مناطق ویژه اقتصادی کشور با اقبال سرمایه گذاران خارجی روبرو است
تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۶۱۳۲۷
کیش - ایرنا - مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر لامرد عنوان کرد: علاقه و اشتیاق مناسبی ار سوی سرمایه گذاران خارجی برای مشارکت در ایجاد صنایع در مناطق ویژه اقتصادی کشور نظیر منطقه ویژه لامرد در جنوب استان فارس مشهود است.
به گزارش ایرنا محمد آشفته سه شنبه در حاشیه نهمین نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری کیش در جمع شماری از فعالان بخش خصوصی افزود: بر این اساس می طلبد تا دولت با همراهی مناطق ویژه اقتصادی و فراهم نمودن شرایط و امکانات ، از این فرصت مناسب برای رونق مناطق ویژه اقتصادی و توسعه زیر ساخت های رونق کار ، اشتغال و تولید گام اساسی بردارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی تصریح کرد: مناطق ویژه حلقه اتصال اقتصاد کشور به اقتصاد بین المللی هستند و یکی از محوری ترین کارکردهای این مناطق ، ایفای نقش به عنوان حلقه اتصال اقتصاد هر کشور در عرصه بین المللی است.
وی تاکید کرد: امروز آنچه که بیش از پیش برای تحول عملی و ملموس در ارکان اقتصادی کشور مورد نیاز است ، اصلاح ساختارهای اداری سختگیرانه و داشتن رابطه نظامند و دیپلماسی اقتصادی در عرصه بین المللی است.
آشفته گفت: از دیر باز برخی موانع داخلی و خارجی برای ایفای چنین نقشی در حوزه اقتصادی وجود داشته است که باید با واقع نگری ، تدبیر و استفاده بهینه از ظرفیت ها در مسیر زدودن آنها و بازسازی روابط بین المللی گام های جدی برداشته شود.
مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر لامرد همچنین با اشاره به نقش توسعه مالی در رشد اقتصاد ملی اضافه کرد: نوآوری های تکنولوژیکی به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی بلند مدت است که یکی از مصادیق تجلی این نوآوری ها باید در مناطق ویژه اقتصادی نمود داشته باشد.
وی اظهار کرد: رویکرد وزارت صنعت ، معدن و تجارت و سازمان ایمیدرو در نوآوری و بروز رسانی تکنولوژی های چرخه صنعت و تولید ، خود ناظر بر چنین فرایندی است.
وی که میزبان اجرای بزرگترین طرح تولید شمش آلومینویم ( آلومینیوم جنوب ) در حال احداث کشور در لامرد است، افزود: با وجود پیشینه مشخص آلومینیوم در کشور، در این صنعت با وضعیت مطلوب فاصله داریم اما این به معنای پذیرش عقب ماندگی و توقف در وضعیت فعلی نیست.
آشفته گفت: رقبای ما در آنسوی آبهای خلیج فارس سرمایه گذاری هنگفتی در این صنعت داشته اند و با توجه به داشته های مادی و معنوی ما شرایط فعلی نیازمند بازنگری و تصمیم سازی کلان تر است.
مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد خطاب به فعالان اقتصادی در بخش خصوصی گفت: بخش خصوصی در چارچوب مصالح ملی و منافع اقتصادی لازم است تا توانمندی و تمرکز خود را بر برون رفت اقتصاد کشور از شرایط دولتی قرار دهند.
آشفته تاکید کرد: ایجاد پویایی و تحرک در اقتصاد مقاومتی، بهبود شاخص های کلان اقتصادی، تکیه بر ظرفیت های داخلی، کاهش وابستگی به فروش نفت، دانش محوری و تامین اقلام راهبردی از اولویت هایی است که مناطق ویژه اقتصادی باید در کارکرد خود ترسیم کنند.
در ادامه تعدادی از حاضرین در این نشست به بیان دیدگاههای خود در خصوص راهکارهای موفقیت آمیز برای پوست اندازی اقتصاد و توسعه متوازن صنعتی کشور پرداختند.
نهمین نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور و چهارمین نمایشگاه بین المللی بانک، بورس بیمه و خصوصی سازی از هشتم تا یازده آبانماه در جزیره کیش ادامه دارد.
چهارمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی (کیش اینوکس 2017 ) به عنوان بزرگ ترین رویداد اقتصادی کشور و بخش خصوصی شامگاه دوشنبه در جزیره کیش گشایش یافت.
چهارمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی و نهمین نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور در قالب رویداد بزرگ اقتصادی کشور با عنوان کیش اینوکس 2017 تا یازدهم آبان ماه در مرکز نمایشگاه های بین المللی کیش دایر است.
این نمایشگاه در فضایی بیش از 21 هزار متر مربع با حضور 260 شرکت کننده داخلی و 60 شرکت خارجی در قالب هیأت های بین المللی مشارکت کننده و بازدید کننده از 25 کشور در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی کیش برپا شده است.
رویداد کیش اینوکس 2017 می تواند همسو با اقدامات دولت در گسترش تعاملات اقتصادی بین المللی و سیاست های ابلاغی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در زمینه جذب سرمایه گذاری های خارجی، با دستاوردهای قابل توجه اقتصاد برای کشورمان همراه باشد.
نمایشگاه کیش اینوکس 2017 و فرصت های سرمایه گذاری کشور در ابعاد مختلف بویژه بین المللی پر محتوا است و این رویداد مهم در واقع مهر تاییدی بر سیاست های اقتصادی دولت تدبیر و امید است.
بیش از 200 سازمان و شرکت داخلی و خارجی در سومین نمایشگاه کیش اینوکس 2016 که سال گذشته در کیش برگزار شد، حضور داشتند.
6993*تنظیم و انتشار: اکبر بهاروند
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۶۱۳۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توسعه اقتصادی مبتنی بر نوآوری؛ لازمه اقتصاد چین
بررسی رسمی نشان داد فعالیت کارخانههای چین در ماه آوریل با سرعت کمتری گسترش یافته است که نشان از دست دادن شتاب برای بخش گسترده در آغاز ۳ ماهه دوم است.
به گزارش ایسنا، دفتر ملی آمار چین شاخص مدیران خرید تولیدی را از ۵۰.۸ در ماه مارس به ۵۰.۴ در آوریل کاهش داد. این دادهها بر چالشهای پیش روی سیاستگذاران تاکید میکند. دادههای شاخص مدیران خرید نشان داد که سفارشهای صادراتی جدید با سرعت بسیار کمتری رشد کردند، در حالی که اشتغال همچنان رو به کاهش بود.
سرمایهگذاران انتظار دارند مقامات چینی محرکهای بیشتری را برای حمایت از اقتصاد ارائه کنند. با توجه به اینکه فدرالرزرو ایالاتمتحده و سایر اقتصادهای توسعه یافته عجلهای برای کاهش نرخ بهره ندارند، چین ممکن است با دوره طولانیتری از تقاضای خارجی ضعیف مواجه شود.
مقامات در سال جاری بر نیاز به توسعه اقتصادی مبتنی بر نوآوری در بخشهای پیشرفته تاکید کردند. با این حال، تحلیلگران اظهار کردند که مشکل اصلی این کشور حول رکود طولانی مدت املاک و بدهیهای دولت محلی است که اعتماد خانوارها و سرمایهگذاران را نسبت به چشمانداز اقتصادی کاهش داده است.
در حالی که رشد اقتصادی قویتر از حد انتظار در سه ماهه اول انگیزه خوشایندی برای بقیه سال ایجاد کرد، ضعف در زمینههای کلیدی مانند خرده فروشی در ماه مارس، سود صنعتی و سرمایهگذاری دارایی بر چالش چین در ایجاد احیای گسترده تقاضا تاکید میکند.
بر اساس گزارش رویترز، چین هدف رشد تولید ناخالص داخلی حدود پنج درصد را برای سال ۲۰۲۴ تعیین کرده است.
انتهای پیام