متقاضیان گواهینامه، نیاز به کارت پایان خدمت ندارند
تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۴۷۳۰۰
به گزارش جام جم آنلاین از مهر، متن اطلاعیه ستاد کل نیروهای مسلح در خصوص ابلاغ اجرای ماده ۵۴ قانون بیمه شخص ثالث به نیروی انتظامی به شرح ذیل است:
«بر اساس ماده ۵۴ قانون بیمه شخص ثالث مصوب مجلس شورای اسلامی، پیش بینی شده است که گواهینامه رانندگی که قبلاً به استناد ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی صرفاً برای دارندگان کارت پایان خدمت یا مشمولین تعیین تکلیف شده قابل صدور بوده، بدون نیاز به ارائه کارت پایان خدمت و معافیت صادر شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از آنجایی که اجرای این مصوبه مجلس شورای اسلامی تعارضاتی با مواد ۱۰ و ۵۸ مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی را به دنبال داشت، لذا ضمن تعامل با مجلس و برگزاری جلسات مشترک بین مجلس شورای اسلامی و ستاد کل نیروهای مسلح جمع‌بندی شد که ناجا نسبت به اجرای ماده‌ی ۵۴ قانون بیمه شخص ثالث اقدام کند که البته اجرای این ماده نافی اجرای ماده ۵۸ مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی نخواهد بود.
فلذا به ناجا ابلاغ شد ضمن فراهم کردن مقدمات کار حداکثر از تاریخ ۹۶/۹/۱ نسبت به اجرای ماده ۵۴ قانون بیمه شخص ثالث مصوبه مجلس شورای اسلامی اقدام کند.»
منبع: جام جم آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۴۷۳۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس وارد بررسی جزئیات لایحه ارتقای امنیت زنان شد
به گزارش «نماینده»، در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس گزارش کمیسیون اجتماعی درباره جزییات لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار در دستور کار قرار گرفت.
در جریان بررسی ماده ۱ این لایحه، تعدادی از نمایندگان مجلس پیشنهاداتی را مطرح کردند که به تصویب نرسید. ادامه بررسی این ماده و جزییات لایحه به جلسات بعدی مجلس موکول شد.
ماده ۱ گزارش کمیسیون اجتماعی در لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سورفتار به شرح زیر است:
«ماده ۱- تمامی زنانی که در قلمروی سرزمینی جمهوری اسلامی ایران حضور یا سکونت داشته باشند، در برابر هرگونه آسیب ناشی از سوء رفتار فرد دیگری که به بدن، روان، حیثیت، حقوق و آزادی‌های قانونی آنان وارد گردد، از تدابیر پیشگیرانه، حمایتی و کیفری این قانون برخوردار می‌شوند.
تبصره ۱- تمامی اقدامات پیشگیرانه و حمایتی موضوع این قانون باید مطابق اصل ۱۰ قانون اساسی با محوریت خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی و مطابق اصل ۲۱ قانون اساسی، با رعایت موازین اسلامی و با ابتناء بر سیاست‌های کلی نظام در حوزه خانواده و به منظور ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او و حمایت از نقش مادری او صورت گیرد.
تبصره ۲- منظور از سوءرفتار، هرگونه فعل و ترک فعل مجرمانه در این قانون یا قوانین لازم‌الاجرا در جمهوری اسلامی است که موجب آسیب‌های مذکور در این ماده شود.»
بازدید رییسی از کارخانه ایران خودرو دیزل