صنعت خیال خواب است

سینما و تلویزیون > سینمای‌ ایران - مسعود میر:
درست همان روزهایی که تلویزیون نوستالژیک‌ترین انیمیشن‌های قدیمی را در قالب برنامه کودک پخش می‌کرد و مخاطبان بزرگ و کوچک را از پای ۲ کانال به دنیای کارتونی می‌فرستاد، صنعت انیمیشن در دنیا روزهای اوجش را از سر می‌گذراند.

انيميشن‌ها با گروه‌هاي چند 10 نفره ساخته مي‌شده و خيلي زود ميليون‌ها نفر در دنيا با تماشايشان ذوق‌زده مي‌شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ايران اما به سياق بسياري ديگر از هنرصنعت‌ها، انيميشن هم با تك‌ستاره‌هايش در آسمان سينما به چشم آمد و هنوز هم با همان درخشش‌هاي موردي سوسو مي‌زند. ششم آبان، روز جهاني انيميشن گذشت و صنعت ميليارد دلاري‌اش، بي‌هيچ سهمي براي ما به مسيرش ادامه مي‌دهد.

ظرفيت هست، اما كم است

«وضعيت‌مان بد نيست و توانمندي‌هايمان در توليد قابل اعتناست اما براي انجام كار سرمايه‌اي نداريم.» اين پاسخ بهروز يغمائيان، انيماتور قديمي و كارگردان فيلم انيميشن خورشيد مصر درباره جايگاه انيميشن در سينماي ايران است. يغمائيان مي‌گويد:«جذب سرمايه براي ساخت انيميشن مشكل است چون پروسه توليد فيلم انيميشن بيش از 2سال زمان مي‌طلبد و سرمايه لازم براي كار هم خيلي بيشتر از توليد يك فيلم سينمايي رئال است.

با همه اين تفاسير حتي اگر سرمايه‌گذاري هم پيدا شود كه به اين شرايط تن دهد باز هم بازگشت سرمايه در ذهن سرمايه‌گذار جا‌نمي‌افتد چون هيچ پيش‌بيني براي اكران فيلم انيميشن وجود ندارد و درواقع هجوم مخاطب تجربه نخواهد شد.» يغمائيان البته تأكيد دارد كه با توجه به كمبود نيروي انساني متخصص، سرمايه و البته تجهيزات كارهاي توليدي انيميشن در كشور نمره قبولي مي‌گيرد و قابل دفاع است.

كارگردان انيميشن «جمشيد و خورشيد» كه به گفته خودش حدود 10سال بعد از توليد فيلمش توانست 15روز اكران عمومي را تجربه كند، مي‌گويد: «ما بايد به قصه‌هاي خودمان بها دهيم و از توليد انيميشن در كشور خيلي منطقي دفاع كنيم. فرنگي‌ها بسيار خوب كار مي‌كنند اما ما هم نبايد زمين بازي را ترك كنيم و از ميدان بيرون بزنيم. شركت صبا بايد به شرايط فيلمسازان انيميشن توجه بيشتري كند و فهرست طلب‌هاي ميليوني و ميلياردي سازندگان را كوتاه كند؛ البته همه اينها به اين معنا نيست كه سبد محصولات سينمايي كشور از انيميشن خالي باشد ولو با انيميشن خارجي.»

دولت انيميشن‌سازي را رها كند

كارگردان انيميشن رستم و سهراب در پاسخ به اين سؤال كه صنعت انيميشن‌سازي‌ در كشور چه حال و روزي دارد، چنين مي‌گويد: «از زاويه بسترسازي مناسب براي رشد توليدات انيميشني در نقطه صفر هستيم و سوءمديريت در ارگان‌هاي دولتي و مرتبط با دولت كه به‌نحوي با صنعت انيميشن در ارتباط هستند به وضوح در توليد و نمايش انيميشن ايراني عيان است.» كيانوش دالوند اندك موفقيت‌ها در دنياي انيميشن ايراني را هم حاصل تلاش‌هاي انفرادي و صرف كردن سرمايه و انرژي شخصي مي‌داند: «دولت هرزمان كه پول داشته به سرعت سراغ ساخت انيميشن رفته و همين حضور باعث شده تا بخش خصوصي جرأت ورود به حوزه توليد را پيدا نكند.

اين در حالي است كه در كشورهايي مانند ژاپن كه صنعت انيميشن آن مانند ممتازترين محصولات صادراتي ما پولساز است، دولت به‌جاي توليد سراغ حمايت از بخش خصوصي رفته و با ارائه تسهيلات به شركت‌هاي توليد انيميشن از يك سو و همچنين مؤسسات مطالعاتي و آموزشي انيميشن و افتتاح سالن‌هاي نمايش از سوي ديگر حمايت واقعي از انيميشن را در دستور كار قرار داده‌ است.»

دالوند به شوخي مي‌گويد:« كاش دولت انيميشن را هم مانند ماكاروني به بخش خصوصي واگذار كند تا شاهد رشد و شكوفايي اين صنعت باشيم. صنعت ماكاروني در ايران به‌دليل بي‌اهميت و كم‌بازده بودن هيچگاه توسط دولت‌ها مورد توجه قرار نگرفت و همين موضوع عرصه را براي فعاليت بخش خصوصي باز گذاشت و حالا ايران يكي از ممتازترين صادركنندگان ماكاروني در دنياست.»

كارگردان انيميشن ناسور توضيح مي‌دهد كه شركت صبا وابسته به تلويزيون، بنياد فارابي و مركز گسترش سينماي مستند و تجربي بهتر است به‌جاي پركردن انبارهايشان از فيلم‌هاي انيميشن سفارشي به فكر ورود به حوزه‌هايي نظير تاسيس بانك سوژه و فيلمنامه و البته پخش فيلم انيميشن بروند و اجازه دهند سرمايه‌گذارهاي خارجي و داخلي به صنعت انيميشن ورود كنند.

دالوند با اشاره به اشتياق كشورهاي حوزه خليج‌فارس، تركيه، چين و آمريكاي شمالي براي سرمايه‌گذاري در صنعت انيميشن مي‌گويد: «هر قدر حضور دولت در صنعت انيميشن كمرنگ‌تر شود، حضور بخش خصوصي رونق مي‌گيرد و نكته مهم اينكه بخش خصوصي دغدغه مخاطب دارد و به توليد و نمايش به‌عنوان پروژه‌اي صنعتي مي‌نگرد و به‌همين دليل ناخودآگاه سراغ بازاريابي، عرضه و معرفي مناسب محصولش خواهد رفت.»

در همین زمینه: حلقه زرین جشنواره بوگوتا برای کوپال اسکار ۲۰۱۸ |‌ رقابت ۱۷۰ فیلم مستند نمایش ۷ فیلم ایرانی در افتتاحیه یک جشنواره هندی ۵ آبان | آخرین آمار فروش فیلم‌ها

منبع: همشهری آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۲۸۲۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اهمیت توسعه میادین مشترک کشور با سرمایه مردمی و توان بخش خصوصی

توسعه زیرساخت‌های کشور، به ویژه در صنعت نفت اهمیتی دو چندان دارد. این بخش محرک‌ اصلی اقتصاد کشئر محسوب می‌شود و اهمیتی حیاتی دارد. تقویت و توسعه این بخش نه تنها به افزایش تولید و کارآیی منجر می‌شود، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی در سایر بخش‌ها نیز باشد. شرکت‌های سهامی عام پروژه در این میان نقشی کلیدی ایفا می‌کنند، زیرا امکان پذیرش سرمایه‌گذاری‌های گسترده و مشارکت جمعی سرمایه‌گذاران را فراهم می‌آورند. این امر به نوبه خود، باعث تسریع در اجرای پروژه‌ها و کاهش وابستگی به منابع مالی دولتی می‌شود و دیگر پروژه‌های زیرساختی نیمه تمام نمی‌ماند.

استفاده از مدل جدید سرمایه‌گذاری با تضمین کف سود به عنوان یک ابزار مؤثر برای تسریع در اجرای پروژه‌ها و افزایش اطمینان در بین سرمایه‌گذاران عمل می‌کند. این امر نه تنها باعث بهبود عملکرد پروژه‌ها و افزایش سودآوری می‌شود، بلکه به تقویت کلی صنعت و بهبود زیرساخت‌های کشور کمک می‌کند. استفاده از سهام پروژه به عنوان یک ابزار مالی امکان جذب سرمایه‌های عظیم و دستیابی به منابع مالی مورد نیاز برای پیشبرد پروژه‌های بزرگ را فراهم می‌آورد. در کشورهایی مانند ایران که به دنبال توسعه و نوسازی زیرساخت‌های خود هستند، به‌ویژه در بخش‌های کلیدی مانند صنعت نفت، استفاده از این سهام می‌تواند به یک استراتژی اصلی تبدیل شود.

علاوه بر این، استفاده از سهام ممتاز در شرکت‌های سهامی عام پروژه مزایای قابل توجهی را به همراه دارد. سهام ممتاز، که اغلب حقوق ویژه‌ای مانند اولویت در پرداخت سودها و حق رأی متفاوت در مجامع عمومی را به همراه دارد، می‌تواند برای جذب سرمایه‌گذارانی که به دنبال امنیت بیشتر و بازدهی قابل پیش‌بینی هستند، جذاب باشد. این نوع سهام به شرکت‌ها امکان می‌دهد تا منابع مالی استراتژیک را برای پروژه‌های خاص تأمین کنند، بدون آنکه از حقوق سهامداران دیگر کاسته شود.

در نتیجه، استفاده موثر از شرکت‌های سهامی عام پروژه و سهام ممتاز می‌تواند به عنوان یک راهبرد مالی محور در پیشبرد توسعه زیرساخت‌های ملی، به ویژه در صنعت نفت، عمل کند. این رویکرد نه تنها به تقویت بخش‌های استراتژیک اقتصاد کمک می‌کند، بلکه در عین حال، به بهبود شرایط اقتصادی کلی کشور و ارتقاء استانداردهای زندگی مردم منجر می‌شود.

صنعت نفت به عنوان یکی از منابع اصلی درآمد و انرژی کشور، نه تنها نقش کلیدی در اقتصاد دارد، بلکه توسعه و گسترش زیرساخت‌های این صنعت می‌تواند تأثیرات مثبت و گسترده‌ای بر سایر بخش‌های اقتصاد و زندگی روزمره مردم بگذارد، فروش سهام به عموم مردم، می‌تواند منابع مالی لازم برای پروژه‌های بزرگ را تامین کرده و در عین حال شفافیت و اعتماد سرمایه‌گذاران را نیز حفظ کنند و با ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری مطمئن، زمینه‌ساز رشد اقتصادی پایدار شود.

با تصویب ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه، صحنه‌ای جدید در صنعت نفت و گاز کشور گشوده شده است؛ دیوارهای انحصاری که سال‌ها بخش نفت و گاز را در بر گرفته بود، فرو ریخته و بستری برای مشارکت همگانی در این صنعت حیاتی فراهم آمده است. این تغییرات به‌معنای واقعی کلمه امکان بهره‌برداری از میادین مشترک نفت و گاز را به مردم و بخش‌های خصوصی واگذار کرده و همه آحاد جامعه را در فرآیند تولید و توسعه این منابع دخیل کرده است.

این رویکرد جدید نه تنها درهای صنعت نفت را به روی سرمایه‌های ملی باز می‌کند، بلکه باعث تحرک بیشتر در سایر بخش‌های اقتصادی نیز می‌شود. نفت و گاز به‌عنوان موتورهای محرکه اقتصاد کشور، نقش محوری در ایجاد رونق و توسعه اقتصادی دارند.

با تقویت بخش نفت و گاز از طریق مشارکت‌های مردمی، سایر صنایع وابسته نیز شاهد افزایش فعالیت و توسعه خواهند بود، از صنایع پتروشیمی گرفته تا بخش‌های خدماتی و ساخت‌وساز که همگی به نوعی به این ماده حیاتی وابسته‌اند. ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه بدین ترتیب، زمینه‌ساز یک جهش تولیدی قابل توجه با استفاده از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و مشارکت عموم مردم شده است، تا همگان بتوانند در بهره‌برداری و توسعه منابع نفت و گاز سهیم باشند و از مزایای اقتصادی آن به طور مستقیم و غیرمستقیم بهره‌مند گردند. این رویکرد نویدبخش دورانی نو در تاریخ اقتصاد ایران است، که در آن مشارکت و سهم خواهی مردمی نقش بسزایی در تعیین مسیر توسعه کشور خواهد داشت.