به نقل از «ایران آنلاین»

آخرین وضعیت سپرده‌گذاران در3 تعاونی غیرمجاز

تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۴۲۸۶۹۳

در حالی بیش از دو ماه از واگذاری مسئولیت سه تعاونی منحله افضل توس، آرمان و البرز ایرانیان به بانک‌های مجاز گذشته که روند تعیین تکلیف آنها در مرحله‌ای متوقف شد و باید از سوی دستگاه‌های ذیربط برای این موضوع تصمیم‌گیری شود. در رابطه با البرز ایرانیان که تاکنون فرایند پرداخت شروع نشده است.

ایران آنلاین /  در راستای پایان دادن به فعالیت موسسات بزرگ غیرمجاز در اوایل مردادماه امسال بانک مرکزی از تصمیمی خبر داد که براساس آن مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های تعاونی افضل توس را به بانک آینده، آرمان (وحدت) به موسسه ملل و همچنین البرز ایرانیان را به بانک تجارت واگذار کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قرار بر این شد تا دو بانک و موسسه‌ای که مسئولیت این تعاونی‌ها را پذیرفته بودند در نتیجه ارزیابی دارایی‌ها و بدهی‌های آنها فرآیند تعیین تکلیف سپرده‌گذاران را در دستور کار قرار دهند، اما طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی در این توافق قرار نبود که پوشش کسری برعهده بانک‌های پذیرنده باشد، بلکه هرگونه کمبودی در نتیجه شناسایی و ارزیابی دارایی‌ها و بدهی‌های این تعاونی‌ها متوجه مدیران و سهام‌داران آنها بود.

تعیین تکلیف ۸۷ درصد سپرده گذاران افضل توس

براین اساس طولی نکشید که بانک آینده از زمان‌بندی برای تعیین تکلیف سپرده‌گذاران افضل توس خبر داد و از ابتدای مهرماه تا ۲۵ این ماه را زمان مراجعه سپرده‌گذاران تا سقف سه میلیون تومان اعلام کرد به‌ طوری که سپرده‌گذاران می‌توانستند با مراجعه به شعب افضل توس و ارائه مدارک و افتتاح حساب دفترچه بانک آینده را در اختیار گرفته و در فاصله ۱۵ روز کارت شتابی برایشان صادر  شده تا تمام مبلغ تا سه میلیون تومان در دسترس آنها قرار گیرد.

با وجود پایان این مهلت گرچه همچنان سپرده‌گذاران تا سه میلیون تومان فرصت مراجعه و تعیین تکلیف حساب‌های خود را دارند، ولی ورود به ارقام کلان‌تر هنوز مشخص نشده است،   طبق آخرین گزارش از وضعیت پرداختی‌ها در این تعاونی از مجموع ۳۶۰ هزار سپرده‌گذار افضل توس حدود ۳۱۱ هزار نفر یعنی نزدیک به ۸۷ درصد تعداد سپرده‌گذاران آن تعیین تکلیف شده‌اند.

۲۷۰ هزار سپرده گذار آرمان تعیین وضعیت شدند

اما در رابطه با تعاونی آرمان (وحدت) که به موسسه ملل واگذار شد، فرآیند مرحله‌ای تعیین تکلیف سپرده‌گذاران از ۱۲ مهرماه تا ابتدای آبان‌ماه برای سپرده‌های تا سقف سه میلیون تومان مشخص شده بود که سپرده‌گذارانی که تا ۳۱ فروردین‌ماه امسال تا سه میلیون تومان وجه داشتند می‌توانستند با مراجعه به شعب این تعاونی وضعیت حساب خود را مشخص کنند. آخرین وضعیت پرداختی‌ها در تعاونی وحدت از این حکایت دارد که از مجموع ۳۹۰ هزار سپرده‌گذار تعاونی غیرمجاز وحدت، ۲۷۰ هزار نفر یعنی حدود ۷۲ درصد از سپرده‌گذاران تعیین تکلیف شده‌اند.

در مجموع در مورد هر دو تعاونی افضل توس و وحدت با وجود پایان زمان مشخص شده برای تعیین وضعیت سپرده‌گذاران تا سقف سه میلیون تومان همچنان شرایط برای مراجعه به شعب وجود دارد، ولی مبالغ بالاتر فعلا متوقف است، چرا که در این رابطه باید از سوی دستگاه‌های ذیربط تصمیم‌گیری و به بانک آینده و موسسه ملل به عنوان مسئول اجرای تعهدات ابلاغ شود.

این در حالی است که طبق اعلام حیدری -معاون نظارت بانک مرکزی- برای تعیین تکلیف باقی‌مانده سپرده‌گذاران تعاونی‌های افضل توس و وحدت پیشنهادات لازم توسط بانک مرکزی به کمیته منتخب سران سه قوه ارائه شده که نتیجه آن پس از برگزاری جلسه کمیته منتخب و بررسی پیشنهاد بانک مرکزی اعلام می‌شود. با این حال ظاهرا تاکنون آنچه که بانک آینده و موسسه ملل برای سپرده‌های تا سقف سه میلیون تومان این دو تعاونی پرداخت کرده‌اند از منابع خود آنها بوده و باید در ادامه تسویه شود. در حالی که پیش ازاین قرار نبود منابع این بانک‌ها درگیر بدهی تعاونی‌های منحله باشند.

البرز ایرانیان در دستگاه قضا

اما دیگر تعاونی واگذار شده البرز ایرانیان است که مسئولیت آن به عهده بانک تجارت قرار گرفته، این بانک گرچه تعداد سپرده‌گذاران آن در مقایسه با دو تعاونی دیگر کمتر است، اما تاکنون بانک تجارت به تعیین تکلیف سپرده‌های آن ورود نکرده است دلیل اصلی این موضوع به برخی مسائل قضایی برمی‌گردد.

آن طور که معاون نظارت بانک مرکزی اعلام کرده پرونده تعاونی البرز ایرانیان اکنون در مرجع قضایی تحت بررسی و رسیدگی قرار دارد و این پرونده دارای پیچیدگی‌های زیادی است که نیازمند صرف وقت و دقت زیادی خواهد بود، در صورتی که مرجع قضایی پس از اتمام رسیدگی و در صورت وجود دارایی دستور انتقال دارایی‌ها را به بانک تجارت صادر کند آنگاه بانک مرکزی نسبت به نقدینگی لازم برای بازپرداخت وجوه سپرده‌گذاران متناسب با دارایی‌های منتقل شده اقدام خواهد کرد.

/ایسنا

منبع: ایران آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۴۲۸۶۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند

درحالی حدود ۳ ماه از امضای قرارداد سپرده‌گذاری ۲ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن می‌گذرد که تاکنون اقدامی برای بهره‌مندی از این فرصت صورت نگرفته است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اوایل بهمن ماه سال گذشته طی مراسمی قرارداد سپرده گذاری 2 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن امضا شد. در آن مراسم سیدعباس حسینی مدیرعامل بانک مسکن با بیان این‌که شاهد اراده دولت برای توسعه مسکن هستیم، گفته بود: با قرارداد امروز شرایط بسیار خوبی برای خدمتکاری به فعالان بخش مسکن فراهم خواهد شد.

وی تاکید کرد: با منافع حاصل از این سپرده‌گذاری از نرخ‌های سود مسکن حمایتی وزارت راه و شهرسازی پشتیبانی خواهیم کرد.

وی با یادآوری این‌که برای اولین بار است که صندوق توسعه ملی چنین سپرده گذاری انجام می‌دهد، افزود: از این قرارداد برای توسعه فعالیت فعالان اقتصادی و کاهش نرخ سود نهضت ملی مسکن استفاده می‌کنیم. این حاصل کار ارزشمند دولت، رییس جمهوری و وزیر راه و شهرسازی است و مجدانه به دنبال توسعه ساخت‌وساز مسکن هستیم.

مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به پرداخت تسهیلات ارزی به فعالان بخش حمل و نقل جهت توسعه این حوزه و خرید هواپیما، گفت: تکالیف قانونی داریم که در نهضت ملی مسکن اهداف دولت را محقق کنیم.

 حسینی یادآور شد: سود حاصل از این سپرده گذاری و پرداخت تسهیلات ارزی به فعالان بخش حمل و نقل به منابع تبدیل شده و به ترتیب سیاست‌های دولت در طرح های حمایتی مصرف خواهد شد.

وی با بیان این‌که این کار در هماهنگی کامل با بانک مرکزی انجام خواهد شد در خصوص پرداخت تسهیلات برای واردات هواپیما، گفت: هنوز در ابتدای کار هستیم و پس از برگزاری جلسه هیئت مدیره درباره نرخ سود و جزییات پرداخت تسهیلات به فعالان حمل و نقل اطلاع رسانی خواهیم کرد.

به گزارش تسنیم، حدود 3 ماه از امضای این تفاهمنامه در ساختمان صندوق توسعه ملی می‌گذرد، اما پیگیری‌ها نشان می‌دهد هنوز اقدامی برای بهره‌مندی بانک مسکن از این فرصت صورت نگرفته است.

این‌گونه پیداست که مدیران بانک مسکن پلن مشخصی برای اجرایی شدن قرارداد مذکور ندارند، گرچه گفته می‌شود صندوق توسعه ملی همچنان پیگیر سپرده‌گذاری مذکور با هدف توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و در ادامه آن طرح‌های حمایتی دولت در بخش مسکن است.

به گزارش تسنیم، طبق اظهارات غضنفری مدیرعامل صندوق توسعه ملی قرار است صندوق ملی 2 میلیارد دلار در بانک‌ مسکن سپرده گذاری کند. نرخ سود این سپرده 2 درصد بوده و بانک مسکن موظف است با نرخ‌های مرسوم آنرا به متقاضیان اعطا کرده و 3 سال بعد منابع مذکور را به صندوق توسعه ملی برگرداند. از‌ محل سودارزی این سپرده گذاری بانک‌ مسکن نسبت به پرداخت وام ارزان‌تر و کاهش‌ نرخ سود برای بخش مسکن اقدام‌ خواهد‌ کرد.

انتهای پیام/