طرح‌های مبارزه با آلودگی شهر تهران در گروی تأمین منابع مالی
تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۳۶۰۲۷
رکنا: یک عضو کمیسیون سلامت شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش با تاکید بر لزوم تکمیل تحقیقات در حوزه مبارزه با آلودگی هوای شهر تهران، به سرانجام رسیدن طرح‌های مبارزه با آلودگی هوای این شهر را در گروی تأمین منابع مالی دانست.
به گزارش گروه اجتماعی رکنا، سید آرش حسینی میلانی در تشریح اقدامات کمیسیون سلامت شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش برای مقابله با آلودگی هوای شهر تهران به ویژه در فصل پاییز و زمستان که شاهد تشدید آلودگی هوا هستیم، گفت: کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران در دو جلسه، مسئولین مرتبط با موضوع آلودگی هوا را دعوت کرده و مسائل و ابعاد مختلف مقابله با آلودگی هوای تهران را مورد بحث و بررسی قرار داده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در این جلسات از راهنمایی و رانندگی، هواشناسی Meteorology استان تهران، محیط زیست و شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران دعوت شده که هر یک از این دستگاه‌ها گزارش‌هایی در خصوص روند اقدامات گذشته و همچنین پیش بینی‌هایی در خصوص وضعیت آینده ارائه کرده‌اند.
عضو شورای شهر تهران ادامه داد: در گزارش‌های ارائه شده در خصوص پیش بینی وضعیت آینده در حقیقت تشریح اقداماتی که انجام شده و پیشرفت هر یک از آنها در کمیسیون سلامت شورا مطرح شد.
وی تاکید کرد: عمده فعالیت‌ها در بحث افزایش کیفیت سوخت در سال گذشته بوده است که پیشرفت خوبی نیز در کیفیت سوخت شاهد بوده‌ایم. البته مواردی وجود دارد که باید به استانداردهای مطلوب برسد اما در کلیت شاهد روند قابل قبولی بوده‌ایم.
این عضو کمیسیون سلامت شورای اسلامی شهر تهران به موضوع کیفیت خودروهای تولید داخل اشاره کرد و افزود: در حال حاضر بخش عمده‌ای از تلاش‌ها برای افزایش کیفیت خودروها در قالب تولید خودروهای جدید با استانداردهای روز انجام شده است.
وی افزود: اما مشکل اصلی ما با خودروهای فرسوده‌ای است که ظرف سالیان گذشته در شهر تهران تردد دارند و خوشبختانه امروز بخش زیادی از آنها در چرخه‌ای در حال خروج از شهر تهران هستند اما سرعت خروج این خودروها مطلوب نیست.
میلانی با اشاره به قانون Law هوای پاک تاکید کرد: در این قانون، دولت رسما از طرف مجلس مکلف شده است که وام کم بهره با بازپرداخت 10 ساله برای جایگزینی خودروهای فرسوده بدهد. لذا در حال حاضر انتظار داریم با توجه به تلاشی که انجام می‌شود در بودجه سال 1397 بحث واگذاری تسهیلات به سرانجام مطلوبی برسد.
وی ادامه داد: امروز بانک‌ها در ارائه تسهیلات در خصوص نوسازی خودروهای فرسوده مشکلات زیادی دارند، لذا در بحث تامین منابع لازم برای جایگزینی خودروهای فرسوده حتی در بخش تاکسی ها نیز با موانعی روبرو هستیم. امید داریم با پیگیری‌های مستمر منابع لازم برای جایگزینی این خودروها فراهم شود. البته بی تردید در این مسیر به یک همت جمعی و اراده‌ای مشخص نیاز است تا تأمین منابع لازم انجام شود.
وی تاکید کرد: بی تردید پروژه‌های محیط زیستی درآمدزا نیستند و اکثر آنها با هزینه همراه هستند. لذا باید برای تامین منابع این پروژه‌ها نگاه ویژه‌ای داشته باشیم. موضوع مهم دیگری که در بحث جایگزینی مطرح است موتورسیکلت‌ها هستند که باید منابع متناسب با توان اقشار مردم برای آنها در نظر گرفته شود. به همین دلیل است که قانونگذار در قانون هوای پاک واگذاری تسهیلات با نرخ 4 درصد را پیش بینی کرده که روند جایگزینی عملیاتی باشد. تلاش کرده‌ایم در بودجه سال آینده نیز این مشکلات و موانع را در نظر بگیریم و منابع مالی لازم را تامین کنیم. حداقل می‌توانیم خط کاری خود را برای سال آینده آغاز کنیم.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به موضوع جایگزینی ناوگان فرسوده اتوبوسرانی اشاره کرد و افزود: خودروهای دیزیل که در ناوگان فرسوده اتوبوسرانی حضور دارند باید جایگزین شود. تمام تلاش کمیسیون‌های مختلف شورا از حمل و نقل تا بودجه و سلامت بر همین اساس است و به حمل و نقل عمومی، مترو و اتوبوس اولویت ویژه‌ای داده شده است. متاسفانه در این حوزه نیز با مشکل تامین منابع مالی مواجه هستیم؛ اما به طور جد پیگیر تامین منابع مالی برای روند جایگزینی خودروهای فرسوده و توسعه حمل و نقل عمومی هستیم.
این عضو کمیسیون سلامت شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش به نصب فیلترهای دوده بر روی اتوبوس‌های شهری تهران اشاره کرد و افزود: نصب فیلترهای دوده بر روی اتوبوس‌های فرسوده شهر تهران مشکلاتی را برای این اتوبوس‌ها ایجاد می‌کند و کارآمدی و کارکرد آنها را کاهش می‌دهد. بنابراین برای حل مسئله لازم است که اتوبوس‌های جدید وارد ناوگان اتوبوسرانی شهر تهران شوند. بی تردید تزریق اتوبوس‌های جدید نیازمند منابع مالی است که در این راستا تلاش می‌کنیم به کمک دولت منابع مالی محقق شود. قطعا این یک کار جمعی است و نیازمند مساعدت دولت نیز هستیم.
وی تاکید کرد: کمیسیون سلامت شورای شهر تهران در نصب فیلترهای دوده دیزل که نقش مهمی در کاهش ذرات زیر 2.5 میکرون دارد به عنوان یک اولویت تاکید دارد؛ اما قطعا مشاهده نتیجه اقدامات و فعالیت‌ها به سال آینده منجر خواهد شد.
میلانی بر لزوم تامین تجهیزات برای کسانی که در خط مقدم مبارزه با آلودگی محیط زیستی در شهر تهران هستند تاکید کرد و افزود: قطعا در مسیر مبارزه با آلودگی محیط زیستی باید راهنمایی و رانندگی تهران را مورد حمایت قرار دهیم. افرادی که در شرایط تشدید آلودگی هوا باید اعمال قانون در سطح شهر را انجام دهند نیازمند تجهیزات و امکانات متناسب هستند.
وی افزود: در همین راستا جلسه‌ای با پلیس Police راهور تهران داشتیم و مسائل و مشکلات آنها را مورد بررسی قرار دادیم. دیدگاه کلی شورا در این زمینه مثبت است و امیدواریم به لحاظ تجهیزات و تامین نیازها تا حد امکان با کمک شهرداری گام‌های موثری را برداریم.
عضو شورای شهر تهران در بخش دیگری از صحبت‌های خود به لزوم تکمیل تحقیقات در حوزه مبارزه با آلودگی شهر تهران تاکید کرد و ادامه داد: شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران در حوزه تکمیل تحقیقات وارد عمل شده و قراردادی در این حوزه بسته شده تا از منابع بین‌المللی کمک گرفته شود.
وی ادامه داد: باید هزینه‌های لازم برای کنترل و مبارزه با آلودگی هوا را شفاف کنیم و در بودجه‌های آتی نیز این هزینه‌ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم مشخص شوند. بی تردید باید خدمات مختلفی که در سطح شهر تهران ارائه می‌شود را به یک تعادل برسانیم و مشکلاتی که از سنوات گذشته انباشته می‌شوند را با کاهش برخی فعالیت‌ها و تامین منابع لازم با اولویت به سرانجام برسانیم.
به گفته میلانی، خوشبختانه در سیاست‌های بودجه‌ای سال آینده شهرداری تهران نیز آلودگی هوا جزء بندهای اول قرار گرفته است که امیدواریم با پیگیری و فعالیت ما تامین منابع مالی لازم در حوزه مبارزه با آلودگی هوای شهر تهران که یک اولویت هم در شورا و هم در شهرداری است با اهمیت زیاد به سرانجام برسد.
منبع: رکنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rokna.net دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۳۶۰۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برات سپامی به تأمین مالی کسب‌و‌کار‌ها کمک می‌کند
برات الکترونیک سپامی خدمت نوین بانک صادرات ایران برای تأمین مالی زنجیره تأمین واحد‌های تولیدی است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، معاون فناوری اطلاعات بانک صادرات ایران، تأمین مالی را یکی از چالش‌های اصلی کسب‌و‌کار‌ها و بنگاه‌های تولیدی دانست و گفت: خوشبختانه با پیاده‌سازی برات الکترونیک سپامی در بانک صادرات ایران به‌عنوان نخستین بانک، این چالش تا حد زیادی برطرف شده است و کسب‌و‌کار‌های زنجیره تأمین، پس از اعتبارسنجی، می‌توانند به‌اعتبار بانک صادرکننده برات و بانک مرکزی، نسبت به تأمین مالی مبادلات تجاری خود اقدام کنند.
محمد رضوان‌مدنی، برات الکترونیک سپامی را خدمت نوین بانک صادرات ایران برای تأمین مالی زنجیره تأمین واحد‌های تولیدی و کسب‌و‌کار‌ها دانست و افزود: نخستین برات الکترونیک سپامی، اوایل اردیبهشت‌ماه توسط بانک صادرات ایران در محیط عملیاتی صادر شد و کنار چک امن دیجیتال، سفته و برات الکترونیک توانست مجموعه ابزار‌های تجارت الکترونیک در بانک صادرات ایران را برای ارائه خدمات بهتر به مردم، خصوصاً کسب‌و‌کار‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی تکمیل کند.
به‌گفته رضوان‌مدنی، تسریع و تسهیل فرایند تأمین مالی و سرمایه در گردش کسب‌و‌کار‌ها و بنگاه‌های تولیدی، کاهش نیاز به دریافت تسهیلات جدید برای تأمین مالی سرمایه در گردش و تقویت روابط پایدار بین تولیدکننده و تأمین‌کننده ازجمله مزایای بهره‌مندی از این ابزار جدید تجارت الکترونیک برای اجزای زنجیره تأمین است.
وی اضافه کرد: واحد‌های تولیدی، بنگاه‌های اقتصادی، شبکه فروش و تأمین‌کنندگان می‌توانند با مراجعه به پلت‌فرم تأمین مالی زنجیره تأمین بانک صادرات ایران از این ابزار که بر اساس دستورالعمل ارائه خدمات تأمین مالی زنجیره تأمین توسط مؤسسات اعتباری طراحی شده است و شیوه‌نامه اجرایی آن پس از تصویب در کمیسیون اعتباری به تأیید هیئت عامل بانک مرکزی نیز رسیده است، استفاده نمایند.
گفتنی است برات الکترونیک غیرکاغذی، با سررسید حداقل یک ماه و حداکثر یک سال، با درخواست برات‌دهنده (بنگاه خریدار) در وجه یا به حواله‌کرد دارنده برات (بنگاه فروشنده) از طریق سامانه برات صادر و شناسه یکتای آن در سامانه سپام ثبت می‌شود و بانک صادرات ایران بر اساس اعتبار برات‌دهنده (بنگاه خریدار) نسبت به قبول برات الکترونیک و تأدیه مبلغ آن در سررسید اقدام خواهد کرد. این سند تجاری الکترونیکی، تمامی ویژگی‌های ذکرشده در ماده 223 قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیک را داراست و بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، امکان صدور 80 هزار میلیارد تومان برات الکترونیکی توسط شبکه بانکی در سال 1403 پیش‌بینی شده است.
انتهای پیام/+
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت