به نقل از «تابناک»

شمارش معکوس برای تعیین سرنوشت الواح هخامنشی

تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۳۰۲۵۹

براساس اعلام سایت «دادگاه استیناف حوزه هفتم ایالات متحده آمریکا» دادگاه الواح هخامنشی که قرار بود در روزهای پایانی اکتبر برگزار شود، به چهارم دسامبر (۱۳ آذر) موکول شده است.

به گزارش ایسنا، بر اساس آخرین جلسه‌ی برگزار شده‌ی دیوان عالی آمریکا در تیرماه امسال، که اعلام کرده بود رای نهایی برای الواح هخامنشی اکتبر اعلام می‌شود، این تاریخ به تعویق افتاده و بر اساس آنچه در سایت «دادگاه استیناف حوزه هفتم ایالات متحده آمریکا» اعلام شده، این بررسی به ۳۷ روز دیگر موکول شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  در این سایت، که پرونده‌ی الواح هخامنشی  به شماره (۱۹۳۵-۱۴) ثبت شده است، اعلام شده از ۱۷ اکتبر ۲۰۱۶ پرونده‌ی الواح هخامنشی به این دادگاه ارجاع شده و خلاصه‌ای از وضعیت پرونده از همان زمان تا ۲۳ اکتبر(۱ آبان) ثبت شده است، این در حالی است که در ششم اکتبر - ۱۴ مهر- اعلام شده تاریخ اعلام دادرسی در ۱۳ آذر برگزار می‌شود.

 ابراهیم شقاقی، مدیرکل حقوقی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، می‌گوید: هنوز دیوان عالی آمریکا رای نهایی را در این زمینه اعلام نکرده، اما ما تلاش‌هایمان را کرده‌ایم و مدارک بسیار خوبی نیز به دیوان ارائه داده‌ایم، بنابراین امیدواریم رای را بگیریم.

او با اشاره به تفاوت روند بررسی پرونده‌ها در دیوان عالی هر کشور، برخلاف دادگاه‌های دیگر، بیان می‌کند: در همه‌ی مراحلِ بدوی و تجدیدِنظر، رای به نفع ایران صادر شده و اعلام شده بود این الواح مسترد می‌شوند، اما طرفِ دیگر درخواست کرد تا دیوان عالی آمریکا پرونده را به مرحله‌ی استیناف ببرد، بنابراین باید بار دیگر بعد از بررسی سوابق پرونده دادگاه حکم اعلام کند.

او همچنین از احتمال تمدید زمان اعلام حکم نهایی خبر می‌دهد. خبری که سایت دادگاه استیناف آمریکا آن را تائید می‌کند؛ بر اساس اعلام این سایت، تاریخ اعلام دادرسی به این پرونده به چهارم دسامبر (۱۳ آذر) موکول شده است.   صفحه پرونده الواح هخامنشی در سایت «دادگاه استیناف حوزه هفتم ایالات متحده آمریکا»

به گزارش ایسنا، محموله تاریخی ارزشمند الواح هخامنشی سال‌ها قبل برای بررسی به دانشگاه شیکاگو آمریکا فرستاده شد، این آثار بیش از ۳۰ هزار لوح بود که در سال ۱۳۱۴ براساس مصوبه دولت وقت ایران از طریق کشتی به موسسه شرق‌شناسی دانشگاه شیکاگو فرستاده شد و سال ۱۳۱۶ به آنجا رسید. قرار بود در مدت سه سال، بررسی‌های کارشناسی و مطالعات روی این الواح انجام و به ایران برگردانده شود. چند سال نخست این اقدام انجام نشد، اما با پیگیری‌ها بخشی از الواح در سال ۱۳۲۷ به ایران برگردانده شد، بخشی نیز در سال ‌۱۳۵۰. همچنین بخش دیگری از آن‌ها در سال ۱۳۸۳ به ایران برگردانده شد، اما هنوز بخشی از الواح در آن موسسه است.

در آخرین دور بازگشت الواح نیز اردیبهشت ۹۴، حدود ۱۰۸ اثر تاریخی منحصربه‌فرد از محوطه‌ی چُغامیش به کشور استرداد شد، آن‌ها از جنس گِل و متعلق به شش هزار سال قبل بودند.

از سوی دیگر در انفجاری که در سال ۱۹۹۷ میلادی در بیت‌المقدس رخ داد چند یهودی به بهانه جبران خسارت و ارتباط واهی ایران با این انفجار، درخواست توقیف الواح را مطرح کردند و به این ترتیب آن آثار توقیف شدند تا این‌که در چند مرحله ایران در جلسات دادگاه‌هایی که در این زمینه برگزار شد، حضور یافت و ثابت کرد که الواح جنبه‌ تجاری ندارند و آثاری با جنبه‌ فرهنگی و مطالعاتی‌اند که قابل توقیف نیستند.

 
 تغییر زمان اعلام رای نهایی به چهارم دسامبر در سایت
 در طول چند سال گذشته و به‌دنبال برگزاری دادگاه‌های این الواح پژوهشی و تاریخی، وکلای مرکز شرق‌شناسی شیکاگو می‌گفتند از یک سو در هشت سال دولت قبل، پیگیری زیادی برای استرداد این اشیا انجام نشده است و از سوی دیگر، با مطرح شدن این بحث که آن الواح تجاری نیستند و دادگاه نباید آن‌ها را توقیف می‌کرد، تأکید شد که وکلای ایرانی باید در این پرونده وارد شوند. بیش از یک سال است که مسؤولان ایرانی نیز در گفت‌وگو با رسانه‌های مختلف، امیدواری خود را برای بازگرداندن کامل الواح هخامنشی به ایران مطرح کردن، همچنین تا کنون دادگاه‌های آمریکا با پرداخت خسارت از وجه حاصل از فروش آثار باستانی ایران مخالفت کرده و گفته‌اند که نمی‌توان مبلغ خسارت قربانیان را از فروش آثار عتیقه تامین کرد، زیرا ایران هیچ‌گاه از این آثار برای اهداف مالی و مقاصد تجاری استفاده نکرده است.

بر اساس این گزارش؛ در آخرین دادگاه برگزار شده در تیرماه امسال، اعلام شده بود دادگاهِ این الواح اواخر اکتبر امسال یعنی تا همین چند روز برگزار و نتیجه نهائی اعلام می‌شود، اما به نظر می‌رسد این زمان به یک ماه آینده موکول شده است.

منبع: تابناک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۳۰۲۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حاشیه های حکم اعدام برای توماج صالحی / مصاحبه با وکیل

مهدی بیک اوغلی- روزنامه اعتماد- در روز‌هایی که توجه افکار عمومی ایرانیان تحت تاثیر رخداد‌های منطقه‌ای و حمله ایران به اسراییل قرار داشت، خبر صدور حکم علیه توماج صالحی طول و عرض شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها را در نوردید. حکم افساد فی‌الارض توماج در شرایطی توسط دادگاه انقلاب اصفهان صادر شده بود که سال قبل، از این اتهام تبرئه شده و حکم پرونده او به دیوان ارسال شده بود.

دیوان، اما ایراداتی را به حکم توماج وارد دانسته و از دادگاه درخواست کرده ضمن برطرف کردن این ایرادات، عفو رهبری را نیز در حکم صادره لحاظ کند. اما در شرایطی که در حالت طبیعی این حکم باید اصلاح می‌شد و با عفو رهبری پرونده توماج با حکم تعدیل شده مواجه می‌شد، ناگهان خبر رسید که دادگاه حکم افساد فی‌الارض توماج را محرز دانسته و رای به افساد فی‌الارض و اعدام او داده است. با افزایش انتقادات از این حکم، مرکز رسانه‌ای دستگاه قضا با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این حکم در دستگاه قضایی بررسی شده و احتمال نقض آن وجود دارد.

در ادامه، اما تحلیلگران ابهامات و پرسش‌هایی را در خصوص این حکم مطرح کردند. اینکه چرا عفو رهبری در خصوص این پرونده اعمال نشده است؟ چرا علی‌رغم اعلام نظر دیوان، دادگاه انقلاب اصفهان تلاشی برای اصلاح حکم و تعدیل آن صورت نداده است؟ با توجه به اهمیت پرونده، «اعتماد» گفت‌وگویی را با مصطفی نیلی یکی از وکلای پرونده توماج برنامه‌ریزی کرده تا درباره ابعاد و زوایای گوناگون این حکم بحث کند. نیلی معتقد است با توجه به اینکه پرونده توماج مرتبط با رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و قبلا دادگاه افساد فی‌الارض را بلاموضوع دانسته بنابراین صدور حکم اعدام در این پرونده نسبتی با قانون و واقعیت‌های حقوقی ندارد.

صدور حکم اعدام برای توماج صالحی بازخورد‌های انتقادی فراوانی در افکار عمومی داشته است. درباره چرایی صدور این حکم توضیح می‌دهید؟

حکم اعدام توماج به تازگی صادر شده و برای بررسی تخصصی‌تر ابعاد دقیق‌تر آن به زمان بیشتری نیاز است. اما به‌طور کلی می‌توان گفت که دیوان عالی کشور سال گذشته، رای شعبه نخست انقلاب اصفهان را نقض کرده و معتقد بود عناوینی که علیه توماج صادر شده مشترک است و این عناوین مشترک باید یکی شود. ضمن اینکه بر اساس رای دیوان اعمال عفو سال ۱۴۰۱ رهبری نیز می‌بایست برای توماج صالحی اعمال شود. اما متاسفانه در روندی عجیب پس از اینکه دیوان، پرونده را به دادگاه انقلاب اصفهان بازگرداند، پس از برگزاری جلسه دادگاه با یک چنین رایی مواجه شدیم.

آیا مسوولان دادگاه انقلاب اصفهان، استدلالی برای صدور این حکم مطرح کرده‌اند. با توجه به اینکه مسوولان قضایی اعلام کرده‌اند عفو رهبری در خصوص همه پرونده‌ها اعمال شده، چرا در خصوص توماج این عفو لحاظ نشده است؟ آیا پس از موعد عفو رهبری رخدادی شکل گرفته است؟

کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد. (در پرونده پس از آزادی ایشان من وکیل نیستم)، اما صدور حکم اعدام و این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد. بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد. در حالی که در رای قبلی شعبه اصفهان، توماج از اتهام افساد فی‌الارض تبرئه شده بود و مبتنی بر تبصره آن رای داده شده بود، دیوان در خصوص همان رای حداقلی هم نقد داشت و معتقد بود باید اصلاح شود، پس از ایراد دیوان و بازگرداندن پرونده، بدون توجه به رای دیوان و با اعلام اینکه رای دیوان ارشادی است، دوباره به پرونده رسیدگی شد و رای به افسادفی‌الارض توماج صالحی داده و حکم اعدام صادر شد.

با چه استدلالی عفو رهبری در حکم صادره دادگاه انقلاب اصفهان، لحاظ نشده است؟

این استدلال را دارند که اتهام افسادفی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود. یکی از موارد جدا شده، افسادفی‌الارض است. در حالی که در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج تبرئه شده بود شامل عفو رهبری می‌شد، اما امروز رای به افسادفی‌الارض داده‌اند و با این رای اعلام کرده‌اند، پرونده توماج ذیل عفو رهبری قرار نمی‌گیرد.

روند رسیدگی پس از صدور حکم اعدام چگونه خواهد بود؟ آیا اقدام به فرجام‌خواهی خواهید کرد؟

بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.

بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد.

این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد؛ بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد.

قضات این استدلال را دارند که اتهام افساد فی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود.

در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج از فسادفی‌الارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری می‌شد.