به نقل از «اکوفارس»

بانک مرکزی آمار را سانسور می‌کند؟

تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۴۱۶۳۵۴

فارس نوشت :

 در طول 6 سال گذشته بحث بر سر متولی اعلام نرخ رشد اقتصادی و جزئیات آن وجود داشته است. تا جایی که برای اولین بار در قانون برنامه پنجم توسعه مرکز آمار به عنوان متولی اعلام آمارهای اقتصادی کشور تعیین شد. 

با گذشت حدود کمتر از یک سال از اجرای این قانون و منع شدن بانک مرکزی از اعلام نرخ رشد و تورم، قانونگذاران با توجه به عملکرد نامناسب مرکز آمار در ارائه نرخ تورم و رشد اقتصادی ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه را به گونه‌ای اصلاح کردند که بانک مرکزی هم بتواند آمارهای اقتصادی را منتشر کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پس از این اصلاحیه بانک مرکزی شروع به انتشار آمار تورم و رشد اقتصادی کرد. 

مرکز آمار پس از این اتفاق سعی در افزایش رقابت در انتشار آمار کرد تا جایی که اعلام نرخ تورم را به اولین روز ماه بعد موکول کرد. بانک مرکزی هم که معمولا 20 هر ماه نرخ تورم را اعلام می‌کرد این اعلام را به پنجم هر ماه تقلیل داد. 

اما موضوع رشد اقتصادی و اینکه کدام نهاد متولی انتشار آن است ماجرایی است که لاینحل باقی مانده و در برهه‌های مختلف، دولت با توجه به نرخ‌های محاسبه شده طرف آن نهاد را گرفته است. به طوری که اگر رشد اقتصادی اعلامی توسط بانک مرکزی بالاتر باشد این نهاد زودتر می‌تواند نرخ را اعلام و جزئیات آن را انتشار کند و اگر نرخ محاسبه شده مرکز آمار بیشتر باشد این نهاد است که امکان انتشار آن را پیدا می‌کند.

به همین دلیل بود که مرکز آمار ایران رشد اقتصادی سال 94 را اعلام کرد اما به دلیل اینکه نرخ محاسبه شده توسط بانک مرکزی منفی بود از امکان انتشار آن باز ماند. این وضعیت برای سال 95 هم تاحدودی ادامه پیدا کرد و حتی گزارش رشد اقتصادی 9 ماهه سال 95 جنجال‌افرین شد چرا که بانک مرکزی فقط امکان اعلام رشد اقتصادی را داشت و از اعلام جزئیات آن تا مدتی باز ماند. علت این اتفاق سهم بسیار زیاد بخش نفت از رشد اقتصادی 11 و نیم درصدی بود. پس از اینک در یک همایش برای مدت کوتاهی جزئیات این ارقام منتشر و رسانه‌ها آن را انعکاس دادند بانک مرکزی توانست ارقام رشد اقتصادی را منتشر کند.

رقم کلی رشد اقتصادی سال 95 هم در 8 خرداد ماه از سوی مرکز آمار ایران و 28 خرداد از سوی بانک مرکزی اعلام شد و بانک مرکزی سال پایه رشد اقتصادی را ارتقا داد، اما با گذشت 8 ماه از سال 96 بانک مرکزی تا کنون هیچ گزارش و حتی هیچ آمار اولیه‌ای از رشد اقتصادی سال 96 منتشر نکرده است و در این مدت تنها مرکز آمار ایران توانسته رشد اقتصادی سه ماهه اول سال جاری را منتشر کند. معمولا بانک مرکزی دو ماه یا حداکثر سه ماه و پس از گذشت یک فصل مبادرت به انتشار آمار رشد اقتصادی و تحولات بخش‌های مختلف اقتصاد در قالب گزارش نماگرهای اقتصادی می‌کرد در حالی که با وجود گذشت بیش از 4 ماه از فصل بهار نسبت به رشد اقتصادی به طور کامل سکوت کرده است. 

به نظر می‌رسد بانک مرکزی فعلا از انتشار آمار رشد اقتصادی منع شده و حتی رشد اقتصادی 6 ماهه امسال را نیز مرکز آمار ایران اعلام و منتشر خواهد کرد، اینکه چرا این تصمیم اتخاذ شده را باید در تجربه اعلام نرخ‌های رشد اقتصادی در دوره‌های گذشته جستجو کرد. در واقع به نظر می‌رسد این بار هم تفاوت قابل توجهی بین نرخ رشد اقتصادی اعلامی از سوی مرکز آمار ایران با نرخ محاسبه شده بانک مرکزی دارد. مرکز آمار ایران رشد اقتصادی فصل بهار بدون احتساب نفت را 7 درصد و با احتساب بخش نفت 6 و نیم درصد اعلام کرده بود.

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۴۱۶۳۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برنامه تأمین ارز دولت و بانک مرکزی شفاف است ولی کافی نیست

عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: دولت و بانک مرکزی برنامه های مدون و شفافی در خصوص تامین ارز واردات برای بخش های دولتی و خصوصی دارند، اما این کافی نیست. تخصیص منابع ارزی باید به گونه ای باشد که فعالان و تولیدکنندگان واقعی کشور به یک اندازه بهره‌مند شوند. - اخبار اقتصادی -

ولی اله منصوری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی زنجان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در خصوص اقدامات بانک مرکزی در حمایت از تولید طی یکسال گذشته اظهار داشت: مطمئنا حمایت از تولید جزو اهداف اصلی اقتصادی دولت و بانک مرکزی است که در یکسال اخیر هم شاهد اتفاقات خوبی در این عرصه بودیم، اما معتقدم که هنوز کافی نیست و فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان باید بیش از پیش مورد حمایت قرار گیرند.

وی با اشاره به پیش‌بینی 3.2 همت تسهیلات قرض‌الحسنه برای شرکت‌های دانش‌بنیان ادامه داد: به تازگی خبرهایی از تمهیدات ویژه بانک مرکزی برای حمایت از «شرکت‌های دانش بنیان» در سال جاری منتشر شده که جای خوشحالی و امیدواری است. گویا شبکه بانکی در قالب قانون بودجه سال جاری مکلف شده به میزان 3.2 همت از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری تسهیلات قرض‌الحسنه در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار دهد که این تصمیم، قابل تحسین است.

این فعال اقتصادی افزود: بانک مرکزی در سال گذشته نیز گام های مثبت و بزرگی در این حوزه برداشت؛ بطوریکه شبکه بانکی بیش از 230 همت تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخت کرد که نسبت به سال قبل رشد 61 درصدی را نشان می دهد. این موضوع نشانگر نگاه ویژه دولت و بانک مرکزی به شرکت های دانش بنیان است که باید تا حد توان و امکان از آن حمایت شود.

منصوری با تاکید بر لزوم حمایت عادلانه از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان در فرایند تامین منابع ارزی گفت: دولت و بانک مرکزی برنامه های مدون و شفافی در خصوص تامین ارز واردات برای بخش های دولتی و خصوصی دارند، اما این کافی نیست. در واقع تخصیص منابع ارزی باید به گونه ای صورت گیرد که فعالان و تولیدکنندگان واقعی کشور به یک اندازه از این شرایط بهره ببرند. هر چند دولت سیزدهم همواره بر اجرای عدالت تاکید و تلاش دارد؛ اما باید اقداماتی را در دستور کار قرار دهد که فرایند تامین و تخصیص ارز کاملا عادلانه تقسیم و اجرایی شود.

عضو اتاق بازرگانی ایران خاطر نشان کرد: بی‌تردید فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و تجار واقعی با رویکرد کمک به اقتصاد کشور وارد میدان شده اند و باید مورد حمایت قرار گیرند. در نتیجه حالا که این تلاشگران اقتصادی آماده کمک به روند تولید و تجارت کشور هستند، دولت و بانک مرکزی هم باید سرعت و جدیت بیشتری در روند تخصیص و تامین ارز رسمی و دولتی به آنها داشته باشد تا در نهایت شاهد رشد و رونق اقتصادی بیشتری باشیم.

انتهای پیام/