وزیر علوم ریشه پذیرش نادرست رشته حقوق را درمان کند
تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۴۱۳۲۶۸
یک وکیل دادگستری از وزیر جدید علوم خواست که ریشه پذیرش‌های نادرست رشته حقوق را درمان کند و در این راستا تدابیری اندیشیده شود.
حسین احمدی نیاز با حضور در غرفه ایسنا در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها در رابطه با بحث‌های مطرح شده پیرامون میزان ظرفیت پذیرش در رشته حقوق، اظهار کرد: ریشه‌های استوار بنیان وکالت کانون‌های وکلای دادگستری به قدری عظیم است که هرگز با این توفان‌ها و بادها نخواهد لرزید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: مساله این است که اگر ما معتقد هستیم آقای روحانی از بعد علمی بحث تدبیر و امید را مطرح می‌کنند، با توجه به انتصاب وزیر جدید علوم باید ریشه پذیرش‌های غلط و نادرست حقوق را در جامعه درمان کنند.
این وکیل دادگستری با اشاره به پذیرش گسترده دانشجو در رشته حقوق یادآور شد: در حال حاضر دانشگاه‌های علمی کاربردی، غیرانتفاعی، آزاد و پیام نور به صورت کیلویی در رشته حقوق پذیرش دانشجو دارند. سال ۱۳۷۰ در کل ایران حدود ۳۰۰ نفر پذیرش در رشته حقوق وجود داشت که بیشتر هم نخبگان وارد این رشته می‌شدند که این نخبگان امروز از پایه‌های اساسی وکالت و حقوق ایران تلقی می‌شوند.
وی در ادامه افزود: در حال حاضر فقط در یک استان کوچک ۱۶۰۰ نفر پدیرش حقوق دارد که در نتیجه با حجم وسیعی از بیکاران روبرو هستیم که جامعه وکالت ملزم نیست پاسخگوی اشتغال آنها باشد.
احمدی نیاز خاطرنشان کرد: اگر وکالت را هنر، فن و تکنیک بدانیم نمی‌تواند مرجعی برای ایجاد اشتغال این افراد تلقی شود و عده‌ای این قصور دولت را بر عهده کانون‌های وکلا قرار می دهند که این مساله اشتباه بزرگی است.
این وکیل دادگستری در خصوص نحوه تعیین ظرفیت پذیرش کانون وکلا اظهار کرد: طبق قانون یک هیات سه نفره ظرفیت پذیرش را تعیین می‌کنند که یک عضو آن از کانون‌های وکلای دادگستری بوده و دو عضو دیگر آن از قوه قضائیه هستند.
وی ادامه داد: این هیات سه نفره از رئیس کل دادگستری استان، رئیس دادگاه انقلاب استان و رئیس کانون وکلا تشکیل می‌شود که این هیات سه نفره به تناسب نیاز جامعه و بر اساس وضعیت موجود ظرفیت پذیرش را لحاظ می‌کنند.
این وکیل دادگستری در رابطه با موضوع وکالت داوطلبانه اظهار کرد: آسیب‌های اجتماعی زیادی در کشور داریم مانند بحث کولبران، قربانیان مین و موضوعات متعدد دیگر که نیازمند حمایت‌های حقوقی و قانونی از طرف وکلای دادگستری هستند.
وی در ادامه گفت: کانون‌های وکلا معاضدت دارند اما به دلیل وجود پروسه‌های اداری و بوروکراسی خاص تامین کننده این نیاز نیستند. امیدواریم کانون‌های وکلا هم مانند وکلا، پزشکان و گزارشگران بدون مرز به این قضایا ورود کنند که البته در قضایایی مانند شین‌آباد، قربانیان مین و کولبران دفاع رایگان داشتیم و امیدواریم وکلا همکاری بیشتری در این زمینه داشته باشند.
احمدی نیاز اظهار کرد: در نظر داریم با ایجاد سازمانی تحت عنوان "حامی" که وکالت داوطلبانه تلقی می‌شود در بحث کودکان کار و آسیب‌های اجتماعی وارد شده و با تاسیس نهادی به نام "سازمان وکلای بدون مرز" گام‌هایی را در این زمینه برداریم.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۴۱۳۲۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مذاکرات برای افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران
به گزارش صدای ایران به نقل از ایسنا، نصرالله دریابیگی در این باره اظهار کرد: در جلساتی که با مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی و معاونین ایشان داشته‌ایم سه پیشنهاد مهم را درباره افزایش حقوق کارگران بازنشسته تحت پوشش کانون عالی بازنشستگان طرح کردیم؛ اول این که افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تورم ۴۳.۶ درصدی موجود را پوشش دهد؛ دوم آن که دراجرای ماده ۴۱ قانون کار ۳۵ درصد افزایش سطوح مزدی را لحاظ کنند و افزایش مزایا هماهنگ با دریافتی کارگران و کارکنان دولت باشد.
نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی با اشاره به این که مذاکرات مزدی این کانون همچنان ادامه دارد، مبنای افزایش حقوق سالانه بازنشستگان را مصوبه شورای عالی کار عنوان و اظهار کرد: ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران و ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی تکلیف این مهم را روشن کرده است.
دریابیگی گفت: مطالبات کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی مطالبات برحق حداقل ۵ میلیون بازنشسته تامین اجتماعی و خانواده‌های آنان مبنی بر افزایش حداقل ۳۵ درصدی حقوق این قشر است.
وی با اشاره به اینکه ۶۰ تا ۷۰ درصد کارگران بازنشسته تامین اجتماعی دریافتی ماهانه‌شان کمتر از ۱۰ میلیون تومان است؛ گفت: دریافتی بازنشستگان عضو کانون‌های بازنشستگی تامین اجتماعی فقط کفاف هزینه‌های ۱۵ روز را می‌دهد و اختلاف فاحشی با سایر بازنشستگان دارند.
مسئول کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان مازندران با تاکید بر این مطلب که ذخایر صندوق تامین اجتماعی حاصل تلاش میلیون‌ها کارگر زحمتکش ایرانی است، گفت: مسئولان سازمان تامین اجتماعی در برابر صاحبان صندوق تامین اجتماعی یعنی کارگران و بازنشستگان مسئول هستند و نباید بابت تعهدات مالی خویش در برابر کارگران بازنشسته آدرس غلط بدهند.
به گزارش روابط عمومی کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی، نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی با خاطرنشان ساختن وعده‌های دولت و مجلس برای حل مشکلات معیشتی بازنشستگان تامین اجتماعی، گفت: سوال من از تمامی مسئولان این است که چگونه می‌توان با دریافتی ماهانه کمتر از ۱۰ میلیون تومان هزینه‌های یک خانوار کوچک را تامین کرد؟. از مسئولان تامین اجتماعی توقع داریم در این شرایط همراه جامعه شریف بازنشستگان باشند.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد