به نقل از «ایمنا»

قانون افزایش مرخصی زایمان سلیقه ای اجرا نشود

تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۴۲۴۲۲

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: قانون افزایش مرخصی زایمان نباید در نهادها و دستگاه ها بصورت سلیقه ای برای مادران اجرا شود.

 به گزارش خبرگزاری ایمنا به نقل از ایرنا، ناهید تاج الدینی درباره قانون مرخصی زایمان، افزود: بصورت کل یک سری از قانون هایی که برای بانوان درنظر گرفته می شود مانند یک تیغ دو لبه است؛ از آنجا که شرایط اشتغال در جامعه شرایط خوبی نیست، همین تسهیلاتی که برای بانوان در نظرگرفته می شود و واقعا مورد نیاز آنان است، گاهی موجب می شود بانوان شاغل، بخاطر همین تسهیلات اخراج شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اظهار کرد: کاری به اشتباه یا درست بودن این قانون نداریم و باید روی این موضوع بحث شود؛ اما به هر حال تصمیمی گرفته شده است و در اجرا نباید سلیقه ای عمل شود؛ اگر قانونی به اشتباه هم رای آورد نباید به صورت سلیقه ای اجرا شود.

تاج الدینی ادامه داد: از بُعد نظارت خودمان به موارد انتقال داده شده ورود کرده ایم، اما این بحث که بصورت سلیقه ای اعمال می شود همچنان وجود دارد مثلا آموزش و پرورش، آن را انجام می دهد اما دانشگاه انجام نمی دهد و در شرکت های خصوصی هم که با اخراج بانوان مواجه ایم.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی درباره قانون بازنشستگی زنان که مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفته است نیز اظهارکرد: نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی دوباره در حال تلاشند تا این اتفاق رخ دهد.  نخستین بار پس از هشدارهای رهبر معظم انقلاب مبنی بر کاهش جمعیت کشور ولزوم افزایش نرخ باروری، دولت و نمایندگان مجلس در سال ۹۱ در لایحه‌ای با اصلاح قانون تنظیم خانواده و جمعیت(مصوب ۱۳۷۲) تمام محدودیت‌های مقرر در این قانون و سایر قوانینی را لغو کردند که محدودیت برای شمار فرزندان والدین از جمله این محدودیت ها بود.
همچنین نمایندگان در تبصره ۲ این ماده واحده، به دولت اجازه دادند تا مرخصی زایمان مادران را به ۹ ماه افزایش دهد و همسر آنان نیز از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار شوند.
این قانون که در خردادماه ۹۲ و در واپسین روزهای دولت دهم از سوی رئیس‌جمهور وقت ابلاغ شد اما اجرای آن با اما و اگرهای روبرو شد. طوری که برخی نهادها همچنان همان قانون قبلی یعنی مرخصی ۶ ماهه را اجرا و برخی هم قانون جدید را اعمال می کنند.

بررسی ۲۰ ماده لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در کمیسیون قضایی

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره لایحه حمایت از کودکان ونوجوانان که چند سالی است در مجلس درحال بررسی است اما تاکنون به نتیجه نرسیده است نیز چنین گفت: رسیدگی به این لایحه در دور دهم مجلس سرعت گرفته است و در کمیسیون اصلی آن یعنی کمیسیون حقوقی قضایی در حال رسیدگی است.
وی، کمیسیون های فرعی رسیدگی کننده به این لایحه را کمیسیون های اجتماعی، فرهنگی و امنیت بیان کرد و افزود: تا کنون ۲۰ ماده از لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس بررسی شده است اما رفتن به صحن علنی و تصویب آن تا آنجا که مطلع هستم به سال ۹۷ می انجامد.

دولت به وزرایش برای استفاده از بانوان در پست های مدیریتی توصیه کند

تاج الدینی در بخش دیگری از این گفت وگو به این نکته اشاره کرد که بیش از ۵۰درصد جامعه ما را بانوان تشکیل می دهند اما متاسفانه این قشر از جامعه در جایگاه و شان واقعی خود، قرار نگرفته اند با این تفاسیر خوشبختانه در سال های اخیر با دولت تدبیر وامید و قول هایی که رئیس جمهوری به بانوان داده اند، خانم ها نسبت به قبل امیدوارتر شده اند.
وی اضافه کرد: استفاده نکردن از علم بانوان پیچ تند خود را پشت سر گذاشته است اما همچنان از رئیس جمهوری انتظار داریم به وزرا و معاونان و کسانی که می توانند این مسیر توسعه را طی کنند برای حضور بانوان در مناصب مدیریتی، توصیه های بیشتری داشته باشند.

منبع: ایمنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۴۲۴۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم