توسعه پارس جنوبی معطل توتال
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۶۰۷۴۱
آبان ماه سال 95 بود که موافقتنامه اصولی (HOA) طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی به ارزش چهار میلیارد و 800 میلیون دلار با حضور زنگنه، میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی متشکل از شرکتهای توتال فرانسه، شرکت ملی نفت چین (CNPC) و شرکت پتروپارس امضا شد.
توتال، رهبری کنسرسیوم پروژه توسعه فاز 11 پارس جنوبی را بر عهده دارد و سهم این شرکت فرانسوی در این کنسرسیوم 50/1 درصد، سهم شرکت چینی CNPC 30 درصد و سهم شرکت پتروپارس 19/9 درصد خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این قرارداد که در چارچوب قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC منعقد شد، توسط گروهی از مدیران صنعت نفت طراحی و در تیرماه 96 به امضای وزارت نفت رسید. امضای این قرارداد با انتقادات فراوانی از سوی کارشناسان و متخصصان حوزه نفت و گاز کشور روبهرو شد که مهمترین آنها سوابق بد شرکت توتال در فعالیت در پارس جنوبی، بلندمدت بودن قرارداد، بیاطلاعی مجلس از محتوای قرارداد، امکان توسعه فاز 11 توسط توان داخلی و عدم شفافسازی دولت در مورد این قرارداد است. اما در نهایت وزارت نفت اجرای آن را نهایی کرد و به امضا رساند.
از همان ابتدای انعقاد قرارداد با شرکت توتال، مسئولان وزارت نفت و بخصوص زنگنه، وزیر نفت به اندازهای خوشحال بودند که حتی عباراتی که برای این اتفاق استفاده کردند نیز در تاریخ ماندگار شد. زنگنه پس از حضور شرکت توتال برای امضای قراردادی که آینده این شرکت را تضمین میکرد گفته است «ممنون که آمدید».
اما داستان به همین جا ختم نشد و توتال کمکم چهره واقعی خود را نمایان کرد. از همان ابتدای انعقاد قرارداد این سوال مطرح بود که اگر ساختار تحریمهای کشور ایران به روال گذشته بازگردد، این شرکت چه سیاستی را در قبال ایران اتخاذ میکند که در مهرماه 96 پاتریک پویانه، مدیر شرکت توتال در مصاحبه با «اینترنشنال اویل دیلی» اعلام کرده بود که حتی اگر آمریکا تحریم یکجانبه علیه تهران اعمال کند، توتال به همکاری با ایران پایان نخواهد داد. وی همچنین عنوان کرده بود که اگر ایران، اتحادیه اروپا، چین و روسیه به برجام پایبند بمانند به فعالیت خود در ایران ادامه خواهد داد.
اما همزمان با افزایش نقض برجام از سوی آمریکا اخیرا مدیرعامل توتال ادامه این قرارداد را ملزم به نظر دولت آمریکا کرده است و عنوان کرده که «از هر گونه تحریمی که مانع از فعالیت این شرکت در تهران شود تبعیت میکنیم. تهران میداند که اگر ما نتوانیم کار را ادامه دهیم، این به دلیل تصمیم دولت آمریکاست».
در هفتههای اخیر، صحبتهای مدیرعامل شرکت فرانسوی توتال پس از اظهارات ترامپ درخصوص توافق هستهای میان ایران و کشورهای 1+5 بازتابهای مختلفی داشته است.
از طرفی مدیرعامل شرکت توتال فرانسه اعلام کرده این شرکت قصد دارد در ایران بماند و تلاش خود را در این راستا انجام میدهد؛ اما از طرف دیگر به این موضوع نیز اشاره کرده که درحال بررسی عواقب تصمیمات ترامپ است و در صورتی که راهی قانونی برای ماندن در ایران پیش روی این شرکت نباشد، به طور قطع از ایران خارج خواهد شد.
مدیر ارشد امور مالی شرکت توتال گفته است تا ابتدای سال 2018 زمانیکه سیاستهای جدید آمریکا در قبال ایران مشخص نشده است، توتال هیچ قراردادی با شرکتهای ایرانی برای اجرای پروژه توسعه فاز 11 پارس جنوبی امضا نخواهد کرد.
این اقدام توتال به معنای معطل ماندن پروژه توسعه فاز 11 حداقل برای مدت دو ماه است. نتیجه این کار علاوه بر تاخیر افتادن در به سرانجام رسیدن پروژه، فشار مضاعفی به مسئولان و تصمیمگیران ایرانی وارد میکند. از یک طرف توتال به دلیل آنکه در بخش قطری این میدان، ذینفع است، این تاخیر به نفعش خواهد بود و از طرف دیگر، توتال تلاش میکند به ایرانیها این پیام را منتقل کند که اگر ایران با آمریکا همراهی نکند و وارد مذاکره در موضوعات موشکی و منطقهای نشود، او نیز از انجام قرارداد سرباز خواهد زد.
عملا اتفاقی که افتاده این است که با گذشت بیش از چهار ماه از نهایی شدن انعقاد قرارداد با توتال، زمانی که آمریکا در حال افزایش فشار علیه ایران است، شرکت توتال در هماهنگی کامل با آمریکا عمل کرده و خبر از تعویق اجرای پروژه میدهد. مدیر ارشد امور مالی شرکت توتال گفته است تا ابتدای سال 2018 زمانی که سیاستهای جدید آمریکا در قبال ایران مشخص نشده، توتال هیچ قراردادی با شرکتهای ایرانی برای اجرای پروژه توسعه فاز 11 پارس جنوبی امضا نخواهد کرد. این اقدام توتال به معنی معطل گذاشتن توسعه این میدان است. این اتفاق از جهتی نگرانکنندهتر است که توتال شریک قطریها در توسعه بخش قطری این میدان مشترک گازی با استفاده از مدل قراردادی مشارکت در تولید است. به دلیل جذابتر بودن این قرارداد به نظر میرسد توتال از محل تاخیر در راهاندازی فاز 11 و استفاده از اطلاعات در اختیار خود از وضعیت میدان ایران و در اختیار گذاشتن این اطلاعات به طرف قطری، تصمیماتی اتخاذ کرده که منافع شرکت توتال و قطر بر منافع کشور ایران مقدم گردد.
احتمال این اتفاق بارها از سوی دلسوزان و متخصصان حوزه نفت کشور گوشزد شده بود؛ اما مسئولان وزارت نفت به این انتقادات، توجهی نکردند. در هر صورت باید دید چه کسی جوابگوی معطل ماندن توسعه این فاز از پارس جنوبی است.
علی مقتدایی
منبع: جام جم آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۶۰۷۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند
درحالی حدود ۳ ماه از امضای قرارداد سپردهگذاری ۲ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن میگذرد که تاکنون اقدامی برای بهرهمندی از این فرصت صورت نگرفته است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اوایل بهمن ماه سال گذشته طی مراسمی قرارداد سپرده گذاری 2 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن امضا شد. در آن مراسم سیدعباس حسینی مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه شاهد اراده دولت برای توسعه مسکن هستیم، گفته بود: با قرارداد امروز شرایط بسیار خوبی برای خدمتکاری به فعالان بخش مسکن فراهم خواهد شد.
وی تاکید کرد: با منافع حاصل از این سپردهگذاری از نرخهای سود مسکن حمایتی وزارت راه و شهرسازی پشتیبانی خواهیم کرد.
وی با یادآوری اینکه برای اولین بار است که صندوق توسعه ملی چنین سپرده گذاری انجام میدهد، افزود: از این قرارداد برای توسعه فعالیت فعالان اقتصادی و کاهش نرخ سود نهضت ملی مسکن استفاده میکنیم. این حاصل کار ارزشمند دولت، رییس جمهوری و وزیر راه و شهرسازی است و مجدانه به دنبال توسعه ساختوساز مسکن هستیم.
مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به پرداخت تسهیلات ارزی به فعالان بخش حمل و نقل جهت توسعه این حوزه و خرید هواپیما، گفت: تکالیف قانونی داریم که در نهضت ملی مسکن اهداف دولت را محقق کنیم.
حسینی یادآور شد: سود حاصل از این سپرده گذاری و پرداخت تسهیلات ارزی به فعالان بخش حمل و نقل به منابع تبدیل شده و به ترتیب سیاستهای دولت در طرح های حمایتی مصرف خواهد شد.
وی با بیان اینکه این کار در هماهنگی کامل با بانک مرکزی انجام خواهد شد در خصوص پرداخت تسهیلات برای واردات هواپیما، گفت: هنوز در ابتدای کار هستیم و پس از برگزاری جلسه هیئت مدیره درباره نرخ سود و جزییات پرداخت تسهیلات به فعالان حمل و نقل اطلاع رسانی خواهیم کرد.
به گزارش تسنیم، حدود 3 ماه از امضای این تفاهمنامه در ساختمان صندوق توسعه ملی میگذرد، اما پیگیریها نشان میدهد هنوز اقدامی برای بهرهمندی بانک مسکن از این فرصت صورت نگرفته است.
اینگونه پیداست که مدیران بانک مسکن پلن مشخصی برای اجرایی شدن قرارداد مذکور ندارند، گرچه گفته میشود صندوق توسعه ملی همچنان پیگیر سپردهگذاری مذکور با هدف توسعه زیرساختهای حملونقل و در ادامه آن طرحهای حمایتی دولت در بخش مسکن است.
به گزارش تسنیم، طبق اظهارات غضنفری مدیرعامل صندوق توسعه ملی قرار است صندوق ملی 2 میلیارد دلار در بانک مسکن سپرده گذاری کند. نرخ سود این سپرده 2 درصد بوده و بانک مسکن موظف است با نرخهای مرسوم آنرا به متقاضیان اعطا کرده و 3 سال بعد منابع مذکور را به صندوق توسعه ملی برگرداند. از محل سودارزی این سپرده گذاری بانک مسکن نسبت به پرداخت وام ارزانتر و کاهش نرخ سود برای بخش مسکن اقدام خواهد کرد.
انتهای پیام/