به گزارش جهان نيوز؛ جهاني‌سازي سودايي بود كه بسياري از اقتصاددانان از آن به عنوان تمدن جديد بشري ياد مي‌كردند. تجارت جهاني كه يكي از مهم‌ترين پارامترهاي جهاني شدن بود، از جمله اهدافي تلقي مي‌شد كه كشورها براي دستيابي به آن وارد رقابت شده بودند. پيش‌بيني مي‌شد كه با رشد و گسترش تجارت جهاني، موانع تجاري بين كشورها كاهش يابد و تجارت ميان آنها تسهيل شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رشد تجارت همچنين مزاياي ديگري داشت. افزايش رفاه مردم كشورها، اصلاح ساختارهاي ناکارآمد اقتصادي، افزايش بهره‌وري نيروي كار و كنترل مواضع دولت‌ها در سياست خارجي از جمله اين مواهب ياد مي‌شد. آرمان شهري كه گسترش جهاني‌سازي ياد مي‌شد اينك صورتي ديگر بر كاغذ دارد. هرچند نمي‌توان از نظر تئوري دستاوردهاي تجارت جهاني را ناديده گرفت، اما بررسي واقعيت‌هاي كنوني خبر از نتايج ديگری مي‌دهد. كاهش قدرت چانه‌زني كشورهاي در حال توسعه در تجارت، افزايش فقر در كشورهاي جهان سوم، ناتواني كارشناسان از پيش‌بيني روابط تجاري و اعمال تبعيض‌هاي متعدد از سوي كشورهاي توسعه يافته از جمله نتايجي بود كه اينك به‌عنوان بخشي از جهاني شدن تجارت از آن ياد مي‌شود. با اين حال ورود به ساختار تجارت جهاني الزاماتي براي كشورهاي در حال توسعه داشت كه در ادامه آن را بررسي مي‌كنيم. مقدمات تجارت جهاني براي بهبود كاركرد سياست‌هاي تجارت جهاني، كشورها ملزم به آزادسازي تجاري بودند. براي اين آزادسازي، مؤسسه‌هاي بين‌المللي مانند صندوق بين‌المللي پول، بانك جهاني و
فدرال رزرو نسخه‌هاي مشخصي را منتشر كردند. بخشي از اين برنامه‌ها با نام اجماع واشنگتني شهرت يافت. اجماع واشنگتني كه مجموعه سياست‌هايي بود كه به اعتقاد تدوين‌كنندگان آن رشد اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه را شدت مي‌بخشيد. اين برنامه بيشتر با محوريت خصوصي‌سازي، افزايش انضباط مالي و آزادسازي تجاري همراه بود. حذف نظارت‌هاي دولتي از بخش‌هاي بازار نيز از جمله اين موارد بود. در دهه 1990 اين سياست‌ها به شدت مورد تأييد مؤسسه‌هاي اقتصادي بين‌المللي
قرار گرفت. اين نسخه در دهه 70 در دستور كار دولت ايران
قرار گرفت كه از
آن دوره به نام دوره تعديل ساختاري ياد مي‌شود.
با اين حال سياست‌هاي اقتصادي تحميل شده از سوي مؤسسات بين‌المللي اقتصادي، مورد اقبال كشورهاي امريكاي لاتين قرار گرفت، اما اقتصادهاي شرق آسيا از اجراي آن سرباز زدند. به طور كلي توسعه شرق آسيا به عنوان نمونه موفق جهاني چندين مشخصه اصلي رشد را بر هم زد. نخست اين كشورها نشان دادند كه نابرابري لازمه رشد نيست. برخي از كشورهاي شرق آسيا در طول رشد اقتصادي خود، توانستند توزيع درآمدها را تا حدود زيادي موفق توزيع كنند. از سوي ديگر مراحل اوليه توسعه آنها به اعتقاد كوزنتس كه معتقد بود گام نخست رشد اقتصادي بايد با افزايش نابرابري همراه باشد تا تمركز سرمايه در كشور ايجاد شود، اين خصوصيت را نداشت، به گونه‌اي كه در كشورهايي نظير مالزي فقر نسبي 50 درصد كاهش يافت يا در تايلند در دهه 1960 به كمتر از 20 درصد رسيد. مهم‌ترين مشخصه بارز توسعه دولت‌هاي شرق آسيا نقش دولت در اين فرآيندها بود كه بيشتر به كاتاليزور لقب گرفته است. ثبات پارامترهاي اقتصاد كلان و ممانعت از ورود سرمايه‌گذار مستقيم خارجي از ديگر ويژگي‌هاي توسعه به سبك شرقي بود. تجربه مكزيك مكزيك را به‌عنوان يكي از كشورهايي كه براي پيوستن به ساختار تجارت جهاني، دستورالعمل‌هاي واشنگتني را پذيرفت، مي‌توان بررسي كرد. نتايج پيوستن اين كشور پس از 10 سال به خوبي از ماحصل اين سياست پرده‌برداري مي‌كند. از جمله دستاوردهايي كه اين كشور پس از عضو شدن به دست آورد، رشد صادرات با نرخ سالانه حدود 10 درصد، افزايش سرمايه‌گذاري خارجي و بازسازي ساختار اقتصادي پس از بحران تكيلا است، اما هزينه‌هايي را نيز براي دستيابي به چنين مواردي را هم پرداخت كرد. كندتر شدن رشد اقتصادي اين كشور پس از پيوستن به سازمان تجارت جهاني، كاهش دستمزد واقعي، وخيم‌تر شدن زندگي قشرهاي ضعيف جامعه، افزايش نابرابري و از
دست دادن مشاغلي كه قبل از پيوستن به نفتا ايجاد كرده بود، از جمله اين موارد است. به عبارت ديگر مكزيكي‌ها بهاي سنگيني را براي پيوستن به اين سازمان پرداخت كردند. رهيافت‌هاي پيوستن مكزيك چند نكته مهم را تداعي مي‌كند؛ نخست اينكه دستورالعمل‌هاي اقتصادي مؤسسات بين‌المللي چندان متضمن رشد اقتصادي نيست. از سوي ديگر كاهش درآمدهاي دولتي از تعرفه‌ها كه پس از پيوستن به سازمان تجارت جهاني
رخ داده بود،
موجب شد تا سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها و مواردي از اين قبيل كه بازگشت سرمايه ندارند يا زمان آن بلند‌مدت است، به كلي افول كند. از سوي ديگر پيماني كه مكزيك با كشورهاي نفتا منعقد كرده بود از نظر محتوايي كمتر شباهتي به موافقتنامه تجاري يا تجارت جهاني داشت؛ چراكه كشورهاي قدرتمندي نظير امريكا توانسته بودند حوزه نفوذ خود را در چنين پيمان‌هايي پايدار نگه دارند. تغيير نكردن يارانه‌هاي كشاورزي و افزايش موانع غير‌تعرفه براي واردات كالاهاي مكزيكي از مواردي است كه موافقتنامه بودن نفتا را مورد سؤال قرار مي‌دهد. بررسي مذاكرات قبل از دوحه بررسي تجربه مكزيك از پيوستن به تجارت جهاني و همچنين تحليل روند توسعه‌اي در شرق آسيا، به خوبي بيانگر اين نكته است كه كشورهاي توسعه يافته ساختارهاي تجارت جهاني را به‌گونه‌اي تدوين مي‌كنند كه خود بيشترين سود و منفعت را از آن داشته باشند. بررسي مذاكرات قبل از دوحه از دو نكته مهم حكايت مي‌كند؛ نخست اينكه كشورهاي توسعه يافته در دور مذاكرات بعدي كوشيدند تا محورهاي جديدي را به توافقنامه‌هاي تجاري بيفزايند. دوم اينكه كشورهاي در حال توسعه در مذاكرات قبلي عايدي چنداني نداشتند و به طور كلي از اين مذاكرات چندان راضي نبودند؛ چراكه كشورهاي توسعه يافته در مذاكرات قبلي نقش بسزايي نداشتند و ميزان كاهش تعرفه، يارانه‌هاي كشاورزي و حمايت از منسوجات به‌گونه‌اي نبود كه منافع آنها را نشانه رود و حتي به شكلي هم نبود كه منافع كشورهاي توسعه يافته را تأمين نكند. براي كشورهاي در حال توسعه دستاوردهاي به دست آمده چندان مطابق ميل نبود. اين موضوع در مذاكرات سياتل و سپس اروگوئه تشديد شد. بيشتر دستاوردهاي دوره اروگوئه نصيب كشورهاي توسعه يافته شد. از سوي ديگر وضعيت فقر بسياري از كشورهاي در حال توسعه در اين دوره وخيم‌تر شد، به طوري كه 48 كشور كمتر توسعه يافته، سالانه 600 ميليون دلار زيان ديدند. به
طور مثال كشورهاي صحراي آفريقا 2/1 ميليارد دلار ضرر ديدند و يارانه‌هاي كشاورزي در اين دوره كاهش نيافت (اهميت يارانه‌هاي كشاورزي از آن جهت است كه بيشتر صادرات كشورهاي در حال توسعه مواد‌خام يا خوراكي كشاورزي است). جدول زير مجموعه مقالاتي را نشان مي‌دهد كه محققان ضررهاي كشورهاي در حال توسعه در اين مذاكرات را تخمين زده‌اند. با اين حال بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه مذاكرات
دوره قبل تجارت جهاني دستاورد چنداني براي كشورهاي در حال توسعه نداشته است. رشد خدمات در سال‌هاي پاياني دهه 1990، محور مذاكرات دوره اروگوئه بود. در دوره اروگوئه نيز محورهاي مذاكره بر موارد ديگري استوار بود كه كشوري در حال توسعه كمتر از مواهب آن مي‌توانستند برخوردار باشند. در اين دوره تمركز بر خدماتي بود كه بيشتر كشورهاي سازمان همكاري و توسعه اقتصادي از آن بهره‌مند مي‌شدند، مانند خدمات مالي، خدماتي كه كاربر و كم مهارت بودند و كشورهاي در حال توسعه از مزيت نسبي در آنها برخوردار بودند،
مورد توجه قرار نگرفت. در آن دهه كشورهاي در حال توسعه سهم فزاينده‌اي از تجارت خدمات را در دست گرفتند و به تازگي صادرات خدماتي مانند ساخت‌و‌ساز، حمل‌و‌نقل دريايي و خدمات درماني را آغاز كرده بودند. مذاكرات دوحه مذاكرات دوره اروگوئه دستاورد کمتری براي كشورهاي در حال توسعه داشت. از اين رو اگر شرايط قبل از مذاكرات دوحه را بخواهيم بررسي كنيم، بايد گفت كه كشورهاي در حال توسعه از اجراي دستورالعمل‌هاي دوره اروگوئه سرباز زده بودند. رژيم‌هاي جديد در سياست مربوط به رقابت ايجاد و اجرا مي‌شد. حسن نيت كشورها قبل از مذاكره تضعيف شده بود و كشاورزان در كشورهاي جهان سوم شرايط نامطلوبي داشتند. به‌گونه‌اي كه در نتيجه حمايت‌هاي مالي دولت امريكا از كشت پنبه، بوركينافاسو 12 درصد، مالي 8 درصد و بنين 9 درصد از درآمدهاي صادراتي
خود را از دست دادند. با اين حال دوره دوحه نهمين دوره از روند مذاكراتي بود كه براي
توسعه تجارت جهاني در
نظر گرفته شده بود. اين مذاكرات
دو ماه پس از حملات 11 سپتامبر بود. اين دوره در پاسخ به وقايع سياتل و حمايت عمومي گسترده از آن جنبش برگزار شد. كشورهاي توسعه يافته مدعي بودند كه در راستاي نگراني كشورهاي در حال توسعه اين دوره را تشكيل مي‌دهند، اما دستاوردهاي كشورهاي توسعه يافته از دوره مذاكراتي اروگوئه، بسيار بيشتر از دستاوردهاي كشورهاي در حال توسعه بود. اهداف مذاكرات دوره دوحه يكي از چالشي‌ترين موضوعات مورد مذاكره دوحه، مباحث مربوط به اصلاح يارانه‌هاي كشاورزي بود. امريكا در جديدترين لايحه كشاورزي خود در سال 2002، سطح حمايت از كشاورزان را افزايش داده بود و اتحاديه اروپا نيز در سال 2003، يارانه‌هاي حمايتي خود از كشاورزان را تعديل نكرده بود. اين قبيل سياست‌ها در كشورهاي توسعه يافته
موجب شد تا روند مذاكرات كشورها تا حدودي تنش‌زا باشد. از سوي دیگر اصلاح يارانه‌هاي كشاورزي تنها خواسته كشورهاي در حال توسعه نبود، بلكه كاهش تعرفه‌هاي وارداتي كالاهاي كاربر از سوي كشورهاي توسعه يافته و آزادسازي بازار سرمايه نيز از جمله محورهاي مورد مذاكره در اين نشست بود. پس از 18 ساعت مذاكره اين كشورها در دوحه، اعلاميه دوحه
صادر شد كه اين دوره را تا سپتامبر 2005 معتبر مي‌دانست، اما پس از
دو سال و به نتيجه نرسيدن مناقشات كشورها، اين دوره به پايان رسيد. از اين رو در 10 تا 14 سپتامبر 2003 كشورها با ديگر در كانكون گرد هم آمدند كه نتيجه آن ترك مذاكرات توسط كشور كنيا و عدم توفيق در اين دوره به گفته رئيس جلسه بود. دستاوردهاي مذاكره دوحه هرچند مذاكرات دوحه با همه چالشي كه به همراه داشت ناكام ماند، اما چند دستاورد مهم براي كشورهاي در حال توسعه رقم زد. نخست اينكه اتحاد بيشتر كشورهاي در حال توسعه در مذاكرات را تقويت كرد. به طوري كه با تشكيل گروه‌هاي متعددي، قدرت چانه‌زني آنها افزايش يافت. به‌طور مثال تشكيل گروه G20 به رهبري چين، هند و برزيل براي موضوع‌هاي مربوط به كشاورزي، تشكيل گروه G90 به رهبري آفريقاي جنوبي، تشكيل گروه G33 به رهبري فيليپين براي محصولات استراتژيك و سازوكار اقدامات حفاظتي ويژه، حذف دستور جلسه موضوع‌هاي سنگاپور، افزايش تعهد كشورهاي توسعه يافته و تمايل اتحاديه اروپا و امريكا براي حل مناقشه كشاورزي. به تعبير ديگري مي‌توان ادعا كرد كه سازمان تجارت جهاني تا قبل از مذاكرات دوحه به‌گونه‌اي سياست‌هاي خود را تدوين نكرد كه بتواند تجارت منصفانه‌اي را براي همه كشورها فراهم آورد. قدرت و استيلاي كشورهاي توسعه يافته در سياست‌گذاري‌هاي اين سازمان،
موجب شد تا حتي روند تجاري‌سازي با مشكلات بسياري همراه باشد. از سوي ديگر ترويج نسخه‌هاي اقتصادي و بي‌توجهي به قوانين اين سازمان توسط كشورهاي توسعه يافته هر يك سهم مهمي در شكست مذاكرات دوحه داشت؛ چراكه رسوب مشكلات كشورهاي در حال توسعه در دهه‌هاي پيشين، مويد چنين شكستي در مذاكرات آتي بود. منبع: روزنامه جوان
منبع: جهان نيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۲۸۷۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رایزنی برای تبادلات مالی و بانکی میان ایران و آفریقا
ضیغمی، معاون وزیر و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: یکی از افتخارات بزرگ نظام ج. ا ایران و دولت سیزدهم این است که تحت منویات و تاکیدات مقام معظم رهبری سیاست توجه به آفریقا را در کانون توجه سیاست‌های خارجی کشور به‌ویژه در حوزه تجاری قرار داده است.
وی با خطاب قرار دادن رئیس جمهور، افزود: موفقیت‌های اولین اجلاس ایران و کشورهای غرب آفریقا در سال گذشته منجر به توافقات خوب در تجارت بین‌المللی شد؛ آن موفقیت انگیزه‌ای شد تا شما دستور بفرمایید اجلاس ایران و قاره آفریقا ادامه پیدا کند. مفتخر هستم که اعلام کنم ابتکار شما منجر به بزرگترین رویداد همکاری‌های اقتصادی ایران و قاره آفریقا شده است.
به گفته معاون وزیر، در این اجلاس، ج. ا ایران میزبان بیش از 30 کشور آفریقایی است و وزرات صمت به عنوان سیاست‌گذار و سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان متولی برگزاری این اجلاس در تعامل نزدیک با وزارت امور خارجه کشور، سفرای محترم کشورهای آفریقایی در ایران و نمایندگان ایران در قاره آفریقا، برنامه‌ریزی گسترده‌ای را برای برگزاری هدفمند این اجلاس انجام داده است. همانگونه که مستحضرید این رویداد همزمان با ششمین نمایشگاه توانمندی‌های جمهوری اسلامی ایران در حال اجرا است.
ضیغمی با بیان اینکه آشنایی با بخشی از توانمندی‌های صادراتی ایران در دستور این اجلاس است، افزود: دستگاه‌های تخصصی، اتاق‌های بازرگانی و فعالان اقتصادی طی جلسات مکرر و نشست‌های تخصصی نسبت به ارتباط تجاری و اقتصادی با همتایان خود تبادل نظر خواهند کرد و سعی کردیم در این اجلاس در قالب 12 کمیته تخصصی نسبت به همکاری‌های مشترک تبادل نظر کنیم.
وی با تاکید بر لزوم افزیش سطح روابط اقتصادی ایران با قاره آفریقا، گفت: اقتصاد ایران و بسیاری از کشورهای آفریقایی مکمل یکدیگر هستند و به راحتی می‌توان از مسیر تجارت آزاد دوطرفه نسبت به جهش در مناسبات تجاری اقدام کرد. در همین راستا سازمان توسعه تجارت در نظر دارد با همراهی و همفکری معاونت دیپلماسی وزارت امور خارجه تعداد رایزنان بازرگانی را در سال جاری در قاره آفریقا از 3 نفر به 14 نفر افزایش دهد.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران ضمن برشمردن موانع توسعه اقتصادی ایران با کشورهای آفریقایی، گفت: شناخت از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های طرفین محدود است؛ امیدواریم از مسیر این اجلاس و نمایشگاه ایران اکسپو 2024 و نشست‌های فراوانی که برنامه‌ریزی کردیم این نقیصه را برطرف کنیم. همچنین حل این مسائل زیرساختی که به آنها اشاره می‌کنم، از جمله ضرورت راه‌اندازی خط منظم هوایی به ویژه به غرب و جنوب آفریقا، ( توافقنامه‌ای در این زمینه امضا شد اما اجرایی نشده است) و ضرورت راه‌اندازی خط کشتیرانی به غرب و جنوب آفریقا الزامی است. وی ادامه داد: همانگونه که می‌دانید ما به شرق و شمال آفریقا خط منظم کشتیرانی راه‌اندازی کردیم و با دستور رئیس جمهوری در سفر به الجزایر موضوع کشتیرانی به غرب آفریقا نیز در دستور کار قرار گرفته است.
وی ادامه داد: موضوع بعدی زیرساخت‌ها در تبادلات مالی و بانکی است که ابتکارات خوبی را در این اجلاس با همتایان آفریقایی خود به اشتراک خواهیم گذاشت و امیدواریم این سه موضوع اصلی در اجلاس بعدی حل و فصل شوند.
ضیغمی در پایان پیشنهاد داد با توجه به دستاوردها و توافقات این اجلاس، همزمان با ایران در دبیرخانه اتحادیه آفریقا نیز ساز و کاری برای حفظ، توسعه و این ارتباطات شکل بگیرد. امروز ضمن رونمایی از تندیس و لوح یادبود دبیرخانه دائمی ایران و آفریقا در این زمینه با مقامات آفریقایی مذاکراتی خواهیم کرد؛ امیدواریم این اجلاس نقطه عطف جهش روابط اقتصادی، تجاری و فرهنگی ایران با کشورهای قاره بزرگ آفریقا باشد.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»