به نقل از «ایسنا»

مذاکره با خودروسازان برای ارتقای بهره‌وری

تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۴۳۲۸۳۵

رئیس سازمان ملی بهره‌وری از مذاکرات این سازمان با بنگاه‌های اقتصادی از جمله خودروسازان برای افزایش بهره‌وری خبر داد و گفت که در حال حاضر با سایپا تفاهم‌نامه‌ای برای ارتقای بهره‌وری داشته‌ایم تا بتوان به طور تدریجی در این بخش ورود پیدا کرد اما در رابطه با ایران‌خودرو با اینکه تقاضای خود را مطرح کرده فعلا تفاهم‌نامه‌ای بین ما امضا نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا، در چند سال گذشته به ویژه در اوایل دهه ۹۰ که رشد اقتصادی ایران منفی شد، بخشی از این تغییر در نتیجه کاهش فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی و با توجه به کاهش منابع مالی و همچنین موانع ناشی از تشدید تحریم‌ها برای تحریم مواد اولیه و سایر الزامات اتفاق افتاد تا اینکه طی سه سال گذشته با تزریق بیشتر منابع و همچنین لغو تحریم‌ها که خود با گشایش‌هایی در روابط بین‌الملل همراه شد، به ویژه در تولید و صادرات نفت رشد اقتصادی روندی مثبت و متفاوت از قبل به خود گرفت. در عین حال در راستای حمایت از تولید و افزایش رشد اقتصادی از طریق بنگاه‌ها، طرح‌های مختلفی برای حمایت اجرایی شد، از جمله تزریق بیشتر منابع و تسهیلات بانکی به بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله صنعت، ساختمان، بازرگانی و سایر بخش‌ها. با این حال آمارها گرچه به مرور نشان از تغییر در روند تولید و رشد اقتصادی در این بخش‌ها داشت، ولی همچنان انتظارات از میزان منابع تزریقی در برابر شد اقتصادی حاصله برآورده نشده است.

در این میان برخی معتقدند که عدم ارتقای بهره‌وری و همچنین ضعف تکنولوژی است که موجب می‌شود با وجود منابع بالایی که برای نقدینگی تضمین می‌شوند، نتیجه مورد انتظار ایجاب نشود. موضوعی که البته ناهید طباطبایی -رئیس سازمان بهره‌وری- آن را مورد تحلیل قر ار داده است. بنابر توضیحات وی درست است که ایران طی دوره زمانی حدود ۳۰ سال گذشته از نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی بالایی برخوردار بوده اما در سال‌های اخیر و در زمان تحریم‌ها شرایط به گونه‌ای پیش رفته که حتی نسبت سرمایه‌گذاری منفی بوده و رشد آن به مرور منفی‌تر شده است حتی بیشتر از رشد منفی اقتصادی.

وی با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و ساختمان مجموعه اصلی سرمایه‌گذاری را در برمی‌گیرد گفت: بنابراین اگر نتوان در این بخش‌ها به درستی سرمایه‌گذاری کرد و به ویژه اینکه در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به شدت افت داشته است در سال‌های بعد نیز آثار خود را بر جای گذاشته و در رشد اقتصادی اثرگذار خواهد بود.

رئیس سازمان ملی بهره‌وری توضیح داد: تحریم‌ها به گونه‌ای بر سرمایه‌گذاری ایران لطمه وارد کرده که به سهولت قابل جبران نیست. رشدی که در حال حاضر اتفاق می‌افتد به واسطه سرمایه‌گذاری‌های قبلی و آنچه که در زمان تحریم بلااستفاده بوده، انجام شده است. سرمایه‌گذاری‌هایی که وجود داشتند اما قدرت استفاده از آن چندان وجود نداشته و با لغو تحریم‌ها استفاده از همان سرمایه‌های بلااستفاده موجب رشد بالای فعلی شده است. طباطبایی ادامه داد: پس اینکه عنوان شود تزریق منابع به بخش‌های اقتصادی در کوتاه‌مدت نتوانسته موجب رشد اقتصادی شود، تحلیل درستی نیست هر چند که در بلندمدت می‌تواند مورد تایید باشد.

وی گفت: طی سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری‌ها به طور کامل هم صحیح انجا منشده است و در مواردی دیده می‌شود با وجود اینکه ماشین‌آلات وارد شده اما از تکنولوژی‌ بالایی برخوردار نبوده و نتوانسته موجب ایجاد ارزش افزوده شود و یا در کنار آن مذاکراتی انجام شده اما کارایی نداشته و به افزایش بهره‌وری و بالا رفتن نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی نینجامیده است.

طباطبایی با اشاره به اینکه در سه سال گذشته بهره‌وری توانسته ۶۰ درصد رشد اقتصادی را بر عهده بگیرد، گفت: اما مسئله مهم نگهداری این سهم است که بسیار سخت خواهد بود. مهم آن است که بتوان سهم ۳۵  درصدی سهم بهره‌وری از رشد اقتصادی در برنامه ششم توسعه را محقق کرد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۴۳۲۸۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ساماندهی فضای کسب و کار؛ جهش تولید و صنعت در استان اردبیل

استان اردبیل تا چند سال پیش در حوزه فضای کسب و کار، شرایط مطلوبی نداشت به طوری که بر اساس آخرین ارزیابی و پایش انجام شده این استان در بهبود فضای کسب و کار،‌ در رتبه سی ام کشور قرار داشت اما این میزان از سال گذشته به رتبه بیستم کاهش یافته و بر اساس اعلام استاندار اردبیل این استان تا پایان سال جزو ۱۰ استان برتر کشور در بهبود فضای کسب و کار شناخته می‌شود.

به عقیده کارشناسان اقتصادی ، تاخیر در صدور مجوزها، تاخیر در استعلام دستگاه‌های اجرایی، مشکل صدور و تمدید پروانه ، قوانین مربوط به تامین اجتماعی ، قوانین مربوط به اخذ مالیات ،قوانین مربوط به عوارض گمرکی ، وجود استعلام‌های زاید، دشواری و کندی فرآیندهای اقتصادی، تفاسیر سخت‌گیرانه از قوانین در مقایسه با سایر استان‌ها، بالا بودن تعرفه‌ صادرات محصولات استان و موانع واردات مواد اولیه از جمله قوانین مخل و همچنین موانع پیش روی فضای کسب و کار در استان اردبیل به شمار می رود.

در سال‌های اخیر برای رفع موانع سرمایه‌گذاری و همچنین قوانین مخل کسب و کار ، سامانه شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب و کار به عنوان دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار راه‌اندازی شده تا نظرات فعالان اقتصادی در مورد قوانین و مقررات مزاحم کسب و کار به منظور امکان تحلیل آماری و بررسی محتوایی آنها توسط کارشناسان مربوطه اخذ و آسیب‌شناسی شود.

بر این اساس وظایف اصلی هیات مقررات‌زدایی بهبود فضای کسب و کار، تایید عناوین مجوزهای اعلامی و تعیین سقف زمانی صدور مجوز در هر کسب و کار و شرایط و مراحل صدور مجوزها شامل استعلامات پیش‌نیاز، هزینه‌های قانونی، مدارک لازم و فرایندهای بین‌دستگاهی صدور مجوز و مدت زمان اعتبار، تسهیل و تسریع شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار با حداقل هزینه و ترجیحا به صورت آنی و غیرحضوری و راه‌اندازی آن در کمترین زمان ممکن است.

 

عاملی رونق تولید در واحد های تولیدی و صنعتی و هم چنین تامین زیرساخت‌های مربوط به بخش راه، آب و کشاورزی را راهبرد دیگر توسعه استان برشمرد و گفت: احداث بزرگراه‌ها، تکمیل راه آهن اردبیل- میانه ، راه اندازی منطقه آزاد تجاری و صنعتی، تسریع در منطقه ویژه اقتصادی نمین و تکمیل طرح‌های آبیاری و زهکشی جزو طرح‌های اولویت‌دار استان است که منجر به توسعه کسب و کار و رونق سرمایه گذاری در استان خواهد شد.

صدور مجوزهای کسب و کار به صورت الکترونیکی در استان اردبیل

یکی از مشکلاتی که طی سال‌های گذشته سرمایه گذاران استان با آن در اخذ مجوزها دست و پنجه نرم می‌کنند موضوع صدور مجوزها از سوی دستگاه‌های اجرایی است که با پیگیری‌های به عمل آمده مسئولان استان اردبیل در مرحله اول مجوزهای کسب و کار کاغذی به مجوزهای الکترونیکی تبدیل خواهد شد با این شرط اگر فعالان اقتصادی تا مهلت مقرر اقدامی در این زمینه انجام ندهند از سوی دولت به عنوان فعال اقتصادی شناخته نمی شوند.

یعثوب نژاد محمد مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل با بیان اینکه از ۲۵ اردیبهشت ماه به بعد ارائه خدمات بانکی و مالیاتی، امکان تمدید، توسعه و اصلاح مجوز برای دارندگان مجوزهای قدیمی امکان پذیر نخواهد بود، اظهار کرد: پس از این تاریخ تمام مجوزهای کاغذی باطل خواهد شد.

 موقع سازمان‌ها، مشکلات مربوط به تامین اجتماعی ، صادرات غیرنفتی و مسایل مرتبط با سازمان امور مالیاتی مواجه می‌باشد که باعث پایین آمدن رتبه این استان در کشور شده است.

پیر موذن اضافه کرد: برای سرمایه‌گذاری در این استان باید مشوق‌های لازم برای سرمایه گذاران اعمال شود ضمن اینکه در کنار این مشوق‌ها، زمین مورد نیاز هم به صورت رایگان در اختیار سرمایه‌گذاران بخش خصوصی قرار داده شود.

توسعه سرمایه گذاری و کسب و کار های نوین در سال جهش تولید

یاسر عبداللهی عابد معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل گفت: مصمم هستیم بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری شعار جهش تولید را با مشارکت و نقش‌آفرینی مردم محقق کنیم تا شاهد توسعه سرمایه گذاری و کسب و کارهای نوین در استان باشیم.

وی با اشاره به اقدامات دولت مردمی در استان اردبیل طی سال‌های اخیر اظهار کرد: بر اساس سیاست‌های دولت سیزدهم ساماندهی فضای کسب و کار و تولید و اشتغال استان را با ارائه تسهیلات کم‌بهره و همچنین احیای طرح‌ها و واحدهای تولیدی راکد پیش بردیم و در سال جدید هم ضمن احیای طرح‌ها و واحدهای راکد ، چندین واحد تولیدی به باشگاه هزار نفری ملحق خواهد شد.

عبداللهی افزایش ظرفیت اشتغال واحدهای تولیدی را از برنامه‌های مدیریت استان در راستای بهبود فضای کسب و کار و رشد تولید و اشتغال عنوان کرد و گفت: در این زمینه ۱۵ واحد بزرگ تولیدی در استان مدنظر قرار گرفته است که با پرداخت تسهیلات و رفع موانع تولید به دنبال این هستیم هر واحد یک هزار نفر به ظرفیت اشتغال استان اضافه کنند و این واحدها به عنوان محرک و پیشران در دستیابی به رشد تولید و اشتغال عمل خواهند کرد.

وی ادامه داد: همچنین برای بهبودی فضای کسب و کار برای نخستین بار باشگاه هزار نفری‌ها در استان راه‌اندازی شد تا واحدهایی که با تکمیل و توسعه زنجیره یا خط تولید میزان اشتغال خود را به بیش از یک هزار نفر ارتقا دهد، عضو این باشگاه شود.

شناسایی ۷۰ قانون مخل کسب و کار در استان اردبیل

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل شناسایی و رفع قوانین و مقررات مخل کسب و کار را از دیگر اتفاقات خوب اقتصادی استان دانست و گفت: در جلسات و نشست‌های شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان تاکنون بیش از ۷۰ عنوان از این قوانین احصا شده که تعداد قابل توجهی از آنها برطرف و تعدادی هم به هیات مقررات زدایی ارجاع شده است.

وی در ادامه تامین منابع مالی را یکی از عوامل و عناصر تحقق رشد تولید استان دانست و افزود: رشد تولید و به تبع آن رشد اشتغال در استان منوط به تامین منابع مالی است که در این زمینه بانک‌های عامل استان به رغم محدودیت‌هایی که دارند، به‌صورت ویژه عمل کرده‌اند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل برنامه‌ریزی برای حل مشکلات واحدهای تولیدی راکد را از اولویت‌های اصلی استان ذکر کرد و گفت: یکی از راهکارهای افزایش تولید توجه و تمرکز بر واحدهای راکد توسعه سرمایه گذاری و کسب و کار در استان است.

وی ادامه داد: طی ۲ سال اخیر در جلسات ستاد تسهیل بیش از ۲ هزار مصوبه با هدف ساماندهی فضای کسب و کار و همچنین احیای واحدهای راکد به تصویب رسیده و در این جلسات مشکلات اساسی واحدهای تولیدی بررسی و درباره آن تصمیم‌گیری می‌شود.

منبع ایرنا

 

باشگاه خبرنگاران جوان اردبیل اردبیل