درخواست شریعتمداری برای تصویب تسهیلات بخش خصوصی در بودجه۹۷/ تسهیل شرایط برای ایجاد شرکت‌های بزرگ صادرکننده
تاریخ انتشار: ۶ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۹۴۲۰۴
وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار تصویب تسهیلاتی در قالب بودجه سال ۱۳۹۷ در مجلس شورای اسلامی شد تا بخش خصوصی کشور به همراه تشکل‌های صادراتی بتوانند با کمک دولت به سمت ایجاد شرکت های بزرگ صادرکننده حرکت کنند.
محمد شریعتمداری پس از نشستی با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خواستار شد تسهیلاتی در قالب بودجه سال ۱۳۹۷ تصویب شود تا بخش خصوصی کشور و اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به همراه تشکل‌های صادراتی تخصصی بتوانند با حمایت نظام و دولت و از طریق منابع حمایتی و مشوق‌هایی که در اختیارشان قرار می‌گیرد به سمت ایجاد شرکت های بزرگ صادر کننده حرکت کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه در صورت تحقق هدف مذکور مشوق‌هایی شامل حال کسانی که از طریق شرکت‌های بزرگ صادر کننده محصولات خود را به کشورهای خارجی ارسال می کنند، خواهد شد، بیان کرد که با تشویق هایی که انجام می شود، این شرکت‌ها نیز بیشتر و قوی تر شکل می گیرند. همچنین استفاده از کمک‌های فنی برای پرداخت سود تسهیلات اعطایی به واحدهای صادرات گرا یکی دیگر از کارهایی است که باید مدنظر قرر گیرد و این گونه کمک‌ها هم برای سرمایه در گردش و هم برای تحقیق و توسعه این واحدهای تولیدی و صادراتی تأثیر گذار خواهد بود.
شریعتمداری همچنین تاکید کرد که باید قانون بودجه سال ۱۳۹۷ باید به گونه‌ای مدنظر قرار گیرد تا به منابع تخصیص یافته صادراتی کشور دست اندازی نشود و از تعرض مصون بنماند.
در سال گذشته طرح رونق تولید اقتصادی با پرداخت تسهیلاتی معادل ۲۴ هزار میلیارد تومان به ۱۷ هزار واحد تولیدی صنعتی و کشاورزی در دستور کار قرار گرفت و در سال جاری نیز این طرح به عنوان مکمل طرح قبلی در جهت پرداخت تسهیلات به ۳۰ هزار واحد تولیدی مدنظر قرار گرفته است.
در طرحی که قرار است تحت عنوان رونق تولید اقتصادی در سال جاری مدنظر قرار گیرد ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار جهت پرداخت به ۱۰ هزار واحد صنعتی در راستای بهبود وضعیت فعلی و نیز ۱۰ هزار میلیارد تومان برای ۵۰۰۰ واحد صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ به منظور نوسازی و بهسازی تعریف شده است.
نکته قابل اشاره اینکه بر اساس آخرین آماری که در اختیار خبرنگار ایسنا قرار گرفت، با گذشت شش ماه از آغاز سال ۱۳۹۶ تنها ۳.۹۶ درصد از تسهیلات ۳۰ هزار میلیارد تومانی مربوط به طرح رونق تولید به واحدهای تولیدی پرداخت شده است، رقمی که با توجه به فرصت باقی مانده تا پایان سال نگرانی بسیار زیادی را در ارتباط با محقق شدن پرداخت رقم مذکور ایجاد کرده است.
وزیر صنعت به تازگی با انتقاد از وضعیت واحدهای تولیدی و با تاکید بر اینکه ۹۵ درصد واحدهای تولیدی کشور صادراتی نیستند، عنوان کرد که واحدهای صنعتی موجود بیشتر برای تامین نیاز داخلی و جایگزینی واردات شکل گرفته‌اند در حالی که باید با توسعه صادرات محور شود، بنابراین نوسازی صنایع باید به طور جدی در دستور کار دولت باشد تا بتوان به طور جدی به سمت صادرات‌گرایی حرکت کرد.
با این حال درخواست تصویب تسهیلاتی در در قالب بودجه سال ۱۳۹۷ در مجلس شورای اسلامی توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت برای بخش خصوصی کشور به همراه تشکل‌های صادراتی به منظور اینکه بتوانند به سمت ایجاد شرکت های بزرگ صادر کننده حرکت کنند جدیدترین خواسته شریعتمداری است و باید منتظر ماند و دید اعضای کمیسیون کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تا چه اندازه در جهت عملی شدن این خواسته گام بر می‌دارند یا اینکه درخواست مذکور تنها در حد خواسته‌ای مقطعی باقی می‌ماند و هرگز به ثمر نخواهد نشست؟
منبع: اقتصاد آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۹۴۲۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرداخت ٤٠ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های صنعت برق از طریق بورس
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توانیر، مصطفی رجبی مشهدی با اعلام این خبر افزود: اصلاحات مالی جامعی در صنعت برق با ابلاغیه وزیر نیرو در حال انجام است به طوری که حساب‌های وکالتی شرکت‌های توزیع ماهانه تا ٢ هزار میلیارد تومان و به صورت هفتگی شارژ خواهد شد.
وی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه در سال جاری از طریق بورس بخش مهمی از بدهی‌های صنعت برق پرداخت شود، خاطرنشان کرد: در گذشته مشترکان بالای ٥ مگاوات ملزم به تأمین برق مورد نیاز خود از بورس بودند و در سال گذشته هم الزام خرید برق مورد نیاز از بورس به مشترکان بالای یک مگاوات ابلاغ و در مجموع سال گذشته ٣ تراوات ساعت برق کشور از طریق بورس یا قراردادهای دوجانبه تأمین شد.
وی هدف گذاری انجام شده برای تأمین برق مورد نیاز از بورس را در برنامه هفتم توسعه تا ٦٠ درصد مجموع برق کشور عنوان کرد و گفت: بر اساس هدف گذاری مقرر شده که ٢١٠ تراوات ساعت از برق کشور از طریق بورس یا قراردادهای دوجانبه تأمین شود به طوری که در سال اول برنامه هفتم تا ٣٠ درصد و در سال پایانی این میزان به ٦٠ درصد از مجموع برق مصرفی کشور خواهد رسید.
سخنگوی صنعت برق این اقدام را گامی مهم در جهت اصلاح اقتصاد برق و توقف موتور تولید بدهی در این صنعت دانست و تصریح کرد: با این اقدام ارتباط مستقیم میان خریدار و فروشنده برقرار می‌شود و نقش دولت در این بازار به حداقل خواهد رسید و به توسعه رقابت، شفافیت قیمت، توسعه و رونق نیروگاه‌ها به دلیل دریافت نقدی پول از بورس و… کمک خواهد کرد. از سوی دیگر این اقدام به استقلال مالی شرکت‌های توزیع نیز کمک خواهد کرد که امیدواریم در ٦ ماه دوم امسال از طریق اخذ مصوبات لازم، این هدف محقق شود.
رجبی مشهدی با اشاره به اینکه بر اساس قانون مانع زدایی از صنعت برق مطالبات بخش خصوصی باید در طول ٣ سال پرداخت شود، خاطرنشان کرد: سال گذشته موفق به پرداخت ٣٠ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های صنعت برق شدیم، اما هنوز هم حدود ١٠٠ هزار میلیارد تومان به پیمانکاران، سازندگان و… بدهی داریم، اما امیدواریم با استفاده از ظرفیت‌های قانونی تعریف شده، بتوانیم این مطالبات را پرداخت و موتور تولید بدهی را نیز با تغییرات انجام شده، متوقف کنیم.
کد خبر 6091042
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است