وزارت وقت تعاون نظارتی بر شرکت های تعاونی اعتباری نکرد
تاریخ انتشار: ۷ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۲۰۴۴۷
محسنی اژه ای:وزارت وقت تعاون به شرکت های تعاونی اعتباری مجوز داد و هیچ نظارتی هم بر آنها نکرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در یکصدوبیستمین نشست خبری با اشاره به سالگرد شهادت شهید محمدحسین فهمیده و روز نوجوان در هشتم آبانماه به مناسبت های 13 آبان اشاره ای داشت.
بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در سخنان مبسوطی به اقدامات صورت گرفته در بحث شرکت تعاونی های اعتبار در چند سال اخیر اشاره کرد.
اژه ای گفت: در یک مقطع زمانی، وزارت وقت تعاون که اکنون دیگر به این نام نیست شرکت های تعاونی اعتباری را مجوز داد و متأسفانه هیچ نظارتی نشد و آنها برخلاف اساسنامه خودشان و برخلاف قوانین با اخذ سپرده های زیاد از مردم مشکلاتی برای مردم ایجاد کرده اند که همچنان مشکلات ادامه دارد.
وی گفت: بانک مرکزی هم براساس قانون پولی و بانکی ادعا می کرد که این شرکت ها از من مجوز نگرفته است و وظیفه ای ندارم و وقتی به آنها گفته شد که وظیفه دارند به فکر ساماندهی افتادند که همچنان مشغول هستند.
وی گفت: ازجمله در سال 94 بانک مرکزی در راستای این ساماندهی با تعدادی از این تعاونی های اعتباری صحبت کرد و مقرر شد 8 شرکت دست به انحلال بزنند و مؤسسه اعتباری و مالی به نام کاسپین را تشکیل دهند و سهام داران این مؤسسه همان سهام داران شرکت های منحله باشند.
وی گفت: در اینجا مقرر شده بود که قبل از اینکه دقیقاً تصفیه حساب صورت گیرد و هیئت تصفیه تشکیل شود قرار شد تسهیلاتی که به مردم داده بودند و اموال منقول و غیرمنقول خود و موجودی هایشان را دقیقاً محاسبه کنند. اما تعاونی کاسپین قبل از اینکه مشخص شود چه تعهداتی به بانک مرکزی باید بدهد مجوز گرفت.
وی افزود: تعدادی از سپرده گذاران همان زمان احساس می کردند شاید به مشکل بخورند و شکایت کردند که بیشتر شکایت ها مربوط به تعاونی فرشتگان بود.
محسنی اژه ای گفت: دستگاه قضایی پس از این شکایت وارد شد و با هماهگی مجلس و بانک مرکزی و دولت مقرر شد اقدامات صورت گیرد.
وی گفت: از ابتدا مقرر شد بانک مرکزی برای چگونگی ادامه کار کاسپین ورود کند و هیئت تصفیه فرشتگان و کاسپین کار خود را انجام دهند و بانک مرکزی هماهنگ کننده باشد تا مردم به مشکل برنخورند.
محسنی اژه ای گفت: مسائل همین گونه دنبال شد و قوه قضائیه هم پیگیر بود که اگر در مؤسسه کاسپین یا فرشتگان جرمی رخ داده باشد رسیدگی کند و نگاه اصلی ما در این پرونده ها این بود که حق مردم تا حد امکان تضییع نشود اما کار اصلی قوه قضائیه رسیدگی به جرم و شناسایی مجرم بود.
وی گفت: بر همین اساس چندین جلسه میان دولت و مجلس و با حضور رئیس قوه قضائیه و کارشناسان بانک مرکزی برای حل و فصل موضوع برگزار شد.
وی افزود: چندین بخشنامه هم تاکنون خودم صادر کرده ام و به طور مشخص شهریور ماه هم که کمیسیون اقتصادی مجلس ورود کرد قرار شد قوه قضائیه با تصمیم هیئت رئیسه مجلس این موضوع را خارج از نوبت رسیدگی کند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: ما براساس این درخواست و با توجه به تبصره ماده 236 آیین نامه داخلی مجلس به ریاست دادگستری تهران اعلام کردیم که پرونده را خارج از نوبت و تشریفات دادرسی رسیدگی کنند.
اژه ای ادامه داد: به همه دادگستری های کشور هم بخشنامه کردیم که احیاناً اگر کسی در استان ها به جهت طلب از فرشتگان داخواست داده بوده و حساب ها را مسدود کرده باشد موضوع را به اطلاع ما برسانند.
وی افزود: در جلسات میان دولت ، مجلس و قوه قضائیه مقرر شد هرگونه دادخواست برای انسداد حساب و توقیف اموال در استان ها با هماهنگی تهران صورت گیرد.
وی افزود: یکی از نگرانی ها این بود که کاسپین و فرشتگان به برخی پول هایی بدهند و به برخی ها هم ندهند که قرار شد بانک مرکزی نظارت کند.
وی افزود: بانک مرکزی آن زمان گزارش داد که اگر تا سقف 100 میلیون تومان به افراد بدهیم مشکل بیش از 98 درصد سپرده گذاران حل می شود و قرار شد برای همه افراد تا 100 میلیون تومان بدهند و خط اعتباری و منابعی از بانک مرکزی دراختیار مؤسسه کاسپین قرار گیرد.
اژه ای گفت: در همین ارتباط 2هزار میلیارد تومان منابع درنظر گرفته شد و براساس گزارش بانک مرکزی 1500 میلیارد تومان به سپرده گذاران پرداخت شده است. حکم زندان برای کارکنان شهرداری و شورای شهر شهرک صدرای استان فارس سخنگوی قوه قضائیه گفت: برای 11 نفر شامل شهردار، کارکنان شهرداری سابق و شورای شهر سابق شهرک صدرای استان فارس حکم حبس صادر شده است.
غلامحسین محسنی اژه ای در نشست خبری عصر امروز افزود: برای این 11 نفر که شامل شهردار سابق، کارکنان شهرداری و اعضای شورای شهر سابق شهرک صدرای استان فارس می شوند براساس نوع تخلف از 15 سال تا سه سال حکم صادر شده است.
وی با بیان اینکه این حکم در دادگاه بدوی صادر شده است و هم اکنون در مرحله تجدیدنظر خواهی قرار دارد گفت: علاوه بر حبس برای متهمان جزای نقدی، رد مال و انفصال از خدمت نیز در نظر گرفته شده است.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۲۰۴۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برنامه تأمین ارز دولت و بانک مرکزی شفاف است ولی کافی نیست
عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: دولت و بانک مرکزی برنامه های مدون و شفافی در خصوص تامین ارز واردات برای بخش های دولتی و خصوصی دارند، اما این کافی نیست. تخصیص منابع ارزی باید به گونه ای باشد که فعالان و تولیدکنندگان واقعی کشور به یک اندازه بهره‌مند شوند. - اخبار اقتصادی -
ولی اله منصوری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی زنجان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در خصوص اقدامات بانک مرکزی در حمایت از تولید طی یکسال گذشته اظهار داشت: مطمئنا حمایت از تولید جزو اهداف اصلی اقتصادی دولت و بانک مرکزی است که در یکسال اخیر هم شاهد اتفاقات خوبی در این عرصه بودیم، اما معتقدم که هنوز کافی نیست و فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان باید بیش از پیش مورد حمایت قرار گیرند.
وی با اشاره به پیش‌بینی 3.2 همت تسهیلات قرض‌الحسنه برای شرکت‌های دانش‌بنیان ادامه داد: به تازگی خبرهایی از تمهیدات ویژه بانک مرکزی برای حمایت از «شرکت‌های دانش بنیان» در سال جاری منتشر شده که جای خوشحالی و امیدواری است. گویا شبکه بانکی در قالب قانون بودجه سال جاری مکلف شده به میزان 3.2 همت از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری تسهیلات قرض‌الحسنه در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار دهد که این تصمیم، قابل تحسین است.
این فعال اقتصادی افزود: بانک مرکزی در سال گذشته نیز گام های مثبت و بزرگی در این حوزه برداشت؛ بطوریکه شبکه بانکی بیش از 230 همت تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخت کرد که نسبت به سال قبل رشد 61 درصدی را نشان می دهد. این موضوع نشانگر نگاه ویژه دولت و بانک مرکزی به شرکت های دانش بنیان است که باید تا حد توان و امکان از آن حمایت شود.
منصوری با تاکید بر لزوم حمایت عادلانه از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان در فرایند تامین منابع ارزی گفت: دولت و بانک مرکزی برنامه های مدون و شفافی در خصوص تامین ارز واردات برای بخش های دولتی و خصوصی دارند، اما این کافی نیست. در واقع تخصیص منابع ارزی باید به گونه ای صورت گیرد که فعالان و تولیدکنندگان واقعی کشور به یک اندازه از این شرایط بهره ببرند. هر چند دولت سیزدهم همواره بر اجرای عدالت تاکید و تلاش دارد؛ اما باید اقداماتی را در دستور کار قرار دهد که فرایند تامین و تخصیص ارز کاملا عادلانه تقسیم و اجرایی شود.
عضو اتاق بازرگانی ایران خاطر نشان کرد: بی‌تردید فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و تجار واقعی با رویکرد کمک به اقتصاد کشور وارد میدان شده اند و باید مورد حمایت قرار گیرند. در نتیجه حالا که این تلاشگران اقتصادی آماده کمک به روند تولید و تجارت کشور هستند، دولت و بانک مرکزی هم باید سرعت و جدیت بیشتری در روند تخصیص و تامین ارز رسمی و دولتی به آنها داشته باشد تا در نهایت شاهد رشد و رونق اقتصادی بیشتری باشیم.
انتهای پیام/
آغاز بارگذاری مدارک پذیرفتهشدگان آزمون آموزگاری