به نقل از «ساتین»

مالیات نقل و انتقال املاک در سال ۹۶ + نحوه محاسبه

تاریخ انتشار: ۷ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۴۶۵۱۶۸

نحوه محاسبه مالیات نقل و انتقال سرقفلی ، مالیات نقل و انتقال املاک تجاری سال ۹۵ ، مالیات نقل و انتقال املاک در سال ۹۶ ،مالیات نقل و انتقال مغازه ، نحوه محاسبه مالیات فروش ملک ، نحوه محاسبه مالیات نقل و انتقال مغازه

مالیات نقل و انتقال به شرح زیر محاسبه میشود :

ماده ۵۹ ـ نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد (۵%) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ‌مأخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (۲%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات ‌می‌باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تبصره ۱ ـ چنانچه برای مورد معامله ارزش معاملاتی تعیین‌ نشده باشد، ارزش معاملاتی نزدیکترین محل مشابه مبنای محاسبه ‌مالیات خواهد بود.

تبصره ۲ ـ حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است ازحق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت ‌تجاری محل‌.

نرخ مالیات نقل و انتقال املاک یکی از سوالاتی است که با هر بار خرید و فروش ملک برای خریدار و فروشنده مطرح می گردد و اینکه نحوه محاسبه نرخ مالیات مربوط به نقل و انتقال املاک به چه صورت هست که با توجه به خاص بودن نقل و انتقال املاک لازم هست که از کارشناسان سازمان امور مالیاتی پرسش گردد.در این پست نرخ مالیات نقل و انتقال املاک و انواع مالیات نقل و انتقال املاک به همراه یک مثال کاربردی را خدمت شما آموزش خواهیم داد.در ابتدا قابل ذکر است که طبق (ماده ۵۹ ق.م.م): نرخ مالیات نقل و انتقال املاک به ماخذ ارزش معاملاتی و به نرخ ۵% (پنج درصد ) مشمول مالیات میگردند.

*محاسبه ارزش معاملاتی املاک:

در محاسبه ارزش معاملاتی و در نتیجه آن تعیین مالیات نقل و انتقال املاک که مبنای آن تقویم ارزش معاملاتی املاک می باشد فاکتورها و پارامترهای متعددی بسته به نوع ملک دخالت دارند که بصورت اجمالی می توان به موارد ذیل اشاره نمود :

مساحت عرصه- مساحت بنا – قدمت بنا یا سال ساخت بنا – نوع اسکلت بنا – تاسیسات و تجهیزات بکار رفته – نوع استفاده و کاربری ، نوع مالکیت -بر خیابان محل وقوع ملک و…

مثال : محاسبه مالیات نقل و انتقال ملک:

مورد انتقال یکدستگاه آپارتمان مسکونی با مشخصات ذیل :

– مساحت مفید آپارتمان ۲۹/۱۳۲ متر مربع با ارزش معاملاتی                                                ۳۶٫۴۱۰٫۴۴۱ ریال

– قدرالسهم از عرصه ۷۶/۴۳ مرت مربع با ارزش معاملاتی                                                      ۹٫۳۶۴٫۶۴۰ ریال

– پارکینگ و مشاعات ۳۶/۴۱ متر مربع با ارزش معاملاتی                                                       ۴٫۵۵۳٫۴۳۸ ریال

– آسانسور دارد با ارزش معاملاتی                                                                                   ۱٫۱۱۶٫۲۲۵ ریال

-مجموع ارزش معاملاتی آپارتمان مورد انتقال                                                                     ۵۱٫۴۴۴٫۷۴۴ ریال

-مالیات نقل و انتقال                                                                    ۲٫۵۷۲٫۲۳۷ = نرخ ۵% * ۵۱٫۴۴۴٫۷۴۴ ریال

 

ب) مالیات انتقال حق واگذاری املاک (حقوق صنفی و سرقفلی )

( ماده ۵۹ ق.م.م ) : انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی صاحب حق به نرخ دو درصد (۲%) در تاریخ واگذاری از طرف صاحب یا صاحبان حق مشمول مالیات می باشد.

(تبصره ۲ ماده ۵۹) تعریف حق واگذاری : حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل

ج) مالیات بر درآمدحاصل از ساخت و فروش

به استنادماده ۷۷ – اولین نقل و انتقال قطعی ساختمان های نوساز اعم از مسکونی و غیره که بیش از دو سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آنها نگذشته باشد علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (۵۹) این قانون مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد (۱۰%) به ماخذ ارزش معاملاتی اعیانی مورد انتقال خواهند بود اشخاص حقیقی یا حقوقی ، مشمول مالیات دیگری از بابت درآمد حاصل از ساخت و فروش موضوع این ماده نخواهند بود .

مثال : اگر سال ساخت آپارتمان مورد انتقال در مثال قبل را کمتر از دو سال در نظر بگیریم محاسبه مالیات موضوع ماده ۷۷ بشرح ذیل می باشد :

مجموع ارزش اعیان                                             ۴۲٫۰۸۰٫۱۰۴ ریال

مالیات موضوع ماده ۷۷                                        ۴٫۲۰۸٫۰۱۰ = نرخ ۱۰% (ماده ۷۷ )* ۴۲٫۰۸۰٫۱۰۴ ریال

مثال :محاسبه مالیات حق واگذاری محل :

ماخذ وجه دریافتی صاحب حق (مبلغ رد و بدل شده بابت حق واگذاری یا سرقفلی محل ) ۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

مالیات نقل و انتقال جق واگذاری محل (مالیات سرقفلی ) ۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ = نرخ ۲ % (ماده ۵۹) * ۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

د) مالیات بر درآمد رضایت مالک یا حق مالکانه :

دریافتی مالک یا مالکین بابت اعلام رضایت نسبت به انتقال حق واگذاری محل (سرقفلی ) یا اجاره بدون انتقال سرقفلی و یا تغییر شغل ، مشمول مالیات به نرخ ۲% موضوع مواد ۷۸ و ۵۹ ق.م.م می باشد .

مثال : مبلغ دریافتی مالک بابت اعلام رضایت (حق مالکانه ) ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

مالیات حق مالکانه  ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ = نرخ ۲ % * ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

منبع: ساتین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت saten.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساتین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۴۶۵۱۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی خلاف قانون است

به گزارش «نماینده»، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون‌گذار کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.

وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ‌گونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.

نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.

وی تاکید کرد: ‌علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.

میرتاج‌الدینی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.

وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.

میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.