به نقل از «شریان»

بیشترین پرونده‌های شکایت کارگران از چیست؟

تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۴۷۴۹۲۰

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی می‌گوید بیشتر شکایاتی که کارگران در مراجع حل اختلاف و هیاتهای تشخیص مطرح می‌کنند به دلیل عدم پرداخت حق بیمه و سنوات و عدم تمدید قراردادهای کار توسط کارفرمایان است.

به گزارش شریان نیوز،فتح‌اله بیات در ارزیابی پرونده‌های شکایات کارگران در مراجع حل اختلاف، گفت: بخش عمده‌ای از کسانی که به ادارات کار و هیاتهای حل اختلاف مراجعه می‌کنند پیگیر حقوق و سنوات خود هستند و بعضا به دلیل آنکه کارفرما حق بیمه کارگر را نپرداخته یا مرخصی‌های او را کامل رد نکرده ناچار به طرح شکایت شده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: بخش دیگری از شکایات به دلیل اخراج یا تعدیل نیروی کار است و برای مدتی که از کار بیکار شده درخواست بیمه بیکاری می‌دهد چون کارفرما عذرش را می‌خواهد و ترک کار می‌کند به همین دلیل ناچار است به اداره کار شکایت کند تا از مزایای بیمه بیکاری بهره مند شود.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با ابراز نگرانی از اخراج نیروی کار به بهانه اتمام قرارداد، خاطرنشان کرد: متاسفانه بعضی کارفرمایان با اتمام زمان قرارداد، نیروی کار را دیگر به خدمت نمی‌گیرند تا رنگ و بوی اخراج نگیرد و چنانچه این مساله در جامعه گسترش پیدا کند نیروی کار امنیت خود را از دست خواهد داد و آشفتگی و نگرانی به جامعه کارگری تحمیل خواهد کرد.

وی ادامه داد: متاسفانه در بسیاری از کارگاهها و کارخانه‌ها هنگام تسویه حساب به بهانه‌های مختلف حق شیفت و سختی کار کارگران پرداخت نمی‌شود در نتیجه کارگر برای گرفتن حق و حقوق خود ناچار می‌شود طرح شکایت کند.

به گفته بیات کسانی که سوابق اندک و کمتر از یکسال دارند به دلیل آنکه سنواتی به آنها تعلق نمی‌گیرد یا میزان مطالبات آنها در حدی نیست که بخواهند هزینه کنند از طرح شکایت منصرف می‌شوند ولی آن دسته از کارگرانی که سوابق بالایی دارند به ادارات کار مراجعه کرده و پیگیر مطالبات خود در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف می‌شوند.

این مقام مسئول کارگری خاطر نشان کرد: در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نماینده کارگر و کارفرما در جلسات حضور دارند و با توجه به آنکه از قانون کار و حقوق کارگر اطلاع و آگاهی کامل دارند با استناد به قانون حقوق از دست رفته کارگر را استیفا می‌کنند.

 

منبع: ایسنا

منبع: شریان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shariyan.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شریان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۴۷۴۹۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ۳۵ هزار نفر به لیست بیمه شدگان اجباری مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید امیدی عصر سه شنبه در آیین تجلیل از کارگران استان مرکزی اظهار کرد: مرکزی جزو استان های صنعتی و کارگری است که امنیت شغلی در این استان باید مورد توجه ویژه مسؤولان امر باشد.

وی افزود: امنیت شغلی کارگران به مشروط به قراردادی یا رسمی بودن نیست بلکه به دوام و بقای کارگاه است.

امیدی گفت: در سه سال گذشته بیش از ۳۵ هزار نفر به لیست بیمه شدگان اجباری علاوه بر افراد جایگزین، اضافه شده است که این مهم حاصل تعامل مثبت و هم افزایی میان تشکل‌های کارفرمایی و کارگری است و به طور حتم با افزایش تعاملات، شاهد رویدادهای مناسب تری در این راستا خواهیم بود.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی تصریح کرد: انتظار است کارفرمایان بسرمایه گذاری خود را در استان توسعه دهند و با انجام این مهم به طور حتم، امنیت شغلی کارگران افزایش پیدا می کند.

۶۵ درصد جمعیت استان مرکزی کارگری هستند

دبیر اجرایی خانه کارگر اراک نیز در این آیین گفت: بالغ بر ۶۵ درصد جمعیت استان مرکزی کارگری هستند.

علی قیاسی افزود: بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری، جهش تولید با حضور و بازوان توانمند قشر کارگر محقق می شود که امید است مسئوولان در راستای رفع نیازهای کارگران گام‌های مؤثرتری بردارند و دولتمردان بیانات مقام معظم رهبری را الگو و اسوه قرار دهند.

وی تاکید کرد: امسال افزایش مزدکارگران برابر قانون اعمال نشد که اکنون این جامعه هدف، خواهان اجرای قانون کار هستیم و اکنون میزان پرداختی دستمزد کارگران رضایت‌بخش نیست.
دبیر اجرایی خانه کارگر اراک افزود: در سال ۱۴۰۱ با افزایش ۵۷ درصدی دستمزدها، تورمی ایجاد نشد و کارگران بیشتر به سمت صنعت گرایش یافتند اما در سال‌های اخیر که بحث بند ۲ قانون ۴۱ رعایت نشده، صنایع روز به روز در حال خالی شدن هستند و به جای تعدیل کردن کارفرمایان، کارگران خود از محیط کار خارج می‌شوند.

قیاسی گفت: دولتمردان باید هرچه سریعتر دستمزدها را ترمیم کنند و دستیابی به سایر سطوح معیشتی کارگران مانند مسکن را برای این قشر تسهیل کنند.

وی بیان کرد: افزایش بهره وری در تولید در گرو رفع مشکلات جامعه کارگری است و امنیت شغلی یکی از موارد مهم بهره وری و بهره وری عامل جهش تولید است.

قیاسی گفت: انتظار است تامین مسکن در قالب طرح نهضت ملی مسکن برای کارگران ساختمانی نیز مورد توجه ویژه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه امروز با معضلی تحت عنوان ایمنی درگیر هستیم گفت: تشکل های کارگری باید در این حوزه آموزش همگانی داشته باشند و این وظیفه ذاتی تشکل ها است.

دبیر اجرایی خانه کارگر اراک تصریح کرد: متاسفانه در چند سال گذشته به دلیل تصویب نادرست در مجلس، کارگران ساختمانی نتوانستند از سهمیه بیمه استفاده کنند که این نیز باید بازنگری شود.

قیاسی افزود: برای اصلاح بیمه سال گذشته لایحه‌ای در کمیسیون امور اجتماعی تنظیم شد و طرح بسیار مناسبی ارائه شد که متاسفانه نمایندگان مجلس مخالف کردند.

وی اظهار کرد: امید است در مجلس جدید به قول‌های مساعدی که داده شد، عمل شود و مجدد این موضوع در کمیسیون مطرح و لایحه‌ای ارایه شود.

قیاسی اضافه کرد: انتظار است دولتمردان اصل سه‌جانبه‌گرایی را رعایت کنند و نباید نمایندگان شورای عالی کار، مصوبه تعیین دستمزد را بدون امضا کردن رها می‌کردند.

کد خبر 6093539