به نقل از «الف»

چرا اقتصاد مقاومتی محقق نشد؟/ هنوز کنار چاه نفت برای فروش دو بشکه بیشتر نشتیم (قسمت دوم)

تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۵۵۷۷۱

دیروز در قسمت نخست یادداشت به‌عنوان «چرا اقتصاد ایران ناایمن است؟/حتی صادرات غیرنفتی هم مبتنی بر نفت است»، به اقتصاد امن و ناامن پرداخته شد و امروز در قسمت دوم و پایانی با توجه به اینکه برای امن شدن اقتصاد ایران باید اقتصاد مقاوم محقق شود، خواهیم پرداخت که چرا اقتصاد مقاومتی تحقق پیدا نکرد.

بارها رهبر حکیم انقلاب در مورد معایب اقتصاد نفتی اشاره و توصیه کردند و حتی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی ایشان ابلاغ شد؛ اما چرا نتوانستیم اقتصاد را امن کنیم و سهم نفت را کاهش دهیم؟ پاسخ این سؤال یک کلمه سه‌حرفی و آن نداشتن «همت» است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همت از اراده، خلاقیت و نوآوری، دانش و اتکا به نیروی جوان و مستعد می‌آید و داشتن روحیه سلحشوری و انقلابی می‌خواهد؛ نیازمند یک باور قلبی و ایمان است که خروجی‌های این‌یک کلمه سه‌حرفی است و با عنوان داشتن همت و باور ملی استخراج می‌شود.

متأسفانه امروز مسیری که انتخاب کردیم؛ آن مقداری که در آن جو زدگی، سیاست زدگی و شعارزدگی است، در آن درون باور و بینش و اعتقاد قلبی که موردنظر رهبری هست، تحقق پیدا نکرده است. تا زمانی که باور نکنیم می‌توانیم از این مسیر و گلوگاه تاریخی عبور کنیم، به نظر می‌رسد یک سال دیگر هم که با در نظر گرفتن اینکه تا سالیان سال ثروت نفتی داریم و می‌توانیم از آن ارتزاق کنیم، هنوز پشت این دیوار بلند حاشای نداشتن همت و اراده ملی خواهیم ماند.

زمانی رهبر معظم انقلاب شعار سالی را با عنوان اتحاد ملی و انسجام اسلامی تعیین کردند؛ در یک دوره‌ای اگر به اتحاد می‌رسیم، در انسجام دچار کنش می‌شویم وی یا در دوره‌ای سعی می‌کنیم انسجام داشته باشیم که با عوامل نفوذی دچار به حاشیه رفتن اتحاد ملی می‌شود و سعی می‌کنند از خلأها و منافذی که در حوزه‌های مختلف وجود دارد، روندی را تعریف کنند و اتحاد و انسجام را به چالش بکشند.

رهبری بعد گفتند اگر بخواهیم این مسیر را طی کنیم باید یک‌همت مضاعف را تعریف کنیم. باید به سمتی برویم که فکر کنیم می‌خواهیم یک انقلاب دیگری شکل دهیم. مدل، مسیر، اقتضائات و مهم‌ترین عامل را هم که مردم بودند؛ خودشان تعریف کردند؛ زمانی که ما این‌ها را کنار می‌گذاریم و مهم‌ترین عامل را که مردم و نقش دادن و پذیرفتن مسئولیت و توانمند کردن آن‌ها است که هر خانواده در هر کوی و برزن و اهالی آن می‌توانند یک ظرفیت و تجلی‌گاه اقتصاد ملی، محلی و ناحیه‌ای را شکل دهند را کنار می‌گذارند، به نظر می‌رسد که نخواهیم توانست از این مسیر پر تب‌وتاب، پرتنش و چالش و درعین‌حال در برخورد باهم آوردی دشمن و رقبایی که به‌ دلیل منافع خود حاضر نیستند رحم کنند، پشت آن‌ها خواهیم ماند.

متأسفانه یک عاریه اشتباهی وجود دارد و همین امروز که رئیس سازمان برنامه‌وبودجه می‌گوید به خاطر اینکه قیمت نفت در چند سال گذشته 100 دلار بود و امروز به 47 دلار و 50 سنت رسیده، لذا در بودجه‌ریزی دچار مشکل هستیم که این ‌عبث‌ترین پاسخی است که نظام برنامه‌ریزی به سیاست‌های کلان نظام می‌دهد.

سیاست‌های کلان نظام، از قبل از سیاست‌های کلی برنامه ششم، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغ کرده است و نهاد برنامه‌ریزی کشور و اتاق فکر دولت موظف بوده که چهارچوب ارکانی و تدابیر لازم را برای محقق کردن آن تعریف و ایجاد کند و این فقدانی بزرگی برای نظام برنامه‌ریزی است که بعد از پنج سال از ابلاغ سیاست اقتصاد مقاومتی، امروز بگوید به خاطر اینکه قیمت نفت کاهش پیداکرده، نمی‌توانیم بودجه‌ریزی خوبی داشته باشیم یا اینکه مردم نترسید، به خاطر اینکه فروش نفتمان کاهش داشته، قیمت برابری دلار را افزایش و کاهش نخواهیم داد.

تا چه زمانی می‌خواهیم در گرداب نفت و دلار و محیط خارج خود را سردرگم و سرگرم کنیم؟ این همان جنس و هسته اصلی ناایمنی و نا اطمینانی و نبود امنیت در اقتصاد ملی را شکل می‌دهد؛ لذا این سخنانی که مطرح می‌شود، اینکه مردم نترسند و بعضی پیشنهاد می‌کنند که دلار باید بین 5 تا 6 هزار تومان باشد، اما رئیس‌جمهور می‌گوید با شیب ملایم تغییر قیمت دلار را داشته باشیم؛ همین بی‌ثباتی است.

وقتی‌که اتاق فکر دولت این دیدگاه را در تغییرات ارزش پول ملی مطرح کرده، کدام تولیدکننده با سرمایه و خلاقیت خود یک کارگاه کوچکی را فعال و چگونه سرمایه‌گذاری کند؟ متأسفانه در طبل و متشطت کردن نظام دلالی بر اساس خریدوفروش طلا و سکه و ارز خودمان می‌زنیم و در این شرایط هیچ سرمایه‌گذاری که حداقل بایسته‌ها مطلع است، حاضر نیست سرمایه‌گذاری کرده و کسب‌وکار جدیدی را ایجاد کند؛ زیرا مشاهده می‌کند که بودجه‌ریزی محقق نشده و با کسر بودجه مواجه هستیم. تغییرات نرخ دلار ارزش پول ملی را کاهش می‌دهد؛ نرخ تورم که با آمارهای درست یا غلط اصرار بود که توانستیم کنترل کنیم، در حال این است که شکل جهشی به خود می‌گیرد؛ نظام توزیع و تأمین مالی و تجهیز منابع دچار چالش است؛ بانک‌ها یکی پس از دیگری دچار بحران هستند؛ سپرده گیران پاسخ سپرده‌گذاران را نمی‌دهند؛ یک چالش هویتی در بحث امنیت اقتصادی و مالی ایجادشده و جمع‌بندی این می‌شود که متأسفانه بازهم بایستی دست روی دست گذاشته و در کنار چاه نفت بنشینیم که انشا‌ الله دو بشکه نفت بیشتر، شاید دو دلار بیشتر و شاید دو متر در طرح‌های عمرانی، در نرخ رشد اقتصادی و مهندسی اقتصاد ملی پیشرفت داشته باشیم.

تا زمانی که کرامات برنامه‌ریزی و تعریف مدیریت پیشرفت در کشور از این اسلوب پیروی کند، متأسفانه نه‌تنها فقدان امنیت در اقتصاد ملی یکی از بارزترین رویدادهای تاریخی این دوره اقتصاد ایران خواهد بود، بلکه تولید و زایش امنیت توسط عوامل و محرک‌های داخلی به‌عنوان مهم‌ترین مؤلفه‌ای است که امروز از آن‌هم بایستی احساس تأسف کنیم.

 *اقتصاددان و کارشناس مسائل اقتصادی

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۵۵۷۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صادرات محصولات کشاورزی از مرز ۶.۲ میلیارد دلار گذشت

به گزارش قدس آنلاین، حامد نجفی علمدارلو افزود: همزمان با مدیریت مصرف و کاهش واردات، برنامه‌ریزی صورت گرفته منجر به بهبود تجاری این بخش به میزان بیش از ۲ میلیارد دلار شده است.

قائم‌مقام معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: بر اساس آمار گمرک، صادرات محصولات کشاورزی در سال گذشته ۶.۲ میلیارد دلار بوده که نسبت به سال ۱۴۰۱، یک میلیارد دلار افزایش را نشان می‌دهد.

نجفی گفت: همچنین میزان واردات در بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، یک میلیارد دلار کاهش و در مجموع تراز تجاری ۲ میلیارد دلار بهبود یافته است.

وی با بیان اینکه کارشناسی‌های انجام شده نشان می‌دهد مراقبت از شرایط فوق و تداوم آن نیازمند افزایش تولید است، افزود: تامین مالی، ریالی، ارزی و به‌هنگامِ زنجیره تامین محصولات کشاورزی، راهکار اساسی رشد تولید است.

قائم‌مقام معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: ارزش افزوده بخش کشاورزی با صادرات آن رابطه دوطرفه دارد و تجارب موفق نشان داده است، اختصاص ارز به نهاده‌های تولیدی بخش کشاورزی، اگر به لحاظ زمانی در اولویت تامین و تخصیص قرار گیرد، منجر به کاهش واردات محصول نهایی و افزایش صادرات می‌شود.

منبع: خبرگزاری ایرنا