نخجیر گرفتار در دالان‌های مبهم واگذاری
تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۱۱۱۳۱
چندی است که بحث واگذاری غار نخجیر به بخش خصوصی مطرح است و این اقدام موافقان و مخالفان بسیاری را در پی داشته است.
به گزارش ایسنا، منطقه مرکزی، غار 70 میلیون ساله چال نخجیر برای همگان آشناست، غاری زنده و آهکی که دیدن آن چیزی جز شگفتی در بیننده باقی نمی‌گذارد.
این غار در شهرستان دلیجان و دامنه کوه تخت واقع شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
غار چال نخجیر در سال 1367 کشف و در سال 1384 در فهرست آثار ملی قرار گرفت که از آن روز تاکنون به مقصد بسیاری از گردشگران و محققان بدل شده است.
گذشته از همه مواردی که ممکن است این غار بکر و شگفت انگیز را در معرض خطر قرار دهد، امروز بحثی با موضوع واگذاری به بخش خصوصی مطرح شده است که موافقان و مخالفان بسیاری دارد.
استان مرکزی در بخش‌های مختلف سابقه‌ای موفق از واگذاری‌ها ندیده است و شاید واگذاری غار نخجیر به بخش خصوصی نیز به واسطه این عقبه و دیدگاه منفی درخصوص واگذاری‌ها از نگاه بسیاری از مسئولان، درست نباشد، اما به هرحال طی چندسال اخیر این موضوع مطرح است و این روزها نیز قوت بسیاری گرفته است.
در روند واگذاری تجدید نظر شود
یکی از معترضین جدی به واگذاری این غار نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی است که واگذاری را همراه با اشکالات فراوان می‌داند.
حجت الاسلام علیرضا سلیمی با اشاره به اینکه واگذاری باید در قالبی درست انجام گیرد، افزود: این مجموعه می‌تواند در اختیار شهرداری نراق یا دلیجان قرار گیرد که درآمد حاصل از آن صرف ایجاد و توسعه زیرساخت‌های شهری شود.
وی تصریح کرد: بحث واگذاری همواره با متقاضیان غیر بومی پیش رفته است که این امر قطعا منافعی برای شهرستان در پی ندارد و پیگیری منافع شخصی توسط آنان می‌تواند آسیب جدی به این غار وارد کند.
سلیمی با تاکید بر اینکه غار جزو آثار ملی است و برای حفظ آن باید مراتب مدیریتی درست و زیرساخت‌های لازم فراهم شود، افزود: مسلما واگذاری به غیربومیان می‌تواند تنها منافع شخصی را برای آنان در پی داشته باشد در این شرایط غار متحمل آثار تخریبی بسیار می‌شود و نباید بحث واگذاری با شتاب و بدون توجه به ساختار غار انجام گیرد و باید در این روند تجدید نظر شود.
با ترک تشریفات غار به شرکت بومی واگذار شود
فرماندار دلیجان نیز که یکی از موافقان واگذاری غار به بخش خصوصی است خواستار پیگیری و انجام واگذاری در ساختاری درست است.
محمد کردی در این خصوص به ایسنا گفت: واگذاری غار به بخش خصوصی با ضوابط و مقررات قانونی امری مورد قبول و تایید است، اما به عنوان مدیر شهرستان خواستار واگذاری آن به متقاضیان بومی هستم.
وی با اشاره به فعالیت شرکت توسعه عمران شهرستان دلیجان که غار را می توان به آن واگذار کرد، گفت: طبق قانون می‌توان با ترک تشریفات مزایده این غار را در اختیار این شرکت قرار داد و به این شکل، سهامداران محلی غار را در اختیار داشته باشند.
کردی تصریح کرد: شرکت‌های توسعه و عمران شهرستان‌ها طبق مصوبه مجلس تشکیل و دارای شرایط قانونی هستند و امکان ورود به بسیاری از پروژه‌های اقتصادی و فرهنگی و گردشگری و ... را دارند و می‌توانند با ترک تشریفات خارج از مزایده پروژه را در اختیار گیرند که در خصوص غار نخجیر می‌توان این ظرفیت گردشگری شهرستان را به این شرکت که سهامداران آن مردم هستند، واگذار کرد.
وی با بیان اینکه با این واگذاری کلیه سیاستگذاری‌ها توسط مدیران تخصصی انجام می گیرد و به جای یک فرد حقیقی یک شرکت مدیریت آن را عهده دار می‌شود، اظهار کرد: غار چال نخجیر ظرفیت گردشگری بی‌نظیری برای منطقه به شمار می‌رود و باید امکانات رفاهی برای گردشگران و بازدید کنندگان در مجاورت آن فراهم شود که در شرایط کنونی امکانات لازم مهیا نیست.
فرماندار دلیجان عنوان کرد: درآمدزایی این غار باید از بلیط فروشی صرف خارج شود و در آمد حاصل از آن صرف توسعه زیرساخت‌های رفاهی و امکانات خدماتی شود. بخش خصوصی می‌تواند با مجوزهای قانونی در این منطقه سرمایه‌گذاری و زمینه توسعه گردشگری را نیز فراهم کند.
کردی اضافه کرد: البته با توجه به اینکه مجموعه شهرستان خواستار واگذاری بومی این غار است اخیرا اخباری مبنی بر رد شدن تقاضای شرکت توسعه و عمران شهرستان به گوش می‌رسد و با توجه به اینکه این واگذاری توسط میراث فرهنگی در حال پیگیری است باید دلایل قانع‌کننده‌ای در این خصوص ارائه کنند.
حفظ غار نیازمند توجه به رویکرد اکوتوریسم است
به گزارش ایسنا؛ در نقطه مقابل موافقان واگذاری غار به بخش خصوصی، محیط زیست استان مرکزی مخالف این واگذاری است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی به ایسنا گفت: تنها انتظار محیط زیست از میراث فرهنگی این است که همگام با محیط زیست و مردم حافظ این منطقه بکر باشد.
سعید محمودی بیان کرد: غار نخجیر جزو آثار ملی طبیعی ثبت شده است که باید در حفظ آن کوشید این اثر طبیعی ثبت شده با نگاه عمومی و بین راهی حفاظت نمی‌شود بلکه باید نگاهی ویژه و توام با رویکرد اکوتوریسم در منطقه حاکم شود.
وی گفت: متاسفانه نگاه میراث فرهنگی صرفا نگاهی توریستی است و این باعث می شود که در مناطق طبیعی خاص مانند غار نخجیر برخوردی غیرمسئولانه مشاهده شود که این امر قابل پذیرش نیست و قطعا آثار تخریبی برای غار به همراه خواهد داشت.
متقاضیان غار، در مرحله بررسی فنی
مدیرکل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی نیز در این خصوص به خبرنگار ایسنا گفت: طبق ماده 88 قانون واگذاری و سیاست دولت کلیه پروژه‌های قابل واگذاری باید به بخش خصوصی محول شود و دولت و ادارات دولتی مانند میراث فرهنگی امکان تصدی‌گری ندارد و بر همین اساس غار نخجیر در زمره پروژه‌های قابل واگذاری قرار گرفته است.
سید محمد حسینی با بیان اینکه شش نفر متقاضی در مزایده واگذاری غار نخجیر شرکت کرده‌اند، گفت: در حال حاضر مراحل کار و بررسی های فنی درحال انجام است و متقاضیان از نظر توانمندی و روزمه کاری بررسی می‌شوند که در صورت اتخاذ تصمیم نهایی نتیجه اعلام می‌شود.
وی تاکید کرد: قطعا بعد از واگذاری، نظارت سازمان میراث فرهنگی و محیط زیست ادامه خواهد داشت و البته با توجه به سازوکار محکم واگذاری‌ها امکان تخطی وجود ندارد.
به گزارش ایسنا، سابقه درخشانی از واگذاری‌ها به بخش خصوصی در استان مرکزی دیده نمی‌شود، اما ظاهرا تصمیمات برای این واگذاری گرفته شده است و قطعا با اطمینان خاطری که مدیرکل میراث فرهنگی از عدم امکان تخطی می‌دهد نباید انتظار بروز مشکلی را داشت، اما اگر برای این غار زنده که شاید نظیری در دنیا نداشته باشد مشکلی بروز کند تصمیم‌گیران باید با همان اطمینان‌بخشی ابتدای کار پاسخ دهند و به دور از فرافکنی جوابگوی مردم باشد چراکه در حال حاضر که مدیریت این غار در اختیار دستگاه دولتی است بسیاری از مشکلات را می‌توان در خصوص آن شاهد بود، چه رسد به بخش خصوصی که ناکارآمد باشد، در شرایط کنونی تنها می‌توان امید داشت که پس از واگذاری مشکلی حادث نشود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۱۱۱۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش فوری به تغییر نام باشگاه استقلال
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، ابراهیم بازیان دوشنبه شب در گفت‌وگوی تلویزیونی درباره واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس، اظهار کرد: باور این بود که این کار اتفاق نمی‌افتد. ما باید باور کنیم که می‌توانیم و به دنبال کارهای نشدنی برویم. قطار واگذاری دو باشگاه ۲۰ سال در حرکت بود و اراده دولت‌های محترم مبنی بر واگذاری به نتیجه نرسید.
وی تصریح کرد: در دولت مردمی سیزدهم این قدم برای خصوصی‌سازی در سال ۱۴۰۱ برداشته شد و با ورود دو باشگاه به فرابورس ۱۰ درصد سهام آنها به مردم واگذار شد و مقدمات واگذاری کلید خورد. در این فاصله با کمک دولت و وزیران ورزش و اقتصاد و همچنین سازمان خصوصی‌سازی، دو مرحله مزایده برگزار و متفاوت با دوران قبلی، شرایط واگذاری شکل گرفت.
وی افزود: این دو باشگاه همزمان با هم عرضه شدند و واگذاری نتیجه بخش بود و ۸۵ درصد سهام آنها در این مرحله از مزایده عرضه شد و با ۱۰ درصد قبلی ۹۵ درصد سهام واگذار و عملا دیگر دولتی نیستند و تنها ۵ درصد سهام آنها در اختیار دولت است. ما به عنوان سازمان خصوصی‌سازی مرحله‌ای را قبل از واگذاری بایستی دنبال کنیم و آن هم بررسی و مطالعه روی مشتریان راهبردی و استراتژِیک است و هدف عمده واگذاری بسته به بهبود شرایط مالکان دارد. مالکان جدید باید از صلاحیت لازم مدیریتی، فنی و مالی برخوردار باشند و ارزیابی شوند و سازمان فرابورس آنها را بررسی می‌کند.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی عنوان کرد: این امر مهم در مورد مشتریانی که اعلام آمادگی کردند چون کنسرسیوم ملی پتروشیمی خلیج فارس برای خرید باشگاه استقلال و هلدینگ بانک‌های شهر، تجارت، ملت، اقتصاد نوین، رفاه و صادرات برای باشگاه پرسپولیس هر دو شرایط لازم را برای مالکیت این دو باشگاه داشتند. مشغول برگزاری تشریفات قراردادی بودیم و این هفته مراحل واگذاری نهایی طی می‌شود و عملا به مالکان جدید تا پایان دوره اقساط ۶ ساله واگذار می‌شود.
وی ادامه د اد: قیمت معامله ما برای هر دو باشگاه ۱۰ درصد به صورت نقدی و ۹۰ درصد مابقی، طی ۶ سال پرداخت می‌شود. دو مالک جدید می‌توانند از فردا بگویند اقساط را یکجا پرداخت می‌کنیم اما امر ورزش مهم و باید این مراتب نظارت شود و روند قانونی خود را طی کند. مدیریت بنگاه‌ها امروز جدا از مالکیت است و خودشان به جمع‌بندی می‌رسند و به اهل فن می‌سپارند. بنگاه‌های بزرگ کاملا آشنا به حاکمیت شرکتی هستند و این دو باشگاه باید به سمت بهبود شرایط بروند.
وی تصریح کرد: تا مالکیت قطعی نشود اعضای هیات مدیره را نمی‌توانند مشخص کنند و ضمن آنکه مالکیت تا پایان هفته منتقل می‌شود و بعد از آن می‌توانند مجمع تشکیل دهند و اعضا را انتخاب کنند. برای عمده مجوزها برای تغییرات اساسی برای افزایش سرمایه و اخذ تسهیلات و تغییر اساسنامه باید از سازمان خصوصی‌سازی اجازه گرفته شود. مهم این است که دوباره دغدغه این را نداشته باشیم که بخشی از سهام دولتی و برخی غیردولتی است.
بازیان یادآور شد: برخی از باشگاه‌ها چون شرکت دولتی هستند باید حتما پسوند آنها تغییر کند و می‌توانند این موضوع را پیشنهاد کنند و مخالفتی با آن نشده اما تا زمانی که به طور رسمی درخواست نشود نمی‌توانیم آن را در قرارداد عنوان کنیم.
وی افزود: برای تغییر نام باشگاه استقلال به استقلال خلیج فارس، درخواستی آمده که این موارد هم محل طرح و بحث است و می‌توانند هر پسوندی را مالکان در چارچوب قانون مطرح کنند. اگر نام استقلال به استقلال خلیج فارس تغییر کند و منع قانونی نداشته باشد مورد ملاحظه قرار می‌گیرد.
کد خبر 848219 برچسب‌ها ویژه ورزشی باشگاه استقلال
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند