مخالفت مجلس با پرداخت سود نقدی سهام عدالت/مسئولیتش را می‌پذیریم
تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۴۰۰۳۴۸
به گزارش صدا و سیما، محمدرضا پورابراهیمی گفت: مقرر شده بود که 40 درصد از سهام 60 بنگاه بزرگ اقتصادی کشور به مردم منتقل شود و در طول یک بازه زمانی 10 ساله از محل سود این شرکت ها ، ارزش هر سهم یک میلیون تومانی مستهلک و در پایان مالکیت شان به مردم منتقل شود، البته در خصوص دو دهک اول یعنی افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی ، 50 درصد تخفیف هم در نظر گرفته شده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: آزاد سازی سهام یکی از اصلی ترین دلایل اجرای طرح سهام عدالت بود که امروز با تصمیمات اخیر دولت به نظر می رسد هیچ برنامه خاصی برای انتقال مالکیت به مردم وجود ندارد. اخیراً مجلس نامه ای را با امضای مشترک روسای کمیسیون اقتصادی و کمیسیون برنامه و بودجه به آقای رئیس جمهور تسلیم کرده و در آن به این موضوع اشاره کرده که سهام عدالت از اهداف اصلی خود بسیار فاصله گرفته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: مردم امروز تکه کاغذ بی ارزشی را به نام سهام عدالت در دست دارند که نه حق تصمیم گیری برای فروش آن را دارند و نه حتی تصمیم گیری در مجمع شرکت هایی که قرار است سودش را دریافت کنند. در این بین دولت هم تصمیم گرفته مانده مستهلک نشده ارزش سهام را از خود مردم دریافت کند.
وی گفت: در حال حاضر دو دهک اول که از 50درصد تخفیف برخوردار بوده اند تمام ارزش سهامشان تسویه شده، اما مشخص نیست که چه مقدار از سهام برای ایشان قابل پرداخت است و در صورت آزاد سازی مالک چه چیزی خواهند شد؟
پورابراهیمی درباره نظر مجلس در مورد نحوه تصمیم گیری در مورد سود سهام عدالت گفت: نظر مجلس این است که بجای تصمیم گیری در خصوص سودسهام عدالت بایستی تصمیمی در مورد آزادسازی آن گرفت. چراکه سود 4هزار میلیارد تومانی که قرار است بین مشمولان تقسیم شود از نظر اقتصادی یعنی اتلاف منابع کلان در نظام اقتصادی و تبدیل آن به منابع خُرد، در حالیکه با حدود 50 میلیون مشمول سهام عدالت یعنی برای هر نفر 3 تا 9 هزار تومان سود در ماه ، این عدد هیچ اثری در قدرت خرید افراد نخواهد داشت و همانطور که قبلا اشاره کردم ، تنها منابع کلان کشور را هدر می دهد، یعنی همان تجربه ای که در طرح هدفمندی یارانه ها یکبار آزموده شده است.
وی گفت: پیشنهاد مجلس در مرحله اول بجای واریز عددهای ناچیز ماهانه 3هزار تومانی برای هر نفر ، افزایش سرمایه شرکت ها با این سود 4 هزار میلیارد تومانی است که با این کار در واقع ارزش هر سهم را بالا برده ایم و در مرحله دوم آزاد سازی سهام عدالت ، که در این صورت مشمولان امکان خرید و فروش سهام خود را خواهند داشت ، سهامی که بدلیل افزایش سرمایه شرکت ها قیمتش هم مطمئنا بالا رفته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: ما به دولت اعلام کرده ایم که مجلس مسئولیت عدم پرداخت سود سهام عدالت را می پذیرد ، چراکه این طرح نه به نفع دولت است و نه به نفع مردم. حتی کسانی که آشنایی ساده ای با اقتصاد دارند هم می توانند تشخیص دهند که اضافه کردن قدرت خرید ماهانه چند قرص نان به جامعه مشکلی را حل نمی کند.
وی افزود: به نظر می رسد اصرار دولت به دلیل قولی است که در تبلیغات انتخاباتی اش به مردم داده است ، در حالیکه با ضریب 5 ، این 4هزار میلیارد تومان می تواند معادل کل بودجه عمرانی کشور در اقتصاد کارکرد داشته باشد. که در صورت واریز به حساب مشمولان قابل دسترس نخواهد بود
منبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۴۰۰۳۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نقش دولت در دریافت زیرمیزی توسط پزشکان
به گزارش «تابناک»، مسعود پزشکیان، نماینده اصلاح‌طلب تبریز در یادداشتی در روزنامه سازندگی نوشت: اخیراً یکی از مواردی که مکرراً درباره موضوعات حوزه پزشکی و فساد در این حوزه مطرح می‌شود، مساله دریافت زیرمیزی یا مبالغی خارج از تعرفه‌های تعیین شده است. ریشه این مساله و فسادی که از این رفتارها ناشی می‌شود را اما باید در سیاست‌گذاری‌ها در این حوزه جست‌وجو کرد.
یکی از مهم‌ترین مواردی که به توسعه این رویه‌های غلط در نظام پزشکی دامن زده و می‌زند، مصوبه مجلس یازدهم با عنوان همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بود. در همین مجلس که ما هم در آن حضور داشته و داریم با مصوباتی که در ارتباط با همسان‌سازی حقوق به راه انداختند در حقیقت مساله را برای جامعه پزشکی بدتر کردند چراکه در این همسان‌سازی سقف حقوق مشخص کردند و گفتند، پزشک نمی‌تواند از ایکس رقم اضافه‌تر بگیرد و باید دریافتی در سطح تعیین شده، باقی بماند. نتیجه این سیاست‌گذاری هم شد، دریافت سکه و مبالغ نقد توسط برخی پزشکان به صورت غیررسمی در ازای ارائه خدمت به بیمار در شرایطی که هیچ نظارتی بر مساله نبود و البته گرفتاری مردم در این سیستم.
مدافعان همسان‌سازی حقوق در مجلس به اسم اجرای عدالت این رویه را آغاز و به‌رغم اعتراض‌های شدید ما تبدیل به قانون کردند اما باید توجه داشت همین آدم‌هایی که دم از عدالت می‌زنند و در مجلس مدافع اسم عدالت، قوانینی همچون همسان‌سازی حقوق را مصوب می‌کنند بهترین خدمات را در حوزه پزشکی دریافت می‌کنند. درحال حاضر مجلس با بهترین بیمارستان‌های خصوصی قرارداد دارد، بیمارستان‌هایی که چندین برابر تعرفه دولتی‌ها دریافتی دارد. این افراد و مدافعان عدالت البته در این بیمارستان‌ها بهترین خدمت را می‌گیرند و پول زیادی هم برای دریافت این خدمات پرداخت می‌کنند اما برای مردم از عدالت می‌گویند و همواره در قوانین و مصوبات مورد نظرشان تنها به نمایش دادن عدالت اکتفا می‌کنند.
این گرفتاری‌ها در کشور توسط خود ما در مجلس ایجاد شد، این ما هستیم که با سیاست‌گذاری‌هایمان برای مردم یک سفره باز می‌کنیم و برای بقیه یک سفره و برای خودمان سفره دیگری! غیر از داستان همسان‌سازی، یک موضوع تعرفه‌گذاری‌های پزشکان و البته تعرفه‌گذاری‌های جدید در بیمارستان‌های دولتی نیز بر این وضعیت دامن زده و می‌زند. درحال حاضر در بیمارستان‌های دولتی در ازای ارائه خدمت درمانی پول می‌گیرند، درحالی که تجهیزات هم نیست و بیمار باید برای یک جراحی تجهیزاتش را هم از خارج از بیمارستان تهیه کند. این درحالی است که در دولت قبل و در زمان دکتر روحانی حداقل بیمارستان‌های دولتی دیگر پول نمی‌گرفتند. تعرفه‌گذاری دولت برای ویزیت پزشکان نیز بخش دیگری از این ماجراست.
وقتی کشور تورم ۶۰ درصدی دارد، دولت درحالی که مجوز تعرفه‌ها را به نوعی در اختیار خود گرفته، قیمت‌ها را می‌گوید افزایش بیش از ۲۰ درصد مجاز نیست؛ معنی این حرف این است که پزشکان سکه می‌گیرند و زیرمیزی و دولت هم نمی‌تواند جلوی این مساله را بگیرد. همه این موارد به فساد در حوزه بهداشت و درمان دامن می‌زند. در کنار این مساله که موضوع و طرح پزشک خانواده که مهم‌ترین دست‌انداز پیشروی فساد در وزارت بهداشت است نیز به درستی اجرا نمی‌شود اگر طرح پزشک خانواده را به درستی پیاده کنیم، پزشک، درمان و هزینه و روند کار معلوم است و راه بر بسیاری از مفاسد بسته می‌شود. در شرایط فعلی یک بیمار برای یک بیماری ممکن است به چندین مرکز درمانی و پزشک مراجعه و هزینه کند و جواب نیز نگیرد و کسی هم جوابگو نیست، درحالی که در نظام پزشک خانواده یک فرد به عنوان پزشک مسئول جمعیتی تعریف شده است و این جمعیت باید خدمتی از این پزشک بگیرند که در صورت کوتاهی یا هر مشکل دیگری می‌توانند شکایت کنند. وقتی سیستم نظارت می‌کند، پزشکان و اهالی درمان مجبور هستند طبق سیستم عمل کنند اما متاسفانه حتی این گام نیز برای مبارزه با فساد در نظام پزشکی و درمان برداشته نمی‌شود.
جاده کندوان یک طرفه شد