به نقل از «اکوفارس»

چرا حذف دلار از مراودات تجاری اثر ضدتحریمی دارد؟

تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۴۲۳۹۲۰

«مجید شاکری»  کارشناس مدیریت مالی در یادداشت روزنامه «جوان» نوشت:

نکته‌ای که در دیدار رهبر معظم انقلاب اسلامی و رئیس‌جمهور روسیه، بازتاب رسانه‌ای ویژه‌ای پیدا کرد، تأکید بر اثر ضدتحریمی حذف دلار از مبادلات تجاری بود. سؤال آن است که آیا این گزاره، جدای از بُعد سیاسی، به لحاظ فنی صحیح است. 

 

دلار از جنبه‌های مختلف در فضای بین‌الملل مؤثر و مهم است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از یک‌طرف بیش از ۸۰ درصد انتقال ارزی در بستر سوئیفت روی دلار است و از طرف دیگر بخش مهمی از انتقال‌های غیردلاری هم در بخشی از چرخه‌ انتقال خود، چرخه‌ دلار را لمس می‌کنند. 

 از طرف دیگر سهم سرمایه‌گذاری با مبدأ دلاری نسبت به کل سرمایه‌گذاری، در مقایسه با سهم امریکا از جمع جی. دی. پی دنیا به‌مراتب بیشتر است. از این بُعد اساساً هر مؤسسه‌ معتبر مالی برای ادامه‌ حیات خود تا حد زیادی «نیاز» به دسترسی به چرخه‌ دلار دارد. 

 خزانه‌داری امریکا برای اعمال تحریم‌های مالی از همین «نیاز» استفاده می‌کند. به‌عنوان مثال درباره‌ چارچوب تحریمی ایران، اگر مؤسسه‌ای مالی با یکی از اعضای ایرانی فهرست تحریمی امریکا (SDN LIST) همکاری کند، بر خلاف تصور رایج، مجازات او ابتدائاً نه جریمه‌ نقدی که در واقع قطع شدن از چرخه‌ دلار است. به بیان دیگر در صورتی که یک مؤسسه‌ غیرامریکایی هدف مجازات وزارت خزانه‌داری امریکا قرار گیرد، در مرحله‌ اول دسترسی‌اش به اتاق پایاپای دلار دچار مشکل می‌شود. 

 

در مرحله‌ بعد اگر بخواهد مجدداً وصل شود، بعد از پرداخت جریمه‌ تعیین‌شده، امکان وصل مجدد خواهد داشت. در واقع رؤیای جریمه‌کرد بانک‌های غیرامریکایی از سوی امریکا ناشی از مثلاً توان قضایی امریکا نیست بلکه از هژمونی دلار آغاز می‌شود.  زیرساخت و امکانات فنی و روایی قضایی چرخه‌ دلار کاملاً در اختیار امریکایی‌هاست. طبعاً در صورتی که یک مؤسسه‌ اروپایی یا روسی یا آسیای شرقی توسط خزانه‌داری از چرخه‌ دلار قطع شود، دولت متبوع آن مؤسسه‌ تنبیه می‌شود و هیچ کار فنی‌ای برای وصل مجدد آن به چرخه‌ دلار و دفاع از بانک واقع‌شده در خاک خود نمی‌تواند بکند. از این حقیقت در محافل مالی و سیاسی به‌عنوان «اسلحه‌سازی دلار» یاد می‌شود. 

    

کاهش سهم دلار از مبادلات جهانی امریکا را خلع سلاح می‌کند 

هر نوع تلاش برای کاستن از سهم دلار در مراودات جهانی یک گام برای کاهش «نیاز» مؤسسات مالی به چرخه‌ دلار است. به بیان بهتر اگر مثلاً سهم دلار از مبادلات روی سوئیفت زیر ۵۰ درصد بود، عملاً امکان استفاده‌ فوق از دلار برای امریکایی‌ها فراهم نبود و تحریم‌های ثانویه‌ مالی اساساً قابل اعمال نبود. از این نظر در بلندمدت، اثر ضدتحریمی حذف دلار از مبادلات دوجانبه امری واضح است. 

 آیا در کوتاه‌مدت، مثلاً در همین بسته‌ تحریمی پیش‌ِرو که اجرای آن از روز ۳۱ اکتبر برای روسیه، ایران و کره‌شمالی آغاز شده است، حذف دلار از مبادلات یا ورود به استفاده از ارزهای محلی یا در نمونه‌ کامل‌تر، پیمان‌های پولی دوجانبه، اثر ضدتحریمی خواهد داشت؟

 وقتی بین دو کشور مثلاً ایران و ترکیه، پیمان پولی دوجانبه یا به‌صورت ناقص‌تر، تاخت ارزی لیر و ریال منعقد می‌شود، یک کانال ارزی جدید جدا از روش‌های موجود ایجاد می‌شود که مسدود کردن آن، مستلزم اعمال تحریم از جانب امریکایی‌هاست. این کانال جدید از دو جنبه مهم است: اولاً چون انتقال ارزی جدا از بسترهای رسمی موجود و خارج از ارزهای جهان‌رواست، پایش آن به‌مراتب سخت‌تر و پیدا کردن هدف‌های تحریمی بسیار هزینه‌برتر خواهد بود.

ثانیاً بخش مهم یک پیمان دوجانبه‌ پولی، نقش بانک‌های مرکزی طرفین برای برقراری فرایند است و به یک معنا امکان قطع این پیمان وجود ندارد، مگر آنکه امریکا هم بانک عامل این پیمان و هم در مقیاس بزرگ‌تر، بانک‌های مرکزی طرفین پیمان را تحت تنبیه (قطع از سیستم دلار) یا تحریم (ارسال به SDN LIST) قرار دهد که هزینه‌ مالی و سیاسی چنین اقدامی برای طرف امریکایی بسیار بالاست. 

 

درواقع حتی در پرونده‌ هسته‌ای که یک رژیم تحریمی مبتنی بر قطعنامه‌های سازمان ملل ایجاد شده بود هم امریکایی‌ها برای تحریم بانک مرکزی ایران ناچار از زمینه‌چینی فراوان و هزینه‌کرد سیاسی بسیار بودند. حال وضعیتی را فرض کنید که امریکا برای بستن یک کانال انتقال ارز، ناچار از تنبیه بانک مرکزی ترکیه یا زراعت ‌بانک ترکیه و نیز تحریم مجدد بانک مرکزی ایران برخلاف برجام باشد. هزینه‌ سیاسی چنین مواردی، آن را عملاً غیرممکن می‌کند. 

بنابراین به‌لحاظ فنی، حذف دلار از مبادلات و انتقال مراودات به ارزهای محلی در چارچوب پیمان‌های دوجانبه، هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت به صورتی قابل اطمینان اثر ضد تحریمی خواهد داشت.

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۴۲۳۹۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

در یک ماه گذشته ۵۰۰ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه واردات شد

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا از گمرک، در فروردین ماه سال ۱۴۰۳ تعداد ۴۹۴ هزار و ۴۹۵ دستگاه گوشی تلفن همراه به دو شیوه تجاری و مسافری وارد کشور شده است. ارزش این تعداد گوشی تلفن همراه وارد شده به کشور در مدت یاد شده ۱۲۲ میلیون و ۸۵۹ هزار دلار بود.

این گزارش در خصوص واردات گوشی تلفن همراه به تفکیک تجاری و مسافری می‌افزاید: در فروردین ماه سال ۱۴۰۳ تعداد ۴۶۶ هزار و ۱۹۳ دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۱۰۶ میلیون و ۵۵۸ هزار دلار به شیوه تجاری و ۲۸ هزار و ۳۰۲ دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۱۶ میلیون و ۳۰۱ هزار دلار به شیوه مسافری وارد گردید.

بر اساس این گزارش، آمار واردات گوشی تلفن همراه در این مدت شامل ردیف تعرفه ۸۵۱۷۱۳۹۰ به شرح گوشی‌های تلفن همراه هوشمند و کد شماره ۸۵۱۷۱۴۲۰ به شرح گوشی تلفن همراه با صفحه کلید غیر لمسی می‌باشد.

انتهای پیام/