رقابت ناعادلانه اقتصاد دولتی با بخش خصوصی
تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۳۱۴۰۱
تهران- ایرنا- روزنامه ستاره صبح در گفت وگویی با بیت‌الله ستاریان اقتصاددان و تحلیل‌گر مسایل مسکن، نوشت: بروز دوباره رکود در بخش مسکن به رفتاری که در ادامه با اقتصاد مسکن در پیش می‌گیریم بستگی دارد. اگر بخش مسکن را از انحصار و تحریم خارج نکنیم دوباره به رکود می‌رسیم.
در ادامه این گفت وگو آمده است: براساس محاسبات تحلیل‌گران اقتصاد مسکن میانه امسال موعد خروج مسکن از رکود قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
**آیا ممکن است رونقی که اکنون در بازار مسکن به‌وجود آمده بار دیگر بشکند و با رکود مواجه شود؟
بروز دوباره رکود در بخش مسکن به رفتاری که در ادامه با اقتصاد مسکن در پیش می‌گیریم بستگی دارد. اگر بخش مسکن را از انحصار و تحریم خارج نکنیم دوباره به رکود می‌رسیم. اگر اجازه ندهیم بخش خصوصی در ارتباط مستقیم با خارج از کشور سرمایه‌گذار جذب کند از منابعی غیر از منابع نفتی در بخش مسکن فعالیت کند، روند صعود در چهار بخش بازار مسکن با مشکل روبه‌رو خواهد شد.
با استفاده از سرمایه خارجی در بخش مسکن و برنامه‌ریزی درست در سال جاری و سال آینده به افزایش تولید، سرمایه‌گذاری و معاملات می‌رسیم و افزایش قیمت در انتهای سال بعد به ثبات می‌رسد و قیمت‌ها تغییر نخواهد کرد. این مسئله بیش از هر چیز به آزادی بخش خصوصی در جذب سرمایه خارجی متکی است.
**آیا پرداخت وام مسکن طی این سال‌ها چاره‌ساز بوده است؟
یکی از اقدامات دولت در شکستن رکود تغییر وام مسکن است. ازجمله این تغییرات مسکن کاهش دوره سپرده‌گذاری و افزایش دوره بازپرداخت وام مسکن اعلام شده است، اما در اصل وام بانکی به‌اندازه مختصری بر بازار اثر دارد و برنامه‌های مربوط به وام و تسهیلات مسکن سوار بر موج خروج از رکود می‌شود و عاملی برای خروج از رکود نیست. بخش مسکن در شرایط فعلی بیشتر با اقتصاد کلان دیگر است تا مسائل جزئی در مقیاس کوچک.
نکته مهم این است که تا یک سال آینده قیمت مسکن به‌اندازه قابل‌ملاحظه‌ای افزایش پیدا می‌کند و تا زمانی که تولید به‌اندازه پاسخ به نیاز جامعه برسد، روند افزایش قیمت ادامه پیدا می‌کند. نکته مهم این است که امکان تولید یک‌میلیون و 400 هزار واحد مسکونی در سال با اتکا به درآمدهای نفتی و منابع داخلی ممکن نیست. حتی تمام منابع بانکی ما برای ساخت این میزان مسکن در سال کافی نیست و کلید ثبات قیمت‌ها، جذب سرمایه خارجی است.
**پیشنهاد شما برای تداوم رونق در بخش مسکن چیست؟ دولت چگونه می‌تواند تقاضا را در بازار تحریک کند؟
یکی از روش‌ها برای رونق مسکن تحریک تقاضاست. راه تحریک تقاضا هم پرداخت تسهیلات است. وام مسکن یکی از ابزارهایی است که می‌تواند بخش مسکن را از رکود خارج کند. درحال‌حاضر به‌صرفه بودن وام مسکن بسته به شرایط افراد مختلف فرق می‌کند. اگر این تنها منبعی باشد که فرد بخواهد با آن مسکن تهیه کند، موفق نخواهد شد، اما کسی که مبلغی از خود دارد و با مقداری کسری روبه‌روست، می‌تواند از این وام استفاده کند.
البته باید توجه داشت که اقتصاد کشور ما مشکل دارد و دارای تعارض عمیقی در خود است. بخش عظیمی به نام اقتصاد دولتی داریم که کاملاً دولتی است و قانون را نیز در اختیار دارد. هر طور که بخواهد کار می‌کند. گاهی نقدینگی را بالا می‌برد و گاهی پایین می‌آورد. جمع شدن این اختیارات برای یک تولیدکننده فساد آور است. لذا ربا، رشوه، فساد، دزدی و... عوارض اقتصاد دولتی است. اقتصاد دولتی را سال‌های سال تجربه کردیم و شکست آن را به چشم دیده‌ایم، ولی هنوز آن ساختار اقتصادی را داریم و حاضر به از بین بردن و ترمیم آن نیستیم. اقتصاد عظیم دولتی یک تولیدکننده است. در این اقتصاد بانک می‌خواهد منابع خود را حفظ کند و سود هم داشته باشد. بنابراین بهره پول را از مردم می‌گیرد. در اقتصاد دولتی ارزش پول هرروز دستخوش تغییر خواهد بود.
درواقع چنین اختیاری را به اقتصاد دولتی دادیم که نقدینگی را کنترل کند. در این شرایط وام با بهره کم برای بانک به‌صرفه نیست. بنابراین، وام مسکن با بهره بالا به متقاضیان مسکن داده می‌شود که باید ماهانه مبلغ زیادی برای بازپرداخت آن صرف کنند. اگر بهره بانکی بالاست دولت مقصر است، به این دلیل است که اقتصاد دولتی است. اقتصاد دولتی ارزش پول را کاهش می‌دهد. دولت باید سیاست‌مدار، سیاست‌گذار و حافظ امنیت باشد. نباید در بخش تولید وارد شود. برخی مواقع که دولت تحریم می‌شود و در تولید کم می‌آورد، پول بدون پشتوانه چاپ می‌کند.
این کار ارزش پول مردم را کاهش می‌دهد. این در حالی است که دنیا این را اشتباه می‌داند و سال‌هاست از آن دور شده است. این راه بن‌بست است، اما باوجودی که این نتیجه برای همه محرز شده، اما حاضر به کنار گذاشتن اقتصاد دولتی نیستیم. بخش خصوصی ایران تاکنون با بخشی رقابت کرده که تمام ثروت و قدرت را در اختیار دارد و مشخص است که در این صورت محکوم‌به شکست است. مسکن برای رونق خود نیاز به تزریق سرمایه خارجی هم دارد که متأسفانه در این‌باره هم کاستی‌هایی وجود دارد.
*منبع: روزنامه ستاره صبح؛ 1396،8،8
**گروه اطلاع رسانی**2059**2002** انتشاردهنده: فاطمه قناد قرصی
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۳۱۴۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گاریباشویلی قطعنامه پارلمان اروپا علیه گرجستان را رد کرد
رئیس حزب حاکم «رویای گرجستان» در واکنش به قطعنامه مصوب پارلمان اروپا علیه گرجستان بیان کرد: قطعنامه پارلمان اروپا غیرقابل‌قبول، ناعادلانه و توهین‌آمیز است و همچنین حاوی ترفندی است که اشاره به امکان تجدیدنظر در رژیم بدون ویزا دارد. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، «ایراکلی گاریباشویلی» رئیس حزب حاکم «رویای گرجستان» در واکنش به قطعنامه مصوب پارلمان اروپا در خصوص پیش‌نویس قانون «شفافیت نفوذ خارجی» بیان کرد: قطعنامه پارلمان اروپا غیرقابل‌قبول، ناعادلانه و توهین‌آمیز است و همچنین حاوی ترفندی است که اشاره به امکان تجدیدنظر در رژیم بدون ویزا دارد.
وی با بیان اینکه مردم گرجستان به خوبی هدف از تصویب این قطعنامه را درک می‌کنند، گفت: می‌خواهم به مردم بگویم که «حزب خلق اروپا» دقیقاً با لابی‌گری «جنبش ملی» متحد اصلی خود در اروپا این قطعنامه شرم‌آور و ناعادلانه را اجرا کرد.
گفتنی است، حزب حاکم رویای گرجستان روز 3 آوریل پیش‌نویس قانونی را به مجلس این کشور ارائه کرده که قانون «شفافیت نفوذ خارجی» نام دارد.
طبق این قانون، سازمان‌های غیردولتی و رسانه‌های گرجستان که بیش از 20 درصد بودجه خود را از منابع خارجی تأمین می‌کنند، باید خود را به عنوان نماینده خارجی یا «عامل تحت نفوذ خارجی» ثبت و معرفی کنند.
اتحادیه اروپا خواستار عدم تصویب این لایحه شده و اعلام کرد که لایحه نفوذ خارجی با اصلاحات دموکراتیکی که به منظور پیوستن گرجستان به اتحادیه اروپا لازم است، تضاد دارد.
شارل میشل رئیس شورای اروپا در شبکه اجتماعی ایکس هشدار داد که این لایحه گرجستان را از اتحادیه اروپا دورتر می‌کند.
انتهای پیام/
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور