انتقاد از سکوت مجلس درباره تخلفات هدفمندی یارانهها در دولت احمدینژاد
تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۴۳۰۲۳
مسعود پزشکیان ، با اشاره به انتشار اسنادی درباره تخلفات حمید بقایی در دولت احمدینژاد از سوی نادر قاضیپور اعلام کرد: معتقدم اگر پروندهای وجود دارد، باید در اختیار قوه قضاییه قرار گیرد و شخصاً اگر چنین اسنادی درباره مسئولان در اختیار داشته باشم، هرگز نسبت به انتشار آن اقدام نکرده و صرفاً آن را در اختیار دادگاه صالحه قرار میدهم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ایران آنلاین / تاکید بر لزوم تشکیل دادگاه رسیدگی به جرائم نفتی احمدینژاد
وی با بیان اینکه مجرای اصلی رسیدگی به این پروندهها دستگاه قضایی است، بر لزوم تشکیل دادگاه صالحه برای رسیدگی تاکید کرد و گفت: اگر این جرائم در دادگاه به اثبات رسید، دادگاه صالحه نسبت به مجازات متخلف یا متخلفان اقدام میکند؛ چراکه در صورتی که جرائم به اثبات نرسد، عملاً با آبروی یک شهروند بازی شده است.
نماینده اصلاحطلب مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس گفت: ممکن است فردی مرتکب خلافی شود اما سندی وجود نداشته باشد؛ بنابر این کسی حق ندارد درباره این تخلفات صحبتی مطرح کند؛ چرا که حفظ آبروی افراد لازم است.
وی در واکنش به اینکه به هر حال اسناد منتشرشده مشخص و قابل بررسی است، یادآور شد: میتوانند این اسناد را در اختیار قوه قضاییه قرار دهند و این قوه نیز موظف است نسبت به تشکیل دادگاه و محاکمه متخلفان اقدام کرده و در صورتی که تخلف به اثبات رسید، مجازات کند.
انتشار عیوب و فحشا عملاً اشاعه آن است
نایب رییس نخست مجلس در پاسخ به این سوال که آیا درباره این اسناد با نماینده اصولگرای ارومیه صحبت نکرده است، گفت: صحبت خاصی نبوده است اما متر از آن، معتقدم انتشار عیوب، مسائل و گرفتاریها و فحشا در جامعه عملاً نوعی اشاعه آن است.
عضو فراکسیون امید مجلس اضافه کرد: با این حساب باید این اسناد در اختیار دادگاه قرار گیرد و قوه قضاییه نیز موظف به رسیدگی است تا اگر کسی مرتکب تخلفی شده، به اندازه تخلفی که انجام داده مجازات شود؛ نه کمتر و نه بیشتر!
تاکید بر لزوم حفظ آبروی افراد پیش از اثبات جرم
نماینده اصلاحطلب مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس دهم یادآور شد: گاهی کارهایی میکنیم و آبروی افراد را زیرسوال میبریم و پس از آن نیز مشخص نمیشود که آیا تخلفی شده یا خیر! گاهی حتی بهزور موضوعی را مطرح میکنیم و این درحالی است که وقتی آبروی کسی رفت، دیگر قابل ترمیم نیست.
وی در واکنش به این انتقاد برخی نمایندگان مبنی بر عدم برخورد قاطع ازسوی مجاری قانونی نسبت به گزارشهای ارائه شده از سوی مجلس، در پاسخ به سوالی درباره علت عدم رسیدگی به تخلفات نفتی دولت و شخص احمدینژاد که بنابر گزارش دیوان محاسبات و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس قطعی است، گفت: اینکه ما مشکلاتی داریم، قابل انکار نیست. طبیعتاً این پرونده باید ازسوی قوه قضاییه پیگیری شود.
انتشار اسناد اثباتنشده نتیجهای جز اشاعه بیاعتمادی ندارد
وی افزود: با این حال اینکه چگونه باید این معضل و تخلف را درمان کنیم، بحث دیگری است اما اینکه بیاییم اسنادی به اثبات نرسیده را در رسانهها منتشر کنیم و امکان دفاع برای متهمان فراهم نکنیم، چه نتیجهای جز اشاعه بیاعتمادی در جامعه دارد.
قوه قضاییه به تخلفات احمدینژاد در فروش بنزین رسیدگی کند
نایب رییس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که چرا قوه قضاییه با تخلفات اثبات شده احمدینژاد در پرونده فروش بنزین برخورد نمیکند، گفت: قوه قضاییه باید در این رابطه رسیدگی کند اما بحث دیگری این است که در بحث هدفمندی یارانهها مقصران دیگری نیز وجود دارد.
پزشکیان گفت: در بحث هدفمندی یارانهها از ابتدا مشخص بود که تخلفاتی صورت میگیرد و حتی ما در مجلس نیز حرفی نزدیم و با آن کنار آمدیم. اینکه چند نفر اعتراض کنند، کافی نیست. همه ما مقصیریم که نسبت به این تخلفات بیتفاوت بودیم.
انتقاد از سکوت مجلس درباره تخلفات هدفمندی یارانهها در دولت احمدینژاد
نماینده اصلاحطلب تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس اعلام کرد: مجلس آن زمان در قبال مسیری که طی میشد و بهطور بیّن خلاف بود، همراهی کرد. تا زمانی که در قبال حرفهایی که میزنیم و تبدیل به قانون میشود، محکم نیاستیم، همین وضع ادامه خواهد داشت.
عضو فراکسیون امید مجلس در پاسخ به سوالی درباره تکلیف مبالغ هنگفت بیتالمال که در نتیجه این تخلفات رییس جمهوری وقت هدر رفته، و اینکه آیا برخورد قضایی با شخص احمدینژاد صورت میگیرد، گفت: این سوالات را باید از قوه قضاییه پرسید اما آنچه من تاکید دارم این است که با روندی گرفتاریم که قانونهایی نوشته میشود اما نه ما در مجلس و نه خود دولت نسبت به اجرای آن اقدام لازم را انجام نمیدهد.
مقصر تخلفات صورت گرفته در جریان هدفمندی یارانهها فقط احمدینژاد نیست
نایب رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه درصد اندکی از قوانین پنجساله برنامههای توسعه اجرا میشود، تصریح کرد: مجلس، دولت و قوه قضاییه در عدم اجرای این قوانین مقصر است و اگر بهدنبال اصلاح مملکت هستیم، باید به این مهم توجه داشته باشیم.
وی تصریح کرد: همه ما مقصر هستیم. مشکل ما این است که دنبال این هستیم که کسی را پیدا کنیم که همه گناهان را به گردن او بیاندازند. به نظرم مقصر در این موضوع فقط احمدینژاد نیست.
وی با بیان اینکه تمام کسانی که به راحتی اجازه دادند این اتفاقات صورت بگیرد، مقصر هستند، یادآور شد: این درست نیست که وقتی کسی از قدرت خارج شد، او را بزنیم. همان زمان مجلس این تخلفات را میدید. همه رسانهها هم میدیدند. همه ما میدیدیم اما الان میگوییم بیتقصیر هستیم.
رسانههایی که از احمدینژاد تمجید میکردند، مقصرند
نایب رییس مجلس شورای اسلامی در واکنش به اینکه فلسفه برخورد قضایی با متخلفان، جلوگیری از تکرار جرائم است، گفت: این هم در تئوری درست است اما تا زمانی که همگی جسارت پذیرش اشتباهات را نداشته باشیم، راه به جایی نمیبریم. ما این جسارت را داریم که میگوییم نقص داشتیم اما رسانههایی که در آن زمان تعریف و تمجید میکردند هم مقصر هستند.
اگر رسانهها حرفشان را محکم بزنند، تعطیل میشوند
پزشکیان همچنین در واکنش به اینکه ایلنا در زمان احمدینژاد بهمدت یکسال بهدلیل انتقادها به عملکرد رییسجمهوری و دولت وقت تعطیل بود، تصریح کرد: شما را تعطیل کردند اما دوباره فعال شدید؛ میتوانید حرف من را قبول نکنید اما اگر حرفتان را محکم میزدید حتی نمیگذاشتند بعد از یک سال دوباره فعالیت کنید./ایلنا
منبع: ایران آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۴۳۰۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نماینده مهاباد: مجلس در مورد کاظم صدیقی سکوت کرد، در مورد چای دبش لاپوشانی / تعداد افراد زیر خط فقر دو برابر شده است
جلال محمودزاده، نماینده مهاباد میگوید: در حال حاضر، خیلی از خانوادههای ایرانی به زیر خط فقر سقوط کردند و تقریباً قشر متوسط از بین رفته است. یعنی آمار خانوادههایی که زیر خط فقر هستند، نسبت به گذشته، بیش از دو برابر شدند.
محمد آیتی در رویداد 24 نوشت: تورم کمرشکن در کنار بیبرنامگی و نداشتن نقشه راه، روز به روز فشار زندگی را بر اقتصاد و مردم بیشتر میکند و تقریباً کسی پیدا نمیشود که از شرایط اقتصاد و معیشتی خود گله نکند. در همین خصوص، جلال محمودزاده، نماینده مهاباد با رویداد۲۴ گفتوگو کرده است.
در ادامه میتوانید مهمترین بخشهای این مصاحبه را بخوانید:
* یکی از انتقادات به عملکرد مجلس یازدهم، نحوه و رویکرد این قوه در نظارت بود. متاسفانه دولت سیزدهم از شعارهایی که داده بود، خیلی عقب مانده و این موضوع مخصوصاً در حوزه اقتصادی، مشهود است.
* متاسفانه در بدنه دولت، فسادهایی رخ داده که مجلس یازدهم در موضوع نظارت و پیگیری به این اتفاقات، عملکرد خوبی از خود به جای نگذاشت و به نوعی باید بگویم با دولت، مماشت کرد.
* به طور مثال، اگر ماجرای آقای صدیقی، امام جمعه تهران برای یک فرد عادی اتفاق میافتاد، با او چه برخوردی میکردند؟ هرچند آقای صدیقی، اشتباه را پذیرفت و عذرخواهی هم کرد، اما کافی نبود و مجلس باید به موضوع ورود و با تحقیق و تفحص و یا از طریق کمیسیونهای تخصصی، ابعاد مختلف ماجرا را روشن میکرد.
* در موضوع چای دبش، این همه تخلف صورت گرفت، ولی لاپوشانی کردند. از اینرو، یکی از انتقادات به مجلس یازدهم، ترکیب یکدست آن بود که باعث ارتباط نزدیک این قوه با دولت شد. خب، وقتی ۲۲۰ نماینده کنونی برای حضور آقای رئیسی در صحنه انتخابات، نامهای را امضا میکنند و برخی از همین افراد هم، رییس ستاد ایشان میشوند، نتیجه این میشود که از برخی تخلفات صورت گرفته شده، گذشت کنند، چون به نوعی پای آبروی خودشان درمیان بود.
* آقای رئیسی در خرداد ۱۴۰۰، قولهای سامان دادن به اقتصاد کشور، مسکن، اشتغالزایی و... را داد، اما گذشته زمان نشان میدهد جز در حوزه مسکن که توفیقات ۵۰ درصدی داشته است، شاهد بهبود اوضاع نیستیم.
* زمانی که آقای رئیسی رای آورد و رییسجمهور شد، دلار حدود ۲۶ هزار تومان بود، ولی دیدیم که در کمتر از سه سال از آغاز به کار دولت سیزدهم، دلار به ۷۰ هزار تومان هم رسید؛ یعنی رشدی حدود ۲.۵ برابر. همین بیارزششدن پول ملی، اثرات منفی خود را بر تولید، اشتغال، تورم و... گذاشته و نتیجه روشن آن، کوچکشدن سفرههای مردم است.
* در حال حاضر، خیلی از خانوادههای ایرانی به زیر خط فقر سقوط کردند و تقریباً قشر متوسط از بین رفته است. یعنی آمار خانوادههایی که زیر خط فقر هستند، نسبت به گذشته، بیش از دو برابر شدند.
* در این مدت، برخی از کارخانهها و کارگاههای تولیدی تعطیل شدهاند. در بخش کشاورزی و آبیاری مدرن برای کشور ما که کشوری خشک و نیمهخشک است، دو سال است که این روند کاملاً متوقف شده است. از طرفی، در بکارگیری ماشینآلات بروز برای بخش کشاورزی، کار تمام و کمال تعطیل است. در بحث صنایع تبدیلی کشاورزی، کارخانهها یا با نیمی از ظرفیت کار میکنند یا کلاً تعطیل شدند.
* اگر سری به برخی از شهرکهای صنعتی کشور بزنید، میبینید که ۴۰ درصد از ظرفیت آنها تعطیل شده است. از طرفی، متاسفانه بانکها هم دنبال معاملات و تجارت خودشان هستند و به حمایت از بخش تولیدی کشور نمیپردازند. دولت آقای رئیسی، تسهیلات بخش تولیدی را پنج درصد افزایش داد، یعنی همه بخشهای تولیدی و خدماتی کشور که قبلاً سود ۱۵ تا ۱۸ درصدی برای وامها میپرداختند، الان باید ۲۳ درصد سود به بانکها پرداخت کنند. همین رویکرد باعث شد خیلی از کارخانه و کارگاههای تولیدی به خاطر نداشتن سرمایه در گردش، دوام نیاورند و مسیر کوچکشدن و یا تعطیلی را در پیش بگیرند.
* گوشت قرمز در همین دوره آقای رئیسی نسبت به گذشته، پنج برابر شده است و نرخ مرغ تا سه و چهار برابر بیشتر شده است. طبیعی است که در این وضعیت، زندگی خانوادهها تحت فشار شدید قرار بگیرد و متاسفانه تامین تغذیه مردم با خطر روبرو شده است. این مسیر، قطعاً رشد بیماری را در جامعه بیش از پیش میکند و افزایش بیمار در کشور، کار درمان را هم با چالش مواجه کرده است.
* اکنون بیش از ۸۰ قلم دارو در کشور، کم داریم. نوبت دادن برخی بیمارستانهای دولتی به بیمار و حتی بیمارهای اورژانسی به حدود دو سال هم میرسد. خب اگر بیمار بخواهد درمانش سرعت بگیرد باید به بیمارستانهای خصوصی مراجعه کند که مطمئناً هزینههای گزافی بر وی وارد میشود. همین موضوع درمان باعث شده برخی از خانوادهها که بیمار جدی دارند، به واسطه هزینههای بالایی که باید پرداخت کنند، وارد خط فقر شوند.
* وضعیت کنونی، نگرانکننده است و تقصیر مجلس در این شرایط، کمتر از دولت نیست. مجلس، اهرمهای نظارتی دارد که میتواند دولت را در ریل درست انجام وظایفش قرار دهد، ولی این کار صورت نگرفت، آن هم به خاطر نزدیکی فکری مجلس با دولت.
کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: دعوت روزنامه اصولگرای همشهری برای "برخورد مومنانه" درباره ماجرای کاظم صدیقی چرا خریداران باغ ازگل سکوت کردهاند؟