۲۵ هزار میلیارد تومان حجم مطالبات بخش خصوصی از دولت
تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۳۷۰۷۶
اقتصاد > صنعت - وزیر نیرو با اشاره به نوید معاون اول رئیس جمهور برای فراهم کردن منابع لازم با هدف پرداخت مطالبات پیمانکاران گفت: بدهی دولت به بخش خصوصی ۲۵ هزار میلیارد تومان است.
به گزارش خبرآنلاین به نقل از وزارت نیرو، رضا اردکانیان گفت: امروز در صنعت برق به حدی از خود کفایی رسیده‌ایم که بایستی به طور جدی در ارتباط با عرضه خدمات و تجهیزات مهندسی برق، چشم به بازارهای خارج از کشور داشته باشیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به اینکه بخش خصوصی در بیش از ۶۰ درصد برق تولیدی کشور حضور مؤثر دارد، افزود: با ۷۷ هزار مگاوات ظرفیت نصب شده نیروگاهی در رتبه چهاردهم جهانی قرار داریم ولی بایستی از این پس سرمایه گذاری بر روی مدیریت تقاضا نیز داشته باشیم.
اردکانیان ادامه داد: سازندگان و ظرفیت‌های ساخت داخل باید به شکل جدی تری چشم به بازارهای خارج از کشور داشته باشند و این مستلزم حضور فعال، سرمایه گذاری و همکاری و پشتیبانی از یکدیگر است.
وی با اشاره به مسئولیت قابل ملاحظه سازمان‌های دولتی ادامه داد: وزارت نیرو تلاش می‌کند تا حد امکان حضور بخش خصوصی در خارج از ایران را تسهیل کند.
وزیر نیرو با بیان اینکه معاون رئیس جمهور در سازمان برنامه و بودجه نوید داده است در جهت فراهم کردن منابع لازم برای باز پرداخت مطالبات بخش خصوصی به شکل مؤثرتری در آینده اقدام کند، افزود: میزان این مطالبات بالغ بر ۲۵ هزار میلیارد تومان است که ظرفیت‌های قانونی و مکانیزم های مختلف و متنوعی وجود دارد تا دولت در آستانه تدوین لایحه بودجه سال ۹۷ سعی کند از ظرفیت فراهم شده در کشور در جهت اشتغال و ساخت داخل و حضور مؤثر در منطقه استفاده کند.
وی برنامه صادرات برق را مستلزم همکاری متقابل با کشورهای همسایه دانست و اظهار امیدواری کرد، همکاری متناسبی در این خصوص صورت بگیرد.
اردکانیان با بیان اینکه ما این مسیر رشد تقاضا را نمی‌توانیم به شکل پایدار ادامه دهیم، افزود: امسال نسبت به سال قبل بیش از ۷ درصد رشد مصرف داشته‌ایم که بایستی به طور جدی به موضوع مدیریت تقاضا بپردازیم و سعی کنیم همانگونه که احداث یک نیروگاه چند هزار مگاواتی موجب رضایت خاطر ما می‌شود، کاهش چند هزار مگاوات مصرف نیز به همان اندازه سبب مسرت خاطر شود.
وی با بیان اینکه بخش خصوصی باید به طور جدی برای عرضه محصولات خود در پی بازار منطقه ای باشد، افزود: دولت نیز به‌طور جدی به حمایت‌های خود ادامه خواهد داد و وزارت نیرو نیز با برگزاری جلسات و ارتباط فعال‌تر با سندیکای برق که بیش از ۶۰۰ عضو حقیقی و حقوقی دارد این حمایت را پیگیری می‌کند.
وزیر نیرو در ادامه با اشاره به برنامه‌های وزارت نیرو در دولت دوازدهم، افزود: در بخش برق بطور جدی به افزایش راندمان، کاهش تلفات و مدیریت تقاضا در کنار فعالیت‌های جاری همچون احداث ظرفیت‌های نیروگاهی، ادامه خواهیم داد.
35223
کلید واژه‌ها : اوراق بدهی - برق -
منبع: خبرآنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۳۷۰۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چالش‌های آوج در مسیر توسعه
زرگر فرماندار آوج گفت: اتکای به بودجه‌های دولتی و تصدی گری دولت به این حوزه آسیب زده است. در آوج هم همچنان تصدی گری دولت وجود دارد و لازم است که دولت بخش خصوصی را وارد امر کند.
زرگر افزود: طرح‌های گردشگری شهر آوج به همت شهرداری انجام شده است و ۳۷ هکتار لازم است که به بخش خصوصی واگذار شود.
زرگر گفت: لازم است اداره راه و شهرسازی در نحوه واگذاری‌ها اهتمام بیشتری صورت بدهد و اداره میراث فرهنگی هم سازوکار مناسب را در اجرا کند. امیدواریم با تغییر و تحولاتی که صورت گرفته اقدامات قابل توجهی در این حوزه انجام شود.
زرگر اضافه کرد: میراث فرهنگی طرحی آماده کرده که در حال نهایی شدن است و پتانسیل جذب گردشگر را دارد.
زرگر گفت: در آبگرم مشکل حقوقی و قانونی مانع توسعه است. در حال حاضر فقط یک واحد آبدرمانی فعال است. مشکل ما مجتمع الماس غرب است که پروژه ۲۰ الی ۳۰ درصد پیشرفت داشته، اما باتوجه به مشکل قانونی در راستای مالکیت آب‌ها راکد مانده است. باتوجه به اینکه مالک آب دولت است و جزو انفال محسوب می‌شود باید برای آن تدبیری اندیشیده شود.
داداشی شهردار آوج هم گفت: در این زمینه جلسات متعددی با اداره راه و شهرسازی برگزار شده است. املاک مذکور در تملک این اداره است و برای ورود بخش خصوصی باید کارسازی شود.
داداشی گفت: نحوه واگذاری توسط اداره راه و شهرسازی مناسب نیست و بنابراین سرمایه گذار بخش خصوصی ورود نمی‌کند.
داداشی اظهار کرد: خارج شدن آوج از عنوان توسعه نیافته در گرو اینست که باید مجوز‌ها به خود شهرستان واگذار شود. بهترین راهکار اینست که تملک زمین‌ها به شهرداری واگذار شود. در ورودی شهر آوج گردنه حادثه ساز وجود دارد که اقداماتی در زمینه رفع نواقص آن صورت گرفته است. در بحث میادین هم میدان اصلی از هفته آینده کلید می‌خورد. اصلاح بلوار اصلی شهر بود که آن هم با ۳۰ درصد پیشرفت روبروست.
آوج متشکل از دو بخش آبگرم و آوج به مرکزیت آوج با بیش از ۴۳ هزار جمعیت که ۷۰ درصد آن در روستا‌ها ساکن هستند، شهرستانی در جنوب غربی استان قزوین واقع است.
آوج در ردیف شهرستان‌های محروم و کم‌تر توسعه یافته کشور قرار دارد، اما از ظرفیت‌های قابل توجهی در بخش‌های مختلف از جمله گردشگری و کشاورزی برخوردار است، اگر به ظرفیت‌های اوج بیشتر توجه شود ومورد عنایت مسئولان قرارگیرد قبول داربه منطقه‌ای کاملاً توسعه یافته تبدیل می‌شود.
باشگاه خبرنگاران جوان قزوین قزوین
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند