به نقل از «ایسنا»

درخواست برای روشن شدن نقش انگلیس در قتل عام سیک‌های هند

تاریخ انتشار: ۷ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۱۵۶۸۳

یک گروه سیک هندو خواستار بررسی دخالت نیروهای سلطنتی ارتش انگلیس در قتل عام سیک‌های هند در 1984 شده است.

به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه گاردین، دولت انگلیس به مخفی کردن نقش حمایتی از سرکوب خونین سیک‌ها در 1984 متهم شده است. سرکوبی که در پی ترور ایندرا گاندی، نخست وزیر وقت هندوستان به دست یکی از بادیگاردهای سیک خود آغاز شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حال یک گروه سیک خواسته است تا تحقیقات کاملی درباره نقش دولت مارگارت تاچر، نخست وزیر اسبق انگلیس در این رخدادها که منجر به کشته شدن صدها سیک هندو شد، صورت گیرد.

در سال 2014، دیوید کامرون، نخست وزیر سابق انگلیس دستور داد تا بررسی جدیدی در این باره صورت گیرد پس از آنکه اسناد محرمانه درباره این قتل عام به صورت تصادفی منتشر شد.

در این اسناد آمده که از یکی از افسران نیروهای سلطنتی انگلیس خواسته شده بود تا به مقام‌های هندوستان درباره بیرون کردن شبه نظامیان مسلح سیک از معبد طلایی در آمریتسار در ایالت پنجاب مشاوره دهد. این معبد یکی از مقدس‌ترین معابد برای سیک‌هاست.

در این اسناد همچنین آمده که این برنامه موسوم به "عملیات ستاره آبی" با آگاهی کامل دولت تاچر صورت گرفته بود.

گزارشی موسوم به "قربانی کردن سیک‌ها" توسط فدراسیون سیک‌های مستقر در انگیس به بررسی‌های صورت گرفته به دستور کامرون پرداخته و آن را "ماستمالی کردن" وضعیت مربوط به قتل عام سیک‌ها در 1984 توصیف کرده است.

در این گزارش ادعا شده که تلاش‌ها برای ارائه حقایق کامل به واسطه قوانین خاص دولت انگلیس و تضاد منافع از مسیر خود منحرف شده است. بیش از نیمی از فایل‌های وزارت خارجه انگلیس درباره هندوستان مربوط به سال 1984 به صورت کلی یا جزئی سانسور شده‌اند.

در برخی از اسناد آمده که وزارت خارجه انگلیس از آنچه که اتفاق افتاد، باخبر بود زمانیکه مقام‌های هندوستان به دنبال کمک گرفتن از انگلیس بودند.

یک هفته پیش از حمله به این معبد، "بروس کلگهورن"، یکی از دیپلمات‌های انگلیسی نوشت که برای دولت انگلیس این خطرناک است که به تلاش برای حمله به این معبد متهم شود. نام وی همچنین به عنوان شخصی که درباره کمک های احتمالی نیروهای سلطنتی انگلیس پس از حمله با مقام‌های هندوستان صحبت می‌کند، ذکر شده است.

در سال 2015، "بروس کلگهورن" به عنوان بازرس در وزارت خارجه انگلیس که کارش سانسور کردن اسناد پیش از ارجاع به آرشیو ملی مربوط به این قتل عام بود، مشغول به کار شد.

دولت هندوستان تعداد کشته‌های این قتل عام را 400 تن اعلام کرده درحالیکه گروه‌های سیک می‌گویند هزاران تن در این قتل عام کشته شدند.

حدود یک دهه قبل از قتل عام ۱۹۸۴، رهبران سیک در پنجاب قطعنامه‌ای صادر کردند و طی آن خواهان ایجاد انقلابی اجتماعی در سراسر هندوستان شدند. آنها خواهان احقاق حقوق اقلیت‌های سرکوب شده از جمله زنان، کاست‌های فرودست و جمعیت‌های فقیر هندوستان شدند. در این قطعنامه تقاضاهای دیگری از جمله افزایش خودمختاری ایالت‌ها، تضمین حقوق مندرج در قانون اساسی و برابری همه شهروندان در برابر قانون صرف نظر از کاست، مذهب و جنسیت مطرح شده بود.

دولت هند با درخواست سیک‌ها مخالفت کرد و سیک‌ها نیز با فشار به دولت و برگزاری راهپیمائی‌های صلح آمیز و اعتصاب خواسته‌های خود را پیگیری کردند. این اعتراضات گسترده سبب شد دولت هند به معبد طلایی حمله کند و با جدایی طلب خواندن سیک‌ها افکار عمومی هندی‌ها را علیه آنها بسیج کرد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۱۵۶۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موافقت پادشاه انگلیس با قانون ضد مهاجرتی رواندا

پادشاه انگلیس هم با تایید قانون بحث برانگیز ضد مهاجرتی رواندا زمینه برای اخراج پناهجویان به این کشور آفریقایی بدون توجه به مبدا آن ها را فراهم کرد. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه اتریشی دی پرسه، پادشاه چارلز سوم با قانون بحث‌برانگیز ضد مهاجرتی رواندا موافقت کرده است که به مهاجران اجازه می‌دهد بدون توجه به منشأ واقعی آنها به رواندا اخراج شوند. انگلیس برای این کار مبلغی میلیونی به این کشور نسبتا کوچک آفریقا می پردازد.

به این ترتیب یک قانون بحث برانگیز در بریتانیا به اجرا درآمد که با آن دولت محافظه کار انگلیس می خواهد اخراج مهاجران به رواندا را تسهیل کند. پارلمان انگلیس این قانون را با وجود انتقادهای فراوان تصویب کرده بود و حالا توسط شاه چارلز سوم تأیید شده و موافقت خاندان سلطنتی انگلیس را هم دریافت کرده است.

به این ترتیب دولت ریشی سوناک، نخست وزیر انگلیس دیگر نمی خواهد به مهاجرانی که به طور نامنظم وارد این کشور می شوند این فرصت را بدهد که برای پناهندگی در انگلیس درخواست دهند. در عوض، آنها باید بتوانند به رواندا اخراج شوند و در آنجا درخواست پناهندگی دهند و صرف نظر از منشاء واقعی آنها هیچ برنامه ای برای بازگشت آن ها به انگلیس وجود ندارد.

هدف از این مقررات جلوگیری از عبور پناهندگان از کانال انگلیسی مانش با قایق های کوچک است. دولت بریتانیا برای این معامله میلیون ها دلار به رواندا می پردازد. دادگاه عالی انگلیس این پیمان پناهندگی را غیرقانونی اعلام کرد. منتقدان این کشور آفریقای شرقی را به نقض حقوق بشر متهم می کنند.

این قانون جدید قصد دارد با اعلام رواندا به عنوان کشور ثالث امن و جلوگیری از درخواست تجدیدنظر در دادگاه های بریتانیا علیه اخراج، حکم دادگاه عالی را لغو کند. سازمان شورای پناهندگان که برای پناهنجویان در این کشور کمپین می کند، از این طرح انتقاد کرد و نسبت به هزینه های بالا، هرج و مرج و رنج انسانی هشدار داده است. این سازمان گفت که دولت به این ترتیب خطر گرفتار شدن ده ها هزار نفر در این سیستم را ایجاد می کند.

بعد از تصویب قانون اخراج پناهندگان به رواندا در پارلمان انگلیس سازمان ملل و شورای اروپایی هم انتقاد شدیدی به آن وارد کرده واین کشور را به نقض حقوق بشر متهم کردند.

انگلیس این لایحه را دو سال پیش اعلام کرد. این پروژه به عنوان یکی از مهمترین اقدامات در مبارزه با مهاجرت غیرقانونی از طرف دولت محافظه کار انگلیس توصیف شده است.

هر پناهجوی اخراج شده به رواندا حدود 1.8 میلیون پوند (2.09 میلیون یورو) برای پادشاهی انگلیس هزینه دارد. علاوه بر این، لندن تاکنون 290 میلیون پوند (33.7 میلیون یورو) را بدون ارسال حتی یک هواپیما به این کشور آفریقای شرقی واریز کرده است.

ریشی سوناک، نخست‌وزیر محافظه‌کار بریتانیا، بارها قول داده است که قایق‌های مهاجران را متوقف کند. تنها در ماه فوریه بود که بریتانیا و آژانس حفاظت از مرزهای اتحادیه اروپا فرانتکس توافقنامه ای را برای بهبود همکاری در مبارزه با مهاجرت غیرقانونی امضا کردند. این همکاری شامل تبادل اطلاعات برای از بین بردن باندهای قاچاقچی و استفاده مشترک از هواپیماهای بدون سرنشین برای نظارت بر مرزها است.

وعده انگلیس برای ارائه بزرگترین بسته کمکی به اوکراینپارلمان انگلیس طرح اخراج پناهجویان به رواندا را تصویب کرد

انتهای پیام/