دستور ویژه رئیس مجلس برای اقلیت‌ها
تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۴۲۴۸۵۴
ایران > سیاست داخلی - همشهری آنلاین:
یش از یک‌ماه است که مسأله سپنتا نیکنام عضو معلق شورای شهر یزد در صدر اخبار رسانه‌ها و گفت‌وگوی میان نهادهای نظارتی، مجلس، سران سه‌قوه، اصحاب سیاسی، روحانیون و فقها است.
روزنامه شهروند نوشت: دیروز اما خبری بر تارنمای خبرگزاری‌ها قرار گرفت که نشان از تدبیراتی برای جلوگیری از به وجود آمدن چنین مشکلاتی در آینده دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محمد محمودی شاه‌نشین عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، از تشکیل کارگروهی در این کمیسیون به دستور علی لاریجانی رئیس قوه‌مقننه برای اصلاح تبصره ١ ماده ٢٦ قانون انتخابات خبر داده و گفت که «قرار است این تبصره شفاف‌‌سازی شود.» وی در مورد روند کار این کارگروه تصریح کرده که «این کارگروه این بند از قانون انتخابات را به‌گونه‌ای اصلاح خواهد کرد که هم نظر شورای نگهبان و هم اقلیت‌های دینی تأمین شود.» نماینده مردم شهریار و شهرقدس در مجلس با بیان اینکه نتیجه جمع‌بندی کارگروه تشکیل شده، در قالب یک طرح به مجلس ارایه می‌شود، بیان کرده که «در این طرح اقلیت‌های دینی مکلف خواهند شد در هر انتخاباتی که شرکت می‌کنند، تنها به کاندیدای خود رأی بدهند.» در ماده ٢٦ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور شرایط انتخاب‌شوندگان هنگام ثبت‌نام را به شرح زیر آورده است: «تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران، حداقل سن ٢٥سال تمام، سکونت حداقل یک‌سال متصل به زمان اخذ رأی در محل، اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه، ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دارابودن سواد خواندن و نوشتن به اندازه کافی.» همچنین در تبصره ١ این ماده ذکر شده است: «اقلیت‌های دینی شناخته‌شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.»
مشکل سپنتا نیکنام از مسیر قانونی، درحال حل‌شدن استگرچه محمودی شاه‌نشین عضو کمیسیون شوراهای مجلس خبر از تشکیل کارگروهی در این کمیسیون به دستور رئیس مجلس برای اصلاح تبصره ١ ماده ٢٦ قانون انتخابات داده است، اما نماینده زرتشتیان مجلس با تأکید بر اینکه «هیچ‌گاه رئیس مجلس دستوری مبنی بر تغییر قانون نحوه شرکت اقلیت‌های دینی در انتخابات را صادر نکرده است» گفته که «اتفاقا با نظر مثبت سران قوا و پیگیری‌های انجام‌شده، مشکل سپنتا نیکنام از مسیر قانونی درحال حل‌شدن است.» اسفندیار اختیاری اظهار کرده که «درصورتی که منافع کل کشور از ابتدا در نظر گرفته می‌شد، پرونده سپنتا نیکنام هیچ‌وقت به این نقطه نمی‌رسید.» وی اضافه کرده که «این پرونده از جنبه‌های مختلف قابل بررسی است. نخستین جنبه این است که هر ایرانی می‌تواند در آبادانی شهر و روستا مشارکت داشته باشد و قانون شوراهای شهر فقط به این مقوله‌ها می‌پردازد.» نماینده زرتشتیان در ادامه تأکید کرد که قانونگذاری حق قانونی مجلس است. شورای محترم نگهبان نیز می‌تواند نظر شرعی خود را برای قانونگذاری به مجلس ارایه کند که در صورت مغایرت با نظر مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام دراین‌باره تصمیم بگیرد. بنابراین براساس قانون اساسی، هرگونه حذف یا اضافه‌کردن تبصره، فقط در صلاحیت مجلس و قانونگذاری است. اختیاری ادامه داد: مراجعه به مشروح مذاکرات در زمان تصویب قانون اساسی نیز این نگاه را تأیید می‌کند؛ هنگامی که قانون توسط شورای نگهبان تأیید و منتشر می‌شود، باید توسط مجلس تغییر کند که بنا به گفته ریاست محترم مجلس، در غیراین صورت نمی‌توان کشور را اداره کرد. نماینده زرتشتیان در مجلس با بیان اینکه موضوع تعلیق عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد در مسیر قانونی خودش درحال حل‌وفصل است، تأکید کرد؛ در این مورد تمام جناح‌های سیاسی و سران سه قوه هم نظر هستند و باید به این همدلی، در بستر قانون توجه ویژه کرد.
مواضع شورای نگهبانبه نظر می‌رسد مواضع شورای نگهبان در این زمینه علی لاریجانی را به‌عنوان یکی از پرچمداران حل مشکل عضویت نیکنام در شورای شهر یزد، به فکر تغییر قوانین در انتخابات شوراها انداخته است. گفت‌وگوی آیت‌الله یزدی از فقیهان برجسته شورای نگهبان با یکی از خبرگزاری‌ها با این ادله که با توجه به اینکه زرتشتیان در یزد اقلیت محسوب می‌شوند، نمی‌توانند بر مسلمانان که در اکثریت هستند، حاکمیت داشته باشند، یکی از این مواضع شورای نگهبان است. بعد از این اظهارات نقدهای زیادی نسبت به این اظهارات آیت‌الله یزدی که به نوعی تأمین‌کننده نظر شورای نگهبان بود، از سوی برخی از نمایندگان مجلس و علما متوجه او شد. بر این اساس بود که سخنگوی شورای نگهبان پیش از این در گفت‌وگو با «شهروند» با دفاع از سخنان یزدی اذعان کرد که نظر شورای نگهبان لازم‌الاجراست.
دعوت به مناظرهاظهارنظر آیت‌الله یزدی و آیت‌الله مدرسی دو عضو برجسته شورای نگهبان در قالب مباحثی فقهی و شرعی موجب شد تا مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از اعضای شورای نگهبان را به مناظره دعوت کند. بعد از آن بود که سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به این دعوت انصاری گفت: «نظرات شورای نگهبان به دلیل اینکه فقهی و حقوقی است، قابل مناظره نیست.»
در همین زمینه: عراقچی در مجلس:برای مقابله با هر سناریوی آمریکا آمادگی داریم سومین گزارش مجلس درباره روند اجرای برجام قرائت شد لاریجانی: صدا و سیما به ملی بودن موضوع برجام توجه داشته باشدمنبع: همشهری آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۴۲۴۸۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دو قانون مصوب مجلس از سوی قالیباف به دولت ابلاغ شد
رییس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به رییس‌جمهور، دو قانون مصوب مجلس را ابلاغ کرد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، طی نامه‌ای به حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور دو قانون به شرح زیر را برای اجرا ابلاغ کرد:
۱- قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی
۲- قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است