به نقل از «ایلنا»

وظایف کمیته رعایت قوانین و مقررات در موسسات اعتباری

تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۴۶۶۹۸۴

به گزارش ایلنا؛ اخیرا بانک مرکزی «دستورالعمل رعایت قوانین و مقررات در مؤسسات اعتباری» را به شبکه بانکی ابلاغ کرده است. به نظر می‌رسد اجرای دقیق این دستورالعمل می‌تواند اثرگذاری قابل توجهی در تقویت صنعت بانکداری و اجرای دقیق قوانین و مقررات به همراه داشته باشد.

در مباحث مربوط به نظارت بانکی توسط بانک مرکزی، بهبود و تقویت رویه‌های مطمئن در موسسات اعتباری در خصوص رعایت قوانین و مقررات مورد توجه ناظران بانکی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نـاظران بـانکی باید از اجرای موثر سیاست‌ها و شیوه‌های نظارتی و انجام اقدامات اصلاحی مناسب به هنگام شناسایی موارد نقض قوانین، اطمینان حاصل کند.

قوانین، مقررات و استانداردهای مورد استفاده ناظران بانکی می‌تواند از منابع متفاوتی نشات گیرند؛ کـه شـامل: اصـول، قـوانین، مقررات و استانداردهای وضع شده توسط قانونگذاران و ناظران، دستورالعمل‌ها و رویه‌های صادره توسط اتحادیه‌های صنعت بانکداری و نهایتا ضوابط داخلی برخوردار از قابلیت اجرا توسط کارکنان موسسات اعتباری می‌شود. باید توجه داشت که بسیاری از این قـوانین احتمـالاً ورای آنچـه قـانون مـشخص کرد، در سـطح وسیع‌تری استانداردهای درستی و هنجارهای اخلاقی را در بر می‌گیرند.

 رعایت قوانین و مقررات باید از رده‌های بالای موسسه اعتباری شروع شده و با در نظر گرفتن فرهنگ سازمانی که هیات مدیره و مدیران ارشد آن را هدایت کرده اند، نهادینه شود. بنابراین، رعایت قوانین و مقررات در موسسه اعتباری موثر نخواهد بود مگر آن که هیات مـدیره ارزش‌هـای صـداقت و درسـتی را در کـل سـازمان نهادینـه کنـد.

تطبیـق بـا قـوانین، مقـررات و استانداردهای اجرایی باید به صورت ابزارهای ضروری برای رسیدن به این هدف مورد توجـه قرار گیرد. به همراه مدیریت ریسک، هیات مدیره باید از وجود سیاسـت‌های مناسـب بـرای مـدیریت ریسک عدم رعایت قوانین و مقررات اطمینان حاصل کرده  و بر اجرای صحیح سیاست‌ها نظارت کند.

تمام افرادی که در موسسه اعتباری و بخش‌های اجرایی آن فعالیت می‌کنند باید در این امر مشارکت داشـته باشـند و هر موسسه اعتباری باید به منظور انجام امور اجرایی، خود را از نظر استانداردها در بالاترین سطح بـه هنگـام نگه داشته و همواره تلاش کند تا از نظر رعایت قوانین بروز بوده و آن ها را به درستی اجرا کند. تحقـق ایـن امـر، مستلزم حصول اطمینان از اجرای موثر و سریع موضوعات مرتبط با این موضوع بوسیله مدیریت ارشد (با همکاری کمیته رعایت قوانین و مقررات) است.

گزارش‌دهی به بانک مرکزی و هیات مدیره موسسه اعتباری توسط کمیته رعایت قوانین و مقررات، که از استقلال لازم برخوردار است، انجام می‌شود. ارائه این گزارش‌ها با تاکید بر حق بیان آزاد و افشای یافته‌های این واحد به مدیران ارشد و هیات مدیره موسسه اعتباری است.

در این واحد از افراد متخصص برای رسیدگی به تخلفات احتمالی و نقض سیاست‌ها و قوانین و مقررات بانک مرکزی استفاده شده و هماهنگی این واحد با سایر واحدها در موسسه اعتباری برای بهبود عملکرد و اجرای وظایف این واحد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

ماهیت گزارش‌دهی کمیته رعایت قوانین و مقررات و روابط کاری بین کارکنان، به چگونگی سازماندهی این واحد در موسسه و ساختار موسسه اعتباری بستگی دارد. این واحد برای ارائه گزارش با کیفیت در زمینه رعایت قوانین و مقررات، نیازمند دسترسی کامل به اطلاعات مناسب در بخش‌های مختلف است. بنابراین، حق برقراری ارتباط با هر یک از کارکنان عضو و دسترسی به سوابق یا پرونده‌ها، از ملزوماتی است که باید موسسه اعتباری به آن توجه داشته باشد.

حق بررسی و تحقیق در خصوص تخلفات احتمالی از سیاست‌های مدون به واحد عدم رعایت قوانین و مقررات واگذار می‌شود؛ تا بتواند در تهیه گزارش‌های مناسب کوشا باشد. امکان استفاده از متخصصان داخلی موسسه و یا بکارگیری متخصصان خارج از بانک نیز در این زمینه جهت بهبود ارایه گزارش‌ها لازم به نظر می‌رسد.

ارائه مشاوره به مدیریت در مورد قوانین و مقررات، استانداردهای اجرایی و تهیه دستورالعمل اجرایی برای کارکنان، می‌تواند از دیگر وظایف این واحد باشد؛ که با اداره حقوقی موسسه اعتباری می‌تواند همکاری تنگاتنگی برقرار کند. به روز نگه داشتن اطلاعات و تحولات قوانین و مقررات و استانداردهای اجرایی، اقدامی موثر در این واحد محسوب می‌شود و تاثیر بسزایی در بهبود عملکرد این واحد دارد. این واحد می‌تواند شیوه‌های اجرایی و دستورالعمل‌های مناسب داخلی و بین‌المللی را مورد ارزیابی قرار داده و پس از شناسایی نارسایی‌های موجود، راهگشای سیاست‌گذاری هیات مدیره باشد.

در پایان لازم به ذکر است که توجه به مسائل مبارزه با پولشویی، ارتباط با اشخاص مرتبط، ذی‌نفع واحد و قوانین و مقررات بانک مرکزی و استانداردهای بین‌المللی، می‌تواند از مسائل خاص مورد توجه در این واحد باشد. همچنین، ارائه برنامه مدون برای فعالیت‌های کمیته رعایت قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی مشخص در تمام سطوح موسسه از اهمیت فراوانی برخوردار است. این برنامه بازنگری سیاست‌ها و رویه‌های خاص ارزیابی ریسک، آموزش کارکنان و بررسی استانداردهای بین‌المللی را در بر می‌گیرد.

منبع: ایلنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۴۶۶۹۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خواسته‌های بحق جامعه کارگری، تشکیل تشکلات کارگری در واحد‌های تولیدی

محمدرضا فلاحتی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد در نشست سه جانبه گرایی دولت، کارفرمایان و تشکلات کارگری گفت: یکی از خواسته‌های بحق جامعه کارگری تشکیل تشکلات کارگری در واحد‌های تولیدی است.

وی با اشاره به اینکه ۳۲۸ سازمان کارگری و کارفرمایی در استان مشغول به فعالیت هستند، افزود: تا سال ۱۴۰۰ قریب به ۲۴۸ تشکل در استان تشکیل شده بود. 

فلاحتی تأکید کرد: در دولت سیزدهم ۲۳ شورای اسلامی کار در واحد‌های تولیدی استان تاسیس شده و این در حالی است که در ۳۱ سال گذشته در استان ۵۰ شورای اسلامی کار فعالیت داشته اند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: برای اولین بار در کشور سامانه الکترونیکی برگزاری انتخابات تشکل‌ها راه اندازی شد که برای ۱۰ تشکل انتخابات به صورت مجازی برگزار شد.

وی با تاکید بر اینکه در برخی از موارد ضعف قانون و خلا قانونی وجود دارد، اظهار داشت: اینکه شخصی نماینده کارگر می‌شود ولی در برخی از مواقع با ترس و لرز از اخراج باید خواسته‌های کارگران را دنبال کند یک ضعف قانونی است. نمایندگان مجلس باید این قانون را اصلاح کنند تا در صورتی که کارگری به عنوان نماینده کارگران انتخاب شد تا پایان تاریخ اعتبارنامه کارفرمایی حق اخراج او را نداشته باشد.

فلاحتی همچنین اشاره‌ای نیز به مباحث مشاغل سخت و زیان آور کرد و افزود: قریب به چهار هزار و ۹۹۱ درخواست در کمیته‌های تجدید نظر و یک هزار و ۸۶ درخواست در کمیته‌های تجدید نظر استان مورد رسیدگی قرار گرفته که از این تعداد ۳ هزار و ۹۸۶ درخواست مورد تایید قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در سال گذشته پنج هزار و ۹۴۸ پرونده شکایت در هیات‌های تشخیص استان مورد رسیدگی قرار گرفته که از این تعداد ۹۷۶ پرونده به هیات حل اختلاف رفته است. همچنین تعداد دادنامه‌های ارجاعی به دیوان ۲۹۴ پرونده بوده که ۲۱۵ دادنده رای هیات‌های تشخیص مورد تایید قرار گرفته است و ۷۹ پرونده برای رفع نقص بازگشت داده شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: این آمار نشان می‌دهد که خطای همکاران بنده در هیأت‌های تشخیص کمتر از یک درصد است ولی باز برای اینکه حق شخصی ضایع نشود سه کمیته با ابتکار اداره کل استان تشکیل شده است.

وی عنوان کرد: کمیته نظارت، کمیته الزام و کمیته رصد متشکل از زبده‌ترین همکاران بنده بر تمامی امور نظارت عالیه دارند تا حقی از کسی ضایع نگردد.

فلاحتی با اشاره به وظایف کمیته رصد گفت: هفته‌ای دو بار به واحد‌های تولیدی مراجعه و مسائل و مشکلات جامعه کارگری آن واحد را رصد می‌کنیم. بازرسان به مسائل ایمنی واحد تولیدی نظارت می‌کنند. 

وی همچنین تصریح کرد: در کمیته نظارت، به صورت تصادفی و یا اعتراضاتی که توسط مراجعین صورت می‌گیرد پرونده‌های شکایت‌ها مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و اگر خطایی صورت گرفته باشد در صدد رفع آن و تذکر به افراد دخیل بر می‌آیم.

باشگاه خبرنگاران جوان یزد یزد