◄ خصوصیسازی ریلی با شرکتهایی که هم برای راهآهن مشکل میآفرینند و هم برای کارکنان
تاریخ انتشار: ۷ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۱۰۹۶۴
تیننیوز |
وقتی سخن از مشارکت دوبخش خصوصی و دولتی می شود( public and private partnership ) بهتر است، مانند هر مشارکت دیگری، سود و بهره طرفین (دو سوی مشارکت) محاسبه و در نظر گرفته شود.
این مطلب را احمد خوشنودی کارشناس حوزه حملونقل و از کاربران تیننیوز، در قالب پیامی در خصوص اظهارات سید هرمز قطبی رئیس کارگروه سیروحرکت و ایمنی انجمن صنفی شرکتهای حملونقل ریلی و خدمات وابسته نوشت که به تیننیوز، درباره حضور بخش خصوصی در حوزه ریلی گفته بود: «به نظر من این حضور در حد انتظار نبوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش تیننیوز، خشنودی در ادامه پیام خود تاکید کرد: شاید شرایط اکنون سرمایهگذاری در بخش ریلی، برای بخش خصوصی، رغبت و میل لازم را ایجاد نکند، ولی طرف دیگر این مشارکت، یا معامله ( راهآهن ایران) چه می شود؟
وی افزود: اگر ادعا کنیم که بخش خصوصی رغبت و تمایل موثری برای شرکت در پروژههای ریلی ندارد (که ندارد) چون توقعات آن، سوددهی و ایجاد ارزشافزوده و...برآورده نمیشود، ولی از انتظارات به حق طرف مقابل این مشارکت کلان اقتصادی، هیچ سخنی بهمیان نیاوریم، در حقیقت، از انتظارات سوی دیگر یک مشارکت اقتصادی استراتژیک، چشمپوشی کردهایم و این بدین معناست که از اساس، قید مشارکت را زدهایم.
این کارشناس در بخش دیگری از پیام خود تصریح کرد: مسئله برونسپاری یا Out Sourcing خدمات بخش دولتی به بخش خصوصی، همواره ذهن تئوریسینهای اقتصادی دنیا را از گذشته و تا هنوز بهخود معطوف داشته است.
وی گفت: بیزنس پلنها و بیزنس مدلهای موفق بسیاری در این زمینه مطرح است که بنگاههای بزرگ اقتصادی دنیا در بدترین شرایط مالی را از خطر ورشکستگی و حذف از صحنه رقابت نجات داده است و این مهم به عهده متخصصان امر اقتصاد و تجارت (متخصصان و کارشناسان ارشد تجارت الکترونیک و معماری سازمانی) است تا به راهحلی برای اصلاح ساختار معیوب این بنگاه استراتژیک و حساس که میزان موفقیت یا شکست آن، در دنیا، ملاک و متر و سنجه اصلی توسعه است، بیندیشند.
وی افزود: متخصصان و فعالان عرصه حملونقل، موکداً در مورد نوع سرمایهگذاری در حملونقل ریلی، تاکید میکنند که «سرمایهگذاری در حملونقل ریلی» قطعا، سرمایهگذاری بلند مدت است. بنابراین شرکتهای خصوصی با اولاً بنیه مالی قوی و ثانیاً با توان فنی و علمی بالا، باید وارد این کارزار شوند، نه شرکتهایی که سرمایهشان، حتی کفاف پرداخت دو ماه حقوق را نمیدهد (میزان سرمایه) و در نهایت بهجای کمک به گردش چرخهای صنعت ریلی، هم برای راهآهن مشکل میآفرینند و هم برای خودشان و پرسنلشان.
خشنودی در بخش دیگری از پیام خود خاطرنشان کرد: سوال مهم اینجاست که حداقل سرمایه مالی قابل دسترس یک شرکت خصوصی برای ورود به مشارکت با راهآهن چه از نظر ریالی و چه سرمایههای موجود شرکت، باید چه میزان باشد؟
وی گفت: آیا میتوان بهطور مثال با پول حاصل از فروش یک سوپر مارکت، یک آپارتمان در شهر تهران، و...و با امید به استفاده از سرمایههای ریلی دولتی کشور وارد مشارکت شد؟ چند شرکت خصوصی با شرایط گفته شده در مشارکت فعال با بخش ریلی دولتی سراغ دارید؟
این کارشناس با بیان اینکه بخش دولتی در دنیا، به سه دلیل اصلی اقدام به برونسپاری منابع خود میکند، گفت: یکی اینکه مدیریت موثر منابع توسط خودش، معمولا ممکن نیست، دلیل دیگر برای پول و وارد کردن ثروت به بخشهای مختلف است و سوم بازاریابی و تجاریسازی برای کسب ثروت که اصولاً از عهده بخش دولتی خارج است.
وی با طرح این پرسش که کدامیک از شرکتهای طرف قرارداد راهآهن کشور، این شرایط را دارند تا بخش دولتی، منابعش را به آنها بسپارد؟ اظهار کرد: ما اگر از بخش خصوصی، صحبت میکنیم، باید منظور دقیق خود را از آن، شرایط آن و حداقل استانداردهای آن(مثل توان مالی مناسب) ذکر کنیم، بخش خصوصی در صنعت خودروسازی ما، نمونه بارز بخشی است که دائما و بهعلت عدم توانایی در رقابت، دست کمک و امداد خواهی بهسوی دولت دراز کرده و این در تعریف بخش خصوصی استاندارد نمیگنجد.
وی افزود: مسئله مهم دیگر، مقایسه توسعه زیرساختهای ملی کشور، با پرداخت یارانه است. اگر تصور شود که این ملت و این کشور، بهجای توسعه صنعت و تکنولوژی خود، بهجای رشد اقتصادی و رفع بیکاری و مهار رکود و تورم(حتی با تحمل سختترین جراحی اقتصادی)، باید به راهکارهای اولیه و مسکنهای مقطعی بیحاصلی، مانند پرداخت یارانه، آنهم نه به صنعت، که به «مردم محروم فلان منطقه و فلان شهر» میپرداخت، باید اذعان کردکه متاسفانهو ظاهرا، به بیراهه رفتهایم، مقایسه صنعت ریلی(شاخص توسعه کشورها) با پرداخت یارانه، یعنی تکرار یک تجربه شکست خورده و زیانبار و مهلک اقتصادی، آنهم با نادیده گرفتن تمام فاکتورهای رشد اقتصادی در دنیا.
به گفته وی اگر یارانه به بخش صنعت تعلق بگیرد، نتیجهاش در بلند مدت و حتی میان مدت، شکوفایی اقتصادی، مهار تورم و رکود و بیکاریست ، وقتی ریل در یک استان به بهره برداری میرسد، تمام شاخصههای اقتصادی آن استان، دچار تحول و ارتقا خواهد شد.
این کارشناس گفت: این ریل و این خطآهن، نهفقط برای مردم آن استان، که بهعنوان سرمایهای ملی برای یک ملت تا زمانی که آن ملت پابرجاست باقی میماند، اقتصاد حملونقل اینرا میگوید، مثلا نرخ تصادفات جادهای (هدر رفتن نیروی انسانی در اوج بهرهوری برای هیچ) که امروزه تلفات ناشی از آن، دغدغه مسئولان عالی کشور است بهشدت کاهش خواهد یافت، حملونقل ارزان و ایمن، توسعه مشاغل مرتبط در نواحی که بیکاری بیداد میکند، و....و درنهایت ایجاد ارزشافزوده و جذب بار و مسافر و مهمتر از همه جذب سرمایهگذار در صنعت ریلی و صنایع وابسته و تبدیل شدن به یک سرمایه ملی و کمک به رشد توسعه صورت میگیرد.
وی افزود: آیا این مزایا، برای چهارسال آینده، دهسال یا بیست سال آینده است؟ مسلماً خیر و ایجاد زیرساختهای ریلی، نسلها و نسلهای آتی کشور را هم بهرهمند خواهد ساخت.
خشنودی تاکید کرد: یکی از دلایل مهم لزوم جذب فاینانس و سرمایهگذار خارجی، جهت توسعه حملونقل ریلی، دقیقاً همین مطلب است که متاسفانه در داخل، میل مفرط به سرمایهگذاریهای زودبازده است، آنهم توسط برخی از پدیدههای عجیب و غریبی که بدون داشتن شروط اولیه برای مشارکت با بخش دولتی، نام بخش خصوصی را یدک میکشند ( نه مدیریت علمی و دانش بنیان، نه توان مالی لازم، نه توانایی بازاریابی و تجاری سازی) و دقیقا بههمین دلیل است که مشارکتی در این میان شکل نخواهد گرفت، مشارکت و معامله، پروسه ای دو سویه است که باید حداقل انتظارات طرفین مشارکت را برآورده سازد.
منبع: تین نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۱۰۹۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد اقتصادی پایدار در صنعت نفت با بهینهسازی مصرف انرژی
صنعت نفت همواره بیشترین نقش را در تحقق رشد اقتصادی ایران داشته است. بااینحال، برای آنکه این رشد بتواند مستمر و پایدار باشد، باید افزون بر افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز، طرحهای بهینهسازی مصرف انرژی و بهرهوری در این صنعت با تکیه بر توان مردمی و بخش خصوصی در اولویت قرار گیرد.
به گزارش شانا، صنعت نفت یکی از گرانترین صنایع در جهان به شمار میرود و انجام طرحهای توسعهای در این صنعت پرهزینه است، تا آنجا که اجرای یک طرح متوسط در بالادستی به سرمایهگذاری بیش از ۵ میلیارد دلار نیاز دارد. بنابراین اغلب کشورهای نفتی برای اجرای پروژههای خود استفاده از سرمایههای خارجی یا ظرفیت بخش خصوصی و مردمی را در دستور کار میگذارند و با توجه به آنکه بازگشت سرمایه در صنعت نفت مطلوب است، در اغلب موارد نیز موفق میشوند.
در ایران نیز با وجود ادامه تحریمهای نفتی، مزیت صنعت نفت آنچنان بالاست که این صنعت توانسته است بیشترین جذب سرمایه خارجی در دولت سیزدهم را به خود اختصاص دهد.
درواقع، وزارت نفت در دولت سیزدهم با فعالکردن دیپلماسی انرژی با کشورهای همسو، از شرق آسیا گرفته تا سواحل دریای کارائیب، توانسته است ظرفیت تولید نفت را احیا کند و صادرات و درآمدهای نفتی را توسعه دهد.
مهدی هاشمزاده، کارشناس انرژی، در گفتوگو با شانا با اشاره به اینکه در دولت سیزدهم شاهد تحول دیپلماسی انرژی بودهایم، گفت: با فعالشدن دیپلماسی انرژی در وزارت نفت، شاهد افزایش سرمایهگذاری خارجی، بازارسازیهای جدید نفتی، مشارکت در اجرای طرحهای صنعت نفت، جلوگیری از خامفروشی و... هستیم.
وی تأکید کرد: افزایش سرمایهگذاری خارجی در کشور، افزون بر تأمین مالی اجرای پروژههای نفتی، به ورود تکنولوژی نیز کمک خواهد کرد.
این کارشناس انرژی با بیان اینکه به دلیل محدودبودن بودجه دولت، استفاده از سرمایههای مردمی نیز در کنار توان بخش خصوصی میتواند به کار گرفته شود، افزود: توسعه طرحهای اقتصادی در کشور بدون تکیه بر بودجه دولتی، مدل موفقی است و این اقدامها نقشی جدی در رشد اقتصادی و جهش تولید کشور خواهد داشت.
هاشمزاده تحقق رشد بخش نفت و گاز در سال گذشته را شامل دو عامل رشد تولید و رشد بهرهوری دانست و ادامه داد: افزون بر رشد تولید نفت خام، سال گذشته شاهد رشد بهینهسازی و بهرهوری در این صنعت بودیم که به تحقق رشد اقتصادی کمک کرده است. درمجموع، نتیجه این اقدامها خود را در افزایش درآمدهای ارزی و توسعه صادرات نمایان میکند.
وی با اشاره به اینکه اکنون ۱.۵ میلیون بشکه ظرفیت برای ساخت پتروپالایشگاهها در کشور وجود دارد، گفت: اگر با بازارسازیهای بینالمللی ظرفیت تولید نفت به ۴.۵ میلیون بشکه در روز برسد، با تکمیل طرح ساخت پتروپالایشگاهها، امکان تولید نفت خام و میعانات گازی تا ۶ میلیون بشکه در روز وجود خواهد داشت.
مشروح گفتوگو با مهدی هاشمزاده، کارشناس انرژی را در ادامه میخوانید.
مهمترین تحول در حوزه انرژی با روی کار آمدن دولت سیزدهم از نگاه شما چه بوده است؟
یکی از مسائل مهم در دولت سیزدهم، تحولات در حوزه انرژی بوده و دیپلماسی انرژی به سمتوسویی حرکت کرده است که بازارسازیهای تازه در صنعت نفت محقق شده و مشارکتهای خوبی در طرحهای صنعت نفت جذب شده است.
در این زمینه، توسعه پالایشگاههای فراسرزمینی و صادرات خدمات فنی و مهندسی در کشورهای آمریکای جنوبی فعال شده است و نیز توسعه این اقدامها در کشورهای ازبکستان و سوریه در حال پیگیری است تا با ظرفیتسازیهای جدید، فروش و صادرات نفت ایران افزایش یابد. این یک نوع بازارسازی است که ابتکار انجام آن در دولت سیزدهم مورد توجه قرار گرفت.
اگر با بازارسازیهای بینالمللی ظرفیت تولید نفت به ۴.۵ میلیون بشکه در روز برسد، با اتمام ساخت پتروپالایشگاهها امکان تولید نفت خام و میعانات گازی تا ۶ میلیون بشکه در روز وجود خواهد داشتاقدام مهم دیگر در حوزه انرژی که در دولت سیزدهم انجام شد، جذب مشارکت بخش خصوصی داخلی و خارجی در توسعه میدانهای نفت و گاز، انجام پروژههای بالادست این صنعت و توسعه زنجیره ارزش است؛ بهویژه طرح پتروپالایشگاه شهید سلیمانی و دیگر طرحهای پالایشی که افزون بر جلوگیری از خامفروشی، به تأمین امنیت انرژی و سوخت مورد نیاز کشور کمک خواهد کرد.
دولت سیزدهم در جذب سرمایهگذار خارجی نیز پیشگام بوده و در این میان صنعت نفت بخش قابل ملاحظهای از سرمایه خارجی را به خود اختصاص داده است. آیا این دولت در جذب سرمایههای داخل کشور نیز موفق عمل کرده است؟
در دولت سیزدهم، در جذب سرمایهگذاری خارجی در صنعت نفت ایران، شاهد سرمایهگذاری کشورهای همسو بهویژه در بخش بالادست بودیم. از جمله آن کشورها میتوان به چین و روسیه اشاره کرد که در بالادست صنعت نفت ایران ورود کردند. افزون بر تأمین مالی اجرای پروژههای نفتی، افزایش سرمایهگذاری خارجی در کشور به ورود تکنولوژی نیز کمک خواهد کرد.
نکته مهم آن است که تمرکز در اجرای طرحهای نفتی، توسعه میدانهای مشترک نفت و گاز است و جذب این سرمایهها به افزایش تولید نفت و گاز ایران از این میدانها منجر خواهد شد.
با توجه به اهمیت بهرهبرداری از مخازن مشترک نفت و گاز ایران با کشورهای همسایه، بهطور مشخص در میدان مشترک آزادگان افزون بر سرمایهگذاری خارجی، سرمایهگذاری داخلی نیز در دستور کار است و از اعتبارات بانکهای داخلی در قالب یک کنسرسیوم استفاده خواهد شد.
استفاده از سرمایههای مردمی نیز در کنار توان بخش خصوصی میتواند به کار گرفته شود؛ زیرا بودجه دولت محدود است و توسعه طرحهای اقتصادی در کشور بدون تکیه بر بودجه دولتی، مدل موفقی است و این اقدامها نقشی جدی در رشد اقتصادی و جهش تولید کشور خواهد داشت.
رشد بخش نفت در سال گذشته بیشترین تأثیر را بر رشد اقتصادی کشور داشته است. این رشد در کدام بخشهای صنعت نفت محقق شده است؟
رشد بخش نفت در سال ۱۴۰۲ در دو بخش محقق شده است: در بخش اول رشد تولید را در صنعت نفت داشتیم که به افزایش صادرات نفت و درآمدهای حاصل از آن انجامید. از آن جمله میتوان به کاهش سوزاندن گازهای همراه، بهبود وضع تولید نفت و گاز در کشور و توسعه میدانهای مشترک و مستقل اشاره کرد. اکنون ظرفیت روزانه تولید نفت خام به مرز ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه رسیده است. میزان تولید گاز طبیعی نیز یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون مترمکعب در روز برآورد میشود.
دربخش دوم نیز شاهد رشد بهینهسازی و بهرهوری در این صنعت بودیم که به تحقق رشد اقتصادی کمک کرده است. درمجموع نتیجه این اقدامها در افزایش درآمدهای ارزی و توسعه صادرات نمایان میشود.
نکته مهم آن است که افزایش تولید نفت اگر با جذب سرمایهگذاری بیشتر باشد، پایدار خواهد بود؛ زیرا از ظرفیت ایجادشده در زمان غیر اوج مصرف میتوان برای توسعه صادرات و بازارهای صادراتی استفاده کرد و در زمستان برای حل ناترازی انرژی کشور از آن بهره برد.
از سوی دیگر، بازارسازیهای انجامشده برای صادرات نفت خام نشان میدهد ایران میتواند تولید خود را تا ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز افزایش دهد؛ زیرا افزون بر بازارسازیهای بینالمللی، با توجه به اجرای طرحهای جدید پالایشگاهی و پتروپالایشگاهی در کشور، نیاز داخلی به نفت و گاز در حال افزایش است.
با توجه به شرایط فعلی، آیا رشد اقتصادی بخش نفت در سالهای آینده نیز میتواند ادامهدار باشد؟
سقف تولید نفت ایران در زمان اجرای برجام ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز بود، اما این ظرفیت در دولت قبل، با خروج آمریکا از برجام بهشدت کاهش یافت و صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران محدود شد.
با هدف بازیابی ظرفیت تولید نفت در کشور، بازارسازی در دولت سیزدهم فراتر از بازارهای سنتی ایران بوده و بازارسازیهای جدیدی نیز صورت گرفته است. از آن جمله میتوان به حضور ایران در پالایشگاههای فراسرزمینی مانند پالایشگاه الپالیتو در ونزوئلا و یک پالایشگاه دیگر در این کشور اشاره کرد که ظرفیت ۵ برابری نسبت به پالایشگاه الپالیتو دارد. با احیای این پالایشگاه در کشور ونزوئلا در سال جاری، ایران میتواند روزانه تا ۵۰۰ هزار بشکه نفت بیشتری صادر کند که به استمرار رشد تولید نفت خام و درنتیجه رشد اقتصادی این بخش کمک خواهد کرد.
اکنون ظرفیت روزانه تولید نفت خام به مرز ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه رسیده است. مقدار تولید گاز طبیعی نیز یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون مترمکعب در روز برآورد میشوداکنون امکان تولید نفت به همان اندازه زمان برجام در کشور وجود دارد و اگر بازار لازم برای فروش و صادرات ایجاد شود، بهسرعت تولید افزایش مییابد؛ زیرا جذب سرمایه برای افزایش ظرفیت تولید در حال انجام است، بنابراین پیششرط مهم در تحقق و ادامه رشد اقتصادی بخش نفت و گاز، احیای بازارهای سنتی و بازاریابیهای جدید است.
شما به موضوع افزایش بهرهوری در تحقق رشد اقتصادی اشاره کردید. این موضوع چگونه در رشد بخش نفت و گاز ایران اثرگذار است؟
رشد بهرهوری این امکان را فراهم میکند که با وجود ثابتماندن ظرفیت تولید، و از محل صرفهجویی در مصرف انرژی، صادرات و درآمدهای ارزی افزایش یابد که اثر مستقیمی بر رشد اقتصادی کشور دارد.
بااینحال، در بهرهوری انرژی در کشور مشکل داریم و امسال تمرکز دولت، بهویژه وزارت نفت، در بحث بهرهوری انرژی باید مشارکت مردم باشد.
همچنین میتوان از ظرفیت بخش خصوصی بهویژه در بهینهسازی مصرف انرژی و افزایش بهرهوری تولید با هدف ازدیاد برداشت، و جلوگیری از هدررفت گاز در خطوط انتقال، جلوگیری از سوزاندن گازهای همراه و... استفاده کرد که همه این موارد میتواند به رشد بهرهوری کمک کند.
با توجه به اهمیت بهینهسازی مصرف انرژی، دولت باید محور اصلی برای ادامهداربودن رشد اقتصادی نفت و گاز را تقویت و افزایش بهرهوری قرار دهد تا رشد اقتصادی پارسال در این بخش تکرار شود. البته وزارت نفت دولت سیزدهم اقدامهای مثبتی برای ایجاد بازار بهینهسازی انجام داده است که میتوان به عرضه گواهی صرفهجویی گاز در بورس انرژی اشاره کرد.
نکته مهم آن است که در صورت مشارکت بیشتر مردم درجهت جذب سرمایهگذاری و حضور بخش خصوصی، با کاهش هدررفت انرژی، رشد اقتصادی بخش نفت و گاز محقق خواهد شد. درواقع تکرار رشدهای درخشان نفت و گاز در ایران قابل دسترسی است، اما بستگی به سیاستگذاریها در این بخش دارد.
برای جلوگیری از خامفروشی و تکمیل زنجیره ارزش در این صنعت با هدف افزایش بهرهوری، کدام اقدام را مؤثر میدانید؟
استفاده از ظرفیت مینیریفاینریها (واحدهای کوچک پالایشی) میتواند به کاهش خامفروشی در کشور کمک کند.
موضوع دیگر، بهرهبرداری از پتروپالایشگاهها در کشور است. قانون احداث پتروپالایشگاهها از سال ۱۳۹۸با قانون تنفس خوراک و با هدف توسعه زنجیره ارزش صنعت نفت وارد مرحلهای تازه شد.
البته درعمل تا دولت سیزدهم اقدامی عملی در این زمینه نشد و اکنون نیز احداث این واحدها باید شتاب بیشتری بگیرد. نکته مهم آن است که عمده فناوری پتروپالایشگاهها در اختیار کشور چین است و میتوانیم با تهاتر نفت با فناوری، توسعه پتروپالایشگاهها را سرعت دهیم؛ زیرا براساس قانون برنامه هفتم توسعه، امکان تهاتر ۱۵۰ هزار بشکه نفت با تجهیزات و فناوری پتروپالایشگاهها وجود دارد.
اهمیت این موضوع آنجاست که احداث پتروپالایشگاهها مهمترین راهکار برای رسیدن به زنجیره کامل ارزش در صنعت نفت است تا افزون بر تولید فرآوردههای نفتی، محصولات پتروشیمی را نیز تولید و وارد بازار مصرف کنند و از این راه سود بیشتری به دست آورند.
اکنون سهم محصولات پالایشی و سوختی از نفت خام و میعانات گازی در کشور بسیار بیشتر از محصولات پتروشیمی است و این در حالی است که محصولات شیمیایی و پتروشیمیایی شاخه بزرگتر، جدیتر، متنوعتر و غیرقابل تحریمتری در صنعت نفت هستند و ساخت پتروپالایشگاه میتواند در این زمینه اثرگذار باشد.
۱.۵ میلیون بشکه ظرفیت برای ساخت پتروپالایشگاهها در کشور وجود دارد؛ بنابراین اگر با بازارسازیهای بینالمللی ظرفیت تولید نفت به ۴.۵ میلیون بشکه در روز برسد، با تکمیل ساخت پتروپالایشگاهها، امکان تولید نفت خام و میعانات گازی تا ۶ میلیون بشکه در روز وجود خواهد داشت.