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نظام بانکی یکی از مهم‌ترین حلقه‌های زنجیره اقتصادی کشور و در تعامل مستقیم با سایر بخش‌های اقتصادی است که سهم بزرگی از تأمین مالی را بر عهده دارد. به همین دلیل، هرگونه بازنگری و اصلاحاتی که در بخش نظام بانکی انجام شود، می‌تواند در رونق کسب وکار و اقتصاد کشور بسیار تاثیرگذار باشد. بر این اساس لازمه کارایی اقتصاد آن است که بانک ها اثر بخش بوده و کارآ عمل کنند. تحقق این کارآیی و اثربخشی مستلزم این است که فضای کسب و کار بانکها تقویت و معماری صنعت بانکداری کشور اصلاح شده و متنوع سازی و بازتعریف الگوی بانکداری، توسعه بانکداری الکترونیک وکارایی سیاستگذاری پولی در دستورکار قرار گیرد.
از سوی دیگر سلامت و ثبات اقتصاد کشور در گرو سلامت و ثبات مالی بانکهاست. برای تحقق این مهم، ضروری است که نظارت قوی تری بر عملکرد وفعالیت های بانکی درسطح خرد و کلان اعمال شود. بررسی های کارشناسانه نشان می‌دهد که معضل جریان نقد، حجم بالای دارایی‌های منجمد، کیفیت پایین سرمایه بانکها، روند نامطلوب در پوشش ریسک، حجم بالای مطالبات معوق و بدهی‌های انباشته دولتی مهم‌ترین معضلات و عوامل بالا رفتن تب نظام بانکی و در نتیجه آن ایجاد تنگنای اعتباری در سایر بخش‌های اقتصادی بوده‌است.
به علاوه بانکها باید در خدمت اقتصاد کشور باشند و حمایت از تولید را در سیاست‌های اعتباری خود مد نظر قرار دهند. همچنین لازم است، فعالیت بانک ها و مؤسسات اعتباری با اصول و ارزشهای بانکداری اسلامی انطباق داشته و آحاد جامعه از این انطباق، اطمینان لازم را داشته باشند. مضافا این که تأمین عدالت و رضایت اجتماعی نیز باید سرلوحه نظام بانکی ایران باشد.
بر این اساس مجلس شورای اسلامی در راستای ایجاد ثبات و پایداری مالی و کمک به رونق کسب و کار و تولید، طرح اصلاح نظام بانکی را با محوریت اجرای صحیح بانکداری اسلامی، عدالت و رضایت اجتماعی، حمایت از تولید و اشتغال، سیاستگذاری پولی کارا، حمایت از بهبود فضای کسب وکار، تقویت نظارت در نظام بانکی، تنوع بخشی به نهادها و بانکداری الکترونیک در دستورکار قرار داد که تدوین و اجرای این طرح با این ابعاد، می تواند اثرات بزرگی بر عملکرد اقتصاد کشور، به خصوص نظام بانکی داشته باشد.
در این راستا، تصویب نهایی طرح بانکداری اسلامی از جمله اولویت های کمیسیون اقتصادی مجلس است. این طرح درکمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور دستگاه های مربوطه در حال بررسی است و در این رابطه پیشرفت های خوبی نیز صورت گرفته است. دراین طرح که بیش از200 ماده داشته و بسیار جامع و کامل است، مقرر شده که به صورت فصل فصل به صحن کمیسیون ارجاع شود تا بررسی دقیق در خصوص آن صورت گیرد.
قانون پولی و بانکی مصوب 1351 و قانون نظام بانکداری بدون ربا مصوب سال1362 دو قانون اصلی در حوزه پولی و مالی و از قوانین موجود در حوزه بانکی ما بوده است. طرح بانکداری اسلامی که در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است پس از تصویب نهایی جایگزین دو قانون یاد شده خواهد شد.
منبع: بولتن نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bultannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بولتن نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۸۴۶۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هدایت نقدینگی به‌سمت صنایع پایین‌دست نفت، اشتغال‌زایی و سودآوری به همراه دارد
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: هدایت نقدینگی به‌سمت تولید صنایع پایین‌دست نفت افزون بر بی‌نیازکردن کشور، اشتغال ایجاد می‌کند و برای مردم نیز سودآوری به همراه خواهد داشت.
پرویز محمدنژاد با بیان اینکه تعامل بانکها با صنعت نفت، همکاری برد - برد تلقی می‌شود، به خبرنگار شانا گفت: ایجاد و تقویت سازوکارهای حضور نظام بانکی در صنعت نفت، افزون بر پرکردن خلأ کمبود منابع مالی برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای صنعت نفت، موجب کارآمدی و سودآوری پایدار و اقتصادی نظام بانکی کشور می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه باید سرمایه‌های سرگردان در حوزه‌های مسکن، خودرو و... را به سوی صنعت به‌ویژه صنعت نفت سوق داد، افزود: هدایت منابع بانکها به سمت پیشران و لوکوموتیو اقتصاد ایران بدون تردید به سامان‌دهی و نقش‌آفرینی مثبت بانکها در نظام اقتصادی کشور منجر می‌شود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: حضور سودآور و منطقی بانکها در صنعت نفت و گاز، زمینه‌ساز تقویت توانمندی بانکها برای حضور پایدار در این صنعت و سودآوری پایدار برای بانکها می‌شود. این شرایط نه‌تنها به تقویت نظام بانکی و رضایت سهام‌داران آن‌ها منجر می‌شود، بلکه اقتصاد ملی به‌ویژه بازار سرمایه را در مسیر رشد و رونق قرار می‌دهد.
محمدنژاد اظهار کرد: هدایت نقدینگی به‌سمت تولید صنایع پایین‌دستی نفت افزون بر بی‌نیازکردن کشور، اشتغال ایجاد می‌کند و برای مردم نیز سودآوری به همراه خواهد داشت.
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند