مجلس آمریکا مشغول تحریم‌ها؛ مجلس ما سرگرم حاشیه‌ها
تاریخ انتشار: ۷ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۰۷۸۷۴
به گزارش جهان نيوز؛ جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها با همه اختلافات ریز و درشت در مسائل مختلف، وقتی پای مسئله منافع ملی و کلان - که در اینجا دشمنی با انقلاب اسلامی است- به میان می‌آید، همه اختلاف‌ها را کنار گذاشته و وحدت کلمه را البته در راه باطل، اینگونه به نمایش می‌گذارند! این موضوع باید برای همه جناح‌ها و نهادهای سیاسی کشور به‌خصوص مجلس شورای اسلامی یک درس باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به این آمارها توجه کنید:
- تصویب «قانون موشک‌های بالستیک ایران و اجرای تحریم‌های بین‌المللی» در مجلس نمایندگان آمریکا با ۴۲۳ رأی موافق و ۲ رأی مخالف.(آبان ۹۶)
- تصویب تحریم S۷۲۲ (مادر تحریم‌ها و یا همان سیاه‌چاله تحریم) در مجلس نمایندگان آمریکا با ۴۱۹ رأی موافق و ۳ رأی مخالف (که هر ۳ نفر هم جمهوری‌خواه بودند). (مرداد ۹۶)
- تصویب تحریم S۷۲۲ (مادر تحریم‌ها و یا همان سیاه‌چاله تحریم) در سنای آمریکا با ۹۸ رای موافق و ۳ رای مخالف.
- تصویب طرح تمدید ۱۰ ساله قانون تحریم‌های ایران(قانون آیسا) در مجلس نمایندگان آمریکا با ۴۱۹ رأی موافق و یک رأی مخالف.(آذر ۹۵)
- تصویب طرح تمدید ۱۰ ساله قانون تحریم‌های ایران(قانون آیسا) در سنای آمریکا با ۹۹ رأی مثبت و بدون هیچ رأی مخالف.
درخصوص این آمارها دو نکته اساسی قابل ذکر است.
اول اینکه علیرغم ادعای دو گروه سهل‌اندیش و مأموریت‌دار مبنی بر وجود اختلاف میان دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در موضوع ایران، مقایسه تعداد موافقین و مخالفین طرح‌های ضدایرانی در مجالس آمریکا نشان می‌دهد که جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها در هر مسئله‌ای اختلاف داشته باشند، در دشمنی با جمهوری اسلامی ایران هیچ اختلاف‌نظری با هم ندارند.
دوم اینکه جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها با همه اختلافات ریز و درشت در مسائل مختلف، وقتی پای مسئله منافع ملی و کلان - که در اینجا دشمنی با انقلاب اسلامی است- به میان می‌آید، همه اختلاف‌ها را کنار گذاشته و وحدت کلمه را البته در راه باطل، اینگونه به نمایش می‌گذارند! این موضوع باید برای همه جناح‌ها و نهادهای سیاسی کشور به‌خصوص مجلس شورای اسلامی یک درس باشد.
سرگرم حاشیه‌ها!
در سوی مقابل با مرور کوتاهی بر مواضع نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌بینیم که حاشیه‌ها بر متن غلبه کرده و متاسفانه امور اساسی مغفول مانده است.
به این نمونه‌ها توجه کنید:
- سلفی با موگرینی: در مردادماه سال جاری تلاش‌های حقارت‌آمیز تعدادی از نمایندگان مجلس- که اکثریت مطلق آنان عضو لیست امید بودند- برای گرفتن عکس یادگاری با «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بازخورد بسیار وسیعی در افکار عمومی داشت. این اتفاق علاوه بر اینکه اصل موضوع تحلیف ریاست جمهوری را به حاشیه برد، نمایندگان لیست امید مجلس را در برابر انتقادهای شدیدی مبنی بر زیر سؤال بردن عزت ملی و تنزل شأن نمایندگان ملت قرار داد.
- روز کوروش: در روزهای گذشته و همزمان با هیاهوی رسانه‌های معاند نظام درخصوص روز کوروش، «بهرام پارسایی» نماینده مردم شیراز در مجلس از رئیس‌جمهور درخواست کرد تا روز کوروش در تقویم ملی کشور ثبت شود!
- عضویت در شورای شهر: مسئله «منتخب زرتشتی شورای شهر یزد» چند وقتی است که دستاویزی برای هجمه به شورای نگهبان شده است. متاسفانه برخی از نمایندگان مجلس در روزهای گذشته با هجمه به شورای نگهبان و با گردن‌فرازی در مقابل قانون، ادعاهای رسانه‌های ضدانقلاب را تکرار کردند. در همین رابطه علی مطهری- که ید طولایی در حاشیه‌سازی دارد- نامه نوشته و درباره«سپنتا نیکنام» آسمان ریسمان به هم بافته و به شورای نگهبان تاخته. لازم به ذکر است که وی پیش از این گفته بود«برای تصویب برجام، [با آن میزان از حساسیت] بیست دقیقه هم زیاد بود»! اظهارات مطهری درباره اینکه حتی ۲۰ دقیقه وقت هم برای تصویب برجام نیاز نبود، از فقدان صلاحیت نمایندگی در وی و عدم آشنایی او با مبانی مسئولیت نمایندگی و تکالیف حقوقی نمایندگان حکایت می‌کند؛ اگر نه چگونه می‌شود تعهدات ۱۰-۱۵ ساله برای کشور پذیرفت اما تصور کرد که تصمیم‌گیری برای ۱۵ سال کشور حتی نیاز به ۱۵-۲۰ دقیقه زمان ندارد؟!
- کنسرت: به گفته وزیر کشور دولت یازدهم، در سال‌های اخیر کمتر از یک درصد از کنسرت‌ها در کشور لغو شده‌اند. اما برخی نمایندگان با برجسته‌سازی این مسئله حاشیه‌ای، به بزرگنمایی آن پرداختند. برای نمونه در تیرماه ۹۴ «غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی» نماینده رشت گفت: «موسیقی ایرانی در خارج از کشور با اقبال روبه‌رو شده است لذا اگر اجازه برگزاری کنسرتی که فارغ از فضای لهو و لعب است داده نشده و سخت‌گیری شود برای آنها سؤال پیش خواهد آمد و ایران را با فضایی بسته خواهند شناخت و هنرمندان این هنر نیز دلزده می‌شوند».
- مخالفت با محدودیت فروش و عرضه قلیان در اماکن عمومی: در هفته‌های گذشته، محمدجواد حشمتی معاون دادستان کل کشور در حقوق عامه گفت: برخی نمایندگان مجلس به ما مراجعه کرده‌اند که چرا مانع عرضه قلیان می‌شوید.
- حریم خصوصی در خودرو: یحیی کمالی‌پور نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس- تیر ۹۶- گفت:«داخل خودرو حریم خصوصی محسوب می‌شود».
- همصدایی با معاندین نظام علیه دستگاه قضا: محمود صادقی، نماینده تهران و عضو فراکسیون امید که درخصوص توئیترها و سخنان جنجالی‌اش درباره قوه قضائیه مورد توجه رسانه‌های ضدانقلاب است، چندی پیش مورد حمایت شبکه ضدانقلاب صدای آمریکا قرار گرفت، تا جایی که مجری این برنامه بیان داشت که ای کاش همه نمایندگان به مانند محمود صادقی می‌بودند. وی اخیرا در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایلنا به پیگیری دروغ و تهمتی که یکی از رسانه‌های ضدانقلاب درباره رئیس قوه قضائیه منتشر کرده بود، پرداخت که در همین زمینه مورد توجه و حمایت صدای آمریکا قرار گرفت.
موارد ذکر شده تنها بخشی از حاشیه‌هایی است که نمایندگان مجلس به بزرگنمایی آن پرداخته‌اند.
انفعال در برابر نقض برجام
در تابستان سال ۹۴ در حالی که «باراک اوباما» رئیس‌جمهور سابق آمریکا در تلاش بود تا نمایندگان آمریکا را برای تصویب برجام قانع کند، مجلس شورای اسلامی با نهایت تاسف در طول ۳ ماه بارها به مدت طولانی و به عناوین مختلف از جمله تعطیلی تابستانی نمایندگان و نیز سرکشی به حوزه‌های انتخابیه تعطیل شد.
در همان برهه بیش از ۵۰ نماینده از هیئت‌رئیسه مجلس درخواست کردند با تغییر در زمان تعطیلات تابستانی، فرصت رسیدگی به برجام را از بهارستان نگیرند اما هیئت‌رئیسه با این قضیه مخالفت کرد. این تعطیلات طولانی در حالی بود که دولت با ارائه برخی دلایل و توجیهات غیرقابل قبول از ارائه لایحه برجام به مجلس خودداری کرده و معتقد بود که چیزی در مذاکرات هسته‌ای امضا نشده که نیاز به تصویب مجلس داشته باشد!
در نهایت در مهرماه سال ۹۴ و در حالی که نمایندگان مجلس حدود ۲۰۰ پیشنهاد برای اصلاح طرح اجرای برجام داشتند، در اقدامی غیرقانونی بدون بررسی این پیشنهادات، مهم‌ترین پرونده سیاست خارجی کشور در کمتر از ۱۵ دقیقه توسط مجلس بسته شد!
مجلس شورای اسلامی- مهرماه ۹۴- در زمان بررسی توافق جامع هسته‌ای «برجام» قانونی با عنوان «قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» تصویب کرد. در بند ۳ این قانون آمده است: «دولت موظف است هرگونه عدم پایبندی طرف مقابل در زمینه لغو مؤثر تحریم‌ها یا بازگرداندن تحریم‌های لغو شده یا وضع تحریم تحت هر عنوان دیگر را به دقت رصد کند و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ایران انجام دهد و همکاری داوطلبانه را متوقف نماید و توسعه سریع برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران را سامان دهد به طوری که ظرف مدت ۲ سال ظرفیت غنی‌سازی کشور به ۱۹۰ هزار سو افزایش یابد.» این ماده قانونی به وضوح تکلیف دولت در برابر هرگونه نقض برجام را مشخص کرد و نیاز به هیچ قانون‌گذاری تازه‌ای وجود نداشت.
اما متاسفانه در تابستان سال جاری همزمان با تصویب قانون مقابله با اقدامات بی‌ثبات‌ساز ایران (سیدا ۲۰۱۷) در مجلس سنای آمریکا، واکنش‌های مختلفی در ایران نسبت به این قانون شکل گرفت. با توجه به ابعاد گسترده تحریمی این قانون و آثار مهم اقتصادی آن و مسئله نقض مجدد برجام از سوی آمریکا، انتظار این بود که دولت، هیئت نظارت بر برجام و دیگر دستگاه‌های ذیربط، با اجرای قاطع و فوری قانون« اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» راه را بر زیاده‌خواهی‌ها و نقض‌عهدهای مکرر آمریکا ببندند. اما لاریجانی رئیس مجلس به جای مطالبه اجرای قانون پیشین،از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی خواست تا با پشتوانه کار کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس، اقدام به تهیه طرح اقدام متقابل نماید. یعنی تکرار مکررات! سرانجام این طرح با عنوان «طرح مقابله با اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه» روز یکشنبه ۱۱ تیرماه در صحن مجلس با قید دو فوریت اعلام وصول شد.
کارشناسان تاکید کردند که این طرح ارزش افزوده جدیدی ایجاد نکرد و احکام پیشنهادی فاقد کیفیت لازم برای بهبود وضع موجود بود. به عبارت دیگر این مواد نه اقتصاد داخل را مقاوم‌تر کرد و نه برای آمریکا مزاحمتی ایجاد کرد!
نامه ۱۳ نماینده به نیکی هیلی
به گزارش فارس، ۱۳ قانونگذار آمریکایی با ارسال نامه‌ای به «نیکی هیلی» نماینده آمریکا در سازمان ملل خواستار تشدید بازرسی‌ها از برنامه هسته‌ای ایران شدند.
این ۱۳ نماینده مجلس سنای آمریکا در این نامه از «کمبودها در بازرسی و راستی‌آزمایی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» از برنامه هسته‌ای ایران به موجب برجام ابراز نگرانی کرده‌اند.
آنها با یادآوری سخنان باراک اوباما، رئیس‌جمهور سابق آمریکا که گفته بود آژانس به موجب اختیاراتش در برجام از حق بازرسی «در هر زمان لازم و از هر مکان ضروری» برخوردار خواهد بود نوشته‌اند:«ظاهراً در عمل این‌طور نیست».
پای منافع ملی در میان است!
برخی دولتمردان در کنار روزنامه‌های زنجیره‌ای مدعی اصلاحات تاکید داشتند که «امضای کری تضمین است» و «آمریکا به واسطه یک توافق اعتبار بین‌المللی خود را خدشه‌دار نمی‌کند» و «اروپایی‌ها آقا اجازه هستند و آمریکا کدخداست؛ بستن با کدخدا راحت‌تر است» و «ما به مذاکره با آمریکا خوش‌بین هستیم». همان جماعت اکنون اعتراف می‌کند که آمریکا قابل اعتماد نیست و تقریبا هیچ دستاوردی از برجام عاید ایران نشده است.
با مروری کوتاه بر رفتار آمریکا در پسابرجام- چه در دوره اوباما و چه در دوره ترامپ- به سادگی پی می‌بریم که بندهای برجام به صورت فاحش نقض شده است. اقداماتی همچون غارت ۲ میلیارد دلاری اموال ایران، تمدید قانون تحریمی آیسا، تمدید وضعیت اضطراری علیه ایران، استمرار تحریم سوئیفت، قانون محدودی ویزا و قانون سیاه‌چاله تحریم و... از مصادیق نقض فاحش برجام از سوی آمریکاست.
در شرایط فعلی آمریکا - با هماهنگی کامل کاخ سفید و کنگره- با همراهی اروپا و همصدا با مقامات رژیم صهیونیستی در پی آن است تا به خیال خام خود «اقدامات نقد دولت ایران در مقابل وعده‌های نسیه آمریکا» را در موضوعاتی همچون توان موشکی و قدرت منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران پیاده‌سازی کرده و محدودیت‌های برجام را نیز دائمی کند و این یعنی پای منافع ملی در میان است.
با توجه به قانون «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» مصوب مجلس، خلأ قانونی برای مقابله با اقدامات خصمانه طرف مقابل وجود ندارد. در حال حاضر وظیفه اصلی مجلس پیگیری برای اجرای تکالیف مشخص شده در قانون موجود توسط دولت است.
کوتاهی در انجام این مسئولیت، حاوی این پیام مهم برای طرف مقابل است که مجلس شورای اسلامی معتقد نیست که اقدامات خصمانه آمریکا نقض برجام است.
ارسال این پالس به دشمن، موجب تشدید و تثبیت ادراک غلط آمریکایی‌ها مبنی بر وابستگی ایران به برجام خواهد شد. انفعال مجلس در کنار رویکرد غلط دولت درخصوص «حفظ برجام به هر قیمت»، موجب افزایش اشتهای تحریمی دشمن و گسترش دامنه گستاخی‌ها خواهد شد.
این روند منفعلانه در نهایت دشمن را ترغیب می‌کند تا سیاست «تحریم می‌کنیم تا امتیاز بگیریم» را در پیش بگیرد.
بنابراین در حال حاضر وظیفه اصلی مجلس پیگیری اجرای تکالیف مشخص شده در قانون «اقدام متناسب و متقابل در اجرای برجام» از سوی دولت است. منبع: کیهان
منبع: جهان نيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۰۷۸۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فاجعه برجام در انتظار لایحه عفاف!
اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!
به گزارش مشرق، حسین شریعتمداری طی یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت:
۱- شاید از تیتر یادداشت پیش روی تعجب کنید و از خود بپرسید؛ «برجام» با لایحه «عفاف و حجاب» چه نسبتی دارد؟! در نگاه اول حق با شماست! موضوع برجام فناوری هسته‌ای و مقصود از آن لغو تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی علیه کشورمان بود ولی موضوع لایحه عفاف و حجاب، مقابله با پدیده پلشت و خانمانسوز کشف حجاب است. اما مروری -هرچند گذرا- بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد! مجلس قبلی برجام را بی‌توجه به انتقادات جدی و مستند منتقدان، ظرف ۲۰ دقیقه تصویب کرد و شد آنچه نباید می‌شد! مراحلی که در تصویب لایحه عفاف و حجاب دنبال می‌شود نیز با آنچه بر سر تاسیسات هسته‌ای کشورمان آوار شد، شباهت‌هایی دارد و صد البته با دامنه‌ای بسیار گسترده‌تر و خطرناک‌تر! تعجب نکنید. بخوانید!
۲- این روزها لایحه موسوم به عفاف و حجاب برای بررسی نهائی در دستور کار شورای محترم نگهبان قرار گرفته است. پیش از این و در طول نزدیک به یک سالی که از تهیه و تنظیم این لایحه می‌گذرد، در چند نوبت و متناسب با مراحل مختلفی که لایحه طی می‌کرد، به ارزیابی و نقد مستند برخی از مفاد آن پرداخته بودیم ولی متاسفانه علیرغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبه‌رو کند. از این روی، اشاره به نکاتی را در این خصوص خالی از فایده نمی‌دانیم.
۳- اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!
الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.
ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!
ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!
۴- ممکن است ادعا شود که روبه‌رو شدن با شرایط خاص! علت احساس نیاز به تهیه این لایحه بوده است! که باید پرسید: کدام شرایط خاص مورد نظرتان است؟! جامعه روال عادی خود را طی می‌کرد و رخداد و شرایط ویژه‌ای در میان نبود. حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟!
۵- آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟! اگر پاسخ منفی است، بفرمایید چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه (بخوانید کلیات ابوالبقا) تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!
۶- و اما، اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود و از این روی سند دیگری بر غیرضروری بودن لایحه حجاب و عفاف است و این پرسش را پیش می‌کشد که چرا و با چه توجیه قابل قبولی از اجرای قوانین موجود خودداری شده بود؟! و ثانیاً؛ در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!... می‌پرسید چرا؟! بخوانید!
۷- در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!
۸- یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!
آیا قرار است اینگونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد.
۹- حالا به این بخش از بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار رمضانی مسئولان نظام نگاه کنید حضرت ایشان بعد از تاکید بر وجوب شرعی و قانونی حجاب، می‌فرمایند: «امروز [دشمنان] روی مسئله برداشتن حجاب بانوان تلاش می‌کنند ولی این اول کار است. هدف این نیست. هدف دشمن آن است که وضع کشور را برگردانند به وضعیت قبل از انقلاب... بنده اطمینان دارم که بانوان کشورمان حتی کسانی که یک مقداری در زمینه حجاب سهل‌انگاری‌هائی هم دارند، اینها دلبسته اسلامند. وابسته نظامند. بارها گفته‌ام که با این دید باید نگاه کرد. بنده معتقدم در دولت و در قوه قضائیه و در بخش‌های مختلف در این زمینه مسئولیت وجود دارد و باید به مسئولیت‌های قانونی و شرعی خود عمل کنند. خود بانوان ما در این مسئله بیش از همه مسئولیت دارند».
۱۰- و در پایان، اشاره به دو نکته ضروری به نظر می‌رسد؛
اول: آن که طرح «نور» نشان داد با اجرای هوشمندانه قوانین موجود می‌توان به مقابله کشف حجاب رفت و ضمن شناسائی و برخورد قاطع با عوامل مزدور دشمن، زنان و دختران بی‌خبر از نقشه دشمنان را هم از ترفند فریبکارانه آنان با خبر کرده و نجات داد. و البته حضور و مسئولیت‌پذیری سایر مراکز مسئول نیز ضروری است.
دوم: از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که مانند همیشه تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد