به نقل از «خبرگزاری آریا»

شمارش معکوس براي تعيين سرنوشت الواح هخامنشي

تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۳۵۱۹۵

خبرگزاري آريا - براساس اعلام سايت «دادگاه استيناف حوزه هفتم ايالات متحده آمريکا» دادگاه الواح هخامنشي که قرار بود در روزهاي پاياني اکتبر برگزار شود، به چهارم دسامبر (13 آذر) موکول شده است.
به گزارش ايسنا، بر اساس آخرين جلسه‌ي برگزار شده‌ي ديوان عالي آمريکا در تيرماه امسال، که اعلام کرده بود راي نهايي براي الواح هخامنشي اکتبر اعلام مي‌شود، اين تاريخ به تعويق افتاده و بر اساس آنچه در سايت «دادگاه استيناف حوزه هفتم ايالات متحده آمريکا» اعلام شده، اين بررسي به 37 روز ديگر موکول شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در اين سايت، که پرونده‌ي الواح هخامنشي به شماره (1935-14) ثبت شده است، اعلام شده از 17 اکتبر 2016 پرونده‌ي الواح هخامنشي به اين دادگاه ارجاع شده و خلاصه‌اي از وضعيت پرونده از همان زمان تا 23 اکتبر(1 آبان) ثبت شده است، اين در حالي است که در ششم اکتبر - 14 مهر- اعلام شده تاريخ اعلام دادرسي در 13 آذر برگزار مي‌شود.
ابراهيم شقاقي، مديرکل حقوقي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، مي‌گويد: هنوز ديوان عالي آمريکا راي نهايي را در اين زمينه اعلام نکرده، اما ما تلاش‌هايمان را کرده‌ايم و مدارک بسيار خوبي نيز به ديوان ارائه داده‌ايم، بنابراين اميدواريم راي را بگيريم.
او با اشاره به تفاوت روند بررسي پرونده‌ها در ديوان عالي هر کشور، برخلاف دادگاه‌هاي ديگر، بيان مي‌کند: در همه‌ي مراحلِ بدوي و تجديدِنظر، راي به نفع ايران صادر شده و اعلام شده بود اين الواح مسترد مي‌شوند، اما طرفِ ديگر درخواست کرد تا ديوان عالي آمريکا پرونده را به مرحله‌ي استيناف ببرد، بنابراين بايد بار ديگر بعد از بررسي سوابق پرونده دادگاه حکم اعلام کند.
او همچنين از احتمال تمديد زمان اعلام حکم نهايي خبر مي‌دهد. خبري که سايت دادگاه استيناف آمريکا آن را تائيد مي‌کند؛ بر اساس اعلام اين سايت، تاريخ اعلام دادرسي به اين پرونده به چهارم دسامبر (13 آذر) موکول شده است.
صفحه پرونده الواح هخامنشي در سايت «دادگاه استيناف حوزه هفتم ايالات متحده آمريکا»
به گزارش ايسنا، محموله تاريخي ارزشمند الواح هخامنشي سال‌ها قبل براي بررسي به دانشگاه شيکاگو آمريکا فرستاده شد، اين آثار بيش از 30 هزار لوح بود که در سال 1314 براساس مصوبه دولت وقت ايران از طريق کشتي به موسسه شرق‌شناسي دانشگاه شيکاگو فرستاده شد و سال 1316 به آنجا رسيد. قرار بود در مدت سه سال، بررسي‌هاي کارشناسي و مطالعات روي اين الواح انجام و به ايران برگردانده شود. چند سال نخست اين اقدام انجام نشد، اما با پيگيري‌ها بخشي از الواح در سال 1327 به ايران برگردانده شد، بخشي نيز در سال ‌1350. همچنين بخش ديگري از آن‌ها در سال 1383 به ايران برگردانده شد، اما هنوز بخشي از الواح در آن موسسه است.
در آخرين دور بازگشت الواح نيز ارديبهشت 94، حدود 108 اثر تاريخي منحصربه‌فرد از محوطه‌ي چُغاميش به کشور استرداد شد، آن‌ها از جنس گِل و متعلق به شش هزار سال قبل بودند.
از سوي ديگر در انفجاري که در سال 1997 ميلادي در بيت‌المقدس رخ داد چند يهودي به بهانه جبران خسارت و ارتباط واهي ايران با اين انفجار، درخواست توقيف الواح را مطرح کردند و به اين ترتيب آن آثار توقيف شدند تا اين‌که در چند مرحله ايران در جلسات دادگاه‌هايي که در اين زمينه برگزار شد، حضور يافت و ثابت کرد که الواح جنبه‌ تجاري ندارند و آثاري با جنبه‌ فرهنگي و مطالعاتي‌اند که قابل توقيف نيستند.
در طول چند سال گذشته و به‌دنبال برگزاري دادگاه‌هاي اين الواح پژوهشي و تاريخي، وکلاي مرکز شرق‌شناسي شيکاگو مي‌گفتند از يک سو در هشت سال دولت قبل، پيگيري زيادي براي استرداد اين اشيا انجام نشده است و از سوي ديگر، با مطرح شدن اين بحث که آن الواح تجاري نيستند و دادگاه نبايد آن‌ها را توقيف مي‌کرد، تأکيد شد که وکلاي ايراني بايد در اين پرونده وارد شوند. بيش از يک سال است که مسؤولان ايراني نيز در گفت‌وگو با رسانه‌هاي مختلف، اميدواري خود را براي بازگرداندن کامل الواح هخامنشي به ايران مطرح کردن، همچنين تا کنون دادگاه‌هاي آمريکا با پرداخت خسارت از وجه حاصل از فروش آثار باستاني ايران مخالفت کرده و گفته‌اند که نمي‌توان مبلغ خسارت قربانيان را از فروش آثار عتيقه تامين کرد، زيرا ايران هيچ‌گاه از اين آثار براي اهداف مالي و مقاصد تجاري استفاده نکرده است.
بر اساس اين گزارش؛ در آخرين دادگاه برگزار شده در تيرماه امسال، اعلام شده بود دادگاهِ اين الواح اواخر اکتبر امسال يعني تا همين چند روز برگزار و نتيجه نهائي اعلام مي‌شود، اما به نظر مي‌رسد اين زمان به يک ماه آينده موکول شده است.
تغيير زمان اعلام راي نهايي به چهارم دسامبر در سايت
انتهاي پيام

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۳۵۱۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فلاحت پیشه: هم گشت ارشاد حجاب ناموفق بود هم گشت ارشاد مدیران /سرنوشت پول‌های اختلاس‌شده مشخص نشده /ناکارآمدی دولت مقابل الیگارشی قدرت و ثروت

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، نماینده ادوار مجلس و استاد علوم سیاسی در گفتگو با هم‌میهن به تشریح و بررسی تأخیر در ایجاد گشت ارشاد واقعی مسئولان پرداخت.

مشروح این گفتگو را در ادامه می خوانید؛

* یکی از وعده‌های ابراهیم رئیسی تشکیل گشت ارشاد مسئولان بوده است؛ نظرتان درباره عملکرد دولت در رابطه با ایجاد گشت ارشاد مسئولان چیست؟

مقایسه دو گشت ارشاد حاکی از آن است که دو بار این طرح شکست خورده است و هر دو شکست جزو موضوعات منفی کارنامه دولت است. گشت ارشاد عفاف و حجاب بدون قانون، کار خود را انجام می‌دهد. وقتی قانون وجود ندارد مردم در بلاتکلیفی دچار ظلم می‌شوند. متاسفانه اصرار جدی نیز در این رابطه صورت گرفته درحالی‌که هنوز لایحه حجاب و عفاف تعیین‌تکلیف نشده عده‌ای بدون پشتوانه قانونی در حال وارد آوردن فشار بر مردم هستند.

گشت دوم مربوط به فساد و سوءاستفاده‌های اقتصادی است که در سکوت دچار شکست شده است. چند پرونده عمده مانند پرونده معروف به باغ گیلاس در اُزگُل است. پرونده دیگر چای دبش است که رئیس قوه قضائیه اعلام کرد کسی در این رابطه به دستگاه عدلیه معرفی نشده است درحالی‌که قبل از آن اعلام شد احتمالاً ۶۰ نفر در این پرونده دچار اهمال شده باشند.

اما به نظر می‎آید هیچ پیگیری‌ای صورت نگرفت و مسائل دیگر نیز در این رابطه مطرح شد. بنابراین در زمینه گشت ارشاد مدیران نیز کارنامه موفقی وجود ندارد، یا آن‌گونه که تبلیغات گسترده‌ای در بحث گشت ارشاد حجاب صورت گرفته، شفافیت اعتمادسازی در مورد گشت ارشاد مدیران انجام نشده و آنچه می‌بینیم نوعی لاپوشانی است. به هر حال در مواردی که تخلف وجود دارد، خلاف‌واقع‌هایی صورت گرفته و از اسامی مقدس سوءاستفاده شده است؛ از استفاده اسامی چهارده معصوم در چای دبش گرفته تا عناوین مذهبی در موضوع باغ اُزگُل.

* دولت دستگیری برخی از مدیران میانی و رده پایین را در راستای گشت ارشاد مسئولان گزارش کرده است. این گزارش‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

شاهد آن هستیم که نه‌تنها گشت ارشاد کارکرد نداشته و گزارش شفافی ارائه نشد، بلکه لاپوشانی هم صورت گرفته است. واقعیت این است که مردم این موارد را درک می‌کنند و مواردی که مسائل ایضایی بدون محفل قانونی صورت می‌گیرد اما در مواردی که به حقوق ملت مربوط است برخورد شفاف، جدی و قانونی صورت نمی‌گیرد. معتقدم بسیاری از وظایف قانونی دولت در پرداختنِ حقوق مردم، تحت‌الشعاع شرایطی قرار دارد که ارشاد غیرقانونی صورت می‌گیرد. بزرگترین ضربه به اعتماد و امنیت یک کشور زمانی زده می‌شود که قوانین یک کشور فقط برای مردم نوشته شود. متاسفانه شاهدیم که در برخی موارد که قانون هم وجود دارد، زور قانون به صاحبان قدرت نمی‌رسد اما برای بخشی از مردم، برخوردکنندگان خود را از قانون بالاتر می‌بینند.

* به نظر شما اگر قرار باشد گشت ارشاد مسئولان به صورت واقعی راه‌اندازی شود چه موضوعاتی باید مورد توجه قرار گیرد؟

مفهوم ارشاد، وجه جدی روشنگری و شفاف‌سازی است. ارشاد نوعی برخورد است که همزمان منجر به نوعی تعلیم و تربیت عمومی می‌شود. اگر گشت ارشاد مقابله با فساد صورت گرفته پس باید با ارائه گزارش آشکارِ آن به مردم جلب اعتماد مردم انجام شود و از سوی دیگر نقش پیشگیرانه در مقابل فسادهای بیشتر را داشته باشد. ولی متاسفانه هنوز گزارش مشخص و روشنی در این رابطه وجود ندارد و در مواردی نیز خارج از گشت ارشاد حکومتی توسط برخی از رسانه‌ها خبر از فساد داده می‌شود.

در این موارد متاسفانه دولت نه‌تنها به وظیفه ارشادی خود عمل نمی‌کند بلکه دستگاه‌های مختلف به سمت لاپوشانی حرکت کرده و این پرونده‌ها را مشمول قاعده زمان می‌کنند. مشمول قاعده زمان شدن این پرونده‌ها دو وجه دارد؛ بخشی از آن شامل مسائل حقوقی شده و اگر پرونده بعد از زمان مشخص بررسی نشود، عملاً امکان پیگرد قضایی برای بررسی آن وجود ندارد. ولی مد نظر من؛ مشمول قاعده زمانی از نظر فراموش کردن نزد اذهان عمومی است.

عده‌ای بر این عقیده‌اند که اگر موضوعی مطرح نشده و از دستور اخبار خارج شود، از محل توجه مردم نیز دور می‌شود درحالی‌که انباشته شدن پرونده‌های فساد در حال بررسی یا غیرشفاف، به افکار عمومی در جامعه ضربه می‌زند.

* حکومت ما برای شروع این گشت ارشاد باید از کدام نهاد شروع کند؟

هر پرونده فسادی سه ضلع اصلی دارد؛ اول کسانی که سوءاستفاده مالی می‌کنند و در رأس هرم قرار دارند. گروه دوم لابی‌گر یا دلال این افراد هستند و این افراد سوءاستفاده‌گر را به امتیازات موجود به‌ویژه رانت‌های دولتی وصل می‌کنند. دسته سوم، افراد نزدیک به قدرت هستند که از طریق دلال‌ها به مختلسین ربط پیدا می‌کنند. اگر نگاهی به مجموعه پرونده‌های بزرگ ایران داشته باشیم که جمع آنها به ده‌ها میلیارد دلار براساس نرخ روز می‌رسد، این سه ضلع در آن وجود دارد.

متاسفانه در گذشته به‌طور عمده رأس هرم (اختلاس‌گران) مورد مجازات قرار گرفتند و مجازات لابی‌ها یا افراد قدرتمند که اُلیگارشی قدرت را شکل داده‌اند، شفاف نبوده است. اما مهم این است که سرنوشت پول‌های اختلاس‌شده هم مشخص نشده است. مبلغ برخی از پول‌های اختلاس‌شده (از دهه ۷۰ به بعد) بیش از بودجه اعتبارات عمرانی آن سال بوده است اما سرنوشت این پول‌ها مشخص نشده است.

باید با سه ضلع مثلث برخورد شود. گاهی اسامی خاصی مطرح می‌شود که یا آنها مجازات می‌شوند یا مجازات‌شان در گذر زمان محو می‌شود. اما نتیجه عدم برخورد با فساد شکل‌گیری اُلیگارشی قدرت و ثروت است؛ اُلیگارشی‌ای که صاحبان قدرت و ثروت شکل می‌دهند و می‌بینیم که عملاً این موضوع فساد و مثلث فاسد را بیمه می‌کند.

* یک سال دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری است و راه‌اندازی گشت ارشاد مدیران یکی از وعده‌های آقای رئیسی بوده است. عدم به نتیجه رسیدن و حتی مشخص و شفاف نشدن ابعاد پیگیری آن در کشور، چه تاثیری بر جامعه دارد و چه نتیجه‌ای برای این دولت و آقای رئیسی رقم می‎زند؟

دولتمردان فکر نکنند که مردم این وعده‌ها را فراموش می‌کنند، مردم هیچ وعده‌ای را فراموش نمی‌کنند؛ به‌ویژه وعده‌های مقابله با فساد. تجربه نشان داده که بخش اعظم فسادخیزی‌ها در کشور ناشی از اصرار دولت‌ها بر حفظ شرایط است. به‌طور مشخص چندنرخی بودن ارز در کشور یکی از عوامل فساد است.

در سال ۱۴۰۲ میزان ارزی که با رقم غیرآزاد توزیع شده، حدود ۶۹ میلیارد دلار است. در حقیقت ۶۹ میلیارد دلار را دولت در ردیف‌های مختلف توزیع کرده است که کل این رقم‌ها پایین‌تر از نرخ ارز آزاد در بازار است. در حال حاضر دلار ۲۸۸۰۰ تا ۴۲۰۰۰ تومان وجود دارد اما نرخ ارز در بازار آزاد فراتر از این ارقام است. این اصرار بر چندنرخی بودن ارز، بیشترین سود را به رانت‌خواران بخشیده است. تاکید می‌کنم این به معنای گزارش یک فساد نیست بلکه گزارش زمینه فساد است.

* آیا دولت سیزدهم توانایی راه‌اندازی گشت ارشاد مدیران را دارد؟

معتقدم که دولت رئیسی برخلاف ادعاهای اولیه زودتر از دولت‌های گذشته در مقابل اُلیگارشی قدرت و ثروت دچار ناکارآمدی شد.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900042