به نقل از «خبرگزاری آریا»

نماينده مجلس: قانون افزايش مرخصي زايمان سليقه اي عمل نشود

تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۴۱۴۹۹

خبرگزاري آريا - تهران - ايرنا - عضو کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي گفت: قانون افزايش مرخصي زايمان نبايد در نهادها و دستگاه ها بصورت سليقه اي براي مادران اجرا شود.

ناهيد تاج الديني در گفت وگوي اختصاصي با خبرنگار اجتماعي ايرنا، درباره قانون مرخصي زايمان، افزود: بصورت کل يک سري از قانون هايي که براي بانوان درنظر گرفته مي شود مانند يک تيغ دو لبه است؛ از آنجا که شرايط اشتغال در جامعه شرايط خوبي نيست، همين تسهيلاتي که براي بانوان در نظرگرفته مي شود و واقعا مورد نياز آنان است، گاهي موجب مي شود بانوان شاغل، بخاطر همين تسهيلات اخراج شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وي اظهار کرد: کاري به اشتباه يا درست بودن اين قانون نداريم و بايد روي اين موضوع بحث شود؛ اما به هر حال تصميمي گرفته شده است و در اجرا نبايد سليقه اي عمل شود؛ اگر قانوني به اشتباه هم راي آورد نبايد به صورت سليقه اي اجرا شود.
تاج الديني ادامه داد: از بُعد نظارت خودمان به موارد انتقال داده شده ورود کرده ايم، اما اين بحث که بصورت سليقه اي اعمال مي شود همچنان وجود دارد مثلا آموزش و پرورش ، آن را انجام مي دهد اما دانشگاه انجام نمي دهد و در شرکت هاي خصوصي هم که با اخراج بانوان مواجه ايم.
نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي درباره قانون بازنشستگي زنان که مورد تاييد شوراي نگهبان قرار نگرفته است نيز اظهارکرد: نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي دوباره در حال تلاشند تا اين اتفاق رخ دهد.
به گزارش ايرنا ، نخستين بار پس از هشدارهاي رهبر معظم انقلاب مبني بر کاهش جمعيت کشور ولزوم افزايش نرخ باروري، دولت و نمايندگان مجلس در سال 91 در لايحه‌اي با اصلاح قانون تنظيم خانواده و جمعيت(مصوب 1372) تمام محدوديت‌هاي مقرر در اين قانون و ساير قوانيني را لغو کردند که محدوديت براي شمار فرزندان والدين از جمله اين محدوديت ها بود.
همچنين نمايندگان در تبصره 2 اين ماده واحده، به دولت اجازه دادند تا مرخصي زايمان مادران را به 9 ماه افزايش دهد و همسر آنان نيز از دو هفته مرخصي اجباري (تشويقي) برخوردار شوند.
اين قانون که در خردادماه 92 و در واپسين روزهاي دولت دهم از سوي رئيس‌جمهور وقت ابلاغ شد اما اجراي آن با اما و اگرهاي روبرو شد. طوري که برخي نهادها همچنان همان قانون قبلي يعني مرخصي 6 ماهه را اجرا و برخي هم قانون جديد را اعمال مي کنند.
** بررسي 20 ماده لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان در کميسيون قضايي
عضو کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي درباره لايحه حمايت از کودکان ونوجوانان که چند سالي است در مجلس درحال بررسي است اما تاکنون به نتيجه نرسيده است نيز چنين گفت: رسيدگي به اين لايحه در دور دهم مجلس سرعت گرفته است و در کميسيون اصلي آن يعني کميسيون حقوقي قضايي در حال رسيدگي است.
وي ، کميسيون هاي فرعي رسيدگي کننده به اين لايحه را کميسيون هاي اجتماعي، فرهنگي و امنيت بيان کرد و افزود: تا کنون 20 ماده از لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان در کميسيون حقوقي قضايي مجلس بررسي شده است اما رفتن به صحن علني و تصويب آن تا آنجا که مطلع هستم به سال 97 مي انجامد.
** دولت به وزرايش براي استفاده از بانوان در پست هاي مديريتي توصيه کند
تاج الديني در بخش ديگري از اين گفت وگو به اين نکته اشاره کرد که بيش از 50درصد جامعه ما را بانوان تشکيل مي دهند اما متاسفانه اين قشر از جامعه در جايگاه و شان واقعي خود ، قرار نگرفته اند با اين تفاسير خوشبختانه در سال هاي اخير با دولت تدبير واميد و قول هايي که رئيس جمهوري به بانوان داده اند، خانم ها نسبت به قبل اميدوارتر شده اند.
وي اضافه کرد: استفاده نکردن از علم بانوان پيچ تند خود را پشت سر گذاشته است اما همچنان از رئيس جمهوري انتظار داريم به وزرا و معاونان و کساني که مي توانند اين مسير توسعه را طي کنند براي حضور بانوان در مناصب مديريتي ، توصيه هاي بيشتري داشته باشند.
اجتمام** 7329 ** 1776
گفت وگو از ليلا اسماعيل نژاد ** انتشار: ليلاخطيب زاده
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۴۱۴۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.   وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.   پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.   وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.   وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.   پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.   وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.   وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.   پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.   وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.    رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.   پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.