مکان نگهداری زنان معتاد مرکز ماده ۱۶ خرم‌آباد غیر استاندارد است
تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۵۱۱۱۶
معاون بهزیستی استان لرستان به لزوم جا به جایی مرکز ماده ۱۶ زنان خرم‌آباد تاکید کرد و گفت: مکان نگهداری زنان معتاد در مرکز ماده ۱۶ خرم‌آباد غیر استاندارد است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، ابستام داشی ظهر امروز در کمیته درمان و حمایت‌های اجتماعی حوزه مواد مخدر اظهار داشت: بهزیستی استان مسئولیت یک مرکز ماده 16 مردان و تبصره2 ماده 16 زنان را به عهده دارد و ازآنجاکه یک سری مسائل و مشکلات در این مرکز وجود دارد نیازمند همکاری‌های بین بخشی هستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ضمن قدردانی از فعالیت چهار نیروی شرکتی دانشگاه علوم پزشکی لرستان در این مراکز افزود: ازآنجاکه در این مراکز اقشار پرخطری نگهداری می‌شوند، معاونت بهداشتی استان سرکشی‌های خاص خود را دارد اما لازم سایر دستگاه‌های مربوطه نیز کماکان همکاری داشته باشند.
معاون پیشگیری بهزیستی استان لرستان عنوان کرد: با توجه به غیراستاندارد بودن مکان نگهداری زنان در مرکز ماده 16 خرم‌آباد لازم است مکان آنجا به‌جا شود.
وی با اشاره به مشکلات مرکز نگهداری زنان در مرکز ماده 16، بیان کرد: این مرکز دارای یک سالن بزرگ است که حدود 30 زن در آن نگهداری می‌شود و با توجه به محدودیت فضا جا برای آموزش و برنامه‌های دیگر محدودشده است بنابراین لازم است مکان مناسبی برای آن‌ها در نظر گرفته شود.
داشی تصریح کرد: با توجه به بررسی‌هایی که از مرکز ماده 16 زنان انجام‌شده 13 نفر از این معتادن تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد بودند که برای دادن خدمات مددکاری‌های اجتماعی، پیگیری‌هایی انجام‌شده تا معاونت اجتماعی بهزیستی پای‌کار بیاید از مسئولان کمیته امداد نیز انتظار می‌رود برای انجام مددکاری اجتماعی به این مددجویان پای‌کار بیاید تا حداقل تکلیف ترخیص مشخص شود.
وی گفت: موقعیت این زنان بسیار حساس است و متأسفانه باندها و شبکه‌های نامناسبی در ائتلاف هستند تا آن‌ها را از این مرکز بگیرند چراکه این زنان آلوده به هر رفتاری هستند و ازآنجاکه ما می‌خواهیم راه این ارتباط را ببندیم باید مددکارهای اجتماعی بهزیستی و کمیته امداد وارد کار شوند، اگر خانواده‌ای دارند ارتباط برقرار شد و اگر نیست راهکارهای اجتماعی مناسب اتخاذ شود تا پس از ترخیص با مشکلات بعدی مواجه نشویم.
معاون پیشگیری بهزیستی استان لرستان در بخش دیگری از سخنان خود به لزوم آموزش مهارت به افراد نگهداری شده در مراکز ماده 16 تأکید کرد و اظهار داشت: بهزیستی لرستان در بحث آموزش مکان دارد بنابراین از سازمان فنی و حرفه‌ای درخواست داریم تا جهت آموزش تیم سیاری در اختیار قرار دهد تا افرادی که بیش از یک ماه در این مراکز نگهداری می‌شوند آموزش ارائه شود.
انتهای پیام/
R41450/P1336/S6,72/CT11منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۵۱۱۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جریمه بکارگیری اتباع خارجی غیرمجاز اعلام شد
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا، اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی بخشنامه‌ای میزان جدید جریمه کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار استفاده می‌کنند را برای اجرا به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها ابلاغ کرد.
بر اساس این بخشنامه به استناد بند (ج) ماده (۱۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بر اساس مصوبه اخیر شورای عالی کار مبنی بر تعیین حداقل حقوق و دستمزد روزانه در سال ۱۴۰۳، میزان جریمه کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار استفاده کنند، بابت هر روز اشتغال غیرمجاز مبلغ ۱۱ میلیون و ۹۴۳ هزار و ۶۴۰ ریال تعیین شده که در صورت تکرار تخلف، این میزان ۲ برابر خواهد شد.
ماده ۱۱ قانون سه بند دارد که مربوط به حوزه کاری اتباع خارجی است. بر اساس بند «ب» این ماده قانونی، وزارت کار و امور اجتماعی موظف است درآمد حاصل از صدور و تمدید پروانه کار اتباع خارجی در ایران را براساس تعرفه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، وصول و به حساب درآمد عمومی واریز کند.
کارکنان محلی و ماموران خدماتی اعزامی نمایندگی‌های سیاسی خارجی که در نمایندگی‌های مربوط اشتغال دارند، مشروط به رعایت عمل متقابل توسط کشور مذکور از پرداخت وجوه فوق مستثنی هستند.
در بند (ج) این ماده قانونی آمده است که به‌منظور جلوگیری از حضور نیروی کار غیرمجاز خارجی در بازار کار کشور، وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی مکلف است کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه را به کار می‌گیرند بابت هر روز اشتغال غیر مجاز هر کارگر خارجی معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه کند و در صورت تکرار تخلف این جریمه ۲ برابر خواهد شد.
برپایه این گزارش، درآمد حاصله به درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز خواهد شد. کارفرمایان مذکور در صورت اعتراض می‌توانند در محاکم صالحه طرح دعوی کنند. در صورت خودداری کارفرمایان از پرداخت جریمه مقرر در این بند، تعقیب کیفری براساس ماده (۱۸۱) قانون کار مصوب ۲۹ آبان ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام به عمل خواهد آمد.
انتهای پیام/
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد