شايان‌پور: کارخانه‌هاي مهم استان مرکزي با سوءمديريت‌ها به ويرانه تبديل شدند
تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۵۰۳۲۰
خبرگزاري آريا - کارشناس سياسي و اقتصادي استان مرکزي با بيان اينکه راهبرد برطرف کردن مشکلات اقتصادي پاک کردن اقتصاد کشور از "اقتصاد رانتي" است گفت: نفوذ اقتصادي يعني کارخانه‌هاي نامي و مهم سودآور با سومديريت‌ها تبديل به ويرانه شدند. به گزارش خبرگزاري تسنيم از اراک، موضوع نفوذ اقتصادي مساله‌اي است که اين روزها مهمتر و قابل توجه‌تر شده است هر چند در تعابير مقام معظم رهبري "نفوذ" بيشتر پيشينه‌اي تفکري، اعتقادي و فرهنگي دارد با اين حال در برخي موارد اين نفوذ فکري به حوزه اقتصاد نيز کشيده مي‌شود و در برخي موارد ديگر دشمن تمرکز خود را مستقيم بر مسئله نفوذ اقتصادي قرار مي‌دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اين موضوع در بخش‌هاي صنعتي، توليدي و اقتصادي و نقاطي که مرکزيت اين بخش‌ها هستند بيش از پيش مورد دقت قرار دارد چرا که به محض ايجاد يک بستر براي نفوذي اقتصادي و ايجاد مسير نارضايتي اجتماعي و بالابردن اين مشکلات و معضلات اقتصادي در جامعه دشمن و جريان نفوذ به دنبال القاي ناکارآمدي نظام را خواهد داشت و با ايجاد ياس و نااميدي به دنبال سست کردن پايه‌هاي انقلاب است.
بيداري مسئولان و فعالان، حضور در صحنه و ميدان عمل از سوي مردم و آن هم همچون هميشه که تا به امروز حضور مردم توانسته تمامي دسيسه و فتنه دشمن را در ابعاد نظامي، اقتصادي و سياسي خنثي سازد، در اين عرصه نيز بسيار حائز اهميت است.
بر اين مبنا با توجه به اهميت نفوذ و به ويژه نفوذ اقتصادي خبرگزاري بين‌المللي تسنيم در استان مرکزي اقدام به برگزاري ميزگرد تخصصي بررسي و تحليل "نفوذ اقتصادي" و راهبردهاي مقابله با آن کرد.
در اين ميزگرد تخصصي "آيت‌الله دري نجف‌آبادي" عضو هيئت رئيسه خبرگان رهبري، "صديقي" مسئول سازمان بسيج علمي، پژوهشي استان مرکزي، "ياري" از اساتيد و کارشناسان خبره دانشگاهي استان مرکزي و "شايان‌پور" از کارشناسان استان مرکزي برگزار شد.
در اين نشست ابعاد مختلف نفوذ، نفوذ اقتصادي، علل و عوامل نفوذ اقتصادي در کشور، راهبردهاي مقابله‌اي براي ايجاد بستر مقابله با نفوذ اقتصادي به بحث گذاشته شد.
مشروح صحبت‌هاي "حجت‌الله شايان‌پور" از کارشناسان استان مرکزي در ميزگرد تخصصي "نفوذ اقتصادي" در زير مي‌آيد:
تسنيم: تعريف شما از نفوذ اقتصادي چيست؟
شايان‌پور: براي بررسي نفوذ اقتصادي بايد فاکتورهاي مختلف را ارزيابي کنيم، کشور ما در دهه 40 توليدکننده غلات بود و هيچ نيازي به واردات گندم نداشت پس از اصلاحات ارضي و ثابت ماندن نرخ ارز به مدت 25 سال وارد کننده در جهان شديم زيرا توليد کشور کفاف 31 روز مصرفي را هم نمي‌داد، وقتي قيمت ارز 25 سال ثابت بماند ايران به شکل واردکننده غلات در جهان درمي‌آيد، وقتي قيمت گندم وارداتي تقريبا نصف قيمت توليد داخل کشور تمام مي‌شد، کشاورز تمايلي براي توليد گندم نداشت به همين روال خالي شدن روستاها و حاشيه نشيني در شهرها به وجود آمد.
پس از انقلاب وضعيت بهتري پيدا کرديم ولي مشکلي که از ابتدا بوده و ادامه دارد پايين‌تر بودن نرخ ارز بانک مرکزي کشور از نرخ ارز آزاد است و دلار فروشي يک شغل پردرآمد است تا آنجا که برخي از نمايندگان مجلس با داشتن صرافي و دلارفروشي به مجلس راه پيدا کردند يا برخي از دستياران رئيس‌جمهور با دلارفروشي و صرافي به دستگاه دولت نفوذ کردند.
اقتصاد کشور نبايد اقتصاد رانتي باشد و تا به حال نتوانستيم کامل از اين وضعيت نجات پيدا کنيم، امام(ره) فرمودند که ما نمي‌توانيم از غرب‌زده‌ها راحت شويم و اين به شکل عملي در اقتصاد کشور ما نمايان است، شايد وقتي حرف نفوذ مطرح مي‌شود احساس ما اين باشد که افرادي با کلاه شاپوري يا کراوات در حال نفوذ اقتصادي هستند که اين طور نيست، نفوذ يعني کارخانه‌هاي نامي و مهم مانند هپکو، آذراب و آونگان که هيچ‌وقت ضرر اقتصادي نداشتند با نفوذ اقتصادي تبديل به ويرانه شدند و کارگران دريافت حقوق نداشته باشند.
نفوذ اقتصادي يعني کشور شما توانايي توليد داشته باشد ولي کارخانه‌ها را طبق اصل44 به شکلي واگذار به بخش خصوصي کنيد که مجبور شويد از بيگانگان خريد و واردات تجهيزات داشته باشيد، افرادي اين کارخانه‌ها را خريداري کردند که سابقه مديريت کارخانه‌ها را نداشتند و نگاه کاسب‌کارانه به آن داشتند، يا اينکه کارخانه‌اي سال‌هاست راکد مانده و فعاليت توليد و اقتصادي ندارد ولي همچنان از بانک‌ها وام‌هاي کلان براي احياء و بهسازي دريافت مي‌کنند که هزينه بهسازي نمي‌شود و مبالغ وام صرف آپارتمان‌سازي در فرمانيه تهران و برج‌ها مي‌شود و سودهاي کلاني هم برايشان دارد.
تمامي قاچاق‌هاي کالا به‌دست مراکز قدرت و از مبادي قانوني انجام مي‌شود زيرا 30 تا 70 کانتينر قاچاق کالا به دست کولبرها صورت نمي‌گيرد و بايد از مبادي قانوني باشد، در هيچ کشوري قيمت دلار پايين‌تر از قيمت کف خيابان نيست، زماني که از بانک مرکزي دلار را بخريم و سپس در بازار آزاد به نرخ بالاتري بفروشيم و سود فراوان بدهد يعني اقتصاد بيمار است.
چرا با ارز دولتي 120 تن پف‌فيل وارد مي‌کنيم آيا کشور توانايي توليد و بسته‌بندي آن را ندارد و يا صرفه اقتصادي دارد، توليد کننده داخل نمي‌تواند با آن قيمت که از چين مي‌آيد توليد کند، بسياري از محصولات با حجم واردات بالا در 4 سال گذشته از کشورهايي مانند چين در حالي که دولت شعار کم شدن واردات را مي‌دهد دو برابر شده است.
تسنيم: عوامل نفوذ اقتصادي از نظر شما چه مي‌تواند باشد؟
شايان‌پور: در دو سال گذشته بحران‌هاي کارگري ما رو به افزايش است و هر روز شاهد گسترده شدن اعتراضات هستيم ، در گذشته تنها شرکت هپکو را داشتيم ولي آذراب هم اضافه شد، بحران در صنايع به مرور به کل جامعه سرايت مي‌کند و با خود مشکلات ديگري به همراه دارد با تحقيق دريافتيم در خانواده‌هاي کارگران هپکو تا به حال 17 مورد طلاق به سبب مشکلات مالي و عدم تامين مالي خانواده صورت گرفته است اين نتيجه نفوذ اقتصادي است که به ريشه خانواده ايراني هم رسيده است.
قانون بر اين است تا زماني که هزينه کامل يک شي را پرداخت نکرديم اجازه ثبت سند نداريم چطور ممکن است کارخانه هپکو هنوز پول پرداخت نکرده و سند به نام خريدار زده شد، کارخانه‌اي که در توليد بيل لودرفعاليت داشته امروز بايد در اراک اسکلت ساختمان بزند، کساني که دردهه اول انقلاب مزاحم توليد در صنايع و کارخانه‌ها بودند در سال‌هاي جنگ از صنايع اخراج شدند و سال‌ها در تهران بودند امروز به عنوان مديرعامل کارخانه‌ها به اراک برگشتند، مديري که صلاحيت نداشته و مزاحم توليد بوده امروز بايد مديرعامل يکي از صنايع مهم اراک شود.
بانک‌ها در ورشکسته کردن صنايع تاثيرگذارند در بيشتر نظام بانکي دنيا کمتر از 2 درصد سود پرداخت مي‌کنند ولي نظام بانکي ايران تا بحال بيشتر از 20 درصد سود سرمايه پرداخت مي‌کرد که سبب بود ايراني‌هاي خارج از کشور پول خود را در بانک‌هاي ايران بگذرانند اين تجمع نقدينگي در دولت يازدهم و دوازدهم به سه برابر افزايش پيدا کرده و نقدينگي که بايد در توليد از آن استفاده شود صرف انبوه‌سازي راکد شده است.
نفوذ اقتصادي به اين مفهوم است که وقتي افرادي يا مديران بانک‌ها را به سبب اختلاس اقتصادي بازداشت مي‌کنند از وزراي دولت جرات اين را دارد براي متخلف دولتي وثيقه تامين کند، در هيچ کشوري امکان ندارد وزيري اجازه داشته باشد از متخلف اقتصادي يا سياسي امنيتي با وثيقه حمايت کند، همين نفوذها سبب مي‌شود که کارخانه‌هاي ما يکي پس از ديگري از گردونه توليد خارج شود و امروز بيش از 70 درصد کارخانه‌هاي ما تقريبا تعطيل است و باقي کارخانه‌ها با ظرفيت کمتر از 20 درصد فعال هستند.
اميد غرب بر اين است از بحران‌هاي کارگري بيشترين آسيب را به کشور ما وارد کند و همچنان در پي تشديد تحريم‌ها هستند بدون اينکه ما بتوانيم بر اساس برجام در مقابل تحريم‌ها بايستيم و آنها مي‌توانند فشار مکمل براي برجام هر پيوست ديگري که بخواهند کشور را به دادن امتيازهاي بيشتري به غرب مجبور کنند.
تسنيم: راهکار مناسب و مطمئن براي مقابله با نفوذ اقتصادي از نظر شما چيست؟
شايان‌پور: انقلاب اقتصادي بايد در کشور صورت بگيرد، چرا که بايد در کشور تفکر غرب‌گرا و اروپايي نباشد زيرا بحث مبنايي است اين تفکر وابستگي به غرب را نهادينه مي‌کند بايد ساختار تغيير کند.
چون اعتقادي به اقتصاد مقاومتي در برخي مديران اجرايي وجود ندارد، هيچ يک از توصيه‌ها را عمل نمي‌کنند زيرا اگر به دو بند از آن پايبند باشند و به‌کار گيرند بيشتر مشکلات کشور برطرف مي‌شود.
برخي معتقد به اقتصاد ليبرالي هستند در حالي که اگر سيستم مباني اقتصادي اسلامي در کشور اجرا نشود وضعيت نابسامان ادامه دارد.
انتهاي پيام/
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۵۰۳۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد غیرمنصفانه، شجاعت مدیران را سلب می کند
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، از فراهم کردن زمینه تولید، مبارزه با مفاسد اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار از جمله نقش‌آفرینی در امر اقتصاد و جهش تولید است.
یکی از تاکیدات رهبر انقلاب اسلامی با مسئولین دستگاه قضایی، موضوع تشکیل «دادگاه‌های تجاری» و نقش‌آفرینی قوه‌ی قضائیه در جهت کمک به تولید ملی و حل مشکلات معیشتی است.
در همین راستا با پیگیری و حمایت رئیس کل دادگستری استان دفتر اقتصادی دراستان راه اندازی شد. علی شعبانی در برنامه گفت و گوی ویژه خبری گفت: یکی از برنامه‌های راهبردی و کلان دستگاه قضا حمایت از عرصه تولید و اشتغال است. اساسا امر اقتصاد در راستای وظایف دستگاه قضا نیست، اما در اجرای سیاست‌ها در حمایت از دولت و عرصه تولید و اقتصاد سیاست‌ها پیگیری می‌شود. با افتتاح این دفتر فعالان عرصه اقتصاد می‌توانند ارتباط بیشتری با دستگاه قضا داشته باشند. البته شعب ویژه محاکم اقتصادی هم راه اندازی شده است. دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های خاص هم در حال پیگیری است تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود.
وی تصریح کرد: به فراخور استان قزوین که صنعتی است حمایت‌های اقتصادی در قالب جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری پیگیری می‌شود تا در چارچوب قانون و مقررات گره از مشکل تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی باز شود. البته در این ستاد از سواستفاده افراد خاص هم جلوگیری شد.
شعبانی گفت: موضوع اطاله دادرسی علل و عوامل مختلفی دارد. گاهی خود شاکی اقدامی انجام می‌دهد که موجب اطاله دادرسی می‌شود و بالطبع هرکسی مرتبط با پرونده باشد در اطاله دادرسی می‌تواند تاثیرگذار باشد. برای هر پرونده یک وقت تعیین شده است. در پرونده‌های کثیرالشاکی هم ویژگی‌های خود را دارند. گاهی اوقات نفع شکات اقتضا می‌کند تا اموال متهم شناسایی و به دست شکات برسد. پس گاهی اوقات اطاله دادرسی به نفع شاکی است.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی در ارتباط تصویری با استودیوی گفتگوی ویژه گفت: برای صنعتگران و تولیدکنندگان بر اساس توصیه‌های مقامات، حمایت قضایی از این قشر و تخصصی کردن محاکم قضایی به روند اقتصادی کمک خواهد کرد. ضرورت راه اندازی این دفتر کاملا به چشم می‌آمد که خداراشکر به وقوع پیوست و یک قاضی می‌تواند با تخصص در امور اقتصادی نسبت به روند پرونده نظر سریعتری اعمال کند.
رئیس کل دادگستری استان گفت: شرکت مه نخ و فرنخ جزو شرکت‌های دولتی بود که اوایل دهه هشتاد به بخش خصوصی واگذار شد. از همان سال به تدریج دچار مشکلات شد و در برخی دوره‌ها حتی تعطیل شد و در سال ۹۷ و ۹۸ تعداد کارگران از سه چهار هزار نفر به ۲۰۰ نفر رسیده بود. تعداد دوهزار و ۵۰۰ نفر از کارگران که مطالباتی داشتند به نهاد‌های مربوطه مراجعه می‌کردند. دستگاه قضایی واقعا ایثار کرد و شاهکار انجام داد. گفتند دستگاه قضا کارخانه تخریب کرد. این دروغ محض است در حالیکه هیچ کارخانه‌ای وجود نداشت. آنجا فقط یک زمانی کارخانه بود. واقعیت را وارونه جلوه دادند. اگر دستگاه قضایی وارد نمیشد همین ۲۰۰ نفر هم که الان مشغول به کار هستند کار نمی‌کردند و هیچ چیز آنجا دیگر وجود نداشت. بر اساس قانون اجرای احکام مدنی، اموال محکوم فروخته شد و مطالبات پرداخته شد. اگر شما راه حلی بهتری دارید به ما بگوئید که اگر کار اشتباهی انجام شد بدانیم، اما تاکنون جوابی نداده اند. کل مایملک آن کارخانه در توقیف و رهن بوده است و امکان حرکتی وجود نداشت و از طرفی شرکت کاملا خصوصی بود. این معضل لاینحل بعد از چند دهه رفع شد. انتقادات غیرمنصفانه، شجاعت و جسارت را از مدیران می‌گیرد. در این پرونده قاطعانه عرض می‌کنم که یک ریال به جیب هیچ مسئولی نرفت.
شعبانی گفت: در خصوص شرکت‌های پیش فروش خودرو هم اعم از هشتاد شرکت با یک الگو پیش رفته اند که عمده آنها شرکت رضایت خودرو بود که بر اساس آمار نهاد‌های مربوطه روزانه بیش از هزار و ۲۰۰ نفر در این شرکت‌ها سرمایه گذاری می‌کردند یعنی روزانه حداقل هزار نفر شاکی به شکات اضافه می‌شد که گستره آن به ۲۳ استان رسیده بود. دستگاه قضا هم واقعا در این پرونده با مشورت شورای تامین کاملا مر قانون را اجرا کرد.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند