از کسبوکار کوچک خود در برابر حملات سایبری محافظت کنید
تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۶۵۹۴۳
ایتنا- با یک سری از ابزارهای رایگان میتوان از کسب و کار کوچک خود در برابر حملات سایبری مراقبت و محافظت کرد. پیشبینی میشود که در سال 2021، جرائم سایبری حدود 6 تریلیون دلار خسارت به همراه داشته باشد.
بر اساس گزارش شرکتهای مختلف، این مبلغ در سال 2015، 3 تریلیون دلار بوده است. تقریباً نیمی از تمام حملات سایبری علیه کسب و کارهای کوچک شکل گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش ایتنا از رایورز با توجه به آمارها، روی هک شدن یا نشدن کسبوکارهای کوچک، بحثی وجود ندارد. کسبوکارهای کوچک، هیچ بودجهای به امنیت سایبری اختصاص نمیدهند. با این حال، ابزارهای رایگان زیادی وجود دارد که این شرکتها میتواند برای محافظت از خودشان در برابر مزاحمهای دیجیتالی مورد استفاده قرار دهند.
سرقت ایمیلی، عموماً یکی از متداولترین جرائم سایبری است که شناسه ورود کسبوکارهای کوچک و رمزهای عبور آن را در اختیار هکرها قرار میدهد. هکهایی که در سال گذشته برای یاهو و لینکدین اتفاق افتاد، حساب میلیونها کاربر را در اختیار هکرها قرار داد.
یکی از فرآیندهای مؤثر در زمینه حفاظت از این کسبوکارها و اشخاص در برابر سرقت ایمیل، تأیید هویت دومرحلهای است؛ بدین معنا که برای دسترسی به یک حساب ایمیل، باید یک مرحله اضافی را هم پشت سر گذاشت تا این اطمینان حاصل شود که کاربر در واقع صاحب اصلی حساب است. در این فرآیند، اپلیکیشن ایمیل همزمان با ورود کاربران به حساب، یک پیام متنی با یک کد منحصر به فرد برای وی میفرستد.
سپس کاربر، گوشی خود را بررسی نموده و کد دریافتشده را برای ورود به حساب ایمیل خود، وارد میکند.
بر اساس گزارشی دیگر، پیشبینی میشود طی پنج سال آینده (از سال 2017 تا 2021) هزینههای جهانی در زمینه محصولات و خدمات امنیت سایبری از یک تریلیون دلار هم فراتر خواهد رفت.
ابزارهای رایگانی هم وجود دارند که خطر تهدیدهای سایبری را کاهش میدهند که از جمله آنها میتوان به آنتیویروش رایگان آواست برای کامپیوترها، مکها و دستگاههای اندروید اشاره نمود. رانسیم، ابزار شبیهساز باجافزار رایگانی است که آسیبپذیری یک شبکه در برابر حملات باج افزاری را مشخص میسازد.
“Weak Password Finder”، راهی سریع و آسان برای یافتن رمزهای عبور ضعیفی است که برای ایمیل، تماشای ویدئو، گوش دادن به موسیقی و غیره، توسط کارمندان سازمان مورداستفاده قرار میگیرد.
منبع: ايتنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.itna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ايتنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۶۵۹۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور الکترونیکی مجوزها پیشنیاز توسعه اقتصادی و تسهیل مشارکت مردم در کسبوکارهای خرد
به گزارش تابناک اقتصادی؛ تمرکز بر تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسه های منحصر به فرد برای همه فعالان اقتصادی در ایران، موضوع مهمی است که به دنبال نوسازی چارچوب نظارتی حاکمیت بر کسب و کار ها و استفاده از فناوری دیجیتال برای ارتقای اعطای خدمات دولتی و حمایت از فعالیت های اقتصادی است. معرفی مجوزهای الکترونیکی با شناسههای منحصربفرد مجموعهای از ویژگیها و مزایای مهم را ارائه میدهد که از جمله آنها میتوان به ایجاد بستری برای ارائه خدمات کارآمد و هوشمند دولتی به دارندگان مجوز، احراز هویت فعالان واقعی اقتصادی، شناسایی فعالیتهای اقتصادی شفاف و مولد در جهت حمایت بیشتر، تخصیص حمایت های جدید برای ترویج سرمایه گذاری های قانونی و تولید واقعی در اقتصاد و پیشگیری از تخلفات غیرقانونی نظیر فعالیت های زیرزمینی و قاچاق اشاره کرد.
مزیت کلیدی این موضوع مقابله با بخش زیرزمینی اقتصاد است؛ تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسههای منحصربهفرد، گامی مهم در جهت افزایش حمایت از تولید شفاف، شفافیت و کارایی در چشمانداز اقتصادی ایران است. هدف نهایی تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیک حذف اقتصاد زیرزمینی و قاچاق است.
در همین رابطه پیرامون اهمیت این موضوع با علی کریمی فیروزجایی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.
علی کریمی فیروزجایی در گفتوگو با تابناک اقتصادی در خصوص تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا، اظهار داشت: قانون تسهیل فضای کسب وکار و حذف بروکراسی اداری از طریق صدور مجوزهای الکترونیکی از مهمترین مصوبات مجلس یازدهم بود که در این راستا دولت موظف به تسهیل گری صدور مجورهای کسب وکارها شد و طبیعتا اجرای صحیح آن مستلزم بسترسازی و آماده سازی فرآیندهای مربوطه است.
وی ادامه داد: دولت باید تمامی مجوزهای مورد نیاز توسعه فضای کسب و کار را با ابزارهای قانونی در اختیار، بصورت الکترونیکی صادر کند که متناسب با شرایط روز و درخواست ها باید شفاف و بدون ابهام عمل کند و از این رو باید با حذف مقررات دست وپاگیر و زائد از حقوق مطالبه گران این بخش بویژه جوانان و کارآفرینان و نخبگان حمایت کند.
فیروزجایی نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شفافیت نکته اساسی در این زمینه شفاف سازی در فعالیت های اقتصاد، گفت: مردمی سازی امور است که هدف مهم قانونگذار در این حوزه به شمار میرود و دولت باید در فضای جدید برای جلب نظر حداکثری اصناف و بازاریان بکوشد و موانع پیش روی این قانون را با همکاری بخش های دیوانی مرتفع کند.
کریمی فیروزجایی عضو هیات رییسه مجلس تصریح کرد: در خصوص تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا نیز اصل مهم شفافیت و رقابت پذیری در حوزه کسب وکارهاست که به نظر می رسد تحول بزرگی در این حوزه رخ داد و عرصه دیجیتال در حوزه اقتصاد دستخوش تغییرات بنیادین گردید و مهمترین دغدغه عمومی در این حوزه امنیت داده های مربوط به سرمایه گذاران و کسب و کارهای اقتصادی است که نگاهها و تلاش ها باید معطوف به این حوزه راهبردی باشد و مجلس یازدهم در این خصوص تاکید مضاعفی در قانون مصوب داشته است.
وی بیان داشت: پیش نیاز توسعه اقتصادی در حوزه کسب و کارها که صدور الکترونیکی مجوزها شرط اولیه آن است، با تمرکز و حمایت ویژه از مشارکت مردم در فضای تولید، ثبات قوانین و مقررات مربوط به این حوزه را شاهد خواهیم بود و تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه موجب تحقق شفافیت اقتصادی، حمایت هدفمند از تولید و افزایش رقابت پذیری تولید خواهد شد.
عضو هیات رییسه مجلس اقتصاد زیرزمینی را از مشکلات ساختاری اقتصاد کلان دانست و عنوان کرد که ساماندهی آن نیازمند شفاف سازی و قانونمندی ساختارهای مربوطه است.
وی خاطرنشان ساخت: اصل محوری در این زمینه این است که دولت نباید در عرصه اقتصادی خود را رقیب بخش خصوصی بداند و از این رو اقتصاد را در حوزه اجرا و نه سیاستگذاری، تماما به عاملان آن واگذار کند و از این رو فعالیت های غیرمولد و خطرآفرین در حوزه اقتصاد به تدریج رخت بر خواهد بست و شفافیت مطلوب بر این عرصه حاکم خواهد شد.