انتقاد از سکوت مجلس درباره تخلفات هدفمندی یارانه‌ها در دولت احمدی‌نژاد/ انتشار اسناد اثبات‌نشده نتیجه‌ای جز اشاعه بی‌اعتمادی ندارد
تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۴۲۶۶۵
نایب رییس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم تشکیل دادگاه رسیدگی به جرائم نفتی احمدی‌نژاد، نسبت به اقدام نماینده ارومیه در انتشار اسنادی درمورد حمیدبقایی و موارد مشابه انتقاد کرد و همچنین با انتقاد از سکوت مجلس درباره تخلفات هدفمندی یارانه‌ها در دولت نهم و دهم، گفت که علاوه بر مجلس، دولت، قوه قضاییه و همه رسانه‌هایی که در آن زمان تعریف و تمجید می‌کردند، در بروز این تخلفات مقصرند و تاکید کرد که اگر رسانه‌ها حرف‌شان را محکم بزنند، تعطیل می‌شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تاکید بر لزوم تشکیل دادگاه رسیدگی به جرائم نفتی احمدی‌نژاد
وی با بیان اینکه مجرای اصلی رسیدگی به این پرونده‌ها دستگاه قضایی است، بر لزوم تشکیل دادگاه صالحه برای رسیدگی تاکید کرد و گفت: اگر این جرائم در دادگاه به اثبات رسید، دادگاه صالحه نسبت به مجازات متخلف یا متخلفان اقدام می‌کند؛ چراکه در صورتی که جرائم به اثبات نرسد، عملاً با آبروی یک شهروند بازی شده است.
نماینده اصلاح‌طلب مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس گفت: ممکن است فردی مرتکب خلافی شود اما سندی وجود نداشته باشد؛ بنابر این کسی حق ندارد درباره این تخلفات صحبتی مطرح کند؛ چرا که حفظ آبروی افراد لازم است.
وی در واکنش به اینکه به هر حال اسناد منتشرشده مشخص و قابل بررسی است، یادآور شد: می‌توانند این اسناد را در اختیار قوه قضاییه قرار دهند و این قوه نیز موظف است نسبت به تشکیل دادگاه و محاکمه متخلفان اقدام کرده و در صورتی که تخلف به اثبات رسید، مجازات کند.
انتشار عیوب و فحشا عملاً اشاعه آن است
نایب رییس نخست مجلس در پاسخ به این سوال که آیا درباره این اسناد با نماینده اصولگرای ارومیه صحبت نکرده است، گفت: صحبت خاصی نبوده است اما م‌تر از آن، معتقدم انتشار عیوب، مسائل و گرفتاری‌ها و فحشا در جامعه عملاً نوعی اشاعه آن است.
عضو فراکسیون امید مجلس اضافه کرد: با این حساب باید این اسناد در اختیار دادگاه قرار گیرد و قوه قضاییه نیز موظف به رسیدگی است تا اگر کسی مرتکب تخلفی شده، به اندازه تخلفی که انجام داده مجازات شود؛ نه کمتر و نه بیشتر!
تاکید بر لزوم حفظ آبروی افراد پیش از اثبات جرم
نماینده اصلاح‌طلب مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس دهم یادآور شد: گاهی کارهایی می‌کنیم و آبروی افراد را زیرسوال می‌بریم و پس از آن نیز مشخص نمی‌شود که آیا تخلفی شده یا خیر! گاهی حتی به‌زور موضوعی را مطرح می‌کنیم و این درحالی است که وقتی آبروی کسی رفت، دیگر قابل ترمیم نیست.
وی در واکنش به این انتقاد برخی نمایندگان مبنی بر عدم برخورد قاطع ازسوی مجاری قانونی نسبت به گزارش‌های ارائه شده از سوی مجلس، در پاسخ به سوالی درباره علت عدم رسیدگی به تخلفات نفتی دولت و شخص احمدی‌نژاد که بنابر گزارش دیوان محاسبات و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس قطعی است، گفت: اینکه ما مشکلاتی داریم، قابل انکار نیست. طبیعتاً این پرونده باید ازسوی قوه قضاییه پیگیری شود.
انتشار اسناد اثبات‌نشده نتیجه‌ای جز اشاعه بی‌اعتمادی ندارد
وی افزود: با این حال اینکه چگونه باید این معضل و تخلف را درمان کنیم، بحث دیگری است اما اینکه بیاییم اسنادی به اثبات نرسیده را در رسانه‌ها منتشر کنیم و امکان دفاع برای متهمان فراهم نکنیم، چه نتیجه‌ای جز اشاعه بی‌اعتمادی در جامعه دارد.
قوه قضاییه به تخلفات احمدی‌نژاد در فروش بنزین رسیدگی کند
نایب رییس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که چرا قوه قضاییه با تخلفات اثبات شده احمدی‌نژاد در پرونده فروش بنزین برخورد نمی‌کند، گفت: قوه قضاییه باید در این رابطه رسیدگی کند اما بحث دیگری این است که در بحث هدفمندی یارانه‌ها مقصران دیگری نیز وجود دارد.
پزشکیان گفت: در بحث هدفمندی یارانه‌ها از ابتدا مشخص بود که تخلفاتی صورت می‌گیرد و حتی ما در مجلس نیز حرفی نزدیم و با آن کنار آمدیم. اینکه چند نفر اعتراض کنند، کافی نیست. همه ما مقصیریم که نسبت به این تخلفات بی‌تفاوت بودیم.
انتقاد از سکوت مجلس درباره تخلفات هدفمندی یارانه‌ها در دولت احمدی‌نژاد
نماینده اصلاح‌طلب تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس اعلام کرد: مجلس آن زمان در قبال مسیری که طی می‌شد و به‌طور بیّن خلاف بود، همراهی کرد. تا زمانی که در قبال حرف‌هایی که می‌زنیم و تبدیل به قانون می‌شود، محکم نیاستیم، همین وضع ادامه خواهد داشت.
عضو فراکسیون امید مجلس در پاسخ به سوالی درباره تکلیف مبالغ هنگفت بیت‌المال که در نتیجه این تخلفات رییس جمهوری وقت هدر رفته، و اینکه آیا برخورد قضایی با شخص احمدی‌نژاد صورت می‌گیرد، گفت: این سوالات را باید از قوه قضاییه پرسید اما آن‌چه من تاکید دارم این است که با روندی گرفتاریم که قانون‌هایی نوشته می‌شود اما نه ما در مجلس و نه خود دولت نسبت به اجرای آن اقدام لازم را انجام نمی‌دهد.
مقصر تخلفات صورت گرفته در جریان هدفمندی یارانه‌ها فقط احمدی‌نژاد نیست
نایب رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه درصد اندکی از قوانین پنج‌ساله برنامه‌های توسعه اجرا می‌شود، تصریح کرد: مجلس، دولت و قوه قضاییه در عدم اجرای این قوانین مقصر است و اگر به‌دنبال اصلاح مملکت هستیم، باید به این مهم توجه داشته باشیم.
وی تصریح کرد: همه ما مقصر هستیم. مشکل ما این است که دنبال این هستیم که کسی را پیدا کنیم که همه گناهان را به گردن او بیاندازند. به نظرم مقصر در این موضوع فقط احمدی‌نژاد نیست.
وی با بیان اینکه تمام کسانی که به راحتی اجازه دادند این اتفاقات صورت بگیرد، مقصر هستند، یادآور شد: این درست نیست که وقتی کسی از قدرت خارج شد، او را بزنیم. همان زمان مجلس این تخلفات را می‌دید. همه رسانه‌ها هم می‌دیدند. همه ما می‌دیدیم اما الان می‌گوییم بی‌تقصیر هستیم.
رسانه‌هایی که از احمدی‌نژاد تمجید می‌کردند، مقصرند
نایب رییس مجلس شورای اسلامی در واکنش به اینکه فلسفه برخورد قضایی با متخلفان، جلوگیری از تکرار جرائم است، گفت: این هم در تئوری درست است اما تا زمانی که همگی جسارت پذیرش اشتباهات را نداشته باشیم، راه به جایی نمی‌بریم. ما این جسارت را داریم که می‌گوییم نقص داشتیم اما رسانه‌هایی که در آن زمان تعریف و تمجید می‌کردند هم مقصر هستند.
اگر رسانه‌ها حرف‌شان را محکم بزنند، تعطیل می‌شوند
پزشکیان همچنین در واکنش به اینکه ایلنا در زمان احمدی‌نژاد به‌مدت یک‌سال به‌دلیل انتقادها به عملکرد رییس‌جمهوری و دولت وقت تعطیل بود، تصریح کرد: شما را تعطیل کردند اما دوباره فعال شدید؛ می‌توانید حرف من را قبول نکنید اما اگر حرفتان را محکم می‌زدید حتی نمی‌گذاشتند بعد از یک سال دوباره فعالیت کنید.منبع: ایلنا
منبع: آفتاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۴۲۶۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت قانون ساماندهی اجاره بها را تا قبل از شروع فصل جا به جایی مستاجران اجرایی کند
اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با پارس نیوز، با اشاره به ساماندهی و کنترل اجاره بها املاک مسکونی، اظهار داشت: در ماده 11 این طرح، امکان بسیار خوبی فراهم شده تا امور مربوط به معاملات خرید، فروش و اجاره در سامانه‌های الکترونیکی و بدون نیاز به حضور در دفاتر مشاوران املاک انجام شود.
وی در ادامه با اشاره به مزایای دیگر طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی ادامه داد: این طرح دارای نکات و ویژگی‌های بسیار خوبی است که امیدواریم دولت بعد از تایید شورای نگهبان و ابلاغ، تا قبل از شروع فصل جا به جایی مستاجران اجرایی کند. از جمله ویژگی های این طرح مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بهاست در مواردی که نرخ تورم مسکن افزایش پیدا می‌کند تا حقوق مستجر و موجر حفظ شود.
شاکری در رابطه با تقابل این سامانه‌ها با فعالیت دفاتر ثبت اسناد و مشاوران املاک تصریح کرد: این سامانه ها با دفاتر مذکور رقابتی نداشته و تنها به عنوان تسهیلات اختیاری و کاملا به روز در کنار دفاتر اسناد رسمی در اختیار مردم قرار داده شده و منجر به تعطیلی مراکز یاد شده نمی‌شود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هم اکنون این تجربه برای سامانه املاک و اسکان با عنوان "سامانه خودنویس" انجام شده و مردم خود مختار هستند برای ثبت قراردادهای خود به دفتر مشاوران املاک مراجعه و یا از این سامانه استفاده کنند. تاکنون نیز بیش از 180 هزار قرار داد در این سامانه ثبت شده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: در طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی ایجاد سامانه‌ها اکترونیکی را در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک قرار دادیم تا تمامی ملاحظات قانونی و نظارتی در آن دیده شده و قوانین حاکم اعمال کند و از توسعه قراردادهای دستی و قولنامه‌ای غیر استاندارد جلوگیری شود. این یک اتفاق رو به جلو و یک امکان مناسب برای مردم بوده در که در طرح مذکور دیده شده است.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد