به نقل از «ایرنا»

گره های کور جذب سرمایه در اقتصاد ایران

تاریخ انتشار: ۷ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۱۶۶۰۲

تهران- ایرنا- ستاد اقتصادی دولت دوازدهم طبق تکلیف برنامه ششم توسعه، برای جذب 65 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی 4 سال دیگر فرصت دارد و این ماموریت جز به شرط همسازی سازی قوانین داخلی و خارجی، حذف بروکراسی، رفع مشکلات بانکی و حمایت از سرمایه گذاران داخلی محقق نمی شود.

به گزارش گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا، رقم 65 میلیارد دلاری در حالی مطرح می شود که در طول چهار سال گذشته در شرایط پسا برجام 10 میلیارد و 700 میلیون دلار سرمایه خارجی محقق شد که البته این رقم با احتساب قراردادهای در حال اجرا و اجرایی شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تحقق تکلیف برنامه ششم توسعه و برنامه چشم انداز اقتصاد کشور نیاز به فراهم آمدن زیرساخت های جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی دارد که طبق گفته کارشناسان مهم ترین این زیرساخت ها ایجاد امنیت اقتصادی، حذف بروکراسی و همسان سازی قوانین داخلی با قوانین بین المللی است.
در حال حاضر یک سال از برنامه ششم توسعه را پشت سر گذاشته ایم، کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که اجرای برنامه ششم توسعه در حوزه تجارت در گرو اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی است و برای ورود سرمایه های داخلی و خارجی باید نگاه درون زا و برون نگر داشته باشیم. در این باره «کیومرث فتح الله کرمانشاهی» معاون اسبق سازمان توسعه تجارت ایران در گفت و گو با گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا، به بیان نظرات خود درباره نقاط ضعف اقتصاد ایران در حوزه جذب سرمایه های خارجی و راهکار برون رفت از این شرایط پرداخته است که در ادامه مشروح آن را می خوانید.

**ورود 200 هیات تجاری در دو سال گذشته برای رصد اقتصاد ایران
ظرف حدود یک الی دو سال گذشته شاهد ورود حداقل 200 هیات بازاریابی خارجی به بازار ایران بودیم و در این مدت این هیات های تجاری با هدف رصد اقتصاد ایران وارد بازارهای ایران شدند اما به دلیل مشکلات و موانعی از جمله رکود در اقتصاد، نابسامانی نظام بانکی، عدم تطابق قوانین تجاری ایران با قوانین بین المللی، دوگانگی نرخ ارز و... این گروه های تجاری جذب بازارهای ایران نشدند.
باید بپذیریم که اقتصاد ایران دچار مشکلات متعددی است که این مشکلات سرمایه گذاری در بازارهای مختلف کشور را غیر اقتصادی می کند که تنها یکی از عوامل فرار سرمایه از اقتصاد ایران بالا بودن نرخ سود بانک ها است که شباهتی به نظام بانکی دنیا ندارد.
از سوی دیگر بانک های کشورمان بر خلاف بانک های کشورهای خارجی سیاست حمایت از کسب و کارها را دنبال نمی کنند و به صاحبان کسب و کار خدماتی را ارائه نمی دهند بنابراین نظام بانکی کشورمان بسیار متفاوت از نظام های بانکی سایر کشورها است. از سوی دیگر باید توجه داشته باشیم که هنوز مشکلات نقل و انتقال پول بین بانک های ایران و بانک های بین المللی رفع نشده است و همین موضوع مشکلات متعددی را برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی ایجاد می کند.
موضوع بسیار مهم این است که تمام این مشکلات و موانع برای سرمایه گذاران هزینه های سربار ایجاد می کنند که این هزینه ها در نهایت، هزینه های سرمایه گذاری در ایران را افزایش می دهد بنابراین صرفه اقتصادی برای سرمایه گذاران نخواهد داشت .

**امنیت اقتصادی مهم ترین خواسته سرمایه گذار داخلی و خارجی
معتقد هستم سیاست های اقتصاد مقاومتی نسخه کارآمدی برای افزایش جذب سرمایه گذاری خارجی و توسعه صادرات است و باید در در چارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی با رویکرد تولید و اشتغال، امور اقتصادی کشور را مدیریت کنیم و پیش ببریم. برای جذب سرمایه ها باید تکیه بر ظرفیت های داخلی باشد به این معنا که سیاست های اقتصاد درون زا را به اجرا برسانیم.
اما باید توجه داشته باشیم که توسعه اقتصاد به تعامل با دنیا نیاز دارد و برای اجرایی شدن توسعه اقتصاد درون زا و برون نگر باید از سرمایه گذاران داخلی و خارجی حمایت کنیم. قطعا مهم ترین خواسته سرمایه گذار برای ورود به اقتصاد، تامین امنیت است. بنابراین برای جذب سرمایه گذاران چه داخلی و چه خارجی باید بتوانیم امنیت در حوزه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و ... ایجاد کنیم.
موضوع مهمی که در جذب سرمایه گذار خارجی وجود دارد، این است که سرمایه گذار خارجی با تکیه بر سرمایه گذاران داخلی وارد بازارهای کشورمان می شوند بنابراین باید در ابتدا از داخلی ها حمایت شود. به طور قطع یکی از معیارهای ورود سرمایه گذاران خارجی به اقتصاد ایران رصد وضعیت سرمایه گذاران داخلی است و تا حمایت از بنگاه های اقتصادی بخش خصوصی درذ داخل کشور صورت نگیرد نمی توان انتظار داشت که سرمایه گذاران خارجی با اطمینان وارد بازار ایران شوند.

**از دست رفتن فرصت های جذب سرمایه ها با انزوای صنایع کوچک و متوسط
متاسفانه یکی از مهم ترین مشکلات اقتصاد کشور در حوزه جذب سرمایه ها این است که تمام تکیه و تمرکز ها بر روی صنایع اصلی و سنگین مانند نفت و گاز و پتروشیمی و فولاد سازی، سیمان... است وبروز کوچک ترین مشکلات در این حوزه باعث به وجود آمدن مشکلات بزرگ در اقتصاد کشور می شود. به طوری که امروز با وجود اینکه کارخانه های متعدد سیمان سازی در کشورمان وجود دارد اما به دلیل نبود بازاریابی اصولی و علمی با مشکل مازاد تولید و عرضه این کالا به بازارهای جهانی مواجه هستیم. از سوی دیگر با وجود رکود بازار مسکن، مصرف سیمان در داخل هم بسیار کاهش یافته است .
بنابراین معتد هستم در حوزه سرمایه گذاری باید به صنایع کوچک و متوسط تکیه داشته باشیم و از انها غافل نشویم. به طور قطع با سرمایه گذاری و ایجاد ارزش افزوده در این صنایع و بنگاه ها می توانیم مشکلات اشتغالزایی و صادرات را هم برطرف سازیم.
باید توجه داشته باشیم موفقیت این صنایع و بنگاه های کوچک و متوسط در گروی بازاریابی های علمی و اصولی است و باید بتوانیم این ظرفیت ها را به سرمایه گذاران داخلی و خارجی معرفی کنیم وگرنه صنایعی مانند پتروشیمی و انرزی نیاز ه بازاریابی ندارند چراکه همواره برای این صنایع مشتری در بازار داخلی و خارجی وجود دارد.

**ضرورت حذف بروکراسی های اداری و قوانین مازاد
از دیگر مشکلات و موانع مهم در اقتصاد ایران که سد راه جذب سرمایه ها شده، ازدیاد قوانین و ثابت نبودن آنها در حوزه کسل و کار و تجار است. سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در اقتصاد ایران با بروکراسی بسیار پیچیده ای مواجه می شوند و از سوی دیگر در قوانین و مقررات مروز به این حوزه ثبات رویه وجود ندارد.
این طبیعی است که سرمایه گذاران نخواهند وارد این پروسه شوند و سرمایه خود را وارد بازار کند که مقررات ساده تری داشته باشد. بنابراین مقررات زدایی در حوزه اقتصاد بسیار ضروری است و باید بتوانیم قوانین خود را به قوانین بین المللی در حوزه تجارت و کسب و کار نزدیک کنیم.

**اجرای اقتصاد مقاومتی بهترین راهکار جذب سرمایه ها
حال اینکه معتقد هستم در این شرایط اقتصاد کشورمان، بهترین نسخه برای توسعه سرمایه گذاری، اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی به معنای تکیه بر سرمایه گذاران داخلی و حمایت از آنها است البته با این همزمان باید نگاه برون گرا و اقتصاد برون زا داشته باشیم به این معنا که کالاهای تولید شده در ایران باید متناسب با نیازهای بازارهای بین المللی باشد و بتواند به بازارهای جهانی راه پیدا کند.
امروز یکی از مهم ترین اصول در بازاریابی نوین این است که تولیدکنندگان باید بازاریابی را مقدم بر تولید بدانند. سرمایه گذاری در تولیدی موفق است که آن کالای تولیدی بتواند در بازار جهانی مشتری داشته باشد و متناسب با نیاز بازارهای بین المللی با قدرت رقابت در حوزه قیمت و کیفیت نسبت به سایر کالاهای مشابه تولید شود.

پژوهشم *9345**1601**خبرنگار : نازیلا مهدیانی ** انتشار: شهناز حسنی
ایرنا پژوهش، کانالی برای انعکاس تازه ترین تحلیل ها، گزارش ها و مطالب پژوهشی ایران وجهان، با ما https://t.me/Irnaresearch همراه شوید.

منبع: ایرنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۱۶۶۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تحلیل مسعود نیلی از شرایط اقتصادی ایران در ۱۰ سال آینده

دکتر مسعود نیلی با بیان اینکه با وجود رشد بالای اقتصاد در سه سال گذشته، سرمایه گذاری رشد بسیار ناچیزی داشته است، تصریح کرد ۱۰ سال آینده ما با امروز بسیار متفاوت خواهد بود. ممکن است که در شرایط بسیار نامناسبی قرار بگیریم و رشد اقتصادی در محدوده ۲ تا ۳ درصدی تا پایان این دهه خوش‌بینانه است.

به گزارش جماران، دکتر مسعود نیلی در مقاله مشترکی که با دکتر یاسر ملایی منتشر کرده، آورده است: پرنوسان‌ترین بازه زمانی رشد اقتصادی، دهه ۶۰ بوده است و بعد از آن، بازه‌ای که اکنون در آن قرار داریم. از لحاظ تورم نیز، پرنوسان‌ترین بازه‌ای که تابه حال تجربه کرده ایم، ۱۰ سال گذشته بوده است. به لحاظ رکورد تورم هم بالاترین تورمی که تجربه کرده ایم در همین سال‌های اخیر، به طور مشخص از سال ۱۳۹۷ به بعد، بوده است.

وی افزود: از سال ۱۳۹۹ به بعد، ما رشد اقتصادی باثبات بالای ۴ درصد را تجربه کرده ایم. این موضوع برای ما این سوال را پیش می‌آورد که آیا واقعا با یک تحول ساختاری از نظر رشد اقتصادی مواجه بوده ایم و وارد یک دوره رشد باثبات شده ایم؟ به خصوص اینکه در شرایط کرونا در همه جا رشد منفی بوده، اما به عنوان پدیده ا‌ی عجیب، اقتصاد ایران وضعیت خوبی داشته است. نه تنها تحریم، کرونا و کاهش قیمت نفت بر اقتصاد ما اثر نکرده، بلکه اقتصاد وضعیت بهتری هم پیدا کرده است. گویی در شرایطی که بر روی واکسن کرونا کار می‌شد که به مردم تزریق شود، ما واکسنی برای اقتصاد فراهم کرده بوده ایم! اگر بخواهیم راجع به آینده رشد اقتصادی کشورمان فکری بکنیم باید بتوانیم این پدیده را تحلیل کنیم و اگر در تحلیل این پدیده خطایی داشته باشیم، نتیجه گیری‌های ما در مورد آینده هم با خطا مواجه خواهد شد.

این اقتصاددان با بیان اینکه چه در اقتصاد ایران و چه در اقتصاد‌های دیگر، دو دسته سازوکار وجود دارد که تغییرات تولید ناخالص داخلی را رقم می‌زند، توضیح داد: یک دسته سازوکار‌های بلندمدت هستند که رشد اقتصادی پایدار را ایجاد می‌کنند؛ و دسته دیگر سازوکار‌های کوتاه مدت هستند که نتیجه نوسان‌هایی هستند که از شوک‌ها ایجاد می‌شوند. اینکه شوک‌های اقتصادی به چه صورت انتقال پیدا کنند و مستهلک شوند، نوسانات کوتاه مدت را تشکیل می‌دهد.

نیلی ادامه داد: اگر بخواهیم مشاهده اولیه مان را دقیقتر کنیم و به آن پاسخ دهیم، باید بدانیم که رشد اقتصادی سه سال اخیر ما محصول سازوکار‌های بلند‌مدت اقتصاد است یا سازوکار‌های کوتاه‌مدت. سازوکار‌های بلندمدت رشد اقتصادی در ایران عمدتا با محوریت سرمایه گذاری رخ می‌دهد. سرمایه گذاری بر رشد موجودی سرمایه اثر می‌گذارد و موجودی سرمایه به عنوان یک نهاده مسلط تولید، تولید ناخالص داخلی را ایجاد می‌کند. بخشی از آن تولید دوباره تبدیل به سرمایه گذاری می‌شود و این موضوع یک چرخه‌ای را فعال می‌کند. البته آن چیزی که عمدتا در دنیا رشد اقتصادی پایدار را فراهم می‌کند، تکنولوژی است، اما از آنجا که تکنولوژی و به‌طور کلی، بهره وری نقش ناچیزی در رشد اقتصادی ایران دارد، روی آن تاکید نکرده ایم.

بهره وری سرمایه در ایران پایین است

این استاد اقتصاد با بیان اینکه میانگین نسبت موجودی سرمایه به تولید ایران از سال ۱۳۶۹ تا ۱۴۰۰ هم در کشور ما و هم در کشور‌های دیگر، حول یک خط افقی نوسان می‌کند، گفت: آن چیزی که ما را از بقیه کشور‌ها متمایز می‌کند زیاد بودن این نسبت است که نشان دهنده بهره وری پایین سرمایه است. این نسبت در ایران در اطراف ۳.۷ نوسان می‌کند، اما در کشور‌های دیگر در حدود ۲.۷ تا ۳ است. این موضوع نشان می‌دهد که سرمایه گذاری در ایران به تولید متناسب با خودش ختم نمی‌شود.

رشد موجودی سرمایه تعیین کننده رشد بلندمدت اقتصاد ایران است

نیلی در این مقاله که بخشی از آن هم در نشست بررسی چشم انداز اقتصاد ایران در موسسه آکادمی دانایان ارائه شد، با بیان اینکه در اقتصاد ایران هر چقدر موجودی سرمایه رشد کند، تولید داخلی هم رشد می‌کند، توضیح داد: در نتیجه اگر بخواهیم چشم‌اندازی از رشد داشته باشیم باید بدانیم که رشد موجودی سرمایه به چه صورتی است. رشد موجودی سرمایه با تولید همبستگی بالایی دارد و در نتیجه رشد بلندمدت ایران حاصل رشد در موجودی سرمایه است. پس تا اینجا می‌توانیم نتیجه بگیریم که رشد موجودی سرمایه تعیین کننده رشد بلندمدت اقتصاد ایران است.

این اقتصاددان ضمن تشریح نوسانات کوتاه مدت تولید ناخالص داخلی در ایران، گفت: عمده نوسانات تولید ناخالص داخلی کل و تولید بدون نفت، دارای همبستگی بالا با نوسانات درآمد‌های ارزی نفتی است. یک جمع‌بندی اولیه به ما نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در بلندمدت با رشد موجودی سرمایه رشد می‌کند و افت وخیز‌های کوتاه‌مدت آن، به وسیله نوسانات درآمد‌های ارزی حاصل از صادرات نفت رقم زده می‌شود.

ارزش افزوده بخش نفت نسبت به پایان سال ۹۸ بیش از ۳۲.۸ درصد رشد داشته

بیشترین رشد نسبت به بقیه بخش‌ها

این استاد اقتصاد ادامه داد: تولید ناخالص داخلی ما نسبت به سال ۱۳۹۸ در مجموع، ۱۳ درصد رشد کرده است. ما می‌خواهیم بدانیم که این رشد در نتیجه چه عواملی حاصل شده و آیا می‌تواند برای ما رشد پایدار ایجاد کند یا خیر. ایران کشوری است که نفت در آن نقش زیادی دارد. این نقش شامل اثرات مستقیم و اثرات غیرمستقیم می‌شود. اثر مستقیم این است که اگر تولید نفت افزایش پیدا کند، ارزش افزوده بخش نفت هم به تبع آن افزایش پیدا می‌کند و به اندازه سهمی که این بخش دارد به افزایش تولید ناخالص داخلی کمک می‌کند. ارزش افزوده بخش نفت نسبت به پایان سال ۹۸ بیش از ۳۲.۸ درصد رشد داشته که به طور کاملا واضحی، بیشترین رشد را نسبت به بقیه بخش‌ها داشته است. اما اثرات غیرمستقیم از طریق چند کانال ظاهر می‌شود.

نیلی توضیح داد: افزایش تولید نفت اگر باعث افزایش صادرات شود افزایش درآمد‌های ارزی را در پی دارد. درآمد‌های ارزی نفتی از حاصل‌ضرب دو مقدارِ صادرات و قیمت نفت حاصل می‌شود. قبل از تحریم، عامل اصلی نوسان درآمد‌های ارزی ایران، نوسانات قیمت نفت بوده است. اما بعد از تحریم، مقدار صادرات هم به عامل نوسان‌زای دیگری تبدیل شده است که حاصل‌ضرب این دو عامل باعث افزایش نوسانات بیشتر شده است. برای مثال در سال ۹۷ هم صادرات نفت و هم قیمت نفت کم شده و در مواقعی دیگر هر دوی این متغیر‌ها با هم افزایش پیدا کرده اند؛ بنابراین دو عامل نوسان در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است. در سال‌های اخیر به علت اتفاقاتی که در نتیجه حمله روسیه به اوکراین در بازار نفت رخ داده، صادرات نفت ایران نسبتا افزایش پیدا کرده و از ۲۴ میلیارد دلار در سال ۹۹ به بیش از ۵۵ میلیارد دلار رسیده است.

اهمیت افزایش تولید صنعتی و تاثیر آن بر دیگر بخش‌های اقتصاد ایران

وی یادآورشد: وقتی این درآمد‌ها افزایش پیدا می‌کند، به‌طور بالقوه، واردات هم می‌تواند افزایش یابد. اگر به قیمت‌های ثابت ۱۴۰۱ واردات کالا‌های غیرنفتی را ببینیم، رشد قابل توجهی کرده است. این رشد، در واقع، رکوردی در رشد واردات است. افزایش واردات، دسترسی واحد‌های تولیدی عمدتا صنعتی را به قطعات و مواد اولیه افزایش می‌دهد و باعث افزایش ارزش افزوده بخش صنعت می‌شود. به همین دلیل، در سه سال اخیر ما ۲۱.۲ درصد رشد ارزش افزوده بخش صنعت را داشته ایم که عمدتا با محوریت نفت بوده است.

به گفته نیلی؛ هنگامی که تولید صنعتی افزایش پیدا می‌کند، تقاضا برای خرده فروشی، عمده فروشی و حمل‌ونقل و سایر موارد هم افزایش پیدا می‌کنند که این موضوع باعث رشد بخش خدمات می‌شود. به همین دلیل بخش خدمات ایران هم در سه سال اخیر ۱۱.۷ درصد رشد داشته است. ایران رشد ۳۲.۸ درصدی در بخش نفت و رشد ۲۱ درصدی در بخش صنعت داشته است که این موارد باعث رشد در بخش عمده‌فروشی و خرده‌فروشی و سایر بخش‌ها شده است.

وی اظهارداشت: یک سازوکار غیرمستقیم دیگر، می‌تواند این باشد که درآمد‌های ارزی ایران صرف واردات ماشین آلات و تجهیزات شود که همان سرمایه گذاری است و می‌تواند موجودی سرمایه ایجاد کند که در بلندمدت باعث رشد اقتصادی شود. برای این که ببینیم این اتفاق رخ داده است یا نه باید سمت مصارف تولید را نگاه کنیم تا ببینیم که این ۱۳ درصد افزایش به چه مصرفی رسیده است.

این اقتصاددان با بیان اینکه تولید ناخالص داخلی می‌تواند به چهار حالت مصرف شود؛ مصرف خانوار، مصرف دولت، سرمایه گذاری و تغییر در موجودی انبار را این چهار حالت عنوان کرد و ادامه داد: دولت می‌تواند با مصرف بیشتر، که معادل کالای عمومی است، رفاه را افزایش دهد، اما این عامل در سال‌های اخیر تغییر زیادی نداشته است.

با وجود رشد بالای اقتصاد در سه سال گذشته، سرمایه گذاری رشد بسیار ناچیزی کرده است

نیلی گفت: بخش دیگری می‌تواند تبدیل به سرمایه گذاری شود که با تبدیل به موجودی سرمایه باعث فعال شدن چرخه رشد افتصادی ایران شود. اما علی‌رغم رشد بالای اقتصاد ایران در سه سال گذشته، سرمایه گذاری رشد بسیار ناچیزی کرده است. به صورتی که سرمایه گذاری در سال ۱۴۰۰حدود نصف سرمایه گذاری در سال ۱۳۹۰ بوده است.

افزایش تولید، عمدتا به موجودی انبار اضافه شده است

روند صعودی تغییر در موجودی انبار در اقتصاد ایران، حاکی از ناکارایی‌های زیادی است

این استاد اقتصاد تاکید کرد: اتفاق جالبی که در اقتصاد ایران و طی این سه سال افتاده است این است که افزایش تولید، به‌جز بخشی که به مصرف خانوار‌ها رسیده، عمدتا به موجودی انبار اضافه شده است. ۱۶ تغییر در موجودی انبار ایجاد شده که یا ناشی از کاهش تقاضا از سمت خانوارهاست یا ناشی از عدم قطعیت‌ها و انتظارات تورمی. روند صعودی تغییر در موجودی انبار در اقتصاد ایران، حاکی از ناکارایی‌های زیادی است که آن هم در نتیجه عدم قطعیت‌هایی است که وجود دارد. جمعبندی مصارف هم نشان می‌دهد افزایش موجودی انبار، بیشترین رشد مصارف را با ۵۲.۳ درصد داشته است.

رشد موجودی سرمایه در اقتصاد ایران به صفر رسیده است

وی افزود: اگر دوباره به سازوکار‌های بلندمدت اقتصاد ایران بازگردیم، می‌بینیم که رشد موجودی سرمایه در اقتصاد ایران به صفر رسیده است. یعنی از سال ۱۳۹۶ به بعد، به همان مقداری که در اقتصاد ایران استهلاک داریم سرمایه گذاری انجام شده است؛ بنابراین موجودی سرمایه دیگر در رشد اقتصادی ایران سهمی ندارد.

موجودی سرمایه در صنعت و نفت که برای ما رشد ایجاد می‌کنند، منفی است

با رشد منفی موجودی سرمایه در نفت و صنعت، موتور رشد اقتصادی ما خاموش است

این اقتصاددان با بیان اینکه موجودی سرمایه یک ساختار بخشی دارد و قسمتی از آن در بخش کشاورزی و قسمتی در صنعت و قسمتی در نفت است، خاطرنشان کرد: در این ساختار، آن چیزی که عمدتا برای ما رشد ایجاد می‌کند، موجودی سرمایه در بخش‌های صنعت و نفت است. اگر به موجودی سرمایه در این دو بخش نگاه کنیم، مشاهده می‌کنیم که هر دو شاهد رشد منفی بوده اند. یعنی از سال ۱۳۸۹ به بعد، و ۱۳۹۶ برای بخش صنعت، موجودی سرمایه این دو بخش کوچک و کوچکتر می‌شود و ساختمان‌ها و ماشین‌آلاتی که در قدرت تولید این دو بخش هستند ضعیف‌تر می‌شوند. می‌توان گفت که با رشد منفی موجودی سرمایه در این دو بخش، موتور رشد اقتصادی ما خاموش است و آن چیزی که باعث افزایش موجودی سرمایه می‌شود، سرمایه گذاری در بخش مسکن و خدمات است.

رشد اقتصادی سه سال گذشته، ناشی از عوامل پایدار رشد نبوده

نوسانات کوتاه مدت و شوک‌ها عامل این رشد بوده اند

نیلی تاکید کرد: از مجموع این شواهد می‌توان نتیجه گرفت که رشد اقتصادی سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ ناشی از سازوکار‌های بلندمدت و عوامل پایدار رشد اقتصادی نبوده است، بلکه در نتیجه شوک‌ها و نوسانات کوتاه‌مدت ایجاد شده است؛ بنابراین ادامه رشد با ماهیت شرایط فعلی، تنها با ادامه افزایش تولید، صادرات یا افزایش قیمت نفت امکان‌پذیر است. ادامه افزایش صادرات شاید در شرایط تحریم غیرواقعی به نظر برسد و افزایش قیمت نفت هم عاملی خارج از کنترل سیاست‌گذار است.

در برنامه هفتم توسعه، رشد ۸ درصدی در هر سال برای ایران پیش‌بینی شده

نکته بسیار قابل تاملی ا‌ست

وی با بررسی اینکه با فرض نرخ استهلاک برابر ۴/۵ درصد و ثبات نسبت موجودی سرمایه به تولید، اگر بخواهیم به اعداد مختلفی در رشد بلندمدت دست پیدا کنیم باید چه مقدار رشد سرمایه گذاری داشته باشیم، توضیح داد: اگر بخواهیم تا سال ۱۴۱۰ مقدار ۱/۷ درصد رشد اقتصادی داشته باشیم باید رشد ۴/۵ درصدی در سرمایه گذاری ایجاد کنیم؛ که در ۱۰ سال گذشته چنین تجربه‌ای را نداشته ایم. اگر بخواهیم رشد ۴/۳ درصد تولید را تجربه کنیم، باید شاهد رشد ۱۵ درصدی در سرمایه گذاری سالانه باشیم. توجه به این نکته ضروری است که متوسط رشد سرمایه گذاری ما در سال‌های گذشته هیچوقت از ۷/۵ درصد بیشتر نشده که این هم میانگین اعدادی با نوسان بسیار بالا (از ۲۵ درصد تا ۱ درصد) است. برای حالتی که رشد ۵/۸ درصدی در تولید را انتظار داریم، باید رشد ۲۰ درصدی در سرمایه گذاری داشته باشیم. در برنامه هفتم توسعه، رشد ۸ درصدی در هر سال برای ایران پیش‌بینی شده است که نکته بسیار قابل تاملی ا‌ست.

ضرورت توجه به محدودیت‌های انرژی، آب، محیط زیست و ... در برآورد رشد اقتصادی

نیلی تاکید کرد: این تحلیل با محوریت نقش سرمایه گذاری در رشد اقتصادی کشور بود، اما برای این که رشد اقتصادی مناسب بتواند استمرار پیدا کند نیاز به چندین مقوله است. می‌توانستیم این موضوع را از سمت محدودیت‌های انرژی هم بررسی کنیم. برای مثال، در بحث اخیر یک فرض بسیار ساده کننده وجود دارد و آن هم این که برای رشد ۴ درصدی با محدودیت انرژی مواجه نیستیم. همین‌طور می‌توانستیم به محدودیت‌های تامین مالی اشاره کنیم. می‌توانستیم از نگاه محدودیت‌های محیط زیستی و مشکلات منابع آب به این موضوع توجه کنیم. به موارد دیگری هم می‌توانستیم اشاره کنیم از جمله محدودیت‌های سرمایه انسانی، کاهش بهره وری و بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان و تورم بالا.

به نظر نمی‌رسد ایران بتواند رشد بالاتر از ۲ درصد را به راحتی تجربه کند

رشد در محدوده ۲ تا ۳ درصدی تا پایان این دهه خوش‌بینانه است مگر اینکه...

وی با بیان اینکه در کنفرانس اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۳ با آقای خاوری نژاد پیش بینی کردیم که به نظر نمی‌رسد ایران بتواند رشد بالاتر از ۲ درصد را به راحتی تجربه کند که آمار هم حاکی از همین است، یادآورشد: اکنون هم می‌توان نتیجه گرفت که رشد در محدوده ۲ تا ۳ درصدی تا پایان این دهه خوش‌بینانه به‌نظر می‌رسد؛ مگر اینکه تغییرات بزرگی در عواملی که رشد اقتصادی برای ایران ایجاد می‌کنند رخ دهد. مانند دسترسی بیشتر به تکنولوژی، اصلاحاتی در ساختار بودجه و در نظام بانکی، حل مشکلات انرژی و منابع آبی و سایر عوامل.

۱۰ سال آینده ما با امروز بسیار متفاوت خواهد بود

ممکن است که در شرایط بسیار نامناسبی قرار بگیریم

نیلی گفت: معتقدم که با توجه به شرایط خطیری که اکنون در آن قرار داریم، ۱۰ سال آینده ما با امروز بسیار متفاوت خواهد بود. امیدواریم که بسیار بهتر باشد، اما ممکن است که در شرایط بسیار نامناسبی قرار بگیریم.

وی در پایان افزود: اشاره به یک نکته حائز اهمیت است و آن اینکه بخش‌های کوچکی از اقتصاد ایران که عمدتا کسب وکار‌های اینترنتی و کسب‌وکار‌های نوین را شامل می‌شوند، با کیفیتی مناسب و با جذب نیروی انسانی کیفی، در حال رشد هستند. در صورتی که دولت محدودیتی در ادامه فعالیت این کسب‌وکار‌ها ایجاد نکند، ممکن است چراغ امیدی برای آینده کسب‌وکار‌ها در اقتصاد ایران هرچند محدود، روشن شود.