یک عضو کمیسیون کشاورزی: حمایت‌های حقوقی و قضایی از محیط‌بانان افزایش یافت
تاریخ انتشار: ۶ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۰۳۳۶۴
به گزارش وانانیوز، علی ابراهیمی در گفت‌وگویی، با تاکید بر ضرورت به‌کارگیری ابزارهای قهری به منظور حفاظت و صیانت از محیط زیست، افزود: در استفاده از ابزارهای قهری به ناچار باید از نیروی انسانی که به عنوان محیط‌بان یا جنگل‌بان شناخته می‌شود، بهره برد که به لحاظ تهدیداتی که نیروی انسانی درگیر با مسائل زیست محیطی و حیات‌وحش با آن‌ها مواجه است، افزایش اختیارات برای تحقق ماموریت‌های محوله همواره مورد تاکید کمیسیون کشاورزی مجلس بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به تاکید کمیسیون کشاورزی بر افزایش اختیارات محیط‌بانان اظهار داشت: در همین رابطه لایحه حمایت از جنگل‌بانان و محیط‌بانان که از چندی پیش در مجلس مورد بررسی نمایندگان قرار گرفته بود در کمیسیون کشاورزی مطرح و به تایید و تصویب اعضای کمیسیون رسید.
وی بیان کرد: کلیات این لایحه قبلا در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح و نمایندگان مجلس خواستار بررسی بیشتر آن در کمیسیون کشاورزی شده بودند. این کمیسیون هم خواستار حمایت‌های قضایی از محیط‌بانان و هم حمایت حقوقی از آن‌ها شد و با تاکید بر این دو موضوع این لایحه را تصویب کرد.
نماینده مردم شازند در خانه ملت با اشاره به اینکه «این لایحه، یک ماده واحده و هفت تبصره دارد» تصریح کرد: در ماده واحده این لایحه صراحتا آمده است که ماموران اجرایی محیط‌زیست، جنگل بانان و شیلات‌بانان از جهت مسئولیت قضایی و مدنی و خسارات وارده به اشخاص ثالث در قبال صدمات جانی و ضرر و زیان مالی که در انجام ماموریت جهت وظیفه متحمل می‌شوند و کمک مالی به خانواده آنان در دوران تعقیب و بازداشت و بعد از آن، مشمول مواد ۱۲ تا ۱۵ قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح می‌شوند.
وی ادامه داد: متاسفانه اخیرا شاهد تشدید درگیری‌های محیط‌بانان با شکارچیان غیرقانونی، قاچاقچیان چوب و تخریب‌کنندگان جنگل‌ها و محیط زیست هستیم که منجر به تشکیل پرونده قضایی شده و آنان در برخی موارد در مرجع قضایی محکوم شده و بعضا حکم قصاص می‌گرفتند، از طرفی شاهد مصدومیت شدید یا فوت محیط‌بانان در حین ماموریت بودیم و همین امر موجب تصویب این ماده واحده با هفت تبصره که تثبیت کننده ماده واحده هستند، در کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی شد.
ابراهیمی به تبصره یک این ماده واحده اشاره کرد و گفت: در این تبصره مراجع قضایی مکلف شده‌اند که در صورت مصدومیت یا فوت محیط‌بانان در حین ماموریت پرونده قضایی آن‌ها را خارج از نوبت رسیدگی کنند و به عنوان ضابطان قضایی در صورت فوت یا مجروح شدن، آنان در حکم شهید یا جانباز قرار گرفته و از مزایای آن در قانون مربوطه برخوردار شوند.
وی با اشاره به اینکه محیط‌بانان به عنوان ضابطان قضایی خاص محسوب می‌شوند، افزود: علاوه بر حمایت قضایی و حقوقی از محیط‌بانان به عنوان عضو کمیسیون کشاورزی و از جمله اعضای پیگیر جدی در تصویب لایحه حمایت از محیط‌بانان، در تلاش برای تلقی شدن محیط‌بانان به عنوان ضابطان قضایی عام بودم که مورد تایید کمیسیون قرار نگرفت.
این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس درباره تفاوت بین ضابطان قضایی خاص و عام اظهار داشت: در صورتی که محیط‌بانان در زمره ضابطان قضایی عام قرار بگیرند این اختیار را پیدا خواهند کرد که بنا به تشخیص و صلاحدید خود در حین ماموریت به عنوان مثال اقدام به تفتیش خودروی شکارچیان غیرمجاز کرده یا با ورود به محل سکونت و مخفیگاه متعرضان به منابع طبیعی، محیط‌زیست و حیات وحش آن‌ها را دستگیر و تحویل مراجع قضایی دهند.
ابراهیمی بیان کرد: وسعت اختیارات محیط‌بانان در قالب ضابطان قضایی عام موجب تسریع در برخورد با متخلفان شده و پروسه اخذ مجوز و دستور از مقام قضایی که زمان‌بر است را کاهش می‌دهد و ضابطان قضایی عام با تشخیص خود در حین ماموریت اقدام عملی صورت خواهند داد که با نظر کمیسیون کشاورزی قرار بر این شد که در قالب ضابطین خاص فعالیت کنند، اما از حمایت‌های قضائی و حقوقی در حین ماموریت برخوردار شوند.
انتهای پیام
منبع: وانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت vananews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «وانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۰۳۳۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ارائه خدمات حقوقی به هزار مددجوی زنجانی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ صالحی گفت: سامان‌دهی خدمات حقوقی مددجویان تحت حمایت و رسیدگی و رفع مشکلات حقوقی، صیانت از نهاد خانواده و ارائه خدمات مشاوره، مددکاری و حمایت‌های لازم حقوقی و قضایی از افراد و خانواده‌های نیازمند در کنار سایر خدمات توانمندساز، از رویکرد‌ها و اهداف مهم کمیته امداد در حوزه حقوقی است. در همین راستا سال گذشته ۱۰۱۶ نفر از مددجویان کمیته امداد استان زنجان خدمات حقوقی گرفتند.
وی با اشاره به استفاده از ظرفیت وکلای نیکوکاری در ارائه این خدمات، افزود: این نهاد به منظور حمایت همه جانبه از مددجویان، خدمات گسترده‌ای در زمینه مشاوره حقوقی، تنظیم لوایح، دفاع در محاکم قضایی (با همکاری وکلای نیکوکار، کانون وکلای دادگستری و مرکز مشاوران و وکلای قوه قضاییه) و ارائه آموزش‌های لازم به خانواده‌های تحت حمایت ارائه می‌دهد.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان، نقش آموزش و آگاهی‌های مشاوره‌ای، حقوقی و برگزاری دوره‌های مرتبط را در زمینه توانمندسازی مددجویان تحت حمایت پیرامون مسائل حقوقی و قضایی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی موثر دانست و گفت: این نهاد با برگزاری دوره‌های آموزشی و توزیع بروشور‌های حقوقی در جهت آگاه‌سازی مددجویان تحت حمایت اقدامات موثری انجام داده است.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد