اعتراض به تشکیل اتحادیه کشوری آسانسور
تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۴۵۴۳۷۳
خبرگزاری میزان- اتحادیههای همگن صنف آسانسور با صدور بیانیهای خطاب به محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت مخالفت خود را با تشکیل اتحادیه کشوری صنف خدمات آسانسور و پله برقی اعلام کردند.
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، دومین مجمع هماهنگی روسا و اعضای اتحادیههای همگن صنف آسانسور کشور، برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این نشست موضوع برگزاری انتخابات اعضاء هیأت مدیره و بازرسان و تشکیل اتحادیه کشوری صنف خدمات آسانسور و پله برقی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و چند تن از روسا و اعضای اتحادیههای صنف آسانسور برخی از شهرستانها به ایراد سخنرانی و بیان اظهارنظر در مخالفت با تشکیل اتحادیه کشوری صنف آسانسور پرداختند.
بر اساس این گزارش در این نشست که نزدیک به ۲۰ اتحادیه استان، شهر و شهرستان صنف آسانسور از سراسر کشور حضور داشتند، همگی بر هماهنگی بیشتر میان اتحادیههای همگن صنف آسانسور کشور تأکید کردند.
در ادامه این نشست نظرات هر یک از شرکتکنندگان درباره اعتراض نسبت به تشکیل اتحادیه کشوری صنف خدمات آسانسور و پله برقی جمعآوری شد و درنهایت بیانیهای خطاب به محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در اعتراض به تشکیل این اتحادیه خوانده شد.
مخالفان تشکیل اتحادیه کشوری آسانسور دلایل زیر را بهعنوان موارد مخالفت خود اعلام کردند: «نقض صریح و آشکار تبصره ٧ از ماده ٢١ قانون نظام صنفی کشور، امور جاری صنفی از شهرستانها منفک و در تهران متمرکز میشود، بیتوجهی به مراکز تصمیمگیری شهر و شهرستان مانند کمیسیون نظارت و اتاقهای اصناف شهرستانها، بروز بینظمی و هرج و مرج در امور صنفی به دلیل نبود هماهنگی میان اتحادیه کشوری و اتاقهای اصناف شهرستان درباره چگونگی نظارت بر واحدهای صنفی عضو اتحادیه مستقر در شهرستانها و افزایش مراجعات و ترددهای اعضای صنف و مردم از شهرستانها به تهران برای پیگیری امور صنفی و حقوق خویش و درنهایت تضییع حقوق شهروندی و عدالت اداراری».
سپس هر یک از شرکتکنندگان در دومین مجمع هماهنگی روسا و اعضای اتحادیههای همگن صنف آسانسور کشور، بیانیه مذکور را مهر و امضا کردند، این بیانیه برای پیگیری، تقدیم دفتر وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت شد.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۴۵۴۳۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هیچگونه کمبود آردی در اسدآباد نداریم
ایسنا/همدان رئیس اتاق اصناف اسدآباد اعلام کرد: هیچ گونه کمبود آردی در این شهرستان نداریم اما به علت کثرت تعداد نانوایی و کم بودن سهمیه تخصیصی آرد به آنها، نانواییها به سوددهی نمیرسند.
رسول قنبری در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: شهرستان اسدآباد دارای ۱۲۰ واحد نانوایی بوده که سهمیه تخصیصی آرد به هر یک از این نانواییها شش کیسه است و به تبع آن به علت کم بودن تخصیص این سهمیه آرد تا حدودی با مشکل مواجه هستند.
رئیس اتاق اصناف اسدآباد در ادامه از پلمب ۴۶ واحد صنفی متخلف این شهرستان در سال گذشته خبر داد و تصریح کرد: به منظور کنترل بازار در سال گذشته بیش از ۱۱ هزار و ۲۰۰ مورد بازرسی از صنوف شهرستان انجام گرفت که در این رابطه ۱۷۷ پرونده صنوف متخلف به تعزیرات معرفی و ۴۶ مورد نیز پلمب شد.
قنبری با بیان اینکه از کسبه و بازاریان اسدآبادی درخواست داریم به منظور جلوگیری از جریمه و تشکیل پرونده در اداره تعزیرات نسبت به درج قیمت اجناس و صدور فاکتور فروش به مشتری اقدام کنند، افزود: از مردم نیز درخواست میشود در صورت مشاهده عدم درج قیمت و ارائه فاکتور فروش این تخلفات را به اتاق اصناف گزارش دهند چراکه درج قیمت و ارائه فاکتور فروش از نقش مؤثری در پیشگیری و جلوگیری از گرانفروشی دارد.
وی در ادامه با اشاره به فعالیت ۴۷۰۰ کسبه دارای پروانه در شهرستان اسدآباد خاطرنشان کرد: در سال گذشته ۵۷۰ مورد جواز کسب و پروانه جدید توسط اتاق اصناف برای واحدهای صنفی شهرستان صادر شده است.
قنبری با بیان اینکه پیشبینی میکنیم در این بین هنوز ۶۰۰ واحد صنفی بدون کسب پروانه در سطح شهرستان فعالیت دارند، اظهار کرد: در صورت شناسایی چنین واحدهای صنفی بدون پروانه کسب علاوه بر اخطار لازم، برخورد میشود ضمن اینکه با الکترونیک شدن مجوزهای کاغذی فعالان اقتصادی، واحدهای فاقد پروانه کسب ناچار هستند برای اخذ شناسه یکتا خود اقدام کنند و در این رابطه دیگر نیازی به نظارت و بازرسی ما نخواهد بود.
وی یکی از مهمترین مطالبات بازاریان را کاهش ضریب مالیاتی دانست و گفت: امیدواریم با کاهش این مهم کسبه خرُد بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
انتهای پیام