به نقل از «ایسنا»

چالش‌ها و راهکارهای بهبود وضعیت موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی خوزستان

تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۴۷۱۷۴۲

میزگرد "آسیب‌شناسی فعالیت موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی خوزستان" با حضور تعدادی از روسای این مراکز در تحریریه ایسنا خوزستان برگزار و مشکلات و چالش‌های این مراکز و راهکارهای رفع این مشکلات، بررسی شد.

به گزارش ایسنا، محمد رعایایی، رییس موسسه آموزش عالی کارون در این میزگرد٬ اظهار کرد: فکر می‌کنم مشکل اصلی آموزش عالی این است که سیاست‌های چندان چهارچوب‌داری در این حوزه در سطح کشور وجود ندارد و مراکز مختلف آموزش عالی، از دانشگاه‌های دولتی، آزاد و پیام‌نور تا مراکز علمی کاربردی و موسسات غیرانتفاعی، چندان تحت نظارت جدی و کنترل کامل وزارت‌خانه نیستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این مساله یک معضل جدی است که باید در سطح ملی حل شود.

وی افزود: تمام سرمایه، تجهیزات و امکانات موسسات غیرانتفاعی، توسط بخش خصوصی فراهم شده و برخورد با این حجم از سرمایه‌گذاری توجه خاصی را می‌طلبد. فرض کنید سرمایه‌گذاران همین سرمایه را صرف تولید، خرید و یا حتی فروش ارز که علی‌رغم آسیب به اقتصاد کشور، سود زیادی برای سرمایه‌گذار دارد هزینه می‌کردند، در این صورت قطعا سود بیشتری به دست می‌آوردند اما کشور متضرر می‌شد و کار و اشتغال ایجاد نمی‌شد.

رییس موسسه آموزش عالی کارون با بیان اینکه افراد کمی وجود دارند که در حوزه آموزش عالی سرمایه‌گذاری کنند، تصریح کرد: کسی که در این حوزه سرمایه‌گذاری می‌کند هدف درآمدزایی ندارد. اگر توجه کنید می‌بینید که حداقل در خوزستان اغلب کسانی که در این حوزه سرمایه‌گذاری کرده‌اند، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها بوده‌اند که با مسایل حوزه آموزش عالی آشنا هستند.

رعایایی ادامه داد: تصور نکنید یک سرمایه‌گذار عادی می‌آید و در حوزه‌های آموزش عالی یا فرهنگ سرمایه‌گذاری ‌می‌کند. این حوزه، حوزه حساسی است و هر کسی  به آن وارد نمی‌شود. باید این نکته را نیز در نظر گرفت که دولت منبع کافی برای سرمایه‌گذاری در حوزه آموزش عالی را ندارد یا در این زمینه به اندازه کافی قوی نیست؛ به گونه‌ای که می‌بینیم بسیاری از وسایل آزمایشگاه‌های دانشگاه‌ها مستهلک شده‌اند اما دولت واقعا برای تعویض آن‌ها سرمایه‌گذار جایگزین ندارد و هزینه‌ای که از سوی دولت برای بخش صنعت و آزمایشگاه دانشگاه‌ها پرداخت می‌شود، کفاف هزینه‌های دانشگاه را نمی‌دهد.

وی گفت: بخش خصوصی بدون هیچ چشم‌داشتی بخش مهمی از کار دولت را تقبل کرده، موجب ایجاد شغل شده و پاسخ‌گوی نیاز مردم به آموزش عالی نیز هست اما هر دولت و وزیری که تغییر می‌کند ممکن است با توجه به ذهنیت خود از این بخش، رویه‌ای متفاوت با فرد قبلی داشته باشد. نتیجه این وضعیت نیز موجب ایجاد یک زمینه بسیار متزلزل برای سرمایه‌گذارها می‌شود و کسانی هم که به کار خود ادامه می‌دهند ممکن است با مشکلات مختلفی مواجه شوند.

وزارت علوم برای موسسات، سیاست‌های درازمدت حمایتی داشته باشد

رییس موسسه آموزش عالی کارون با بیان اینکه بیش از 300 مرکز موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی در کشور وجود دارد، افزود: این مشکل را به صورت حاد در شمال کشور می‌بینیم. به گونه‌ای که برخی از روسای مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی به دلیل بدهی زیاد مجبور به اخذ وام شدند اما اکنون به علت همین بدهی بالا در معرض خطر زندان هستند. وزارت علوم باید سیاست‌های درازمدت حمایتی برای موسسات داشته باشد.

رعایایی تصریح کرد: هر یک از مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی به طور متوسط 10 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کرده‌اند و باید از سرمایه‌ای که در این حوزه صرف شده است، حمایت شود. علاوه بر مشکلاتی که موسسات غیرانتفاعی با آن مواجه شده‌اند، گاهی می‌بینیم برای اخذ مجوز ایجاد رشته یا جذب هیات علمی برای موسسات، مشکلاتی ایجاد می‌کنند. کسی نیز پاسخ‌گو نیست و هر کس به فراخور ذهنیت و تفکر خود با این موسسات برخورد می‌کند. نتیجه این کارها فرار سرمایه و ورود آن به یک بازار دیگر یا از بین رفتن بازار اشتغال است.

وی با بیان اینکه بیش از 20 درصد دانشجویان سراسر کشور در مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی مشغول به تحصیل هستند، گفت: حدود یک میلیون دانشجو در سراسر کشور در این موسسات تحصیل می‌کنند. دولت برای هر دانشجوی دولتی به طور متوسط 15 تا 20 میلیون تومان در سال هزینه می‌کند، درحالی که این هزینه در موسسات غیرانتفاعی چهار میلیون تومان در سال است و اگر این موسسات غیرانتفاعی نباشند، هزینه این یک میلیون دانشجو بر عهده دولت قرار می‌گیرد. اگر دولت از موسسات حمایتی نمی‌کند، حداقل انتظار داریم در کار ما سنگ‌اندازی هم نکنند.

رییس موسسه آموزش عالی کارون خاطرنشان‌کرد: شاید مساله‌ای که خود دولتی‌ها نیز از آن آگاه نیستند، این باشد که تمام اموال منقول و غیرمنقول آموزشگاه‌های غیردولتی که با هزینه شخصی تاسیس و اداره می‌شوند در نهایت متعلق به دولت است. همین مساله نیز یکی از مواردی است که موجب می‌شود سرمایه‌گذار علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری در این حوزه نداشته باشد. این نکته یک بند قانونی است که شورای عالی انقلاب فرهنگی سال‌ها به دنبال اصلاح آن است اما این قانون همچنان تغییری نکرده است.

لزوم حمایت دولت برای بهبود سطح علمی موسسات غیرانتفاعی

رعایایی با بیان اینکه کنترل کیفی موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی بر عهده دولت است، تصریح کرد: اگر دولت توجه کافی به موسسات غیرانتفاعی داشته باشد، فکر می‌کنم می‌توان جمعیت دانشجویی این مراکز را از 20 درصد کل دانشجویان کشور به 50 درصد نیز ارتقا داد. اگر این مراکز حمایت شوند سطح علمی آن‌ها می‌تواند حتی از مراکز آموزش عالی دولتی نیز بالاتر رود.

وی اظهار داشت: امسال حدود 100 نفر از دانشجویان موسسه آموزش عالی کارون در آزمون کارشناسی ارشد پذیرفته شدند که از این تعداد حدود 40 نفر در مراکز دولتی پذیرفته شده‌اند. هر درآمدی که در مرکز آموزش عالی کارون به دست آمده، خرج سرمایه‌گذاری برای این موسسه شده است. برخی افراد در وزارت علوم تصور می‌کنند مراکز آموزش عالی غیردولتی مفید نیستند و باید جمع شوند.

رییس موسسه آموزش عالی کارون گفت: به ما می‌گویند که باید برای جذب دانشجو، شرایط دانشگاه‌های دولتی را داشته باشید. اگر یک دانشگاه دولتی، در یک رشته 10 عضو هیات علمی جذب کرد اما برای آن رشته دانشجو نداشت، حقوق این اعضای هیات علمی را دولت پرداخت می‌کند اما اگر من چنین کاری کنم و وزارت علوم به موسسه آموزش عالی کارون دانشجو ندهد، حقوق اعضای هیات علمی باید چگونه تامین شود؟ اگر یک عضو هیات علمی در دانشگاه دولتی چه 20 واحد و چه 60 واحد ارایه کند، حقوق خود را دریافت می‌کند اما چنین چیزی در مراکز غیرانتفاعی ممکن نیست.

با زیرسوال بردن موسسات غیرانتفاعی، مردم خسارت می‌بینند

رعایایی با تاکید بر اینکه دولت باید تا حدی دست موسسات را باز بگذارد، تصریح کرد: البته دولت باید کنترل کیفیت انجام دهد و ما این مساله را قبول داریم. مثلا در دانشگاه‌های علوم پزشکی، دانشگاه باید سالانه از سوی وزارت بهداشت تایید شود و اگر نتواند تاییدیه‌های لازم را کسب کند، فعالیت‌های دانشگاه تا زمان اصلاح متوقف می‌شوند. ما حتی با توقف فعالیت‌های مراکز نیز مخالفتی نداریم اما اگر دولت بخواهد کار این مراکز را از ریشه زیر سوال ببرد، مردم خسارت زیادی می‌بینند.

وی عنوان کرد: در گذشته موجی از دانشجویان ایرانی در کشورهایی مانند اوکراین، ارمنستان، تاجیکستان و کشورهای بلوک شرق مشغول به تحصیل بودند و حتی اعضای هیات علمی که فرزندانشان در این کشورها تحصیل می‌کردند از ما می‌پرسیدند چرا یک موسسه غیرانتفاعی تاسیس نمی‌شود تا این مشکلات برطرف شود؟ چراکه هزینه تحصیل در این کشورها بسیار بالا است و مساله تفاوت فرهنگی و افسردگی، اعتیاد یا گاهی گرفتاری‌هایی که برای دانشجویان ایجاد می‌شود، در مقایسه با داخل کشور قابل مقایسه نیست. همچنین کیفیت موسسات داخلی در هر شرایطی از کیفیت آموزشی کشورهای بلوک شرق بهتر است و تاسیس موسسات غیرانتفاعی در این زمینه نیز به ما کمک کرده است.

رییس موسسه آموزش عالی کارون افزود: باید از کشورهایی که سیستم آموزشی آن‌ها غیردولتی است الگو بگیریم تا نقش دولت در این حوزه به یک ناظر و هماهنگ‌کننده کاهش پیدا کند. در کشوری مانند فرانسه، آموزش عالی را خود دانشگاه‌ها اداره می‌کنند و دولت نیز به آن‌ها کمک می‌کند. دانشگاه‌های معروف دنیا مانند هاروارد و MIT دانشگاه‌های خصوصی هستند. اگر می‌خواهیم به این سمت حرکت کنیم باید مراکز غیرانتفاعی را تقویت کنیم به گونه‌ای که دولت به عنوان متصدی توسعه آن‌ها و نه محدودکننده، فعالیت کند. دولت باید به این موسسات راهکار نشان دهد و سپس انتظار توسعه داشته باشد.

رعایایی ادامه داد: اگر به سمت توسعه و حمایت از مراکز غیرانتفاعی حرکت کنیم شاید در آینده دیگر دانشگاه شهید چمرانی وجود نداشته باشد؛ چراکه وقتی مردم و بخش خصوصی، خود هزینه آموزش عالی را می‌پردازند دیگر نیازی به فعالیت دولت در این حوزه نیست. بخش خصوصی داوطلبانه می‌خواهد باری از دوش دولت بردارد و تنها از دولت انتظار دارد در این راه به او کمک کند تا در آینده بتوانیم 10 یا 20 موسسه غیرانتفاعی با کیفیت در سطح بین‌المللی داشته باشیم. اگر می‌خواهیم در درازمدت به این هدف برسیم باید از امروز شروع کنیم تا موسساتی که امروز وجود دارند را حفظ کنیم، در غیر این صورت همین موسسات را نیز از دست خواهیم داد.

بخش خصوصی در آموزش عالی در کنار بخش دولتی قرار گیرد

وی خاطرنشان‌کرد: من نمی‌گویم بخش دولتی کاملاً در آموزش عالی از بین برود اما باید بخش خصوصی نیز در این حوزه تقویت شود تا حداقل در کنار بخش دولتی قرار بگیرد. از بخش دولتی نیز انتظار کمک در این راه را داریم. در مجموع حدود 260 هزار دانشجو در خوزستان وجود دارد که از این تعداد حدود 10 هزار دانشجو، یعنی کمتر از 5 درصد دانشجوهای استان در موسسات غیرانتفاعی مشغول به تحصیل هستند، در حالی که این عدد در سایر استان‌های کشور بیش از 20 درصد است.

پیشنهاد واگذاری پیام‌نور و علمی‌کاربردی به موسسات غیرانتفاعی

رییس موسسه آموزش عالی کارون گفت: اگر دولت به فکر موسسات غیرانتفاعی باشد، می‌تواند مراکزی مانند علمی کاربردی یا فنی و حرفه‌ای را که توسط دولت اداره می‌شوند، به بخش خصوصی تحویل دهد تا بخش خصوصی آن‌ها را اداره کند. اما توسعه بی‌رویه مراکز آموزشی دولتی مانند پیام‌نور، علمی‌ کاربردی و فنی و حرفه‌ای از نظر کمی و افزایش ظرفیت مراکز آموزشی دولتی موجب کاهش تعداد دانشجو در مراکز خصوصی شده است. پیشنهاد ما این است که مراکز علمی کاربردی و فنی و حرفه‌ای همراه با امکانات، به بخش خصوصی فروخته شوند و دولت تنها بر کیفیت فعالیت این موسسات نظارت کند. اگر دولت با بخش خصوصی همکاری کند، با فعال شدن بخش خصوصی در حوزه آموزش عالی، بار فعالیت‌های دولت کاهش می‌یابد. دولت نیز می‌تواند برای نظارت مرتب، بازرس فرستاده یا حتی برای سنجش سطح علمی افراد، یک آزمون GRE برگزار کند تا افرادی که این آزمون را با موفقیت می‌گذرانند، ادامه تحصیل دهند.

رعایایی با اشاره به اینکه تعداد دانشجویان در موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی به حدود یک پنجم کاهش پیدا کرده است، تصریح کرد: به طور کلی جمعیت دانشجویان نسبت به سال‌های گذشته کاهش داشته است؛ در سال‌های 74 و 75، شرکت‌کنندگان در کنکور سراسری یک میلیون و 300 هزار نفر بودند اما امروز این تعداد به حدود 800 هزار نفر رسیده است. توسعه کمی مراکز آموزشی دولتی به اندازه‌ای بوده که تعداد مراکز دانشگاه پیام‌نور تنها از سال‌های 84 تاکنون حدود 10 برابر شد. به طوری‌ که حتی در یکی از شهرستان‌های خوزستان علی‌رغم اینکه دبیرستان وجود ندارد، مرکز پیام نور تاسیس شده است. تا سال 84، تعداد مراکز آموزش عالی دولتی 55 مرکز بود اما در مدت هشت‌ سال به 130 یا 140 مرکز رسیده است.

برای  تجمیع موسسات، مشوق‌های ویژه در نظر گرفته شود

رعایایی با اشاره به بحث تجمیع موسسات غیرانتفاعی که در چند سال اخیر در مجامع مختلف مطرح می‌شود، گفت: در بحث تجمیع، به طور مثال در شمال کشور، شاید بتوان چند موسسه غیرانتفاعی که در یک شهر قرار دارند را مجاب کرد که تجمیع شوند اما در خوزستان، موسسات غیرانتفاعی در چهار شهر اهواز، آبادان، خرمشهر و دزفول هستند و چگونه می‌توان این موسسات را تجمیع کرد؟ درست است که از نظر اداری، این موسسات زیر نظر وزارت علوم هستند، اما از نظر مالی مستقل هستند. بنابراین تجمیع این موسسات ساز و کار خاصی را می‌طلبد. به طور مثال، دولت در صورت تجمیع موسسات می‌تواند کمک‌های خاصی را در نظر بگیرد. شاید در این صورت نتایجی به دست بیاید اما در حالت عادی تصور نمی‌کنم این تجمیع صورت بگیرد.

وی ادامه داد: ماموریت‌ها و رشته‌های موسسات ممکن است با هم متفاوت باشد. تجمیع را نمی‌توان در یک مدت کوتاه انجام داد اما شاید با حمایت‌های خاص و تعریف یک مدت زمان خاص، موسسات بتوانند رایزنی‌ها و شرایط را در نظر بگیرند. شاید در درازمدت این تجمیع امکان‌پذیر باشد، اما در شرایط عادی در خوزستان که موسسات در شهرهای مختلف هستند، امکان تجمیع بسیار کم است.

رییس موسسه آموزش عالی کارون تصریح کرد: فراهم کردن وام‌های کم‌بهره برای موسسات، یا معاف کردن این موسسات از برخی موارد قانونی یا کاهش مالیات‌ها می‌تواند کمک خوبی باشد. اختصاص زمین به این موسسات با نرخ دولتی نیز یکی دیگر از این راهکارها است که تاکنون در خوزستان این کار انجام نشده است. موسسات چندان به کمک دولت امیدوار نیستند اما حداقل دولت باید بداند که اگر بخواهد به ما کمک کند راه‌های زیادی برای این کار وجود دارد، اما تاکنون حتی یک ریال به موسسات وام داده نشده است.

رعایایی گفت: در برخی شهرهای کوچک ممکن است وجود یک دانشگاه توجیه اقتصادی نداشته باشد اما اگر بخواهیم این دانشگاه را تعطیل کنیم، مردم موضع می‌گیرند که به جای جمع کردن دانشگاه باید آن را توسعه دهیم. اینکه فنی و حرفه‌ای و علمی کاربری به موسسات غیرانتفاعی واگذار شوند، از ادغام چندین موسسه غیرانتفاعی بسیار راحت‌تر است. در بحث تجمیع موسسات غیرانتفاعی، مسایل مالی بسیار پیچیده‌ای مطرح می‌شود، اما وام یا مشوق‌های خاص شاید در این مسیر موثر باشند.

برخی شاخص‌ها برای موسسات غیرانتفاعی تعدیل شوند

وی با اشاره به اینکه بیشینه جمعیتی دانشجویان امروزه به سمت مقطع تحصیلات تکمیلی رفته است، افزود: وزارت علوم می‌گوید برای پذیرش دانشجو در مقاطع تکمیلی، شرایط موسسات غیرانتفاعی باید مانند دانشگاه‌های دولتی باشد. یعنی باید به ازای هر دانشجوی کارشناسی ارشد، دو استادیار و به ازای هر دانشجوی دکتری، یک دانشیار و  دو استادیار در موسسه داشته باشیم. این درحالی است که در دانشگاه دولتی هزینه اعضای هیات علمی توسط دولت تامین می‌شود اما در مراکز غیرانتفاعی اگر به اندازه کافی دانشجو نداشته باشیم، باید هزینه اعضای هیات علمی را بدون وجود دانشجو پرداخت کنیم.

رییس موسسه آموزش عالی کارون خاطرنشان‌کرد: موسسات خصوصی خوزستان هنوز نوپا هستند و عضو هیات علمی با مرتبه دانشیار ندارند. تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی از استادیار به دانشیار دوندگی زیادی دارد که شاید افرادی به دلیل همین دوندگی‌ها آن را دنبال نکنند. همچنین با توجه به افزایش حقوق اعضا در صورت دانشیار شدن، شاید خود موسسات نیز چندان تمایلی به داشتن اعضای هیات علمی با مرتبه دانشیاری ندارند.

رعایایی تصریح کرد: در دانشگاه‌های دولتی، نُرم نسبت دانشجو به استاد یک به 18 است. در دانشگاه پیام نور و آزاد این نُرم یک به 50 یا یک به 100 است و وزارت علوم نیز تفاوت‌ها را پذیرفته است. اگر این نسبت‌ها برای دانشگاه آزاد و پیام‌نور قابل تعدیل شدن هستند٬ برای موسسات غیرانتفاعی نیز باید این اتفاق بیفتد. این سرانه برای موسسات غیرانتفاعی یک‌پنجم است. مسوولان موسسات نیز علاقه دارند تعداد اعضای هیات علمی افزایش پیدا کند اما باید در این افزایش نیرو، توان مالی نیز سنجیده شود. اجازه توسعه و رشد هم به زمان نیاز دارد؛ به طور مثال می‌توان تعیین کرد که در یک مهلت پنج ساله، تعداد اعضای هیات علمی به نسبت مشخصی افزایش پیدا کند.

جای خالی یک معاونت در وزارت علوم برای موسسات غیرانتفاعی

وی افزود: در سطح وزارت‌خانه برای اداره موسسات غیرانتفاعی ساز و کار اداری چندان مناسبی وجود ندارد. انتظار می‌رفت که حداقل یک مدیرکل یا یک معاونت در وزارتخانه برای موسسات غیرانتفاعی تشکیل شود تا با توجه به جلساتی که در وزارتخانه برگزار می‌شود، این موسسات بتوانند ارتباطات قوی‌تری با وزیر یا معاونان او برقرار کنند. اگر یک نماینده از این موسسات در وزارتخانه باشد خیال ما راحت است که صحبت‌ها و درخواست‌های ما در وزارتخانه منعکس می‌شود و تصمیمات وزارتخانه نیز بر اساس یک دید باز صورت می‌گیرد. اتحادیه موسسات غیرانتفاعی تلاش زیادی کرد که این اتفاق بیفتد اما این تلاش‌ها تاکنون نتیجه‌ای نداشته است.

به گزارش ایسنا، همچنین سیدعلیرضا علوی، رییس موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان، در این میزگرد اظهار کرد: اگر در خوزستان تعداد موسسات غیرانتفاعی را نسبت به جمعیت استان بررسی کنیم، می‌بینیم تعداد موسسات غیرانتفاعی در استان زیاد نیست. در استان‌های دیگر با تراکم تعداد موسسات غیرانتفاعی مواجه هستیم اما در خوزستان تنها در چهار شهر اهواز، دزفول، خرمشهر و آبادان موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی وجود دارد.

وی با بیان اینکه در خوزستان همواره به دلیل اقلیم و شرایط جغرافیایی، دغدغه سرمایه‌گذاری وجود داشته است، خاطرنشان‌کرد: در جلسات متعدد مدیریتی استان همواه این موضوع مطرح است که چگونه تسهیلاتی را فراهم کنند تا افراد چه از منابع داخلی و چه از منابع خارجی، به استان سرمایه وارد کنند. یکی از مسایل خوزستان، علاوه بر آوردن منابع جدید به استان چه در حوزه منابع مالی و چه در حوزه منابع انسانی، حفظ و نگه‌داشت منابع موجود است.

آموزش عالی دوباره به کمک موسسات غیرانتفاعی نیاز پیدا می‌کند

رییس موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان با اشاره به اینکه در خوزستان با پدیده مهاجرت نخبگان از استان مواجه هستیم، عنوان کرد: به دلیل شرایط خاص خوزستان، مسوولان استانی نیز به دنبال فراهم کردن شرایطی هستند تا این افراد از استان خارج نشوند. اگر این نگاه را بپذیریم که مدیریت استان به دنبال جذب سرمایه‌گذار و حفظ شرایط است، موسسات غیرانتفاعی نیز باید در دایره این تصمیمات مدیریتی دیده شوند.

علوی گفت: افرادی برای ایجاد مراکز غیرانتفاعی سرمایه‌گذاری کرده‌اند و این سرمایه‌گذاری به ایجاد شغل منجر شده است. حالا وظیفه ما این است که این مراکز را حفظ کنیم. اگر این کار را نکنیم باید پیامدهای آن را نیز بپذیریم. یادمان نرود موسسات غیرانتفاعی زمانی ایجاد شدند که نظام آموزش عالی دولتی توان پاسخ‌گویی به درخواست موجود برای ورود به آموزش عالی را نداشت و در آن زمان این موسسات به عنوان دوستان وفادار به نظام آموزش عالی دولتی مطرح شدند. با توجه به جمعیت آن زمان، این موسسات توانستند به نظام کمک کنند تا برون‌رفت نیروی انسانی از کشور اتفاق نیفتد. امروز زمانی است که باید دست این موسسات را بگیریم، چراکه آمارها نشان می‌دهد نظام آموزش عالی در دهه آینده باز هم به کمک این موسسات نیاز پیدا خواهد کرد.

رییس موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان افزود: این موسسات امروز به کمک نیاز دارند و این کمک٬ یک سرمایه‌گذاری برای زمانی است که نظام آموزش عالی دوباره به این موسسات نیاز پیدا می‌کند. مدیریت فعلی استان اهتمام خوبی برای توسعه اشتغال در استان دارد و موسسات غیرانتفاعی نیز در این زمینه کمک شایسته‌ای کرده‌اند.

علوی تاکید کرد: با توجه به شرایط جغرافیایی خوزستان٬ در گذشته برای دسترسی به برخی مراکز آموزش عالی باید مسافت طولانی طی می‌شد و مراکز غیرانتفاعی به نوعی امنیت روانی و اجتماعی برای خانواده‌ها ایجاد کرده‌اند تا فرزندانشان در کنار آن‌ها ادامه تحصیل دهند. فکر نمی‌کنم جمعیت دانشجویان غیربومی در موسسات غیرانتفاعی زیاد باشد. به خطر افتادن موسسات غیرانتفاعی می‌تواند تبعاتی برای خانواده‌های خوزستانی داشته باشد. اگر می‌خواهیم برای فرزندان آینده استان کاری انجام دهیم٬ کمک به این موسسات گزینه مناسبی است.

وی افزود: این آمادگی در مراکز غیرانتفاعی وجود دارد که مسوولان مربوط، میزان بهره‌وری سرمایه‌ای که در مراکز غیرانتفاعی سرمایه‌گذاری شده است را با دانشگاه‌های دولتی مقایسه کنند. نمی‌خواهم خدمات دانشگاهی دولتی را نادیده بگیرم و اگر همکاری دانشگاه شهید چمران اهواز در دوره‌های مختلف نبود، شاید موسسات غیرانتفاعی استان نمی‌توانستند به این خوبی رشد کنند.

راهکاری برای بهبود شرایط مراکز غیرانتفاعی

رییس موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان توضیح داد: امروز در خوزستان به یک اراده استانی نیاز داریم تا کمک کنیم با تصمیمات منطقه‌ای٬ مراکز غیرانتفاعی از این شرایط خارج شوند. یکی از این تصمیمات این است که از ظرفیت‌ها و توانایی‌های مشترک مراکز استفاده کنیم. از کارهایی که برای این مراکز می‌توان انجام داد، این است که با امضای تفاهم‌نامه‌هایی٬ از ظرفیت خالی اساتید دانشگاه شهید چمران در مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی استفاده شود.

علوی ادامه داد: این کار در دوره‌های گذشته انجام شد و در سال 95 جهاد دانشگاهی در این زمینه تفاهم‌نامه‌ای با دانشگاه شهید چمران اهواز داشت. اگر همه در کنار هم قرار بگیریم می‌توانیم از مشکلات موجود عبور کنیم اما اگر بخواهیم به صورت بخشی نگاه کنیم، شاهد بروز مشکلات بسیار جدی برای موسسات آموزش عالی غیردولتی خواهیم بود.

وی با اشاره به مطرح شدن طرح‌هایی در شورای اشتغال استان برای توانمندسازی افراد، گفت: می‌توان بخشی از این طرح‌ها را به سمت دانشجویان موسسات غیرانتفاعی سوق داد تا این موسسات با استفاده از اعتبارات این طرح‌ها، به مهارت‌افزایی دانشجویان مشغول شوند؛ این کار، هم خروجی دارد و هم می‌تواند به ارتقا این موسسات کمک کند.

رییس موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان افزود: همانطور که برای بهبود رتبه استان در بحث کنکور برای آموزش و پرورش دوره‌هایی را تعریف می‌کنیم٬ می‌توانیم برای بهبود وضعیت استان در تحصیلات تکمیلی و توانمند کردن موسسات غیرانتفاعی، برای موسساتی که در تحصیلات تکمیلی تعداد زیادی پذیرش می‌کنند، یک جایزه در نظر بگیریم. یعنی سیاست ما به گونه‌ای نباشد که تنها هزینه‌ای به موسسات داده شود تا از این وضعیت خارج شوند٬ بلکه خروجی نیز داشته باشیم.

علوی تصریح کرد: یکی از مشکلات این است که مقررات ما به صورت ملی نوشته می‌شوند و شرایط اقلیمی و جغرافیایی استان‌ها در این قوانین در نظر گرفته نمی‌شود که این کار درنهایت موجب توقف توسعه می‌شود. باید شرح مقررات از سوی مدیریت استان به وزارت‌خانه منتقل شود و این قوانین با توجه به شرایط استان، قابلیت تبصره را داشته باشد.

موسسات غیرانتفاعی جایگاهی در کارگروه‌های استانی ندارند

وی در خصوص لزوم فعالیت‌های موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی در کارهای پژوهشی در استان، توضیح داد: در کارگروه‌ها و جلسات تصمیم‌گیری که در سطح استان تشکیل می‌شود، دانشگاه‌ها و موسسات غیرانتفاعی جایگاهی ندارند تا بتوانند پروژه‌های پژوهشی استان را به عهده بگیرند. یکی از کمک‌هایی که مدیریت استان می‌تواند انجام دهد این است که در این کارگروه‌ها برای موسسات غیرانتفاعی یک جایگاه در نظر بگیرد. حضور این افراد در کارگروه‌ها می‌تواند برای ارتباطات آن‌ها نیز بسیار تاثیرگذار باشد.

رییس موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان خاطرنشان‌کرد: در خوزستان وقتی می‌خواهیم فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان را معرفی کنیم نگاه‌مان بسیار صنعتی است. در حالی که می‌توانیم منابع و سرمایه‌های انسانی استان را نیز به عنوان منابع قابل سرمایه‌گذاری معرفی کنیم. اگر قرار باشد ظرفیت‌ها و توانمندی‌های خوزستان در نمایشگاه‌ها و... معرفی شوند٬ موسسات غیرانتفاعی باید به عنوان بخشی از استان که قابلیت سرمایه‌گذاری در آن وجود دارد٬ دیده شوند.

علوی در خصوص طرح تجمیع موسسات غیرانتفاعی، با بیان اینکه تجمیع موسسات غیرانتفاعی امکان‌پذیر نیست، تصریح کرد: در ساختار بخش خصوصی٬ سرمایه اشخاص وجود دارد. به نظر من تجمیع تنها در حد یک تئوری است و امکان عملی شدن آن وجود ندارد. هر کدام از موسسات یک ساختار و یک برنامه مشخصی برای خود دارند. سال‌ها است که وزارت علوم و وزارت بهداشت درگیر این مساله هستند که بحث آموزش در وزارت بهداشت برداشته شود یا خیر، مساله تجمیع دانشگاه علمی کاربردی و فنی و حرفه‌ای نیز بارها مطرح شده است. تجربه تجمیع در کشور ما چندان موفق نبوده و به نظر من این امکان‌پذیر نیست.

به گزارش ایسنا، همچنین سیدمجتبی فارغ٬ رییس موسسه آموزش عالی رهنما٬ در این میزگرد اظهار داشت: در مجموعه مراکز غیرانتفاعی٬ اساتید زیادی مشغول به تدریس هستند و نمی‌توان گفت انگیزه اغلب کسانی که وارد حوزه کار در مراکز غیرانتفاعی شده‌اند، مالی باشد چرا که از این راه درآمد چندانی حاصل نمی‌شود. هنگام شروع فعالیت موسسات غیرانتفاعی، انتظار سود چندانی نداشتیم اما امروز دیگر احساس وظیفه می‌کنیم. برخی می‌گویند مراکز غیرانتفاعی را تعطیل کنید، ما چندین سال افرادی را آموزش دادیم و به کار گرفتیم و اکنون نمی‌توانیم به این شکل با آن‌ها تسویه حساب کنیم.

وی افزود: ما امروز تنها آموزش را بررسی نمی‌کنیم٬ بلکه باید به مساله اداره‌کاری این موسسات نیز توجه کرد. می‌توان از برخی بودجه‌های استانی در بخش اشتغال‌زایی برای موسسات غیرانتفاعی استفاده کرد. همچنین می‌توان طرح‌های پژوهشی که موسسات غیرانتفاعی می‌توانند انجام دهند را به این موسسات واگذار کرد تا علاوه بر داشتن همکاری‌های تحقیقاتی مناسب با سازمان‌ها یا نهادهای مختلف، بتوانند از این راه درآمد مناسبی نیز داشته باشند. ما می‌توانیم این موضوعات را به عنوان راهکارهای منطقه‌ای در حوزه موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی دنبال کنیم.

راهکارهایی دیگر برای رفع مشکلات موسسات غیرانتفاعی

رییس موسسه آموزش عالی رهنما گفت: با توجه به اینکه خوزستان یک استان مرزی است٬ ممکن است حتی نارضایتی ناشی از تعطیل شدن یکی از این موسسات غیرانتفاعی، امنیتی نیز شود. برای وصول مالیات‌های استان یک سقف تعریف شده است که اگر مالیات‌ها از این سقف بگذرد، مقدار اضافه آن در اختیار استاندار قرار می‌گیرد تا به حوزه‌های مختلف اختصاص دهد. همچنین یک تبصره قانونی دیگر مربوط به درآمدهای نفتی استان وجود دارد.

فارغ ادامه داد: مسوولان استان می‌توانند از این دو محل به موسسات غیرانتفاعی کمک کنند. در موسسات آموزش عالی، اعضای هیات علمی باید براساس ضوابط وزارت علوم جذب شوند اما به دلیل کمبود دانشجو٬ موسسات نمی‌توانند از این حوزه بهره‌برداری مناسبی داشته باشند.

رییس موسسه آموزش عالی رهنما در خصوص راهکارهای کمک به موسسات غیرانتفاعی٬ گفت: به طور مثال اگر سقف ساعت موظف برخی اعضای هیات علمی دانشگاه‌های دولتی پر نشود، شاید موسسات غیرانتفاعی بتوانند از ظرفیت خالی این اساتید استفاده کنند. موافقت با انتقال یا مامور به خدمتی اعضای هیات علمی در مراکز غیرانتفاعی نیز از مواردی است که می‌تواند به این موسسات کمک کند.

فارغ درباره نحوه فعالیت موسسات غیرانتفاعی در حوزه کارهای پژوهشی و کسب درآمد از این راه٬ تصریح کرد: اساتید موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی می‌توانند به همراه دانشجویان٬ تیم‌های تحقیقاتی برای انجام پروژه‌های پژوهشی در حوزه‌های مختلف تشکیل دهند. به طور مثال در موسسه رهنما خودرو رهنما طراحی و ساخته شده است که می‌توان این خودرو را در همین راستا گسترش داد.

وی ادامه داد: همچنین یک کولر گازی برای ماشین‌آلات سنگین توسط موسسه آموزش عالی رهنما طراحی شده است. با توجه به اینکه ماشین‌های سنگین اغلب کولر ندارند٬ این کولر به صورت یک جعبه قابل حمل طراحی شده است. البته این پروژه در حال طی کردن مراحل ثبت اختراع است. اگر مصرف‌کنندگان این محصول مشخص شوند نیز می‌توان در قالب یک قرارداد، تعدادی از آن‌ها را به فروش رساند.

رییس موسسه آموزش عالی رهنما با اشاره به طرح تجمیع موسسات غیرانتفاعی٬‌ تصریح کرد: اگر دولت اداره دانشگاه‌هایی مثل فنی و حرفه‌ای و علمی کاربردی را به موسسات غیرانتفاعی واگذار کند٬ می‌تواند یک تشویق قابل توجه باشد که موسسات غیرانتفاعی به تجمیع راضی شوند. چرا که هر کدام از این موسسات آیین‌نامه‌ها و قوانین جداگانه‌ای دارند. اگر تشویق قابل توجهی در نظر گرفته شود و توانایی هر موسسه در هر رشته در نظر گرفته شود٬ شاید این تجمیع امکان‌پذیر باشد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۴۷۱۷۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آغاز فصل نوغانداری در مازندران

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی مازندران گفت: با آغاز فصل نوغانداری توزیع تخم نوغان در دستور کار قرار گرفت. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، محمد مهدی عباس زاده معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی مازندران اظهار داشت: فصل توزیع تخم نوغان برای پرورش بهاره در استان آغاز شده است.

وی به فرارسیدن زمان توزیع تخم نوغان هیبرید و پرورش بهاره کرم ابریشم اشاره کرد و افزود: از سوم اردیبهشت ماه امسال در استان مازندران رسما فعالیت نوغانداری آغاز شده و تعهد سازمان جهاد کشاورزی تحویل 3 هزار و 400 جعبه تخم نوغان است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به محدودیت زمان و شرایط پرورش فصل بهار اطلاع رسانی سریع این موضوع از طریق دهیاری‌ها، شوراها، مسوولین مراکز جهاد کشاورزی و کارشناسان برای تحویل و توزیع تخم نوغان به بهره برداران اهمیت دارد.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران اعلام کرد: مرکز توسعه نوغانداری استان در شهرستان قائم شهر و مزرعه آهنگرکلا بیشه سر و مراکز جهاد کشاورزی شهرستان بابل  در بخش بندپی شرقی 2 کارگزار و در بخش بابلکنار 3 کارگزار وجود دارد که مراکز تحویل تخم نوغان در استان هستند.

انتهای پیام/