دولت باید حذف دلار از معاملات بین‌المللی را به صورت یک برنامه اعلام کند/تاکید بر قرارداد پولی با کشورهای مشترک‌المنافع
تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۴۷۷۰۶۹
نماینده سابق مردم تهران در مجلس با بیان اینکه دولت باید حذف دلار از معاملات بین‌المللی را به صورت یک برنامه اعلام کند، گفت: مجلس باید نظارت کند که به عنوان مثال مبادلات دلاری ما از سال 95 تا 96 با دیگر کشورها چقدر کاهش داشته است.
به گزارش گروه رسانه های دیگر آنا، سید مهدی هاشمی نماینده سابق مردم تهران، با اشاره به ضرورت حذف دلار از معاملات بین‌المللی اظهار داشت: مدت‌ها است که این مسئله در سطح مسئولان ارشد کشور مطرح و موضوعی بوده که بارها مورد تاکید و توجه قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: هنوز هیچ کار مثبت و اساسی در این زمینه صورت نگرفته است در حالی که ما می‌توانیم از پول رایج کشور خود یا کشورهای طرح معامله در زمینه تجارت استفاده کنیم.
هاشمی تاکید کرد: متاسفانه به دلیل عدم توجه جدی به این مهم غربی‌ها به واسطه دلار و یورو نفوذ خود را در مسائل اقتصادی گسترده کرده‌اند و به تبع آن اهداف مستکبرانه خود را دنبال گرفته‌اند.
با اعتقاد این نماینده سابق مجلس باید موضوع حذف دلار از معاملات بین‌المللی به عنوان یکی از محورها و پایه‌های استقلال اقتصادی و اقتصاد مقاومتی مدنظر قرار بگیرد.
نماینده سابق مردم تهران در مجلس در همین زمینه اضافه کرد: ما باید با برخی کشورها همچون روسیه، چین، ترکیه، هندوستان و کشورهای مشترک المنافع قرارداد پولی امضا کنیم و البته باید این به صورت برنامه از سوی دولت اعلام شود.
وی با بیان اینکه دولت باید حذف دلار از معاملات بین‌المللی را به صورت یک برنامه اعلام کند، گفت: مجلس باید نظارت کند که به عنوان مثال مبادلات دلاری ما از سال 95 تا 96 با دیگر کشورها چقدر کاهش داشته و یا این مبادلات در سال 96 الی 97 چقدر کاهش خواهد داشت.
وی گفت: همه باید به ضرورت حذف دلار از معاملات بین‌المللی واقف باشد چرا که عمل نکردن و شعار دادن قابل قبول نخواهد بود.
هاشمی در پایان با تاکید بر اینکه باید وابستگی‌های تجاری خود از غربی‌ها را کم کنیم گفت: از دولت جمهوری اسلامی انتظار نداریم که هم حذف دلار از معاملات بین‌الملی را دنبال کنند و هم واردات خود از برخی کشورهای غربی همچون فرانسه را افزایش دهد چرا که ما می‌بینیم امروز با برخی سیاست‌های نادرست صنعت خودروی ما عملا وابسته به فرانسه شده است.
منبع:فارس
منبع: آنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۴۷۷۰۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«همتی» برای چاپ پول نیست! | آمارهای واقعی از وضعیت پولی کشور
به گزارش همشهری آنلاین، «چاپ پول»! عبارتی هیجان‌انگیز و وسوسه‌انگیز است. لازم نیست تبهکارانی باشید که به چاپخانه بانک مرکزی نفوذ کرده‌اند. این کار برای دولت‌ها هم وسوسه‌انگیز است!
درواقع چاپ پول در ادبیات رایج اقتصادی، رشد بدهی دولت به بانک مرکزی با عبارت «چاپ پول» است؛ بدین معنا که دولت برای تامین کسری بودجه‌اش از بانک مرکزی قرض می‌کند و با این کار زمینه هزینه‌هایش را با تحمیل غیرمستقیم تورم به مردم تامین می‌کند؛ کاری که عبدالناصر همتی، رئیس پیشین بانک مرکزی و رسانه‌های همسو دولت سیزدهم را به آن متهم کرده‌اند اما آمارهای بانک مرکزی و شاخص‌های اقتصادی موجود، خلاف آن را نشان می‌دهند. گزارش جدید بانک مرکزی نشان میدهد بدهی دولت به بانک مرکزی در فروردین سال‌جاری نسبت به فروردین سال گذشته نه‌تنها بیشتر نشده، بلکه کمتر هم شده است. چاپ پول به شکل و تعبیری که دولت به آن متهم شده، همتی می‌خواهد که در این دولت وجود ندارد! پس واقعیت چیست؟
مبنای اشتباه پراکنی همتی چیست؟اولین اشتباه؛
اعلام نرخ تورم ۵۰ درصدی برای تورم است. بر اساس آخرین آمارهای مرکز آمار ایران، نرخ تورم افت قابل ملاحظه بالغ بر ۲۵ واحد درصدی را تجربه کرده است. تورم سالانه نیز به کانال ۳۸ درصد رسیده است. همتی بر پایه اعداد نادرست تورم ۵۰ درصدی اقدام به تحلیل اشتباه کرده است.
دومین اشتباه؛
استفاده از «شاخص تأخیر تأدیه» برای برای محاسبه نرخ تورم است. رقم تورم اعلامی همتی مبتنی بر شاخص تاخیر تأدیه دین ارسالی بانک مرکزی به قوه قضائیه است که ربطی به محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی ندارد.
اصل ماجرا چیست؟بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی(شاخصCPI)، شاخصی تحت عنوان «شاخص تأخیر تأدیه» که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار میدهد و واضح است که استفاده از «شاخص تأخیر تأدیه» برای محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است، به نتایج غلط منجر خواهد شد.
رشد پایه پولی به‌معنای چاپ پول نیستبانک مرکزی در دولت سیزدهم تلاش کرده است موتور خلق نقدینگی از این کانال مهار شود. اشتباه رئیس‌کل بانک مرکزی دولت گذشته، استناد به حجم شاخص پایه پولی به جای رشد آن است که یک اشتباه علمی است. همتی گفته است: «طی ۲سال‌ونیم گذشته، این دولت ۶۰۰هزار میلیارد تومان پول چاپ کرده است، یعنی پایه پولی در ۳۰ماه، ۱۱۵درصد افزایش داشته است! درحالی‌که از زمان هوخشتره تا شهریور ۱۴۰۰، جمع این رقم، ۵۱۹همت بوده است!»
اشتباه او این است که در تحلیل ارقام، به مقایسه سطح متغیرهای مانده پرداخته و بی‌توجه به رشد آنها در یک دوره زمانی، به تحلیل پرداخته است. ضمن اینکه مقایسه ریالی و اسمی پایه پولی در ادوار گذشته اقدامی غیرکارشناسی است. همچنین استناد به حجم شاخص‌های پولی به جای رشد آن، یک اشتباه علمی است.
آمارهای واقعی از وضعیت پولی کشورنرخ رشد نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه سال ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی، در پایان اسفندماه سال ۱۴۰۲ ، به ۲۴.۳ درصد رسیده است.
۲۳.۴ درصد
نرخ رشد نقدینگی در اسفند ۱۴۰۲ که پایین‌ترین نرخ ۵ ساله خود را به ثبت رسانده است.
۳۰.۹ درصد
نرخ تورم نقطه به نقطه از ۵۵ درصد در فروردین ۱۴۰۱ به ۳۰.۹ درصد در فروردین ۱۴۰۳ کاهش یافته است.
۲۹,۶
رشد پایه پولی کشور در سال ۱۴۰۲ که حدود ۱۳ واحد افت را نسبت به سال قبل نشان میدهد.
۶۵,۱
بالاترین رشد پایه پولی تاریخ کشور که متعلق به سال ۱۳۵۳ است.
۴۷,۶
بالاترین رشد پایه پولی کشور در سالهای پس از انقلاب که در سال ۱۳۸۷ رخ داده است.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت