تأخیر دولت در معرفی وزاری علوم و نیرو خلاف قانون نبود
تاریخ انتشار: ۷ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۱۳۷۹۲
به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، «علیرضا سلیمی» عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی در نشست جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در تذکر 204 و 206 قانون آئین نامه داخلی مجلس، اظهار کرد: در ماده 204 آمده که رئیس جمهور "ظرف 2 هفته پس از انجام مراسم تحلیف، کتبا اسامی هیات وزیرارن را باید به مجلس تقدیم کند" اما در مورد وزارت علوم بیش از این مقدار مقرر طول کشیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی با استناد به تبصره یک ماده 206 ، بیان کرد: این تبصره مربوط به معرفی یک یا چند وزیراست که با معرفی کل کابینه فرق دارد، در معرفی کل کابینه رئیس جمهور در مورد هر وزیری می‌توانند در 2 ساعت و نیم زمان سخرانی کند ولی اینجا باید یک ساعت سخنرانی کند.
نماینده مردم محلات ادامه داد: موضوع این است که در موارد معرفی یک یا چند وزیر پس از نطق اولیه رئیس جمهور به مدت یک ساعت، بدون بحث در کلیات برنامه ها و ترکیب هیت وزیران، موضوع سخنرانی باید فقط در مورد برنامه‌ها و صلاحیت وزرا باشد که بنظر من این دو ماده رعایت نشده است.
لاریجانی در پاسخ به این تذکر مرتبط با ماده 204، گفت: دولت ظرف 2 هفته وزرا را معرفی کرد و 2 وزیر را نیز نتوانستند در آن تاریخ معرفی کنند که علی القاعده باید سرپرست می‌گذاشتند و ظرف 3 ماه معرفی کردند که در اینجا خلافی را مشاهده نمی کنیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تذکر مربوط به ماده 206 قانون آئین نامه داخلی مجلس، اظهار داشت: آیا منظور شما این است که نطق اولیه رئیس جمهور نباید در مورد کلیات باشد؟ چنین موضوعی نداریم، زیرا قانون می گوید که "پس از نطق اولیه رئیس به مدت یک ساعت بدون بحث در کلیات، برنامه ها و ترکیب هیأت وزیران تنها در مورد برنامه ها و صلاحیت وزیران پیشنهادى به ترتیب فوق الذکر اقدام خواهد شد" باید توجه داشت که در زمان معرفی هیات وزیران به مجلس، ابتدا بحث در کلیات برنامه هیات وزیران می شود.
لاریجانی با بیان اینکه در شرایط فعلی دیگر این بحث را نداریم و فقط موافق و مخالف داریم ولی در زمان معرفی هیات وزیران ابتدا وقت می دهیم به تعدادی از نمایندگان تا به عنوان موافق و مخالف در کلیات سخنرانی کنند و بعد وارد بررسی تک تک وزرا می‌شویم، بیان کرد: امروز نیز وارد بررسی برنامه تک تک وزرا شدیم و اشکالی وجود ندارد.
منبع: خبرگزاری برنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۱۳۷۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس وارد بررسی جزئیات لایحه ارتقای امنیت زنان شد
به گزارش «نماینده»، در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس گزارش کمیسیون اجتماعی درباره جزییات لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار در دستور کار قرار گرفت.
در جریان بررسی ماده ۱ این لایحه، تعدادی از نمایندگان مجلس پیشنهاداتی را مطرح کردند که به تصویب نرسید. ادامه بررسی این ماده و جزییات لایحه به جلسات بعدی مجلس موکول شد.
ماده ۱ گزارش کمیسیون اجتماعی در لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سورفتار به شرح زیر است:
«ماده ۱- تمامی زنانی که در قلمروی سرزمینی جمهوری اسلامی ایران حضور یا سکونت داشته باشند، در برابر هرگونه آسیب ناشی از سوء رفتار فرد دیگری که به بدن، روان، حیثیت، حقوق و آزادی‌های قانونی آنان وارد گردد، از تدابیر پیشگیرانه، حمایتی و کیفری این قانون برخوردار می‌شوند.
تبصره ۱- تمامی اقدامات پیشگیرانه و حمایتی موضوع این قانون باید مطابق اصل ۱۰ قانون اساسی با محوریت خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی و مطابق اصل ۲۱ قانون اساسی، با رعایت موازین اسلامی و با ابتناء بر سیاست‌های کلی نظام در حوزه خانواده و به منظور ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او و حمایت از نقش مادری او صورت گیرد.
تبصره ۲- منظور از سوءرفتار، هرگونه فعل و ترک فعل مجرمانه در این قانون یا قوانین لازم‌الاجرا در جمهوری اسلامی است که موجب آسیب‌های مذکور در این ماده شود.»
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»